.png "عصر ایران")
۰۷ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۱
نحوه درست کردن یک کیلو پنیر با یک لیتر شیر توسط آشپز آلمانی (فیلم) متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت روحانی
متن کامل خط مشی و اصول کلی برنامه دولت ارائه شده از سوی دکتر روحانی رئیسجمهور یازدهم به مجلس منتشر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، خط مشی و اصول کلی برنامه دولت از سوی دکتر روحانی رئیسجمهور یازدهم به مجلس ارائه شد، که متن کامل این برنامه در ذیل می‌آید:
۱- مبانی و اصول حاکم بر دولت
انتخابات شکوهمند ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوهای دموکراتیک اعلام کردند.
بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته‌اند، ایفا نماید.
نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردمسالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت‌کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد، گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصتهای ملی برای حل معضلات و چالشهای بینالمللی، پیدایش زمینههای احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیدهاند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.
تداوم این مسیر، نیازمند بینشی روشن درباره مبانی عمل دولت، و رئوس برنامههایی است که دولت در نظر دارد در چهار سال آینده به مرور آن ها را اجرا نماید. رئوس خط‌مشی و برنامه دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران، تقدیم میشود. اما پیش از ورود به بحث، مبانی اهداف و اولویتهای راهبردی دولت در چهار سال آینده تشریح میشود که روح حاکم بر خط‌مشی، برنامهها و اقدامات دولت تدبیر و امید خواهد بود.
*خط مشی و اصول کلی برنامه دولت
۱-۱ دیانت عقلانی و رحمانی
انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از میان خواهد رفت. اما کم نیستند مسلمانانی در سطح منطقه خاورمیانه، جهان اسلام، و جهان، و دشمنانی در کل جهان، که با همه توان – به عمد یا از سر ناآگاهی- چهره‌ای تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسلام به نمایش می‌گذارند. خاورمیانه و بخش‌هایی مهمی از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنین قرائت‌هایی از اسلام را تحمل میکنند، حال آن که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزی را در همه مقولات زندگی بشری به رسمیت شناخته است.
دولت یازدهم، بر خود فرض میداند که نماینده دیانت عقلانی و رحمانی و اعتدال علوی در سطح جهان باشد و از این مسیر بر فراهم آوردن زمینههای بیشتری را برای دینداری عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروهها فراهم آورد. بی شک این مهم به معنای انحراف از روح حاکم بر اهداف و ارزشهای اسلامی، و مغایرت با موازین شرع، یا فاصله گرفتن از عالمان دین نیست، بلکه دولت بر این باور است که در کنه وجودی ارزشها، شارع و روحانیت اسلام، ذخایر گرانبهایی برای تقویت عقلانیت و رحمانی بودن رویه حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور وجود دارد.
۱-۲ اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیمگیری و اجرا در دولت
انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعایت رفتار، سیاستگذاری و مشی اعتدالی «اعتدالخواهی » میداند. اعتدال وصف رفتار فردی رئیسجمهور و دولتمردان و همچنین وصف سیاستها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصی رئیس جمهور و دولتمردان به معنای پایبندی به اخلاق اسلامی-انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن و ملاحظه هزینهها و فواید آن برای ملت ایران، و کاربرد عقلانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار است. اعتدال در سطح سیاستگذاری، تصمیمگیری و عمل قوه مجریه، مفهومی پیچیده، وسیع و چندبعدی دارد. اعتدال، شیوهای از سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجراست که تضمین کننده منافع ملت ایران با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی باشد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصههای مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.
۳- ۱ تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی
اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال وجود دارد، لیکن به دلیل اهمیت آن و خساراتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده است، دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تأکید دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را کلان‌ترین عرصه تجلی خرد جمعی میداند، لیکن بنا دارد ظرفیتها و سازوکارهای تجلی خرد جمعی در همه سطوح را گسترش دهد.
توسعه مدنی و کمک به تشکل یافتگی جامعه و متعاقباً جاری شدن خرد جمعی در چارچوب رویههای دموکراتیک حاکم بر اشکال مختلف سازمانهای مردمی، مجرایی مهم برای تجلی خرد جمعی در همه سطوح است.
۴- ۱ محوریت منافع ملی
سیاست‌ورزی ملی و بینالمللی، جز با تصمیمگیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولتها، مجالس و سایر ارکان نظام باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. نتیجه تصمیمگیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوهای عادلانه است. دولت خود را موظف میداند در چارچوبهای صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا منافع ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام‌پذیر باشد.
۵- ۱ تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته
حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادیهای مدنی مردم، پاسخگویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه بشری است و ملت بزرگ ایران نیز شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم نیز میکوشد این مطالبه مردم را در بستر ظرفیتهای موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد میشود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که میتواند دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های خارجی ببندد.
۶- ۱ واقع بینی
انقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمانهاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزشها، بلکه بستر آن است. دولت یازدهم متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمانهاست. دولت در چهارچوب امکانات، مقدورات و محدودیتها، میکوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گیرد.
۷- ۱ رعایت حقوق شهروندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئیسجمهور در برنامه انتخاباتی خود نیز بر تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کرده بود و اکنون نیز مصمم است تا به این وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویتهای دولت یازدهم است.
۸- ۱ تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
قریب یکصد سال است که ایرانیان برای تحقق توسعه تلاش میکنند. اندیشه توسعه و گفتمانهای مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کردهاند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه نیز متکامل شده است. در ایران نیز در دورههای مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کلنگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد. پیشرفت و توسعهای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر، نسل‌های آتی را نیز لحاظ کرده و عدم توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقهای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای توسعه همهجانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
۹- ۱ ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان
مردم ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله و با سهمی مهم در تمدن جهانی که از منابع انسانی، طبیعی، فرهنگی، ژئوپلتیک و تاریخی عظیمی برخوردارند، شایسته زندگی با کیفیت بالاتری هستند. بر این باوریم که وضع فعلی کشور در مقایسه با شایستگی‌های ملت ایران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می‌دانیم.
شایسته است وضعیت اقتصادی، آرامش خاطر و وضع روانی، کیفیت زندگی زیست محیطی، منزلت و اقتدار جهانی، امیدواری و نشاط اجتماعی، و در نهایت رضایت ایرانیان از زندگی در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدودیتها و منابع کشور، به صورتی پایدار بهبود یابد.
۱۰- ۱ - مبارزه با فساد
فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی، بالا رفتن هزینههای انجام فعالیتها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصتهاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد نیز از مطالبات تاریخی ملت ایران بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
دولت یازدهم مصمم است با به کارگیری روشهای علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینههای بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با سایر قوا نیازمند است و عزم ملی جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همهجانبه با فساد میتواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری میشود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی میشود.
۱۱- ۱ - بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت
واقعیت آن است که در همه جای جهان، دولت نیروی مهم و تأثیرگذار بر ابعاد زندگی مردم است. در کشوری نظیر ایران که دولت بخش اعظم حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را یا در اختیار و مالکیت دارد یا بر آن تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد، نمی‌تواند تلاش برای توسعه و پیشبرد کشور را بدون اصلاحات و بهسازی ظرفیت نهاد دولت پیش برد. بحث بر سر کوچک کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه متناسبسازی دولت (در همه ابعاد) با مأموریتهای آن است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیمگیری، تخصیص منابع، اجرای مناسب و نظارت مناسب دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی، ایجاد و اصلاح ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیمگیری و نهادهای مشورتی دولت است. ظرفیت دولت میتواند به کانونی برای بحث و اقدام جهت اصلاح مدیریت و ارتقای توانایی‌های کشور بدل شود و دولت یازدهم خود را متعهد به پیشبرد امر تقویت ظرفیت دولت در ایران میداند. این بازآفرینی و بهسازی باید منجر به ارتقای کیفیت سیاستگذاری، شایسته‌سالاری، کارآمدی و ارتقای اثربخشی دولت شود.
۱۲- ۱ -تعامل با قوا بر پایه چارچوبهای قانونی و تامین خواست ملت
حال که ملت ایران خاطرات تلخ درگیری ها و عدم تعامل سازنده میان قوای سه گانه کشور را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری تأکید بر تعامل بر پایه چارچوبهای قانونی و مطالبات بحق مردم، و در عین حال پایبندی به اصل تفکیک قوا ضرورت دارد. از این منظر، دولت یازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی، و قانون گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا نیز باشد.
۱۳- ۱ -پایدارسازی محیط زیست
فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توازن های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باور است که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیس تمحیطی گسترش خواهد داد.
۱۴- ۱ -تکیه بر مردم
وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل میکند. در دولت تدبیر و امید، مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی دولت و تضمینکننده اعتدال است.
۱۵- ۱ -حمایت نسل جوان
جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. دولت یازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.
۱۶- ۱ تعامل سازنده در روابط بین الملل
تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بر این واقعیت تأکید کردند. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می شود. از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. این تعامل برای کاستن از رنج هایی که ملت ایران به ناحق تحمل می کند و هم چنین ارتقای جایگاه و منزلت ملت بزرگ ایران در عرصه بین المللی؛ حراست از منافع ملی؛ دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان؛ مقابله مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبی بیگانگان؛ و معرفی واقع بینانه ایران در عرصه بین المللی بر اساس ظرفیتهای فرهنگی علمی، هنری و دینی و بهره مند کردن مردم از مواهب چنین مواجهه ای با جهان؛ ضرورت دارد. همچنین اقتصاد ما نیز باید تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.
در ادامه برای تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در حوزههای ذیل بیان شده است:
حوزه اقتصادی؛
حوزه اجتماعی؛
حوزه فرهنگی؛
حوزه سیاست خارجی؛
حوزه سیاست داخلی؛
حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛
حوزه علم و فناوری؛
حوزه سلامت؛
حوزه محیط زیست؛
حوزه مدیریت و نظام اداری.
لازم به ذکر است که این حوزهها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویتهای راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شدهاند.
-۲ حوزه اقتصادی
اقتصاد، حوزهای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شدهاند.
-۱-۲ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی.
-۲-۲ راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانیها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت
یازدهم در موارد زیر است:
ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانهها؛
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
-۳-۲ راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.
اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:
-۱ کارآمدی دولت -۳-۲
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴؛
• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستیهای بازار؛
• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.
-۲ توسعه بخش خصوصی -۳-۲
• توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری؛
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛
• تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
-۳ سیاستهای مالی -۳-۲
• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛
• تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴
• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری؛
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛
• استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی.
۴ - سیاستهای ارزی و تجاری -۳-۲
• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛
• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛
• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
• کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسانسازی نرخ ار ز؛
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.
-۵ سیاستهای پولی و بانکی -۳-۲
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛
• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛
• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
• اولویت بانک های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
• سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛
• بهرهگیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛
• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاهمدت و بلندمدت منابع مالی بنگاههای بزرگ از طریق این بازار؛
• بهرهگیری از روش های تأمین مالی مسکن، به ویژهت شکیل بازار اوراق رهنی؛
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.
-۶-۳-۲ سیاستهای قیمت انرژی
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانهها و افزایش کارایی بنگاهها.
-۷-۳ سیاستهای حمایتی و کاهش فقر -۲
• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:
رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛
حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛
پرهیز از شوک درمانی.
• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛
• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینههایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛
• ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسبوکارهای کوچک.
-۴-۲ خطوط راهنما برای سیاستگذاریهای بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیشفرضها و اصول ذیل است.
-۱-۴-۲ پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخشها
• وجود محدودیت جدی در مصارف بودجهای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛
• وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛
• کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
• حذف تدریجی سیاستهای گزینشی و اختلالزای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمتگذاری، و تبدیل آن به
سیاستهای حمایتی هدفمند و مشروط؛
• افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروههای هدف، در چارچوب نظام تأمین اجتماعی.
-۲-۴-۲ اصول حاکم بر سیاستگذاری بخشها
• تأکید بر ارتقای بهرهوری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛
• تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و محدود کردن هزینهها به حوزههایی که حضور دولت اجتنابناپذیر است؛
• افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینههای جاری و ارائه شیوههای جایگزین برای تامین مالی فعالیتهای دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجهای؛
• ضرورت تلاش در تأمین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی
• شناسایی روشهای مؤثر تأمین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه بهکارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژههای سودآور؛
• جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیتهای بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایهگذاریهای جدید.
