این قاضی دادگاه قانون اساسی در سال 2012 با ابطال قانون " انزوای سیاسی"، راه را برای کاندیداتوری مقامات ارشد حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری 2011 باز کرد

روز چهارشنبه گذشته ارتش مصر، محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و از اجرای نقشه راهی برای آینده این کشور خبر داد.

به گزارش عصر ایران، براساس این نقشه راه، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد.

او تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور جدید، در این سمت باقی خواهد ماند.
وی همچنین با وجود انحلال دو مجلس نمایندگان و سنا، اختیار قانون گذاری نیز خواهد داشت.

دادگاه عالی قانون اساسی در مصر وظیفه تطبیق قوانین و احکام مختلف با قانون اساسی مصر را برعهده دارد.

عدلی منصور متولد 1945 میلادی (68 ساله) که سابقه 10 سال معاونت ریاست دادگاه قانون اساسی مصر را برعهده داشت؛ سه روز قبل از معرفی به عنوان رئیس جمهور موقت، به سمت رئیس دادگاه عالی قانون اساسی منصوب شده بود.

ادای سوگند عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت در جمع قضات دادگاه عالی قانون اساسی

به همین دلیل عدلی منصور صبح روز پنجشنبه گذشته ابتدا در لباس قضات، به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کرد سپس در محل دادگاه قانون اساسی و در جمع قضات این دادگاه، به عنوان رئیس جمهور موقت اداری سوگند کرد.

یک سال پیش محمد مرسی نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری دو مرحله ای، در همین مکان و در جمع قضات دادگاه عالی قانون اساسی، سوگند یاد کرده بود.

این قاضی دادگاه قانون اساسی در سال 2012 با ابطال قانون " انزوای سیاسی"، راه را برای کاندیداتوری مقامات ارشد حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری 2011 باز کرد و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک توانست در اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب 2011 شرکت کند.

سابقه عدلی محمود منصور

- دریافت لیسانس حقوق از دانشگاه قاهره در سال 1967
- دارای مدرک عالی در رشته های حقوق و امور اداری دانشگاه قاهره
- حضور در اداره فتوا و قانون گذاری در دفتر ریاست جمهوری در سال 1970
- حضور در اداره قانون گذاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال 1972
- حضور در اداره قانون گذاری وزارتخانه های خارجه و دادگستری در سال 1972
- حضور در اداره فتوا و قانون گذاری وزارت اوقاف و امور احتماعی درسال 1978
- مشاور حقوقی وزارت بازرگانی مصر در عربستان سعودی از سال 1983 تا 1990
- حضور در شورای عالی قضایی مصر در سال 1990
- معرفی به عنوان رئیس نائب شورای عالی قضایی در سال 1992
- انتصاب به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی سه روز قبل از برکناری مرسی