تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام؛ اولويت بانك ملي

عباس کمرئي عضو هیات‌مدیره بانک ملی ايران ابراز داشت: بانک ملی ایران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در سال ۹۱، موفق شد نسبت به سال ۹۰ معادل 4ر32درصد سپرده‌های خود را افزایش دهد. البته در این مدت اين بانک با برنامه‌ریزی‌های منسجم و تدوین سیاست اعتباری- مالی مناسب توانست، نسبت مصارف به منابع خود را به وضعیت مطلوب ۸۲ درصد برساند.


به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک ملی وي افزود: در همین راستا نیز در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در سال ۹۱ تعداد ۴۵۳هزار و ۴۰۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۴هزار و ۱۰میلیارد ریال از کل تسهیلات پرداختی بانک در قالب قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال اعطا شده است.

همچنين اين بانک به منظور حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور، مبادرت به تامین مالی آنها کرده که شرکت پتروشیمی صنعت گامرون، آزادراه کنارگذر شمالی مشهد، شرکت صنایع نورد کرمان و شرکت پلیمر کرمانشاه، از جمله این طرح‌ها هستند.

كمرئي در مصاحبه با روزنامه "گسترش صنعت" خاطر نشان كرد: مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته حاکی از آن است که یکی از دلایل اثرگذار بر تورم، افزایش حجم نقدینگی است و راهکار پیشنهادی اعلامی این بوده که با کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و هدایت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد، می‌توان از افزایش پیوسته تورم ممانعت کرد.

وي افزود: در اين خصوص یکی از راهکارهای مهم جذب نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی است که این موضوع باعث افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود؛ در نتیجه، افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، برای جذب نقدینگی، ابزارهای انتشار گواهی سپرده و اوراق مشارکت مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هيأت مديره در ادامه گفت: البته تنوع بخشیدن در انواع روش‌های جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی استانی، برنامه‌ریزی جذب نقدینگی برای اقشار مختلف جامعه از جمله نوجوانان، جوانان، ورزشکاران، هنرمندان، استادان دانشگاهی و...، صدور انواع کارت‌های هدیه و بن‌کارت در حداقل زمان، از جمله اقدام‌هایی است که می‌توان دراین راستا انجام داد.

اختصاص 34 درصد از مانده تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن

كمرئي درخصوص ميزان سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهیلات بانک ملی بيان داشت: باوجود این‌که درصد سهم ‌بخش‌های اقتصادی مندرج در بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی به صورت توصیه‌ای بوده‌است، به منظور هم‌سویی با اهداف کلان دولت، این بانک سهم‌های مزبور را به صورت الزامی به واحدهای خود ابلاغ کرده است كه در این راستا، به‌منظور حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن، ۳۴درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی این بانک در پایان سال ۹۱ به بخش مزبور تخصیص یافته است. البته باید تمامی تسهیلات پرداختی در بخش تولید، حفظ شود و ایجاد اشتغال صورت گیرد که در همین راستا در سال ۹۱تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در این بخش افزون بر۱۸۰هزار میلیارد ریال بوده است.

تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام اولويت نخست اعطاي تسهيلات

عضو هيأت مديره در ادامه خاطر نشان كرد: مکانیزم حجم اعتبارات ریالی شبکه بانکی به بخش خصوصی به‌گونه‌ای است که باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و در نتیجه به افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم می‌انجامد.

از سوی دیگر، توزیع اعتبارات در جامعه با تزریق به جریان تولید به دو شکل سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت صورت می‌گیرد که در تزریق به سرمایه در گردش، افزایش تولید بدون وقفه زمانی عمل کرده و باعث افزایش اشتغال نیز می‌شود و در تزریق سرمایه‌گذاری ثابت، افزایش تولید با وقفه زمانی صورت می‌پذیرد. بنابراین در شرایط کنونی، اولویت نخست، تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی است.

جذب سپرده و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ملي

عضو هيأت مديره افزود: بانک‌ها می‌توانند از طریق کاهش مانده مطالبات غیرجاری که باعث آزاد شدن منابع و جلوگیری از بلوکه شدن آن می‌شود و شناخت بازارهای مالی از طریق بازاریابی بانک، ظرفیت‌های خالی که در اقتصاد کشور وجود دارد را پر کنند. همچنین بانک‌ها با توجه به تعدد و فراگیر بودن شعب خود در سراسر کشور (در مقایسه با دیگر واسطه‌گران مالی مانند بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی) و نیز جذب سپرده‌ها و منابع مالی اقشار مختلف جامعه، می‌توانند درخصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی و بزرگ، مشارکت فعال و جدی داشته باشند.

تقويت بازار سرمايه به منظور تامين منابع مالي بخش‌هاي توليدي

 كمرئي با اشاره به اهميت ورود ابزارهای تامین مالی و تقویت بازارهایی همچون بازار سرمایه در تامین منابع مالی بخش تولید و صنعت گفت: باید توجه کرد که سهم بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی حقیقی و سهم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در کشور ما پایین است. همچنین مطالعات انجام شده نشان می‌دهدکه اقتصاد کشور ما بانک‌محور است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد، چنانچه در بازار پول به هر نحوی دخالت شود از یک‌سو، تعادل بین منابع و مصارف بانکی بر هم می‌‌خورد و از سوی دیگر، هزینه دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، افزایش می‌یابد بنابراین تقویت بازار سرمایه به منظور تامین منابع مالی بخش‌های تولیدی ضروری است.

لزوم بازنگري قوانين در طرح تحول نظام بانكي

وي با اشاره به طرح تحول نظام بانكي گفت: هشت محور طرح تحول بانکی شامل، اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا جهت کنترل تورم، حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اثربخشی، کارایی و بهره‌وری نظام بانکی، تقویت نظارت بر شبکه بانکی، تنوع‌بخشی به نهادها و ابزارها و توسعه بانکداری الکترونیک است. از این‌رو با توجه به این‌که قانون پولی – بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، بنابراین سازوکارهای آن باید با یکدیگر هماهنگ شود که در این راستا، ضروری است این قوانین اصلاح شود و مورد بازنگری قرار گیرد.

اين مقام مسئول ابراز داشت: در بازنگری این قوانین، باید جایگاه بانک مرکزی از نظر جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های آن مشخص شود و نظارت مشتری‌مداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی به صورت ارزان، موثر و آسان ارتقا یابد. البته اصلاح مقررات مربوط به وصول مطالبات غیرجاری و مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ضروریات محسوب می‌شود.

عضو هيأت مديره گفت: هدف طرح تحول نظام بانکی براساس معیارهای مثبت طراحی شده و بازتاب آن بر رشد اقتصادی، اشتغال‌، کاهش بیکاری و... اثر مطلوب دارد. با در نظر گرفتن فضای کنونی، شایسته است محورهاي صحيح با اولویت‌های خود و با فازبندی کارشناسی عملیاتی شود و از آنجا که بیشترین دغدغه در بخش اصلاح قوانین است، دقت و ظرافت بالا و همکاری مجلس را می‌طلبد. در مجموع می‌توان گفت چشم‌انداز بسیار خوبی برای این طرح وجود دارد.

وي در پايان افزود: با توجه به نقش بانک‌ها، این بخش قادر است از طریق جذب سپرده‌های مردمی و تخصیص آن به طرح‌های گوناگون اقتصادی و با نظر داشتن موارد مطروحه فوق و افزایش بهره‌وری، در تحقق اهداف تعیین شده بیش از پيش موثر باشد.