-۳ حوزه اجتماعی
توسعه اجتماعی، رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامههای دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کلنگر در نظر گرفته میشوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی برنامه ریزی و عملی می گردد. دستآوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی میشود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخ صهای مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمیشود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:
امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛
دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا سازد؛
فرصتها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛
همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت نند؛
عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونهای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛
توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛
کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛
فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزشها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛
اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛
گروهها، هویتها و منزلتهای قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.
در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی برای حوزه اجتماعی در نقشه راه حوزه اجتماعی ترسیم و تشریح شدهاند.
۳-۱ اهداف راهبردی
دولت یازدهم بر مبنای شرایط کشور، خواستهها و مطالبات مردم، می کوشد تا توسعه اجتماعی را با اهداف راهبردی زیر
پیگیری کند:
دستیابی به جامعهای اخلاقی و دیندار؛
تحقق توسعه انسانی عادلانه و پایدار؛
شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه؛
دستیابی به جامعهای با حداقل خشونت؛
ایجاد جامعهای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛
انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی؛
تحقق خانوادههای شاد و امیدوار.
-۲-۳ راهبردها
برای دستیابی به این اهداف، اولویتهای راهبردی ذیل دو محور کلی تدوین شدهاند:
تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛
تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی.
برای تحقق راهبرد تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
-۱-۲-۳ تقویت، ترویج و تعمیق اخلاق و آموزههای اسلام در مناسبات و روابط اجتماعی
زندگی در جامعهای دینی و با دارا بودن حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین اسلام، لزوم گسترش و تعمیق باورها، اخلاق و آموزههای دینی را متذکر می شود. دولت یازدهم خود را متعهد میداند از طریق فراهم آوردن شرایط زیست اخلاقی و دینی سالم، به شکل ساختاری به تعمیق اخلاق و رفتار دینی کمک کند، و در عین حال از مسیر گسترش معارف دینی، نسبت به ترویج ،تقویت و تعمیق اخلاق و آموزه های اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعی متعهد باشد.
-۲-۲-۳ بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاستها، گفتهها و کردارهای نامناسب به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی که دولت را در پیشبرد توسعه یاری کنند، سرمایه اجتماعی کشور را می سازد.
ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. دولت یازدهم تلاش میکند از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمانهای نظام سیاسی، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق ساخته و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را نیز تقویت میکند.
باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعهای که اخلاق به طور گسترده نادیده گرفته میشود ناممکن است. دولت یازدهم میکوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینههای ساختاری عمل و زندگی اخلاقی
مردم را فراهم سازد. همچنین دولت بر رعایت اخلاق از سوی دولتمردان نیز تأکید دارد و مسیر گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان را دنبال میکند.
-۳-۲-۳ نهادینه کردن بنیانهای عدالت
تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیانهای عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است. دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همهجانبه در چارچوب بهرهمند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش م یکند. در این راستا، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطق های و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالت یها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود. نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام، گروه ها، مذاهب و همه کسانی است که در محدوده سرزمینی ایران و تابع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و از حقوق قانونی برابر برخوردارند.
-۴-۲-۳ تقویت مشارکت اجتماعی
نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همهجانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. دولت در این راستا خود را موظف می داند کلیه ظرفیتهای قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند. دولت در ضمن میکوشد تا از طریق تسهیل مشارکت، سرمایه اجتماعی را نیز گسترش دهد و کارآمدی نظام اجتماعی برای توسعه را ارتقا بخشد.
-۵-۲-۳ مبارزه با فساد، تبعیض، رانت خواری و رشوه خواری
از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصتهای رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد، میداند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.
-۶-۲-۳ تقویت انسجام اجتماعی
دولت یازدهم جامعه ایران را به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبا نها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرنها در کنار یکدیگر زیست مسالمتآمیزی داشتهاند، به رسمت می شناسد. در عین حال دولت براین باور است که تأمین همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی، و رشد یکپارچه در چارچوب این تکثر خلاق امکانپذیر و سه لتر است. بنابراین دولت ضمن تأکید بر حفظ و تقویت عناصر وحدت بخش نظیر اسلام، خط و زبان فارسی، سرمای ههای فرهنگی و پیشینه تاریخی و فرهنگی همه ایرانیان را سرمایه ای جاودان و خلاق برای جامعه ایرانی، و سرمنشاء وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانسته و می کوشد تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی در قالب تکثر موجود باشد.
برای تحقق راهبرد تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی، اولویتهای راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
-۷-۲-۳ رعایت حقوق شهروندی
فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترقی‌ترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعهای انسانیتر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. دولت یازدهم بر این باور است که در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، برنامه دولت یازدهم برای توسعه اجتماعی خواهد بود.
-۸-۲-۳ تأکید بر توسعه انسانی
توان اقتصادی، بهداشت و آموزش سه رکن توسعه انسانی هستند. دولت یازدهم از مسیر تأکید بر خلق ثروت، نجات اقتصادی و سایر برنامهها که در بخش اقتصادی بر آن ها تأکید می شود، ارتقای توان اقتصادی را دنبال خواهد کرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش نیز در کانون توجه دولت خواهند بود.
-۱-۸-۲-۳ بخش سلامت و بهداشت
سلامت جسمی و روانی مبنای کیفیت زندگی افراد و همچنین کاهش رنجهای آدمیان وکاهش هزینه های اقتصادی جامعه و دولت است. ایجاد نظام جامع سلامت و درمان، که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماریها و کاهش هزینههای مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید میشود، از اهداف دولت یازدهم خواهد بود. دولت می کوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمی و روانی را نه مقولهای در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه مقوله ای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند که در آن عناصری نظیر نظام تأمین غذا، ورزش، تفریح و فراغت، محیط زیست و سایر عناصر دخیل مؤثرند و برنام های ک لنگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون در پیش بگیرد.
-۲-۸-۲-۳ توسعه کمی و کیفی آموزش
توسعه اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همگان، در دنیای دانش بنیان فعلی، بدون ارتقای کمی و کیفی آموزش در جامعه امکان ناپذیر است. علی رغم توسعه کمی آموزش در سالهای پیش از انقلاب، هنوز کودکان بسیاری در ایران از آموزش محروم اند، و سطح کیفی آموزش هایی که اکنون ارائه می شوند متناسب نیازمندی های کشور و تحولات آموزش در جهان نیست. آموزش عالی در کشور نیز نیازمند بازنگری در سیاست های توسعه کمی و کیفی است. از این رو، دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی وکیفی آموزش در همه سطوح در کشور میداند.
-۹-۲-۳ مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت
توسعه اجتماعی مستلزم مبارزه با علل و زمین ههای بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلی‌ترین نیازها، دارای افت اخلاقی و به دور مانده از ارزشهای انسانی، افول قانونگرایی که در آن افراد احساس بیپناهی داشته باشند، فرصتهای نابرابر، و جامعهای که در آن روح فرهنگی، هنری و کردار انسانی و اخلاقی رو به افول باشد، مستعد بروز اشکال مختلف خشونت است. دولت یازدهم خودرا متعهد می داند که با علل و زمینههای بروز خشونت مقابله کند، با حاکمیت قانون علیه گسترش احساس ناامنی در جامعه مقابله نماید. و با توسعه فرصت های برابر و ایجاد امید به آینده، آرامش روانی و رضایت خاطر لازم برای دوری جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امکانات کشور فراهم آورد. دولت تلاش م یکند شرایطی فراهم آورد که شرایط اعمال زور و خشونت مشروع و قانونی نیز به حداقل کاهش یابد.
-۱۰-۲-۳ توجه به تحکیم بنیان خانواده
خانواده از ارکان نظام اجتماعی در ایران است و تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است. دولت یازدهم بر این باور است که خانواده نیز به مثابه بقیه نهادهای اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییراتی است که به طور تاریخی بر نهادهای اجتماعی وارد می شوند، اما دولت وظیفه دارد به تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای کاهش آسیبهای خانواده، گسترش ثبات و انسجام و کارآیی خانوادهها در چارچوب ارزشهای دینی و اخلاقی همت گمارد.
-۱۱-۲-۳ ارتقاء جایگاه زنان
به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالت یها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصهها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بیعدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولتها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالت یهای جنسیتی در همه عرص هها را از مسئولیتهای خویش تلقی میکند.
-۱۲-۲-۳ توجه به جوانان
جامعه ایرانی به شدت جوان است و همین امر مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی و ایجاد محیط های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی جوانان، این نیروی جوانی به فرصتی بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. در غیراین صورت، نیروی جوانی به انرژی مخربی بدل میشود که بنیان جامعه را تهدید میکند. از این رو، دولت وظیفه خود میداند بهبود وضعیت برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره -مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصهها را از اهداف مهم خود قرار دهد.
-۱۳-۲-۳ توسعه ورزش
ورزش یک فعا ی لت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و کاهش دهنده هزینه های اداره کشور و همچنین تو لیدکننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش یکی دیگر از اولویتهای دولت یازدهم هست. این توجه با دو هدف صورت میگیرد. هدف ایجاد غرور، افتخار و همبستگی ملی و هدف ایجاد سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی در جامعه. برای دستیابی به این دو هدف، ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی باید توسعه یابد.
-۱۴-۲-۳ ارتقای پایداری زیست محیطی
واقعیت آن است که زندگی انسانی و کلیه فرایندهای توسعهای در بستر محیط زیست رخ می دهند. متأسفانه آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحرانهای متوالی براثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توزان های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است. از این رو، دولت برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.
-۴ حوزه فرهنگی
توسعه حوزه فرهنگ، یکی از محورهای برجسته و اساسی برنامه دولت یازدهم است. در ادامه اهداف راهبردی، راهبردها و اولویتهای راهبردی حوزه فرهنگ در نقشه راه حوزه فرهنگ ترسیم و در ادامه تشریح شدهاند.
-۱-۴ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه فرهنگی عبارتند از:
نیل به جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی (دین باور و دینمدار)؛
افزایش همبستگی ملی در عین خلاقیت و تکثر فرهنگی؛
توسعه عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛
سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
تقویت تولید علمی در کشور و حرکت به سوی جامع های دانش بنیان؛
افزایش سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی.
عطف به اهداف فوق، دولت بر مبانی و اصول ذیل تأکید دارد:
• پایبندی به ارزشهای اسلامی؛
• رعایت توازن میان هویتهای ایرانی – اسلامی؛
• تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛
• توسعه توانمندیهای علمی کشور به منظور تولید قدرت ملی؛
• بازتولید توانایی درونزای فرهنگی و علمی کشور.
-۲-۴ راهبردها
برای دستیابی به اهداف راهبردی مذکور و در چارچوب اصول فوقالذکر، اولویتهای راهبردی در دو محور کلی سامان یافته‌اند:
توسعه نظام، فناوری و زیرساختهای حوزه فرهنگ؛
گسترش فعا ی لتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگی.
برای تحقق راهبرد توسعه نظام، فناوری و زیرساختهای حوزه فرهنگ اولویتهای راهبردی زیر پیشنهاد شدهاند:
-۱-۲-۴ اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی کشور
هما نگونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی نیز از همین عوارض رنج می برد و نیازمند اصلاحات است. در این راستا، دولت بر واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر و حامی، وارد ساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویکردهای مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از روی ههای سیاسی، امنیتی و محدودکننده در قابل زیر تأکید دارد:
الف) واگذاری تصدیهای اجرایی بخش فرهنگ به بخشهای غیردولتی؛
ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر؛
ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی بخش فرهنگ؛
د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در کلیه ردهها و سطوح مدیریت فرهنگی؛
ه) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛
و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛
ز) حمایت از نهادها و تشک لهای مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛
ح) کاهش تصد یگری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظامهای فرهنگی، هنری و رسانه ای.
-۲-۲-۴ تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش ها
تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخشها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساختهای بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بینالملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق
نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعاملهایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعهای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی آمدهای فرهنگی سیاستها، برنامهها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخشها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) الزام مطالعات سیاستگذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرحها و پروژههای ملی، استانی و شهری؛
ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخشها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛
ج) ایجاد زمینههای گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛
د) استفاده از ظرفی تهای فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بی نالمللی.
