تغییر موضع مصدق به روایت سحابی؛ لیبرالی که توده گرا شد

عصر ایران- امروز – سی ام تیر 1392- شصت و یکمین سالروز واقعه 30 تیر 1331 و بازگشت دوباره دکتر محمد مصدق به قدرت در پی قیام مردمی با حمایت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی است. اما در همه این بیش از نیم قرن ، آن قدر که درباره قبل از 30 تیر و خود آن روز گفته شده به تاثیر این واقعه بر تغییر مواضع مصدق پس از 30 تیر اشاره نشده است.

حال آن که واقعه 30 تیر 1331 یک جنبه ملی – انسانی و فداکارانه دارد که شرح آن گفته شده و حکایت نتیجه بخشی همکاری نیروهای ملی و اسلامی است که هنگامی که گسسته شد عکس آن در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد . یک جنبه سیاسی دیگر نیز دارد و آن تغییر روش مصدق پس از 30 تیر است.

مهندس عزت الله سحابی از رویکرد مصدق پس از 30 تیر با عنوان «دموکراسی هدایت شده» یاد می کند و در کتاب خاطرات خود (صفحات 146 تا 148) آورده است:

«سیاست دکتر مصدق پس از 30 تیر تغییر کرد و سیاستی پیشه کرد که بعدها به نام دموکراسی هدایت شده در دنیا معروف شد. او پس از واقعه 30 تیر از مجلس شورای ملی تقاضای اختیارات قانون گذاری کرد. درخواست اختیارات در تاریخ دموکراسی جهان یک بدعت به شمار می رفت که قوه مجریه از مجلس درخواست کند که اجازه بدهید برای مدتی قوه مجریه اختیار وضع قانون را داشته باشد. این درخواست در آن زمان خیلی سنگین بود. برای کسانی که عموما ظاهر مسایل را نگاه می کنند و عمق روندی را که یک جامعه عقب مانده درگیر و اسیر و وابسته مانند ایران باید طی کند درک نمی کنند،این درخواست خیلی سنگین بود. در آن زمان تعدادی از اعضای جبهه ملی همچون دکتر مظفر بقایی، حسین مکی و آیت الله کاشانی هم به این موضوع اعتراض داشتند. اعتراض آنها هم مانند مخالفین جبهه ملی بر این پایه بود که این موضوع در قانون اساسی وجود ندارد و مخالف قانون اساسی است. سر و صداهای زیادی هم به پا کردند که واویلا! دموکراسی در خطر است و مصدق از قانون تخطی کرده است.»

مرحوم سحابی اصل ماجرا را این گونه توضیح می دهد:

« اصل قضیه این بود که مصدق برای 6 ماه درخواست اختیارات مطرح کرده بود. قوانینی که در این مدت از سوی دولت وضع و به مورد اجرا گذاشته می شد پس از 6 ماه در مجلس مطرح می شد و در صورت تصویب جنبه قانون رسمی پیدا می کرد و در غیر این صورت لغو می شد. مجلس شورای ملی در ابتدا برای مدت 6 ماه به درخواست مصدق پاسخ مثبت داد و چون در پایان مدت مزبور، مصدق برای بار دوم خواستار اختیارات قانون گذاری شد با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد. برخی می گفتند دکتر مصدق که یک عمر دموکرات و لیبرال بوده و در تمام حیات سیاسی خود از قانون اساسی سخن گفته حالا خود پیشگام طرحی شده که مخالف قانون اساسی است.»

عزت الله سحابی در دفاع از اقدام مصدق چنین استدلال کرده است:

« واقعیت آن بود که در جامعه عقب افتاده آن روز ایران،  سیاست های لیبرال- دموکراسی موفق نمی شد و مصدق به فکر چاره افتاد تا قطب های متعدد قدرت در جامعه را که موافق مصالح مردم و جامعه و کشور گام برنمی دارند ناکام کند. این همان موضوعی بود که همکاران دکتر مصدق  متوجه نشدند. دقت در قوانینی که در آن 6 ماه از سوی دکتر مصدق به تصویب رسید و به اجرا درآمد نشان می دهد که جهت گیری دکتر مصدق و استراتژی او تغییر کرده بود.  در آن دوران بیش از 300 لایحه از سوی دکتر مصدق تصویب شد که برخی بنیادین و چشمگیر و تعدادی نیز برای اصلاحات اداری بود...

از سوی دیگر قوانینی را به تصویب رساند که در راستای منافع توده مردم بود. از جمله آن قوانین ، قانون بیمه های اجتماعی کارگران که سازمان تامین اجتماعی فعلی هم به دنبال آن به وجود آمد. قانون دیگر قانون وضع 20 درصد بهره مالکانه به نفع کشاورزان بود. درآن قانون مقرر شده بود یک پنجم از سهم مالکین از درآمد زمین به کشاورزان تعلق بگیرد. نحوه هزینه کردن آن هم به این شکل بود که نیمی ازآن 20 درصد صرف عمران وآبادی می شد و نیم دیگر هم به خود زارعین تعلق می گرفت. در زمان مصدق همچنین برای اولین بار شورای ده تشکیل شد.

... مصدق قبل از سی تیر، تفکر لیبرال – دموکراسی داشت و پس از به آن به سمت دموکراسی توده ای یا دموکراسی اجتماعی حرکت کرد.»