فروشگاه‌های زنجیره ای مشمول قانون نظام صنفی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از قانون نظام صنفی مقرر کردند فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز مشمول قانون نظام صنفی کشور باشند.

به گزارش مهر در ابتدای جلسه روز یکشنه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

مجلس امروز برای بررسی مواد این لایحه جلسه فوق العاده تشکیل داده بود زیرا بررسی مواد آن بیش از 6 جلسه کاری مجلس به طول انجامیده بود و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس باید برای بررسی مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تا پایان یافتن بررسی آن جلسه فوق العاده تشکیل بدهد.

وکلای ملت با اصلاح ماده قانون نظام صنفی کشور به هیئت عالی نظارت اجازه دادند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.

وکلای ملت همچنین با الحاق یک تبصره به این قانون به قانون نظام صنفی کشور مقرر کردند آئین نامه اجرایی ای که ماده 62 درمورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف معمورین یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده ای از این قانون میزان جریمه های نقدی تعیین شده را قابل تعدیل بر اساس نرخ تورم سالانه و بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن تجارت و تایید هیئت وزیران کردند.

وکلای مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری به اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان اجازه دادند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود بر حسب آئین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نماید.

همچنین بر اساس تبصره این ماده مقرر شد اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری به کمیسیون های نظارت اصناف اجازه دادند برای حمایت از بافندگان فرش دست باف و حرف مشابه به حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.

نمایندگان مجلس همچنین علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری از قانون نظام صنفی کشور فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی را مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه کردند. بر اساس تبصره این ماده چگونگی صدور این مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آئین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده دیگری از این قانون و الحاق دو تبصره به آن مصوب کردند اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارت خانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. طبق تبصره این ماده کلیه واحد های صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن، مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی های مصرف در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عمومی بپردازند مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق یک ماده به این قانون کمیسیون های نظارت اصناف را مکلف به رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایت و گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود کردند.

نمایندگان همچنین آئین نامه اجرایی این قانون در مورد تعیین صنوف سیار، نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم، انتخاب اتحادیه ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات، شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هئیت مدیره اتحادیه و تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان، میزان تحویل و نحوه دریافت مالی، شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون ها و شرایط اعلام موجودی را تعیین کردند و اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف به تعیین آیین نامه اجرایی این قانون شد که پس از تایید هیئت عالی نظارت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به پایان رساندند اما منتظر نتیجه بررسی های کمیسیون در خصوص یازده ماده ای هستند که در جلسه علنی دیروز مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

این مواد جنبه تعزیراتی داشت و با مصوبات مجمع در این خصوص موازی کاری بود به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان این یازده ماده را جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.