-۳-۲-۴ تقویت تشکلهای فرهنگی، علمی و هنری
همانگونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشک لهای فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود.
-۴-۲-۴ تضمین آزادیهای مشروع و مبتنی بر تساهل و مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم
دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادیهای مشروع برای بروز خلاقیتهای اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکانپذیر نیست. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزشهای اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادیهای مشروع همگان و به ویژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاستهایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید میکند.
بخشی از تضمین آزادیهای مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظامهای جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای سلیقهای،
امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد م یداند. اقدامات زیر در راستای این اولویت هستند:
الف) ایجاد سازمانهای نظام صنفی در بخش فرهنگ؛
ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار، بیمه بیکاری و ... )؛
ج) به روزرسانی و ایجاد زمینههای اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛
د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصههای فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛
ه) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.
-۵-۲-۴ توسعه فناوریهای نوین فرهنگی
دولت یازدهم در صدد توسعه فناوریهای نوین فرهنگی از طرق زیر است:
الف) توسعه خدمات و فعالیتهای فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛
ب) حمایت از ایجاد شبکههای کابلی مبتنی بر پروتکلهای اینترنتی برای اطلاعرسانی، خدمات فرهنگی و رسانهای
توسط بخش غیردولتی؛
ج) حمایت ازسرمایهگذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوریهای پیشرفته فرهنگی و هنری؛
-۶-۲-۴ توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر
با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد.
الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛
ب) گسترش آموزشهای رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛
ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛
د) حمایت از پژوه شهای بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستا نها، پژوهشگاهها و دانشگاهها ؛
ه) توسعه زیرساخت صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛
و) سرمایهگذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر .
برای تحقق راهبرد گسترش فعا یلتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگی اولویتهای زیر قابل طرح است:
-۷-۲-۴ رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ
واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت - های فرهنگی نظیر رفتن به موزهها، بازدید از آثار باستانی و سایر نماد های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می شوند، در سطح رضایتبخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل گر حمایتکننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:
الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآوردههای فرهنگی ؛
ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاههای فرهنگی؛
ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛
د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛
ه) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛
و) تقویت زیرساختهای فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.
-۸-۲-۴ تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی
تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیتی گریزناپذیر است. ایران نیز از سابقه تمدنی و فرهنگی گستردهای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این ظرفیت میتوان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلحدوست، و جذاب برای مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضرورتی مضاعف دارد. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بی نالمللی؛ گسترش همکاریهای متقابل فرهنگی با کشورهای جهان به ویژه در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.
الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛
ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بی نالمللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛
ج) گسترش همکار یهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛
د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
ه) حمایت ویژه از ایجاد انجم نهای دوستی فرهنگی؛
و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردممحور.
-۹-۲-۴ تضمین عدالت فرهنگی
اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای ب یعدالت یهای فرهنگی نیز هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلان های به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقی تها و ظرفی تهای انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.
-۱۰-۲-۴ صیانت از باورهای دینی و ترویج آنان
مردم ایران نظام سیاسی دینمحور را برگزیدهاند. دولت نیز بر این باور است که ظرفیتهای بسیاری در اندیشه و معرفت دینی برای ساختن جامعهای فرهیخته، متعالی و رو به پیشرفت وجود دارد. از این رو بر اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ دینی با تکیه بر منابع اصیل، دوری کردن از قشریگری، خرافهگرایی و انحراف، پرهیز از تبلیغات سطحی، اشاعه عقلانیت در فهم دین، و فراهم کردن شرایط زیست و زندگی دینی برای مؤمنان تاکید دارد. دولت معتقد است ترویج اندیشه دینی باید بدون تحمیل و اجبار، و از مسیر بهبود شرایط زندگی دینی و بر مدار عقلانیت و اسلام رحمانی صورت گیرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛
ب) مقابله با قشریگری، خرافهگرایی و انحرافات دینی؛
ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره و تقویت ارتباطات و گفتمانهای دینی بر
پایه منطق، اقناع و استدلال.
د) بهرهمندی از فناوریهای نوین در توسعه آموزشها و تبلیغات دینی؛
ه) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛
و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.
-۱۱-۲-۴ احیای ایران فرهنگی
ضرورت است تصویری فرهنگی متناسب با شان و جایگاه ایران در جهان بازتابانده شود. معرفی تمدن ایرانی – اسلامی، معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن اسلامی بدون سلیقه ورزیهای سیاسی و تنگنظری، تقویت خط و زبان فارسی به عنوان سرمایه ملی ایرانیان از هر قوم و مذهبی، تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت ملی آنان، اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و تأمین زیر ساختهای لازم برای استفاده از میراث فرهنگی در کلیت توسعه همهجانبه کشور، و فراهم آوردن زمینههای نقشآفرینی فرهنگ در تقویت نشاط ملی و فرهیختگی و بالندگی جامعه، از تاکیدات دولت برای احیای ایران فرهنگی خواهد بود.
الف) گسترش مراکز و برنامههای ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛
ب) ایجاد زمینهها و تأمین برنامههای لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی؛
ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛
د) گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان؛
ه) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛
و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛
ز) تأمین زیرساختها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛
-۵ حوزه سیاست خارجی
اهداف راهبردی، راهبردها و اولویتهای سیاست خارجی کشور بر مبنای قانون اساسی و اسناد بالادستی و سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تدوین شده است. در ادامه این موارد در نقشه راه حوزه سیاست خارجی ترسیم و تشریح میگردد.
-۱-۵ اهداف راهبردی
پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛
اعتلای شان، موقعیت، اقتدار ملی، منطقهای و بین المللی ایران و ایرانی؛
افزایش نفوذ منطقهای و جهانی و کاهش آسیبپذیریهای کشور؛
ارتقای روابط و کاهش تنش ها و خصومت ها؛
کمک به تامین و افزایش امنیت و توان ملی؛
کمک به توسعهپایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوری در سیاست خارجی؛
ایفای نقش موثر در استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان؛
-۲-۵ مبانی و اصول سیاست خارجی کشور
اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه سیاست خارجی برای حصول به تعامل سازنده با جهان بر مبانی زیر استوار است:
غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین الملل؛
تصحیح چهره جهانی جمهوری اسلامی؛
تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های مؤثر بینالمللی در جهت منافع ملی؛
عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛
مدیریت، کاهش و حذف تحریمهای بینالمللی، چندجانبه و یکجانبه؛
تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به ویژه در حوزههای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛
تقویت نقش الهامبخشی ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، و تلاش برای همگرایی میان کشورهای اسلامی.
تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛
-۳-۵ راهبردها
رویکرد کلان سیاست خارجی دولت یازدهم، ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، اعتدالگرایی و همکاری در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت، مصلحت و تعامل سازنده و مؤثر میباشد. این رویکرد در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثیسازی تبلیغات در خصوص اسلامستیزی و ایرانهراسی، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران تعیین شده است. مبتنی بر چنین رویکردی چهار راهبرد برای سیاست خارجی تنظیم شده است.
-۱-۳-۵ تبیین گفتمان اعتدالگرایی در جهت تفاهم و اجماع در سطح ملی
• اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمانهاست.
گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد.
-۲-۳-۵ ایجاد انسجام و هوشمندی در نظام سیاست خارجی کشور
• ایجاد نظام برنام هریزی و تصمی مگیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی؛
• شناسایی مستمر تهدیدها و فرصتها به منظور استفاده و بهرهگیری به موقع از فرصتها و تبدیل تهدید به فرصت و یا مقابله با آن با هدف تأمین امنیت و منافع ملی؛
• فرصتسازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزههای منافع حیاتی؛
• طرح امنیت ملی محور و منافع ملی بنیان در عرصه روابط و سیاست خارجی؛
-۳-۳-۵ مشارکت فعال و تعامل سازنده و مؤثر
• برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و نظام بین الملل؛
• مقابله تئوریک و دیپلماتیک با ساختار قدرت محور جهانی؛
• مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بینالمللی و منطقهای و مدیریت چالشها و بحرانها به منظور ارتقاء اعتبار جهانی، تأمین منافع و امنیت ملی؛
• تقویت روند چندجانبهگرایی، ائتلافسازی سیاسی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکلدهی هنجارها و قواعد منطقهای و جهانی براساس ارزشهای اسلامی و منافع ملی؛
• تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بسترسازی برای همکاری با بنگاههای بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران؛
• حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و به ویژه ملت فلسطین؛
-۴-۳-۵ توسعه و تعمیق اسلام راستین و ارتقای هویت ایرانی
• ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی؛
• بهرهگیری از ظرفیتهای دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین؛
• حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان در خارج از کشور و تقویت هویت ایرانی – اسلامی و ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت آنان در توسعه ملی؛
-۴-۵ برخی برنامه های حوزه سیاست خارجی
بر اساس راهبردهای فوق الذکر، برنامههایی عملیاتی متناسب با شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و ضرورتهای ملی کشور طراحی شده اند:
برنامه ریزی عملیاتی و هدفمند برای خنثیسازی پروژه امنیتیسازی جهانی جمهوری اسلامی ایران؛
تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛
مدیریت روابط با کشورهای متخاصم و عادیسازی روابط با دیگر کشورهای غربی؛
تقویت روابط با قدرتهای جدید و نوظهور؛
بازسازی نقش منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران؛
برنام هریزی هوشمندانه، انسجام تصمیم گیری و یکپارچگی عملیاتی به منظور ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی؛
طراحی ساختار گفتمانی متناسب بر اساس درک واقعیات ساختاری منطقهای و جهانی؛
بهر هگیری حساب شده، برنامه ای، هماهنگ و مؤثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی،
پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیررسمی در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور.
اهداف، راهبردها و برنامههایی که ذکر شد برای پاسخگویی به و فائق آمدن بر چالشهای زیر است:
چال شهای جهان اسلام؛
چال شهای روابط با غرب؛
چالشهای روابط با سایر قدرتها؛
چال شهای حوزه بینالملل؛
-۶ حوزه سیاست داخلی
قانون اساسی و بالاخص فصل حقوق ملت، منبعی است که هنوز ظرفیتهای بسیاری برای بهروزی، کامیابی، عزت و تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد. از آنجا که رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سیاست
داخلی رئیسجمهور نیز معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی و بهویژه فصل سوم قانونی اساسی است . نقشه راه و اهداف و اولویتهای راهبردی در ادامه آمده است.
-۱-۶ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سیاست داخلی عبارتند از:
افزایش مشارکت مردم و تضمین مردم سالاری؛
همزیستی مسالمتآمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی؛
ایجاد آرامش برای فعالان عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛
تبدیل قانونگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی؛
تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی و نهادینه سازی حقوق شهروندی.
-۲-۶ راهبردها
برای دستیابی به اهداف راهبردی فوق الذکر راهبردهای حوزه سیاست داخلی عبارتند از:
توسعه و تقویت نهادهای مردمی، محلی و منطقهای؛
ایفای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون.
برای تحقق راهبرد توسعه و تقویت نهادهای مردمی و ی ساسی اولویت های راهبردی زیر قابل پیگیری است.
-۱-۲-۶ افزایش نقش شورایشهر در مدیریت یکپارچه‌شهری
حدود پنج دهه است که با رشد شتابان شهرنشینی نامتوازن روبهروهستیم و شهرداریها با مشکلات بسیاری در اداره شهرها مواجهند. لذا از یک سو گسترش نقش شورای شهر در مدیریت یکپارچه شهری و گسترش مدیریت آنان بر خدمات شهری و از دیگر سو با تقویت توان کارشناسی شهرداریها، داشتن برنامهای کارآمد برای مدیریت شهرها و به ویژه کلانشهرها از اهم برنامههای دولت یازدهم است.
-۲-۲-۶ تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطق های و محلی
دولت یازدهم برای دستیابی به افزایش کارآیی ناشی از تمرکززدایی در نظر دارد اختیارات مدیران منطقهای و محلی را افزایش دهد. با این تغییر زمینه برای حمایت و تقویت برنام ههای توسعه اقتصاد و کارآفرینی محلی نیز فراهم میشود.
