رایزنی مجلس و قوه‌قضاییه برای رسیدگی جدی تر به تخلفات دولت

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی های قضایی به تخلفات دولت خبر داد و تاکید کرد : رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی شود.

طلایی‌نیک در گفتگو با مهر در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون به این پرونده ها رسیدگی می کند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع می شود.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پیشنهاد ساز و کاری مناسب برای رسیدگی سریع تر و مناسب تر به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه بر حسب موضوع هر یک از گزارش ها و پرونده های ارجاعی به شعب متفاوتی فرستاده می شوند که برای انسجام بخشیدن به رسیدگی های قضایی نیاز به پیشنهادات کاربردی است.

طلایی نیک از رایزنی های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی های قضایی به تخلفات دولت ها خبر داد.

وی در پایان تاکید کرد: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی شود و متناسب با ماهیت پرونده های ارجاعی رسیدگی های قانونی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این یکی از معاونت های مجلس خبر از تشکیل شعبه ویژه ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های ارسالی از مجلس به این قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.

پیش از این چند مورد از تخلفات رئیس جمهور با شکایت مجلس در قوه قضاییه مطرح و رئیس جمهور به دادگاه احظار شده است . زمان رسیدگی به این شکایات چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اعلام شده است.