دولت رسما گاز مایع را گران کرد

به گزارش مهر، همزمان با توسعه شبکه‌های گازرسانی شهری و روستایی م افزایش مصرف گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی باید شاهد کاهش تدریجی مصرف گازمایع در ایران باشیم با این وجود از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف این فرآورده نفتی نه تنها کاهش نیافته است که با افزایش هم همراه بوده است.

یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف گازمایع در ایران، کاهش تولید خودروهای گازسوز و به تبع افزایش مصرف این فرآورده نفتی در بخش ناوگان حمل و نقل به صورت غیر مجاز است به طوری که حتی در حاشیه کلانشهرهای کشور جایگاه هایی به منظور سوخت پیری غیرمجاز خودروهای ال.پی.جی سوز ایجاد شده است.

نکته قابل توجه ان است که بخش عمده این گازمایع در قالب کپسول و توسط شرکت‌های توزیع کننده این فرآورده نفتی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز تامین می‌شود و حتی مسئولان مختلف دولتی نظارت و بازرسی دقیق و جدی از انحراف گازمایع به سمت ناوگان حمل و نقل را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

در حال حاضر تنها 16 جایگاه عرضه LPG در کل کشور باقیمانده است اما عملا با جهش مصرف بنزین دولت بار دیگر در تصمیم جدیدی افزایش سهم گاز مایع در سبد سوخت خودروهای ایرانی را در دستور کار قرار داده است.

حسین هاشمی مدیر سابق صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استفاده غیر مجاز گاز LPG در خودروهای سواری بنزین سوز کشور، گفته بود: با انحراف گاز مایع توسط برخی از شرکت‌های توزیع کننده بخش خصوصی، امکان استفاده غیر مجاز از این فرآورده نفتی در خودروها فراهم شده است.

مصطفی کشکولی پیشتر با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش سهم LPG "گازمایع" در سبد سوخت خودروهای ایرانی، گفت: از اواسط سال گذشته و همزمان با افزایش تولید گازمایع در پالایشگاه‌های موجود نفت، تصمیات جدیدی به منظور افزایش سهم این فراورده نفتی در سبد سوخت خودروها گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان یانکه با افزایش سهم گازمایع امکان مدیریت مصرف و جلوگیری از جهش مصرفی بنزین در سطح کشور فراهم می شود، تصریح کرده بود: با ساخت 2550 جایگاه CNG دولت دیگر برنامه جدیدی برای ساخت جایگاه گاز ندارد اما با توجه به اینکه برای ساخت جایگاه‌ LPG نیازی به کمپرسور نیست، ساخت این مجاری عرضه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی برای LPG در سبد سوخت خودروها سهمی کمتر از پنج درصد تعیین شده است که پیش بینی می شود سهم گازمایع و گازوئیل به تدریج در سبد سوخت با افزایش قابل توجه ای همراه شود.

افزایش مجدد قیمت گازمایع در طول یکسال

اردشیر دادرس اخیرا رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت گاز مایع (ال.پی.جی) در قالب سیلندرهای مورد نیاز مشترکان خانگی، گفته است: با مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان، قیمت این فرآورده نفتی از چند روز گذشته حدود 16 درصد افزایش یافته است.

با اعلام اینکه برای بار دوم در یکسال گذشته است که قیمت سیلندرهای گازمایع افزایش می باید، تصریح کرده است: بر این اساس مهرماه سال گذشته هم قیمت این فرآورده نفتی حدود 11 درصد افزایش یافته بود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت اما سیلندرهای گازمایع برای عرضه به خودروها به صورت غیر قانونی حتی با مبالغ بیش از 4500 هم فروخته می شود، بیان کرده بود: سازمان حمایت بنا به درخواست شرکت‌های توزیع کننده و خصوصی گازمایع افزایش داده است.

دلایل سازمان حمایت درباره افزایش قیمت گازمایع

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال گزارشی به خبرگزایر مهر درباره دلایل افزایش قیمت گازمایع، اعلام کرد: گاز مایع فرآورده‌ای است که از طریق پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی تولید می شود و دولت به جهت حمایت از مصرف کنندگان گاز مایع که عمدتا فاقد گاز شهری هستند در قالب فروش گازمایع توسط پالایشگاه‌ها یارانه پرداخت می‌کند.

بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گازمایع پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای مصارف سیلندری 1800 ریال تعیین شده و این در حالی است که متوسط قیمت جهانی آن به ازای هر تن 780 دلار است.

از این رو مقرر شد با توجه به سهمیه‌های تخصیصی گاز مایع شرکت‌های توزیع کننده گاز از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و با مدنظر قرار دادن میزان تقاضای موجود در تمامی مناطق کشور، شرکت‌های مذکور نسبت به توزیع بهینه و مناسب گاز اقدام کنند.

به‌گونه ای که هیچگونه کمبودی در کشور بوجود نیاید از این رو سازمان حمایت همه ساله با هدف گازرسانی مطلوب در سطح کشور و همچنین ملاحظات موجود در رعایت حقوق مصرف کنندگان با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در کشور نسبت به بررسی هزینه‌های مترتب بر فرآیند توزیع گاز مایع از درب مبادی تامین تا مصرف کننده نهایی اقدام می کند.

در سالجاری نیز به سبب افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد (25 درصد) و هزینه‌های حمل و نقل رسمی حداقل (18 درصد) افزایش هزینه های بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر به واسطه افزایش 76 درصد قیمت ورق و 102 درصد قیمت فلز برنج، افزایش هزینه‌های سربار تاسیسات و شرکت‌های موزع و سایر هزینه‌های مترتب نسبت به محاسبه قیمت تمام شده توزیع گاز مایع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های مذکور اقدام شد.

لازم به ذکر است قیمت پایه خرید گاز همچنان ثابت بوده است و صرفا هزینه‌های توزیع افزایش یافته که تاثیر آن در قیمت نهایی فروش هر سیلندر (با وجود درخواست بسیار بالاتر انجمن ذیربط) نهایتا 16 درصد بوده است. بر این اساس شرکت‌های موزع موظفند نسبت به توزیع مطلوب گازمایع در سراسر کشور با قیمت‌های یکسان اقدام کنند.

همچنین سازمان حمایت با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با هرگونه تخلف عرضه خارج از شبکه گاز مایع به ویژه مصرف آن به عنوان سوخت خودرو که به دلیل پایین بودن نرخ پایه گاز در مقایسه با قیمت بنزین از صرفه اقتصادی برخوردار می باشد، برخورد می کند.

از سوی دیگر در صورتی که هزینه‌های شرکت‌های موزع گاز مایع به صورت واقعی در قیمت تمام شده فرآیند توزیع هر سیلندر مدنظر قرار نگیرد، شاهد مشکلات در روند گازرسانی مطلوب در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق دورافتاده و محروم و همچنین کاهش سطح ایمنی در مصرف هر سیلندر خواهیم بود.