-۳-۲-۶ پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی در راستای افزایش نقش آنان در اداره جامعه
فعالیتهای احزاب بخشی از سازوکارهای گریزناپذیر مشارکت و تضمین مردمسالاری است. لذا شفافسازی در فعالیتهای سیاسی، قاعدهمند کردن، و مسئولیتپذیر ساختن نیروهای سیاسی و توانمندسازی احزاب، و فراهم کردن فضای لازم برای حفظ آزادیهای اساسی احزاب، از اولویتهای دولت است.
-۴-۲-۶ تضمین مشارکت مردم
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای مشارکت گسترده مردمی بنا نهاده شده است. دولت تدبیر و امید فراهم آوردن زمینههای مشارکت سازمانیافته بیشتر مردم در قالب نهادهای مدنی و در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود میداند. در این راستا دولت در نظر دارد تا موارد زیر را عملیاتی کند:
• جلب مشارکت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهای مدنی و سازما نهای مرد منهاد، مردم و رسانه‌ها بر قدرت؛
• افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در امور داوطلبانه، ایثار مردم برای منافع عمومی و ...؛
• توسعه مشارکت زنان در تصمیم سازی ها و امور مدیریتی و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالیت های آنان؛
• تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب (اصل قانون اساسی)؛
• توسعه امنیت فردی، اجتماعی و عمومی با گسترش مشارکت و حضور فعال شهروندان.
اولویتهای راهبردی مرتبط با تحقق راهبرد تضمین حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی عبارتند از:
-۵-۲-۶ افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پا سداری از حقوق شهروندان
دولت یازدهم مسئولیت خاصی درخصوص اقوام بر دوش خود احساس میکند. در همین راستا، تنوع قومی را فرصت و سرمایه معنوی ملی تلقی کرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، در جهت تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیتهای ایرانی در آنها سکونت دارند، بخش مهمی از مشی اعتدالی دولت یازدهم خواهد بود. همچنین همزیستی مسالمتآمیز ادیان و مذاهب الهی در ایران از ویژگیهای تاریخی جامعه ایرانی است. دولت یازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی، در جهت پایدار ساختن این خصیصه و تحکیم شرایط زیست مسالمتآمیز همه ادیان و مذاهب الهی در گستره سرزمینی ایران تلاش خواهد کرد.
-۶-۲-۶ توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
دنیای جدید با واقعیت متکثر شدن گروهها، سبکهای زندگی، هویتها، و تنوعات زبانی و قومی مواجه است. دولت تدبیر و امید ضمن به رسمیت شناختن این گونه تکثرها، تلاش میکند تا زمینههای تحقق انسجام و وحدت ملی در عین حفظ این گوناگونیها را فراهم سازد.
-۷-۲-۶ ممانعت از امنیتی شدن عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، زیست محیطی
تضمین امنیت فعالیت در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی از برنامههای دولت است. اینامر نه تنها به معنای مداخله امنیتی در این عرصهها نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن فضایی آرام و بدون تنش برای فعالان این عرصه‌هاست. جداسازی امنیت اجتماعی و فرهنگی از امنیت پلیسی نیز از دیگر اولویتهای دولت است. (امنیت فکری و بیانی مقوله ای جدا و متفاوت از امنیت پلیسی است و یک نفر نمی تواند هر دو را انجام دهد . کار قضایی هم متفاوت است و برای جرا ئم فکری و بیانی باید ه أ ی تهای منصفه رسیدگی کنند).
-۸-۲-۶ تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون
پس از یک قرن مبارزه برای تحقق حاکمیت قانون، ملت ایران کماکان نیازمند تحکیم هر چه بیشتر مبانی حاکمیت قانونی و قانونگرایی است. دولت تدبیر و امید قانونگرایی را از خود آغاز میکند و درصدد نهادینه کردن آن است به نحوی که بازگشت به رویههای قانونگریزی و اعمال نظرات شخصی ناممکن گردد. دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.
-۹-۲-۶ شفافسازی و قانونمندی انتخابات
با توجه به اهمیت انتخابات در اعتماد مردم به حاکمیت، افزایش شفاف سازی و قانون مندی انتخابات با بهره گیری از تجارب جهانی بااستفاده از رویکرد نوین سازی در اولویتهای دولت یازدهم است. این شفافسازی و قانونمندی باید
به نحوی باشد که هیچ کس در داخل و خارج شبهه ای در سلامت انتخابات نداشته باشد.
-۱۰-۲-۶ اجرایی کردن فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
نظرات امام خمینی (ره) چراغ همیشه فروزانی فرا راه ماست. دولت تدبیر و امید در بخش سیاست داخلی به دنبال اجرایی کردن فرمان هشت مادهای ایشان و تبدیل آن به راهنمای عمل دستگاهها و نهادهایی است که بهطور خاص مخاطب آن فرمان بوده‌اند. دولت تدبیر و امید بر این باور است که اجرای این فرمان گام بلندی به سوی تحقق اعتدال است. تأکید برعدم مداخله در حریم خصوصی مردم و صیانت از حوزه خصوصی از دغدغه های دولت یازدهم است.
برای تحقق اثربخش راهبردها و اولویتهای فوقالذکر نهادینه کردن آموزش در ساختار وزارت کشور، استانداری ها، فرماندار یها، شهرداری ها و نیروی انتظامی ضروری به نظر میرسد. آموزش، نیروی انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل
کرده و ارزان ترین، سودمندترین و زودبازده ترین سرمای هگذاری می باشد. لذا دولت یازدهم آموزش و بازآموزی نیروی انسانی را در اولویت خود قرار داده است.
-۷ حوزه امنیت ملی و توان دفاعی
نگاه دولت یازدهم در هفت هدف و سه راهبرد در حوزه امنیت ملی و توان دفاعی تدوین و ترسیم شده است.
-۱-۷ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه امنیت ملی و توان دفاعی عبارتند از:
اطمینانبخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی؛
برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت؛
حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛
افزایش سهم ایران در صلح آفرینی و ثبات‌آفرینی جهانی؛
افزایش اعتماد میان دولت و ملت؛
پیشگیری از بروز تنشهای برونمرزی قابل تسری به داخل کشور؛
بالا رفتن سطح توان دفاعی ملی.
-۲-۷ راهبردها
اولویتهای راهبردی دستیابی به چنین اهدافی در سه محور کلی (راهبرد) تنظیم شدهاند:
امنیت ملی همهجانبه و شهروندمدار؛
سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی؛
سیاست دفاعی فعال و توانمند.
اولویتهای راهبردی مرتبط با ا منیت ملی همهجانبه و شهروندمدار عبارتند از:
-۱-۲-۷ برقراری امنیت همهجانبه
در دولت تدبیر و امید امنیت دارای تعریفی فراگیر است و تحقق امنیت در عرصههای سلامتی، تغذیه، بهداشت، معیشت و رفاه، انسجام خانوادگی و اجتماعی را مد نظر قرار داده و مفهومی توسعهیافته و انسانی از امنیت را در بر میگیرد. تحقق چنین برداشتی از امنیت، سبب توسعه رضایت خاطر و آرامش در جامعه خواهد شد.
-۲-۲-۷ نقشآفرینی در برقراری صلح و ثبات منطقهای و جهانی
ایران یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای جهان از منظر جغرافیایی و ژئوپلتیک است. همچنین امنیت منطقه بدون حضور ایران هیچگاه قابل تصور نبوده است. دولت یازدهم تلاش میکند در سایه بهبود روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان، و همچنین همکاری با نهادهای بینالمللی، اعتبار بینالمللی و تأثیرگذاری ایران بر روابط بینالمللی را افزایش دهد.
-۳-۲-۷ حرکت به سمت پیمانهای امنیت منطقهای
امنیت همواره ماهیت جمعی داشته و محصول تعاملات طرفهای متفاوت و از جمله کشورهای واقع در یک منطقه است. منطقهای که ایران در آن واقع شده شاهد حضور نیروهای بیگانه نیز هست. افتراقات ناشی از تعارض منافع و فشارهای ناشی از حضور بیگانگان، حرکت به سمت پیمانهای منطقهای برای شکلگیری همکاریهای امنیتی و همچنین کاستن زمینههای حضور نیروهای بیگانه را ضروری میسازد و دولت یازدهم زمینهسازی و تلاش برای تحقق چنین پیمانهایی را ضروری میداند. بدیهی است که این اقدام در کنار سایر سیاستهای امنیتی مد نظر دولت یازدهم، وزن و تأثیر ایران را در معادلات منطقهای افزایش خواهد داد.
-۴-۲-۷ مبارزه با عوامل تنشها و تنازعات قومی، مذهبی و جنگافروزیهای بیگانگان در منطقه
منطقه و خاورمیانه امروز در آتش تنشها و تنازعات قومی و مذهبی که بسیاری از آنها ریشههای خارجی نیز دارند می -سوزد. تجربه نشان میدهد این گونه تنشها قابل تسری به سایر کشورها نیز هستند. بنابراین برخورد پیشگیرانه با چنین تنشهایی نیازمند دیپلماسی امنیتی فعال و همکاریهای متقابل بینالمللی است. دولت یازدهم عمیقاً بر ضرورت مقابله با علل بروز چنین منازعاتی واقف است و تلاش خود را برای پیشگیری و ممانعت از بروز آنها در داخل و خارج از کشور به کار خواهد بست.
-۵-۲-۷ مبارزه با گسترش سلاحهای کشتارجمعی و کمکبه تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هستهای
جمهوری اسلامی ایران در خلال دوران دفاع مقدس بارها قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی کشتار جمعی شده است. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری درخصوص حرمت تولید و کاربرد سلاحهای اتمی، و این واقعیت که سلاحهای کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت هستند، دولت یازدهم تمام توان خود را برای مبارزه مؤثر با تولید و گسترش سلاحهای کشتار جمعی بهکار خواهد بست.
-۶-۲-۷ مقابله با جرائم سازمان یافته جهانی
جمهوری اسلامی ایران همواره قربانی جرائم سازمانیافته و در صدر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. با افزوده شدن پولشویی، قاچاق انسان، و سایر اشکال این گونه جرائم، تأمین امنیت کشور، ممانعت از آسیبهای اجتماعی، تأمین امنیت اقتصادی و بهطور کلی امنیت همهجانبه نیازمند مقابله با این جرائم و ورود به همکاریهای بینالمللی در این زمینه است و دولت یازدهم در این عرصه اهتمام جدی خواهد داشت.
اولویتهای راهبردی مرتبط با سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی عبارتند از:
-۷-۲-۷ رعایت اصل بیطرفی در وزارت اطلاعات نسبت به جریانات سیاسی ملتزم به قانون اساسی
بر اساس نظرات حضرت امام (ره) و قانون وزارت اطلاعات، در دولت تدبیر و امید نهایت تلاش برای حفظ بی طرفی وزارت اطلاعات نسبت به جریان های سیاسی ملتزم به قانون اساسی و نظام اسلامی به عمل خواهد آمد.
-۸-۲-۷ تمرکز بر وظایف و اختیارات ذاتی وزارت اطلاعات و تقویت آن برای نیل به اهداف قانونی آن چه به عنوان وظایف و اختیارات اصلی و کلیدی وزارت اطلاعات در مقابل تهدیدات و فعالیت های مخرب، تروریستی و
جاسوسی در نظر گرفته شده مورد پذیرش جامعه است. این فعالیت ها ضامن امنیت، ثبات و آرامش جامعه است. تمرکز بر این فعالیت های اصلی وزارت اطلاعات می تواند موجب اطمینان بخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیت های مختلف باشد. یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید، متمرکز کردن وزارت اطلاعات بر همین وظایف و مأموریت های ذاتی، و دوری گزیدن از فعالیت های غیرمهم و حاشیهای است که می تواند بر فعالیت های اصلی سایه افکنی کند.
-۹-۲-۷ قانونمند کردن فعالیتهای وزارت اطلاعات
از جمله برنامههای دولت یازدهم، تلاش برای افزایش قانونمندی تمامی فعالیتهاست. قانونمند کردن فعالیتها برای حفظ حرمت حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اقدامات متباین با قانون، و ارتقای همسویی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب خواهد بود.
