.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
لحظات دلهره‌آور صعود پسر جوان از دکل فشار قوی (فیلم) حقوق شهروندی؛ لایحه یا منشور؟
در بدو آغاز به کار دولت یازدهم، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
«یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد.»
محمدصالح نقره‌کار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادین مردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قرار دارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوق شهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130 برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایف ترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اما داشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع با لحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدوین اعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرای اخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌تواند این اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است که ابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقی نماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیاد خود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبور نمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی را درگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت و سایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسط موثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌های حقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی را برای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع از حقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازی وضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی در زمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد و طی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوق شهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظام حقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء و ترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانین یا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛ لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی، بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت.»
محمدصالح نقره‌کار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادین مردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قرار دارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوق شهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130 برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایف ترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اما داشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع با لحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدوین اعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرای اخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌تواند این اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است که ابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقی نماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نماید و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیاد خود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبور نمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی را درگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت و سایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسط موثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌های حقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی را برای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع از حقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازی وضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی در زمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد و طی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوق شهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظام حقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء و ترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانین یا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛ لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی، بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت.»
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
نواهای زورخانه‌ای در وزارت ورزش؛ دیدار عباس شیرخدا با دنیامالی کنسرت‌های موسیقی شروع زمستان در تهران قرعه‌کشی جام حذفی؛ چهارمین تقابل سپاهان و پرسپولیس در یک فصل جان باختن راکب و سرنشین موتورسیکلت در خط ویژه بازگشایی سینما متروپلیس بیروت با پیام بازیگر اسکاری کیت بلانشت (+عکس) مازندران/ قتل خاله و شوهرخاله در شب یلدا بلوبانک سامان، حامی ورزشکاران در المپیک ۲۰۲۸ بازگشت انیمیشن جدید «شیرشاه» به صدر گیشه جهانی سینما لحظه سرقت گوشی همراه عابر پیاده در تهران (فیلم) همتی : فیلم تقطیع شده ؛ هرگز در جلسه مجلس نگفتم کف دلار ۷۳۰۰۰ تومان است آمارها در مورد علت قطعی برق این روزها چه می گویند؟ اعتراض فرمانده ارشد سپاه به وضعیت سوخت نیروگاه‌ها (فیلم) رئیس قوه قضائیه : دولت برای قطعی برق تدبیر کند/ باید بیشتر کمک‌کار دولت باشیم و هرچه بیشتر صرفه‌جویی کنیم واکنش مخبر به شایعه استعفای پزشکیان : تضعیف رئیس جمهور به نفع کشور نیست سخنگوی کرملین شایعه درخواست طلاق همسر «بشار اسد» را تکذیب کرد