.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۲
تصاویر شگفت‌انگیز از پروانه‌ای با بال‌های منحصر به فرد که دنیا را متحیر کرد (فیلم) حقوق شهروندی؛ لایحه یا منشور؟
در بدو آغاز به کار دولت یازدهم، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
«یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد.»
محمدصالح نقره‌کار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادین مردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قرار دارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوق شهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130 برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایف ترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اما داشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع با لحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدوین اعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرای اخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌تواند این اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است که ابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقی نماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیاد خود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبور نمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی را درگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت و سایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسط موثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌های حقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی را برای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع از حقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازی وضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی در زمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد و طی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوق شهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظام حقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء و ترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانین یا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛ لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی، بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت.»
محمدصالح نقره‌کار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادین مردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قرار دارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوق شهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130 برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایف ترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اما داشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع با لحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدوین اعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرای اخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌تواند این اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است که ابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقی نماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیاد خود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبور نمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی را درگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت و سایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسط موثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌های حقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی را برای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع از حقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازی وضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی در زمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد و طی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوق شهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظام حقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء و ترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانین یا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛ لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی، بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت.»
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
جنگ تمام‌عیار برای کفش طلا؛ لواندوفسکی، صلاح و کین در خط مقدم ۵ نشانه کم آبی بدن که بسیاری آن را نادیده می‌گیرند (فیلم) آیا کادر ایرانی تا پایان فصل در پرسپولیس ماندگار خواهد بود؟ عضو کانون عالی کار کشور: سازمان تامین اجتماعی زور و قدرتش را فقط به رخ جامعه کارگری می کشد وزیر میراث فرهنگی: هیچ کس با حجاب مخالف نیست با تنگ‌نظری مخالفیم از نیمکت‌نشینی طارمی تا تاریخ‌سازی تورام در سری‌آ / تورام ۱۰ میلیون یورو گران‌تر شد؛ طارمی ۲ میلیون یورو افت کرد به یاد ژاله علو و بازی ماندگار او در "روزی روزگاری" (فیلم) الجولانی از امیر قطر برای سفر به سوریه دعوت کرد بدشانسی ستاره برزیلی بارسلونا؛ رکورددار تیرک در اروپا سخنگوی دولت: در کشوری که مجموع ذخایر نفت و گاز آن بالا است، قطع گاز منازل در زمستان جای شرمندگی دارد/ ما فکر کردیم ذخایر آبی زیر زمین همواره باقی خواهد ماند؛ مردم مقصر نیستند تصاویری از تخریب کامل منطقه جبالیا در شمال غزه در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی (فیلم) شهادت ۱۴ هزار و ۵۰۰ کودک فلسطینی از ابتدای حمله اسرائیل به غزه عروسک نحس بارسلونا؛ شکست‌های پی‌درپی در خانه هشدار به خانم‌ها: موقع باز کردن کاپوت ماشین به این نکته دقت کنید وگرنه ممکن است زیبایی تان را از دست بدهید (فیلم) هوای تهران تا 5 روز آینده آلوده است