-۱۰-۲-۷ افزایش توان علمی، تحلیلی، و راهبردی وزارت اطلاعات در حوزه مأموریتهای ذاتی
یکی از ظرفیتهای برجسته و شناخته شده در تمامی دستگاههای اطلاعاتی، قدرت تحلیل، پیشبینی و شناخت راهبردی از تهدیدها و فرصتهاست. تحقق این ظرفیت نیازمند ساختن جایگاههای تحقیقاتی، بها دادن به فعالیت علمی در چارچوب نظام اطلاعاتی است. دولت یازدهم میکوشد تا ارتقای این ظرفیتها را در وزارت اطلاعات دنبال کند.
-۱۱-۲-۷ مبارزه با تروریسم
تروریسم از مقولاتی است که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، هزینههای گزافی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است. همچنین تروریسم تهدیدی برای ثبات و امنیت بینالمللی و از مشکلات بزرگ دنیای امروز است. با
توجه به نقش مهم ایران در ثبات منطقهای و ژئوپلتیک جهانی، دولت یازدهم از مسیر تأسیس معاونت مبارزه با تروریسم، روند مبارزه با تروریسم در داخل کشور را دنبال خواهد کرد. همچنین میکوشد تا در مبارزه جهانی علیه تروریسم با نهادهای بینالمللی قانونی همکاری موثر داشته باشد.
-۱۲-۲-۷ افزایش تبادل اطلاعات با کشورها در چارچوب همکاریهای متقابل
نیروهای اطلاعاتی در تمام کشورها به عنوان بازوی سیاستهای کشورها عمل میکنند. در راستای تعامل سازنده با جهان، و در جهت ارتقای صلح و امنیت بینالمللی، وزارت اطلاعات دولت یازدهم بر همکاریهای متقابل با کشورها اهتمام جدی می‌ورزد.
-۱۳-۲-۷ حفاظت از امنیت شهروندی
در راستای تأکید بر مأموریتها و وظایف ذاتی وزارت اطلاعات، دولت یازدهم بر این مهم تأکید دارد که انجام چنین وظایف و مأموریتهایی باید حافظ حقوق و امنیت شهروندان باشد، و وزارت اطلاعات عمیقاً در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسی درخصوص حقوق ملت نقش مثبت خویش را ایفا کند. با توجه به موجودیت و ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات بر خلاف دستگاههای اطلاعاتی مرسوم در جهان، باید در دولت تدبیر و امید به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شود.
اولویتهای راهبردی سیاست دفاعی فعال و توانمند عبارتند از:
-۱۴-۲-۷ مشارکت در همکاریهای دفاعی منطقهای
گفتگوی همافزا و همکاری با کشورهای منطقه به منظور نزدیک کردن برداشتها از تهدیدهای مشترک امنیتی، اعتمادسازی و تقویت نگرش مثبت کشورهای منطقه نسبت به توان دفاعی ایران، و رسیدن به همکاری متقابل دفاعی در
قالب پیمانهای فراملی، از اولویتهای سیاستهای دفاعی دولت خواهد بود. همچنین تغییرات شتابان در جایگاه راهبردی مرزهای جغرافیایی، ظهور بازیگران نوین غیردولتی و چالشهای و تهدیدهای نوین امنیتی، همکاریهای فراملی برای
مقابله با چنین تهدیداتی را ضروری میسازد.
-۱۵-۲-۷ افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی
با توجه به تغییرات ایجاد در ماهیت جنگها و اتکای جنگ بر فناوریهای نوین، و تغییرات شتابان در عرصه تکنولوژیهای نظامی و دفاعی، دولت یازدهم خود را موظف میداند نسبت به تقویت توان تکنولوژیک نیروهای مسلح و نوسازی صنایع دفاعی موجود اقدام نماید.
-۱۶-۲-۷ افزایش تعامل و پیوند میان صنایع دفاعی و نهادهای علمی-پژوهشی
ارتقاء ظرفیت فناوری صنایع دفاعی و همچنین گام برداشتن به سوی تحقق هدف دیرینه پیوند دانشگاه و صنعت، مستلزم تلاش فراوان دولت تدبیر و امید برای تعامل مؤثر میان نهادهای علمی-پژوهشی و صنایع دفاعی است و دولت در چهار سال آینده خود را متعهد به تحقق چنین هدفی میداند.
-۱۷-۲-۷ ارتقای منزلت سرمایه انسانی و خانواده نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مسیر جانفشانیهای بسیار کردهاند. دولت تدبیر و امید نگاهی انسانمحور و توأم با ضرورت تقویت سرمایه انسانی، منزلت اجتماعی و آسایش خاطر نیروهای مسلح و خانواده ایشان داشته و برای تحقق این اهداف تمام تلاش خود را در حیطه مقدورات و امکانات کشور بهکار میگیرد. همچنین افزایش مهارتهای حرفهای و ارتقای کیفیت و توانمندیهای انسانی نیروهای مسلح از اولویتهای دولت یازدهم خواهد بود.
-۱۸-۲-۷ خودکفایی و تجاریسازی صنایع دفاعی
با توجه به تهدیدهای همهجانبه علیه کشور و تحریمهای بینالمللی، ضروری است دولت برنامههای خودکفایی در صنایع دفاعی را دنبال کرده و علاوه بر آن با توجه به ظرفیت موجود در صنایع دفاعی برای کمک به درآمدهای ارزی کشور، دولت تجاریسازی صنایع نظامی را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.
-۸ حوزه علم و فناوری
دولت یازدهم با توجه به اهداف و اولویتهای مندرج در سند نقشه جامع علمی و شرایط کشور، اهداف و اولویتهای راهبردی زیر را در حوزه علم و فناوری تعیین کرده است.
-۱-۸ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه علم و فناوری عبارتند از:
اعتلای اخلاق و معنویت در دانشگاهیان، دانش‌آموختگان و دانشجویان؛
دست یابی به جامعه و اقتصاد دانش بنیان؛
گسترش اشتغال دانش آموختگان؛
نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا، و متوازن از مسیر توسعة علمی؛
پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی و ظرفیتسازی برای توسعه فناوری؛
گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای کشور؛
توسعه عدالت آموزشی (فرصتهای برابر آموزشی)؛
تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند، و خلاق و اخلاقی؛
دستیابی به دانشگاه هایی جهانتراز، کارآفرین، دانش افزا، و ثروت آفرین.
-۲-۸ اولویتهای راهبردی
اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:
توسعه علم و فناوری و بسترسازی تحققِ اقتصاد دانش بنیان؛
بهبود زیرساختها، منابع و ارتباطات و پشتیبانی.
برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شدهاند.
-۱-۲-۸ اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی
دانشگاه ها در اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت هستند . در این راستا دولت یازدهم با بسترسازی کارآفرینی، اشتغال دانشبنیان و تولید کالا ها و خدمات دانش بنیان، توسعه فناوری و تقویت فرایند تجاریسازی نتایج حاصل از فعالیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، توانمندسازی تشکل های خصوصی جهت صادرات محصولات دانشبنیان، توسعه همکاری های بین الملل برای صادرات محصولات دانشبنیان، گسترش اقتصاد دانش در داخل و عرصههای بینالمللی و توسعه فعالیت های پس از دانشگاه با ایجاد اشتغال پایدار در صدد اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی است.
-۲-۲-۸ ایجاد پیوند پویا میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و جامعه و همگانیسازی علم
دولت یازدهم برای پیوند میان مدیران حوزه علم و فناوری و جامعه و همچنین آگاه سازی مردم از برنامه ها و پاسخ گویی به آنها، سازوکارهایی با همکار ی رسانه ها و کاربرد فناوری های نوین فراهم خواهد کرد. برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید کشور و پیوند میان پژوهش های دانشگاهی با این نیا زها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مساله یابی، و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهش ها به کار گرفته خواهند شد.
-۳-۲-۸ کارآفرینی و شغلآفرینی برای دانش‌آموختگان
چالش اشتغال دانش آموختگان با آموزش های کاربردی و آشناسازی دانشگاهیان با نیاز های جامعه، آشناسازی دولت، صنعت، و جامعه با مهارت و دانش دا نش آموختگان از سوی دیگر پاسخ داده م ی شود. برای دست یابی به اقتصاد دانش بنیان و گسترش اشتغال دانش آموختگان و دست یابی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منابع مالی پایدار، شرکت های دانش بنیان، شرکت های زایشی، پارک های علم و فناوری، و مراکز رشد با کاربست ظرف یت های قا نونی گسترش می اب یند. شیوة کارآموزی و کارورزی بازنگری شده و به بخشی هدفمند و جدی و روز آمد در آموزش عالی تبدیل خواهد شد. آموزش ها و مهارت های کاربردی که می توانند به نیازهای بازار کار پاسخ گویند، با همکاری بخش خصوصی گسترش خواهد یافت.
-۴-۲-۸ روزآوری آموزش و پژوهش و پیوند آنها با دانش روز و نیازهای کشور
دولت یازدهم نگاهی ویژه به محتوا و شیوههای تدریس و راهنمایی خواهد داشت. برای پایش پیوستة متون، محتوا، و برنامه های آموزشی و درسی و غ ر یدرسی و برای نگه داشت تازگی و سلامت و شادابی آنها مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و نیازهای جامعه و بازار کار ، از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تحول برنامه های درسی، روش های تدریس، روش های راهنمایی و مشاوره، و شوه ی های ا یددهی و ا یدگر یی پشتیبانی خواهد شد. میان رشته ها و علوم و فناوری های نوین در دانشگاه ها و پژوهشگاهها گسترش خواهند یافت. در این راستا ماموریتمحور کردن برخی از دانشگاهها برای اهداف خاص توسعهای مانند ماموریتهای علوم انسانی فناوریهای پیشرفته، نانوفناوری، روابط بینالملل و اقتصاد جهانی یکی از اقدامات کلیدی خواهد بود. توازن میان بخشها ی مختلف آموزش عالی مانند آموزشها ی رسمی، فنی-حرفهای، آموزشها ی از راه دور و مجازی نیز از اولویتهای دولت یازدهم است.
-۵-۲-۸ کاهش تمرکز در اداره امور دانشگاهها و گسترش نقشآفرینی بخش غیردولتی
با تقویت ه ئ یت های امنا و مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارة امور دانشگاه ها کاهش خواهد یافت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با نقشآفرینی آنان بر پایة شرایط ویژة آنها اداره می شوند. از مشارکت استادان و دانشگاه ها در توسعة علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد. زم یة ن مشارکت همگانی در توسعة علم و فناور ی، با پشتیبانی از همکاری بخش غیردولتی در گسترش دانشگاه ها فراهم خواهد شد. وزارت عتف از مدیریت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت سیاست گذاری و پشتیبانی‌های اساسی تغییر ماهیت خواهد داد.
-۶-۲-۸ تسهیل در تشکیل و رشد تشکلهای سیاسی، صنفی و اسلامی
رشد تشکل های سیاسی، صنفی، و اسلامی در دانشگاه ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو و کارایی و اثربخشی دانشگاه ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. دولت یازدهم در چارچوب قانون، به آسان سازی شکل گیری و کار اینتشکل ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به ویژه در نظارت و تصمیم سازی بهره خواهد برد.
-۷-۲-۸ ترویج نوآوری و آزاداندیشی
آزاداندیشی، آزادی عمل، و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد. از این رو دولت یازدهم کرسی های نظریه پردازی و نقد و آزاداندیشی را گسترش خواهد داد و از آزادی استادان و دانشگاه ها، پژوهشگاهها و همچنین نوآوران و نظر ه یپردازان در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.
-۸-۲-۸ تامین مجدانه و تخصیص عادلانه منابع
کار علمی، افزون بر منابع مالی به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا، و امکانات نیاز دارد. در دولت یازدهم تأمین این منابع و تخصیص عادلانة آنها به ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه و برای آموزش ها و پژوهش های کاربردی و پایان دادن به پروژه های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود. تکلیف قانونی رشد سالانة سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی پی گیری خواهد شد.
-۹-۲-۸ توسعه ارتباطات علمی جهانگستر
نظام علم و فناوری کشور ما باید ارتباطی پویا و پیوسته با نظام علم و فناوری جهان داشته باشد از این رو در دولت یازدهم پیوند میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران با دانشگاه های برجستة جهان را از طرق مختلفی مانند تاسیس دانشگاه ها یا پژوهشگاههای مشترک، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، انجام طرح های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی، و برگزاری و شرکت در همایش های علمی؛ پیگیری خواهد کرد. همچنین دسترسی روزآمد، آسان، و پو یسته به منابع علمی جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت. در انتها یادآوری می شود که هماهنگی بینبخشی و همافزایی در نظام ملی نوآوری در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و جاریسازی مدل نظام مندتوسعه علم و فناوری به جای مدل توسعه خطی با توجه ویژه به آینده پژوهی در زمینه علوم و فناوری از برنامه های ویژه دولت یازدهم است.
