افزايش شاخص فلاكت اقتصادی

آخرين گزارش اقتصادي دولت به مقام معظم رهبري در حالي آينده اقتصادي كشور را شفاف و اميدوار كننده تصوير مي كند كه حسن روحاني از تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمار هاي ادعايي دولت و اعلام آن در 100 روز ابتداي دولت آينده خبر داده است.

به گزارش فرارو، افزايش توليد ناخالص ملي به مرز يك هزار ميليارد دلار، افزايش 100 درصدي توليد خودرو، آثار مثبت طرح مسكن مهر، صرفه جويي 32 ميليارد دلاري در مصرف حامل هاي انرژي از جمله و مهار تورم در 30.5 درصد از جمله آمارهايي بود كه در آن ديدار مطرح شد.

اما آنچه كه مردان اقتصادي دولت از گفتن آن غافل شده اند شاخص فلاكت در كشور است. اين شاخص یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.

سال گذشته در حالي كه نرخ تورم زير 30 درصد و ميزان بيكاري در حدود 14 درصد بود شاخص فلاكت 44 درصد تعيين شد و با احتساب نرخ تورم و بيكاري در خرداد ماه 48.3 درصد خواهد بود. در اين برآورد ما با خوشبيني نرخ بيكاري در خرداد امسال را مشابه زمستان گذشته در نظر گرفته ايم.

آمار تورم

بر اساس آخرين آمار بانك مركزي تورم خرداد ماه گذشته 35.9 درصد و تورم نقطه به نقطه در اين ماه 41.2 درصد اعلام شده است. پيش بيني مي شود كه نرخ رسمي تورم پس از 17 سال در شهريور ماه آينده از مرز 40 درصد عبور كند.

اعلام نرخ رسمي تورم مابين بانك مركزي و مركز آمار در حالي 3.3 درصد اختلاف دارد كه حسن روحاني رئيس جمهور منتخب با اعلام خبر تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمارهاي اعلام شده از سوي دولت احمدي نژاد نرخ واقعي تورم را 42 درصد دانسته است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي اعلام كرد كه بي‌انضباطي مالي، عدم تعادل منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه‌ها، تزريق بي‌رويه منابع حاصل از نفت به بودجه، بي‌انضباطي پولي، رشد نقدينگي و تحريم باعث رشد نرخ تورم و افزايش نرخ ارز در دو سال اخير در كشور شده است.

آمار بيكاري

همزمان آمار بيكاري زمستان 91 توسط مركز آمار نيز منتشر شده است. اين نرخ به طور كلي در ميان افراد 10 سال به بالا با رشد 1.1 درصدي به 12.4 درصد رسيده است و  بيشترين  نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با رقم 38.3 درصد به ثبت رسيده است.

اين در حالي است كه دولت در هشت سال گذشته با پرداخت وام خود اشتغالي به بنگاه هاي زود بازده و عدم نظارت مناسب بر اين طرح نه تنها نرخ بيكاري را كاهش نداده بلكه ميزان نقدينگي در اقتصاد را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش نرخ تورم شده است. دولت از سياست خود دست بر نداشته است و بنا دارد تا در روزهای آخر 65هزارمیلیارد تومان ديگر وام اشتغال‌زایی بدهد.

آمار سه ميليوني  تعداد بيكاران در كشور در حالي است كه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعي است از طریق مشاغل خرد و خوداشتغالی در 8 سال گذشته حدود 7 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.