نامه ویژه غضنفری به پژویان: با تبانی‌ها برخورد کنید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی وزارتش در نامه ای به رئیس شورای رقابت، به ارائه توصیه‌هایی به این شورا پرداخت و برخورد با تباني و تقسيم بازار را از وظايف شوراي رقابت دانست.

به گزارش مهر، مهدي غضنفري وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به جمشيد پژويان رئیس شورای رقابت با بيان اينكه "رقابت" و "رقابت پذيري" از محوري ترين شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار است، نوشته است: اهميت آن تا حدي است كه در اسناد بالادستي به وضوح بدان اشاره شده به نحوي كه در بند "2" سياست هاي كلي صنعت، افرايش توان رقابت پذيري صنعت ملي براساس گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي، رعايت اندازه اقتصادي بنگاه ها و لغو امتيازات خاص و انحصارات غيرضرور مورد تاكيد قرار گرفته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح مي كند، بالابردن قدرت رقابت، رعايت اصل رقابت پذيري، عرضه رقابتي و جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف از جمله نكاتي است كه در سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري درتوليد ملي مورد توجه بوده است.

مسئوليت سنگين شوراي رقابت در برآورده كردن انتظارات

وي با اشاره براينكه موارد ذكر شده بيانگر مسئوليت سنگين شوراي رقابت در برآورده كردن انتظارات و خواسته هاي فعالان اقتصادي مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مديريت كننده 40 درصد اقتصاد كشور از آن نهاد است، ادامه داد: تجارب علمي نيز بر نياز به ارايه راهكارهاي مشخص و جامع در اين حوزه براي ساماندهي فضاي كسب و كار و ايجاد امنيت در فضاي توليد و فضاي بازار تاكيد مي كند چنانكه گاه تاخير در ارايه چنين راهكارهايي و نگراني هاي ناشي از آن باعث شده كه نهادهاي مالي كشور چون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در مصاديقي از اين موضوع ورود كنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه آورده است: با در نظر گرفتن الگوهاي موجود و موفق نهادهاي ضد انحصار در سطح جهاني كه تجارب آنها تا حدود قابل توجهي درمحتواي اصلي قانوني كه آن شورا به استناد آن تشكيل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهاي انحصار طلبانه و ساختار انحصاري اهميت دارد، زيرا هر يك از اين مسيرها مي تواند منشاء رويه هاي ضد رقابتي و بعضا متفاوت باشند.  غضنفري در ادامه اين نامه، خطاب به رئیس شوراي رقابت آورده است، تصديق مي فرماييد كه هر يك از اين دو (رفتار، ساختار) نياز به روش ها و سياست هاي خاص خود دارد، به عنوان مثال رويه هاي ضد رقابتي ناشي از ساختار انحصاري نياز به سياست هاي اصلاح ساختار بازار را ايجاب مي كند.

برخورد با تباني و تقسيم بازار از وظايف شوراي رقابت  

وي افزود: با نگاهي به مواد قانوني بخش نهم قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي كه عملا جهت دهنده انتظارات از شوراي رقابت است، مي توان دريافت كه محورهاي جامعي براي تحقق رقابت و رقابت پذيري به عنوان وظايف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به طور مثال، تباني بين اشخاص كه منجر به تحميل شرايط خاص يا تبعيض آميز در معاملات مي شود و يا مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار را تحت كنترل در آورده يا محدود مي كند، همچنين تسهيم و تقسيم هاي بازار بين چند نفر چه در توليد و چه در واردات كه منجر به اخلال در رقابت مي شود (ماده 33) ، بنگاه ها و تشكل ها و فعالان اقتصادي درخواست شناسايي و قاعده گذاري اين گونه امور را دارند.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: قانون گذار، اعمال رويه هاي مشخصي را به عنوان اعمال اخلال كننده در رقابت مشخص كرده است كه سياست گذاري و تعيين نقشه راه در مقابله با آنها در بسياري از موارد ، نيازهاي حتمي و روشني براي نوسعه اقتصادي متوازن كشور محسوب مي شود.