در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه سلامت تشریح شدهاند.
-۱-۹ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سلامت عبارتند از:
• افزایش کیفیت زندگی ایرانیان؛
• کاهش هزینههای درمانی؛
• افزایش آرامش روانی ناشی از گسترش پوشش بیمه‌های سلامت؛
• توسعه عدالت در حوزه سلامت؛
• ثروت آفرینی از نظام سلامت.
-۲-۹ اولویتهای راهبردی
اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:
• تحول در نظام ارئه‌ی خدمات سلامت (افزایش کیفیت خدمات، توسعه عدالت)؛
• توسعه زیرساختها، منابع و ارتباطات حوزه سلامت.
برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شدهاند .
-۱-۲-۹ اولویتبخشی راهبردی پیشگیری در برابر درمان
تحت شرایط کنونی کشور با اتخاذ راهبرد معطوف به پیشگیری، شامل برنامه های متنوع نظیر شستن دست تا کمپین های ضد سیگار و واکسیناسیون می تواند هزینه های درمان را به شدت تحت کنترل در آورد. نظام سلامت ایدهآل پیشگیری اولیه را توسط ادغام واکسیناسیون، آموزش و ارتباطات بهتر در صدر برنامه های خود قرار می دهد و مفهوم "واکسیناسیون اجتماعی" را به منظور پرهیز از رفتارهای پر خطر پیگیری خواهد کرد . کنترل جدی سلامت غذا از طریق ارتقای استانداردهای ملی، گسترش کنترل آلایندهها در محمولات وارداتی و تشدید قوانین مربوط به تخلف از این جمله‌اند.
-۲-۲-۹ تاسیس و توسعه پزشکی خانواده به عنوان یک تخصص
برنامه پزشک خانواده اولویت استراتژیک کشور است. این برنامه نیاز به دانش و مهارت های تخصصی برای اجرای کامل دارد از طرف دیگر عمده نیروی پزشکی کشور را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که برای آنها جایگاه تعریف شده و شایسته ای در جامعه پزشکی وجود ندارد. به علاوه از آنجائیکه پزشکان عمومی از موقعیت اجتماعی خود رضایت ندارند (حتی بیشتر از عدم رضایت از میزان درآمد) در تلاش برای شیفت کردن به یکی از تخصصهای موجود می باشند. که این مهم باعث ناپایداری و عدم استمرار خدمات پیشگیری سطح اول که عمدتاً به عهده پزشکان عمومی است می شود. از سوی دیگر هیچکدام از تخصص های موجود دانش و توانمندی اجرای برنامه های بهداشتی و پیشگیری موثر را فراهم نمی‌کند. بر اساس تجارب جهانی تخصص پزشکی خانواده به منظور پاسخ به این نیازها طراحی شده است. گسترش تعداد متخصصین رشته پزشکی خانواده به مسائل فوق پاسخ خواهد داد.
-۳-۲-۹ آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پیراپزشکان
به منظور حصول اطمینان از مراقبتهای بهتر بیماران، پیراپزشکان و پرستاران نیاز به آموزشهای کیفی ضمن خدمت دارند. کیفیت مراقبت و نیز پیامد بیماریها از لحظه آغاز علائم حاد یا تصادفات تا بعد از جراحی و در بخش مراقبتهای ویژه به طور چشمگیری وابسته به مهارتهای پیراپزشکان اورژانس تا پرستاران در بخشهای فوقالذکر می باشد.
-۴-۲-۹ ایجاد نظام واکنش موثر و تطبیقپذیر در برابر بلایا
ایران کشوری مستعد نسبت به بلایای طبیعی و ساخته دست بشر است. سیستم بهداشتی ایران باید پاسخ موثری به بلایا داشته باشد. این مهم نیازمند همکاری نزدیک با سایر بخش هاست. سازماندهی یک نیروی به خوبی تعلیم دیده به منظور اقدام موثر هنگام رخ دادن بلایا ضروری به نظر میرسد. این نیرو باید قادر به انجام ارزیابی سریع، بسیج نیروها، انجام هماهنگی در بخش بهداشت، پایش عملیات و حمایت مستقیم در حیطه هایی که مورد نیاز است با حفظ آمادگی و تطابق پذیری باشد.
-۵-۲-۹ بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی
باید کلیه مراحل زنجیره تدارک دارویی به منظور شناسایی شکاف ها که منجر به کمبود ناگهانی دارو می شود مرور گردد.
اجرای اصول امنیت اقلام بهداشتی از اتلاف منابع و کمبود دارو و وسایل و اقلام پزشکی جلوگیری می کند. اجرای این اصول باید به منظور پیشگیری و پاسخ موثر به کمبودهای جاری در اولویت بالا قرار گیرد.
-۶-۲-۹ تبدیل نظام سلامت به یک پیشران اقتصادی ثروت‌آفرین
نظام سلامت نیازمند ایفای نقشی فعال و خودکفا به جای نقشی وابسته و مصرفی میباشد. سیستم بهداشتی نیازمند ورود به حیطه برندسازی خدمات و کالاها (به ویژه برای ا صدرات میباشد. این برندسازی میتواند شامل ارائه خدمات پزشکی فوق تخصصی در داخل کشور برای بیماران خارجی جهت استفاده از مراقبت های با کیفیت بالا باشد. ارائه مشاوره های مدیریت بهداشتی در سطح منطقه به منظور تاسیس و توسعه سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه و راهبردهای پیشگیری مرتبط یکی دیگر از پتانسیل‌های حوزه برندسازی میباشد. سرمایهگذاری روی تولید برندهای جدید دارویی و نیز سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات تکنولوژی بالا در راستای مقررات و رویههای استاندارد بین المللی به منظور نفوذ در بازار بین المللی یکی از اولویت های درآمدزا است که موجب ارتقای موقعیت کشور در جامعه جهانی نیز میشود.
-۷-۲-۹ پوشش و فراگیری بیمه سلامت
یبمه سلامت می تواند از طریق همکاری بین بخشی بطور موثری اجرا شود بدون اینکه بخشی از جمعیت فاقد بیمه و بخشی دارای چند بیمه باشد. واقعیتی که امروز وجود دارد این است که قسمتی از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و برخی تحت پوشش چند طرح بیمهای هستند که هیچکدام مکمل دیگری نبوده بلکه هم پوشانی دارند.
-۸-۲-۹ تقویت همکاری و هماهنگی بین بخشی
وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی تامینکننده سلامتی جامع برای تمام اقشار جامعه باشد. به منظور تامین سلامتی جامع همکاری سایر بخش ها ضروری است. رویکرد و نگرش وزارت بهداشت باید به سمت گسترش همکاری بین بخشی باشد.
بهداشت نیازمند جلب حمایت سایر بخشها میباشد. این کلیدیترین راهبرد است که باید اتخاذ شود. بهداشت میتواند از منابع سرشار تخصص و دانش داخلی موجود در سایر بخشها و نیز فرصتهای جدید بدون مصرف منابع مالی بهرهمند شود. تامین غذای کافی و سالم محتاج همکاری سازمانهای مختلف دیگری چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و شهرداریها میباشد. کیفیت و کمیت کنترلهای غذایی به ویژه در محمولات وارداتی و ایجاد سیستم هشدار ملی از اولویتهای دولت یازدهم است.
-۹-۲-۹ ارتقای مشارکت بخش عمومی- خصوصی
مشارکت بخش خصوصی ه ب طور سنتی معطوف به ارائه خدمات درمانی بوده است. با این حال پتانسیل های چنین همکاری فراتر از این می باشد برای مثال پیوند کارخانه جات تولیه مواد شوینده با بسیج دست شستن می تواند باعث کاهش انتشار بیماری شود. یا به عنوان مثال مشارکت کارخانجات تولید لبنیات در برنامه های پیشگیری از پوکی استخوان و نیز ارتقای تغذیه دانش آموزان.
-۱۰-۲-۹ ارتقای مشارکت انجمنهای تخصصی پزشکی و بهداشتی و نیز سازمان نظام پزشکی
مشارکت و درگیر شدن بیشتر انجمن های تخصصی پزشکی و بهداشتی و سازمان نظام پزشکی در تنظیم کیفیت، کمیت و توزیع خدمات. این انجمن ها باید تشویق به خود تنظیمی از طریق تعیین و برقراری تعادل بین استانداردهای بازار و استانداردهای اجتماعی شوند. تنظیم مشارکتی راه سومی بین تنظیم دولتی و خود تنظیمی است. انجمن ها باید عملکرد و پیروی اعضای حقیقی و حقوقی خود را از دستورالعمل ها ومقررات به نحو فعال تری پایش نمایند. همچنین باید از ظرفیت علمی انجمن های تخصصی در تدوین پروتکل های بهداشتی و درمانی استفاده کرد.
-۱۱-۲-۹ جذب منابع حمایتی برای زیرساختهای نظام سلامت
ارتقای فرهنگ اهدا (هبه و وقف) به ویژه در حیطه سرمایهگذاریهای عمرانی نیازمند آن است که نظام سلامت با تصدیق و قدردانی از خیرین و اهداکنندگان تبواند حمایت جوامع را به منظور حل مسائل سلامت خود آنها جلب نماید. این میتواند شامل اهدا زمین، ساختمان، تجهیزات پزشکی وسایل مصرفی و لی نه محدود به آن باشد. انجام این امر نیازمند همکاری خیریهها، مساجد و موسسات دینی، انجمنهای تخصصی پزشکی، بخش خصوصی، کارخانهجات، بانکها و غیره میباشد.
-۱۰ حوزه محیط زیست
دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش و رفتار ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیستمحیطی است.
-۱-۱۰ اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:
• پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک؛
• دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلایندهها؛
• حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛
• نیل به پایداری عرصه های طبیعی؛
• لحاظ ارزشگذار ی محیط زیست در تصمیم ی گریها و حرکت هب سوی اقتصاد سبز؛
-۲-۱۰ راهبردها
برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:
• پایدارسازی محیط زیست با تا ی کد بر حفاظت؛
• استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست؛
• ساماندهی اقتصاد محیط زیست.
-۳-۱۰ اولویتهای راهبردی
برای هر کدام از راهبردهای مذکور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند که در ادامه می آیند.
-۱-۳-۱۰ ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها آلودگی هوا از معضلات اصلی زیست محیطی کلانشهرهای کشور است که سبب افت جدی کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیط زیست بنابر قانون، در این مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مساله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و هماهنگ سازمانهای متعدد است. با این وجود تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، برای این منظور با محوریت آن سازمان ضروری است. این ساختار در هر کلانشهر نیز باید بصورت مدیریت متمرکزی عمل می نماید.
-۲-۳-۱۰ احیای مدیریت حوضه ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی
بازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه ای، اقدامی راهبردیبرای حل "مشکل آب" است. مدیریت استانی آب خلاف رویه های مرسوم جهانی و زمینه ساز تخصیص های غیر متوازن و در نتیجه درگیری های جدی محلی است. درس
۵/ درگیری های ماندگار اصفهان – یزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تکلیف می کرد که میزان اضافه برداشت ۴ میلیارد مترمکعبی تا پایان برنامه با ۲۵ % کاهش به حدود ۴ م م م برسد. متاسفانه با شکست فاحش در وصول به این
تکلیف، در سال پایان برنامه این رقم به بیش از ۹ م م م میرسد. این روند خطرناک نشان میدهد کشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغییرات اساسی است.
-۳-۳-۱۰ مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا
مقایسه ضریب شدت انرژی در ایران با کشورهای پیشرفته و حتی با متوسط جهانی، نشانگر بهرهوری کم و اتلاف گسترده است. این مساله یکی از مهمترین منشاءهای آلودگی محیط زیست میباشد. مدیریت هوشمند تقاضا، بازسازی
نرمافزاری و سختافزاری نیروگاهها، واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی تشویق مردم به تولید موضعی انرژی برق و گسترش منابع انرژیهای نو باید در دستور کار قرار گیرد.
-۴-۳-۱۰ اعمال مدیریت آبمحور و افزایش بهرهوری آب کشاورزی
نجات محیط زیست ایران بیش از هر چیز بسته به تعادل بخشی به مصارف آب است. بیش از ۹۰ % مصرف آب کشور در کشاورزی با بهرهوری نازلی صورت میگیرد. پس اگر بخواهیم تغییر معنی‌داری در تعادل آب ایران ببینیم باید بخش کشاورزی در سه برنامه اول توسعه مجموعاً ۴.۵ سرمایهگذاری ملی را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم که اعداد تفکیکی عملکرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نیست. یعنی بخشی که ۱۳ % تولید ناخالص و
بیش از ۲۰ % اشتغال کشور را تامین کرده با فقر انباشته سرمایهگذاری روبروست. اصلاح بهرهوری آب کشاورزی محتاج سرمایهگذاری جدی و جبران بی توجهی گذشته است.
-۵-۳-۱۰ اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن
کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک مرغوب در معرض فرسایش و شوری است. پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی منبع تهدید محیط زیست است. کشور در تصفیه و بهرهبرداری از فاضلاب که امکان افزودن ۳۰ م م م به ظرفیت آبی ۱۳۰ م م م کشور را فراهم میکند در وضع مطلوبی نیست. با اصلاح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوبتر این موارد حرکت کرد.
-۶-۳-۱۰ ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی
تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در روند تخریب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولی سطح جنگل ها و کاهش کیفیت آنها به ویژه در جنگل های هیرکانی شمال کشور است. تالابهای کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است . فاجعه دریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت بصورت جدی اعمال نمیشود و متاسفانه تخریبها در گستردهتر، بیشتر و عمیقتر شدن هستند. تامین و تخصیص حق آبه تالابها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و افزایش کیفی مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولویتهاست.
-۷-۳-۱۰ احیای شورای عالی محیط زیست و تشکیل و فعال نمودن صندوق محیط زیست
قانون، شورای عالی محیط زیست را به ریاست رییس جمهور، به عنوان عالیترین نهاد تصمیم ساز کشور مسئول هماهنگی بین سازمانهای متنوع درگیر در موضوع نموده است. تعطیل و سپس تفویض اختیار و افول جایگاه این نهاد مهم حل مسایل محیط زیستی کلان را مختل نمود.
فعالیتهای زیست محیطی محتاج ساختار حامی مالی و تامین موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسیس صندوق ملی محیط زیست به این نیاز پاسخ گفت. این تکلیف قانونی ۸ سال است معطل مانده است. احیای این دو نهاد ملی، سبب توسعه مدیریت محیط زیست کشور برای حل معضلات بزرگ است.
-۸-۳-۱۰ ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه
سازمان مدیریت، به عنوان مغز برنامهریز کشور برای تعامل موثر با مسایل راهبردی زیست محیطی فاقد ساختار تخصصی است. اصلاح این نقیصه برای حضور موثر محیط زیست در برنامه، بودجه و راهبردهای کلان از ضروریات است.
-۹-۳-۱۰ تقویت و حمایت سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی سازمانهای مردمنهاد از مهمترین عوامل پویایی و انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می‌دهند.
ظرفیت افزایش تعداد و عملکرد این نهادها در محیط زیست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفیتهای موجود این بخش باید تغییر و ارتقاء یابد. با تقویت و حمایت اینگونه نهادها زمینه مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست افزایش خواهد یافت. مشارکت گسترده مردم، مشکلات اجتماعی و منطقهای فعالیتها را کاسته و ضمن جلب اعتماد عمومی، سبب میشود کارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.
-۱۰-۳-۱۰ آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست
مشارکت همگانی برای حفاظت از محیط زیست که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است، جز از طریق تنویر افکار عمومی و آموزش های زیست محیطی در مقاطع مختلف و برای گروههای ذینفع متفاوت، تحقق پیدا نمی کند. افزایش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاهها و فضای رسانه ملی در جهت آگاه سازی عمومی، به ویژه با فعالسازی کم هزینه سازمان های مردم نهاد در آموزش و ترویج محیط زیست، باید در برنامه قرار گیرد. تاسیس و فعالیت شبکه های رادیویی، تلویزیونی، تارنماها و اصلاح کتب درسی و جلب روحانیون، معلمین، اساتید و
خبرنگاران از جمله برنامه هاست.
-۱۱-۳-۱۰ ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریز گردها
کشور در مسایل آبهای مرزی درگیر تعداد فزایندهای پروندههای حساس است. از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تاثیرات عمیق دارد. از کاهش آبهای ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخههای دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.
چنین نیازی در سایر بخشهای محیط زیست که روز به روز مسالهای فراملیتر میشود ملاحظه میشود. با توجه به جایگاه مهم محیط زیست در معادلات بینالمللی و عوارض گسترده تحریمها بر محیط زیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکلهای مردم نهاد داخلی و بینالمللی برای طرح دعاوی و اعتراض به تحریمها با عنوان عوامل مخرب محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی استفاده نمود. این کار میتواند فضای مناسبی را در جهان بر علیه تحریمها ایجاد نماید.
-۱۲-۳-۱۰ توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت
دولت زمانی میتواند به وظیفه حاکمیتی خود در محیط زیست عمل نماید که دارای ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارامد در این زمینه باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد نمود. توانمندسازی در جهت افزایش نیروی انسانی متخصص، تامین اعتبارات و تامین امکانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعریف اختیارات حاکمیتی و تامین امنیت کاری برای محیطبانان، جنگلبانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، راهاندازی و تقویت دفاتر محیطزیست و توسعه پایدار در دستگاه- ها و آموزش مداوم کارکنان از جمله سیاستهای در دستورست.
-۱۳-۳-۱۰ لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره بردار
با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش است. این عدم تعادل، منجر به فرسایش و تخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و تخریب زیست بوم شده است. یکی از دلایل این مصرف بیرویه (که رکورددارجهانی است) ارزانی منابع و قیمتهای ارزان داخلی است. اگر بهرهبرداران قیمتهای واقعی آب مصرفی یا خاک تخریبی را بپردازند، ضمن رقابتی شدن تولید با کاهش مصرف و مهار تخریب پاسخ می دهند. حرکت هوشمندانه به طرف بازار آب و حرکت به سوی واقعیسازی قیمت آّب در کشور قدم اول است.
-۱۴-۳-۱۰ ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست
قانون تکلیف می کند که نه تنها تمام طرحهای بزرگ باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی در مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری باشد، بلکه باید آثار زیست محیطی آن پیوست ارزشگذاری اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به طور دقیق قادر به برآورد هزینه-فایده طرحها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی مشاوران در این بخش با برنامههای هدفمند تقویت شود.
-۱۵-۳-۱۰ اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی
برخی تصمیمات توسعه ای کشورهای همسایه نزدیک و دور، بر زیست بوم ایرانی، تاثیر عمیق می گذارد. در همکاری با این شرکا برای محیط زیست کشور فرصتهای بزرگ نیز نهفته است. پس سیاست خارجی ایران در حیطه محیط زیست میتواند تهدیدهای راهبردی و فرصتهای کلان را هدف گیرد. متاسفانه ایران از ظرفیتهای خود در این عرصه استفاده مطلوب ننموده است.
-۱۶-۳-۱۰ اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز
حفاظت صرف و محرومسازی صرفاض تنبیهمحور مردم از بهرهبرداری، پاسخگو نیست. فعالیتهای زیست محیطی برای مردم باید به صورت بستههای اقتصادی سودآور تعریف شوند. مردم باید برای مشارکت سازنده تشویق شوند. دیدگاه مدرن به زیست بوم، بهرهبرداری حفاظتی و هوشمند را همزمان مفید به حال محیط زیست و اقتصاد مردم میداند. در این فرآیند نقش دولت سیاستگذاری، تسهیل و نظارت است. صنایع بازیافت و تولید انواع ابزار حفاظتی مثل فیلترها از این جمله‌اند. حتی بعضی وظایف حاکمیتی قابل تعریف و برونسپاری در این غالب‌اند.
-۱۷-۳-۱۰ اعمال رویکرد هزینه- فایده زیست محیطی کلیه بخشها در حسابهای ملی
اصل پنجاه قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف مینماید. اگر این تکالیف عملی شود و هزینه- فایده واقعی و جامعنگر با دید ملی بر تصمیمگیری‌ها حاکم گردد، اجرای بسیاری از طرحها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، ضررهای بزرگی تحمل میکند.
-۱۸-۳-۱۰ لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه ها و طرحهای توسعه
الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط زیست و آب بر اساس طرح آمایش سرزمین شکل گیرد. آب نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، مسکن و غالب طرحهای دیگر، عامل اصلی محدود کننده است. محدودیت ظرفیتهای زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل نموده است. گرچه در ارومیه، گتوند، رفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبروهستیم، اما در کمتر نقطهای از کشور تهدیدات جدی محیط زیستی وجود ندارد.
-۱۱ حوزه مدیریت و نظام اداری
تحقق اهداف راهبردی و اجرای راهبردهای حوزههای دیگر (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی) در گرو نظام اداری کارآمد است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه، تخصیص منابع، اجرای قدرتمندانه و نظارت دقیق دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیمگیری و ایجاد نهادهای مشورتی دولت است. در ادامه نقشه راه و اهداف و اولویت های راهبردی کشورداری و نظام اداری تدوین شده است.
-۱-۱۱ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی این حوزه عبارتند از:
حاکمیت بازگشتناپذیر قانون بر تمام شئون کشورداری؛
توسعه سرمایه انسانی کشور و ارتقاء نیروی انسانی دولت؛
نظام اداری پاک، پاسخگو، شفاف، چالاک و اثربخش.
-۲-۱۱ راهبردها
راهبردهای متناسب برای دستیابی به اهداف راهبردی حوزه کشورداری عبارتند از:
توسعه نظام، نهادها و زیرساختهای کشورداری؛
توسعه، پرورش و بکار ی گری سرمایه انسانی.
برای تحقق راهبرد اول، اولویتهای راهبردی زیر طراحی شدهاند:
-۱-۲-۱۱ تحقق اصول حکمرانی خوب
بخش زیادی از گمشده های مطالبات تاریخی ایرانیان را می توان در اصول حکمرانی شایسته یافت. حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی، رعایت حقوق و آزادی های مدنی شهروندان، مبارزه با فساد، تحقق ثبات و دوری از خشونت، و کارآمد بودن دولت در مداخله برای تحقق منافع جمعی از مشخصه های حکمرانی شایسته است و دولت یازدهم خود را موظف به تلاش برای تحقق این آرمان ها می داند.
-۲-۲-۱۱ اعتدال ساختاری
دولت یازدهم بر این باور است که اعتدال اگرچه می تواند وصف افراد باشد، اما ساختارها و برنامههای سیاسی، قضایی، اداری کشور باید به گونه ای سامان یابند که امکان رفتارهای غیراعتدالی مسئولان به پایینترین سطح برسد. در این
صورت، تغییرات مدیریتی نمی تواند باعث تحولات افراطی و تفریطی در همه شئونات مدیریت کشور شود. دولت یازدهم خود را مکلف به اصلاحات در ساختار اداری برای نهادینه سازی اعتدال می داند.
-۳-۲-۱۱ ارتقای سلامت اداری
یکی از خواستهای اساسی مردم داشتن دولتی پاک و نظام اداری سالم است. متأسفانه از این منظر نظام اداری در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. یقیناً این مهم با شعار محقق نمیشود. دولت یازدهم در سایه تدبیر و مطالعات علمی و به دور از جنجالهای سیاسی، از طریق اقدام همهجانبه (اصلاح ساختاری، فعالیت فرهنگی و نظارت و بازرسی هوشمند) و در نهایت از طریق برخورد قضایی، برای تحقق سلامت اداری تلاش خواهد کرد و نهادی مناسب در ساختاردولت تعبیه خواهد شد.
-۴-۲-۱۱ چابکسازی و متناسبسازی دولت
با توجه به بزرگ و غیرمنعطف بودن، دولت آمادگی اجرای برنامههای توسعه را به صورت مؤثر ندارد. ارتقای قابلیت دولت برای توسعه، نیازمند کوچکسازی اندازه دولت در برخی حوزهها، مقررات زدایی، تسریع و توسعه برونسپاری در چارچوب قانون خدمات کشوری، افزایش اثربخشی از طریق اصلاحات ساختاری، تفکیک مناسب وظایف، اصلاح رویه‌ها و استانداردهای کاری، و توجه به مسأله میزان تمرکز و تمرکززدایی و افزایش اثربخشی نظام بازرسی و نظارت است. دولت یازدهم برنامههای منسجمی را برای پیشبرد امور در این بخش اجرا خواهد کرد.