ماده 46 قانون تشكيل شوراي رقابت و جاي خالي سياست ها

" احتكار و استنكاف از معامله ، قيمت گذاري تبعيض آميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمت گذاري تهاجمي (دامپينگ )، اظهارات گمراه كننده در خصوص مشخصه هاي يك كالا يا خدمت همچون كيفيت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش ، ضمانت نامه ها و ...اجبار به خريد يا فروش، عرضه كالا يا خدمات مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح ، فعاليت هاي مداخله جويانه كه به ضرر رقيب باشد، سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط (تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، ادغام بنگاه ها هنگامي كه موجب تمركز يا اختلال در بازار شود ، سوء استفاده از حقوق انحصاري ناشي از مالكيت فكري ، تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود و ...) و كسب غير مجاز اطلاعات داخلي رقبا و سوء استفاده از آن در ماده 46 ، نمونه هايي از مواردي هسند كه جاي خالي سياست ها و راهكارهاي مشخص مقابله با آنها در كشور كاملا ملموس است."

غضنفري با يادآوري اين موضوع كه در ماده 58 همين قانون تدوين و ابلاغ راهنما، دستورالعمل و ارايه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است، تصریح کرد: انجام بسياري از وظايف فوق به عنوان خواسته هاي ديرينه كشور و جامعه مطرح بوده و اميد مي رفت با تشكيل اين شورا براي اين گونه مسائل قاعده گذاري هاي لازم صورت گرفته و راهكار برنامه عملياتي تدوين و به اجرا گذاشته شود ، متاسفانه آنچه در عمل مشاهده مي شود ، خالي ماندن عرصه هاي مهم و تاثير گذار در موارد مذكور از حضور شوراي رقابت است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به رئيس شوراي رقابت عنوان کرد: نگاهي به گزارش هاي دوره اي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نشان مي دهد ماموريت هاي مهمي براي بهبود فضاي كسب و كار و مبارزه با رانت و انحصار وجود دارد .

ضرورت تعامل دو جانبه در فضاي كسب و كار  

وي مي افزايد: از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نوع وظايف و مخاطبانش از گستره وسيعي از موضوعات مورد بحث و وظايف شوراي رقابت تاثير مي پذيرد و در آنها تاثير مي گذارد، پيگيري در مسير ايجاد فضاي كسب و كار و مقابله با ساختار و رفتار انحصاري عملا بخش تجزيه ناپذيري از وظايف اين وزارتخانه به خصوص در ابعاد راهبري توليد و تنظيم بازار است ، از اين رو سياستگذاري و راهكارهاي اتخاذ شده توسط آن شوراي محترم در حوزه عملياتي اين وزارتخانه و ذينفعان آن به شدت تاثيرگذار است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اين موضوع مهم كه در حقيقت با توجه به توانايي اجرايي اين وزارتخانه با شوراي رقابت هر دو مي توانند در محدوده توليد صنعتي و معدني و تجارت به عنوان مكمل يكديگر عمل كنند، مي افزايد: به اين ترتيب همكاري تنگاتنگ شورا و اين وزارتخانه در بهبود فضاي رقابتي كشور و مقابله با انحصار لازم و مهم است.

غضنفري در پايان نامه تاكيد مي كند: به نظر مي رسد براي رفع ابهام هاي موجود در حوزه عمل ، اختيارات ، وظايف و تبادل نظر پيرامون اتخاذ راهكارها، فرآيند مشترك و مكمل نياز به برگزاري جلسات هماهنگي وجود دارد براين اساس آمادگي اين وزارتخانه براي برگزاري جلسات مشترك با شوراي محترم رقابت و نيز شركت در جلسه آن شوراي محترم براي  شفاف كردن موضوعات مورد بحث اعلام مي دارد.