برای تحقق راهبرد دوم اولویتهای زیر قابل طرح است.
-۵-۲-۱۱ شایسته‌سالاری
دولت یازدهم با شعار فراجناحی بودن تشکیل می شود. این بدان معناست که دولت می کوشد صرفاً بر مبنای شایستگی و تناسب افراد برای کار کردن در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه ایران، و قابلیت شان برای پاسخ گفتن به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح برگزیند. استفاده حداکثری از کارشناسان، خبرگان، نخبگان، مدیران مجرب به عنوان سرمایههای کشور از دغدغههای دولت یازدهم است.
-۶-۲-۱۱ کارآمدسازی نظام اداری و استخدامی کشور تجارب تلخی از ناکارآمدیهای مدیریتی دارد. این ناکارآمدی در همه سطوح مدیریتی مشاهده میشود. لذا تحول در نظام انتخاب مدیران، آموزش مدیریت، رفتار سازمانی مدیران، و ایجاد نوعی فهم مشترک از مسائل و چشمانداز کشور ضروری است. دولت با توجه به این ضرورت، ضمن فعال نمودن ساختار سازمانی مرتبط با اصلاح نظام اداری و استخدامی، در جهت اصلاحات نظام مدیریت گام برمیدارد.
-۷-۲-۱۱ تقویت سرمایههای انسانی
نظامهای اداری و مدیریت به شدت بر سرمایههای انسانی خود اتکا دارند و نیروی انسانی در جهان دانشبنیان امروز سرمنشأ کارآمدی و تولید ارزش افزوده است. ارتقای آموزش، افزایش بهرهوری، استخدام نخبگان، بهبود کیفیت زندگی، و ایجاد محیط‌های اداری فعال و بانشاط از جمله اولویتهای دولت است.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، خط مشی و اصول کلی برنامه دولت از سوی دکتر روحانی رئیسجمهور یازدهم به مجلس ارائه شد، که متن کامل این برنامه در ذیل می‌آید:
۱- مبانی و اصول حاکم بر دولت
انتخابات شکوهمند ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوهای دموکراتیک اعلام کردند.
بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته‌اند، ایفا نماید.
نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردمسالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت‌کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد، گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصتهای ملی برای حل معضلات و چالشهای بینالمللی، پیدایش زمینههای احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیدهاند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.
تداوم این مسیر، نیازمند بینشی روشن درباره مبانی عمل دولت، و رئوس برنامههایی است که دولت در نظر دارد در چهار سال آینده به مرور آن ها را اجرا نماید. رئوس خط‌مشی و برنامه دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران، تقدیم میشود. اما پیش از ورود به بحث، مبانی اهداف و اولویتهای راهبردی دولت در چهار سال آینده تشریح میشود که روح حاکم بر خط‌مشی، برنامهها و اقدامات دولت تدبیر و امید خواهد بود.
*خط مشی و اصول کلی برنامه دولت
۱-۱ دیانت عقلانی و رحمانی
انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از میان خواهد رفت. اما کم نیستند مسلمانانی در سطح منطقه خاورمیانه، جهان اسلام، و جهان، و دشمنانی در کل جهان، که با همه توان – به عمد یا از سر ناآگاهی- چهره‌ای تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسلام به نمایش می‌گذارند. خاورمیانه و بخش‌هایی مهمی از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنین قرائت‌هایی از اسلام را تحمل میکنند، حال آن که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزی را در همه مقولات زندگی بشری به رسمیت شناخته است.
دولت یازدهم، بر خود فرض میداند که نماینده دیانت عقلانی و رحمانی و اعتدال علوی در سطح جهان باشد و از این مسیر بر فراهم آوردن زمینههای بیشتری را برای دینداری عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروهها فراهم آورد. بی شک این مهم به معنای انحراف از روح حاکم بر اهداف و ارزشهای اسلامی، و مغایرت با موازین شرع، یا فاصله گرفتن از عالمان دین نیست، بلکه دولت بر این باور است که در کنه وجودی ارزشها، شارع و روحانیت اسلام، ذخایر گرانبهایی برای تقویت عقلانیت و رحمانی بودن رویه حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور وجود دارد.
۱-۲ اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیمگیری و اجرا در دولت
انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعایت رفتار، سیاستگذاری و مشی اعتدالی «اعتدالخواهی » میداند. اعتدال وصف رفتار فردی رئیسجمهور و دولتمردان و همچنین وصف سیاستها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصی رئیس جمهور و دولتمردان به معنای پایبندی به اخلاق اسلامی-انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن و ملاحظه هزینهها و فواید آن برای ملت ایران، و کاربرد عقلانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار است. اعتدال در سطح سیاستگذاری، تصمیمگیری و عمل قوه مجریه، مفهومی پیچیده، وسیع و چندبعدی دارد. اعتدال، شیوهای از سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجراست که تضمین کننده منافع ملت ایران با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی باشد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصههای مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.
۳- ۱ تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی
اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال وجود دارد، لیکن به دلیل اهمیت آن و خساراتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده است، دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تأکید دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را کلان‌ترین عرصه تجلی خرد جمعی میداند، لیکن بنا دارد ظرفیتها و سازوکارهای تجلی خرد جمعی در همه سطوح را گسترش دهد.
توسعه مدنی و کمک به تشکل یافتگی جامعه و متعاقباً جاری شدن خرد جمعی در چارچوب رویههای دموکراتیک حاکم بر اشکال مختلف سازمانهای مردمی، مجرایی مهم برای تجلی خرد جمعی در همه سطوح است.
۴- ۱ محوریت منافع ملی
سیاست‌ورزی ملی و بینالمللی، جز با تصمیمگیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولتها، مجالس و سایر ارکان نظام باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. نتیجه تصمیمگیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوهای عادلانه است. دولت خود را موظف میداند در چارچوبهای صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا منافع ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام‌پذیر باشد.
۵- ۱ تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته
حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادیهای مدنی مردم، پاسخگویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه بشری است و ملت بزرگ ایران نیز شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم نیز میکوشد این مطالبه مردم را در بستر ظرفیتهای موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد میشود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که میتواند دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های خارجی ببندد.
۶- ۱ واقع بینی
انقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمانهاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزشها، بلکه بستر آن است. دولت یازدهم متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمانهاست. دولت در چهارچوب امکانات، مقدورات و محدودیتها، میکوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گیرد.
۷- ۱ رعایت حقوق شهروندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئیسجمهور در برنامه انتخاباتی خود نیز بر تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کرده بود و اکنون نیز مصمم است تا به این وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویتهای دولت یازدهم است.
۸- ۱ تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
قریب یکصد سال است که ایرانیان برای تحقق توسعه تلاش میکنند. اندیشه توسعه و گفتمانهای مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کردهاند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه نیز متکامل شده است. در ایران نیز در دورههای مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کلنگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد. پیشرفت و توسعهای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر، نسل‌های آتی را نیز لحاظ کرده و عدم توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقهای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای توسعه همهجانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
۹- ۱ ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان
مردم ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله و با سهمی مهم در تمدن جهانی که از منابع انسانی، طبیعی، فرهنگی، ژئوپلتیک و تاریخی عظیمی برخوردارند، شایسته زندگی با کیفیت بالاتری هستند. بر این باوریم که وضع فعلی کشور در مقایسه با شایستگی‌های ملت ایران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می‌دانیم.
شایسته است وضعیت اقتصادی، آرامش خاطر و وضع روانی، کیفیت زندگی زیست محیطی، منزلت و اقتدار جهانی، امیدواری و نشاط اجتماعی، و در نهایت رضایت ایرانیان از زندگی در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدودیتها و منابع کشور، به صورتی پایدار بهبود یابد.
۱۰- ۱ - مبارزه با فساد
فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی، بالا رفتن هزینههای انجام فعالیتها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصتهاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد نیز از مطالبات تاریخی ملت ایران بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
دولت یازدهم مصمم است با به کارگیری روشهای علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینههای بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با سایر قوا نیازمند است و عزم ملی جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همهجانبه با فساد میتواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری میشود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی میشود.
۱۱- ۱ - بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت
واقعیت آن است که در همه جای جهان، دولت نیروی مهم و تأثیرگذار بر ابعاد زندگی مردم است. در کشوری نظیر ایران که دولت بخش اعظم حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را یا در اختیار و مالکیت دارد یا بر آن تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد، نمی‌تواند تلاش برای توسعه و پیشبرد کشور را بدون اصلاحات و بهسازی ظرفیت نهاد دولت پیش برد. بحث بر سر کوچک کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه متناسبسازی دولت (در همه ابعاد) با مأموریتهای آن است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیمگیری، تخصیص منابع، اجرای مناسب و نظارت مناسب دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی، ایجاد و اصلاح ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیمگیری و نهادهای مشورتی دولت است. ظرفیت دولت میتواند به کانونی برای بحث و اقدام جهت اصلاح مدیریت و ارتقای توانایی‌های کشور بدل شود و دولت یازدهم خود را متعهد به پیشبرد امر تقویت ظرفیت دولت در ایران میداند. این بازآفرینی و بهسازی باید منجر به ارتقای کیفیت سیاستگذاری، شایسته‌سالاری، کارآمدی و ارتقای اثربخشی دولت شود.
۱۲- ۱ -تعامل با قوا بر پایه چارچوبهای قانونی و تامین خواست ملت
حال که ملت ایران خاطرات تلخ درگیری ها و عدم تعامل سازنده میان قوای سه گانه کشور را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری تأکید بر تعامل بر پایه چارچوبهای قانونی و مطالبات بحق مردم، و در عین حال پایبندی به اصل تفکیک قوا ضرورت دارد. از این منظر، دولت یازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی، و قانون گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا نیز باشد.
۱۳- ۱ -پایدارسازی محیط زیست
فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توازن های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باور است که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیس تمحیطی گسترش خواهد داد.
۱۴- ۱ -تکیه بر مردم
وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل میکند. در دولت تدبیر و امید، مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی دولت و تضمینکننده اعتدال است.
۱۵- ۱ -حمایت نسل جوان
جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. دولت یازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.
۱۶- ۱ تعامل سازنده در روابط بین الملل
تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بر این واقعیت تأکید کردند. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می شود. از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. این تعامل برای کاستن از رنج هایی که ملت ایران به ناحق تحمل می کند و هم چنین ارتقای جایگاه و منزلت ملت بزرگ ایران در عرصه بین المللی؛ حراست از منافع ملی؛ دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان؛ مقابله مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبی بیگانگان؛ و معرفی واقع بینانه ایران در عرصه بین المللی بر اساس ظرفیتهای فرهنگی علمی، هنری و دینی و بهره مند کردن مردم از مواهب چنین مواجهه ای با جهان؛ ضرورت دارد. همچنین اقتصاد ما نیز باید تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.
در ادامه برای تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در حوزههای ذیل بیان شده است:
حوزه اقتصادی؛
حوزه اجتماعی؛
حوزه فرهنگی؛
حوزه سیاست خارجی؛
حوزه سیاست داخلی؛
حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛
حوزه علم و فناوری؛
حوزه سلامت؛
حوزه محیط زیست؛
حوزه مدیریت و نظام اداری.
لازم به ذکر است که این حوزهها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویتهای راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شدهاند.
-۲ حوزه اقتصادی
اقتصاد، حوزهای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شدهاند.
-۱-۲ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی.
-۲-۲ راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانیها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت
یازدهم در موارد زیر است:
ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانهها؛
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
-۳-۲ راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.
اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:
-۱ کارآمدی دولت -۳-۲
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴؛
• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستیهای بازار؛
• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.
-۲ توسعه بخش خصوصی -۳-۲
• توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری؛
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛
• تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
-۳ سیاستهای مالی -۳-۲
• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛
• تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴
• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری؛
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛
• استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی.
۴ - سیاستهای ارزی و تجاری -۳-۲
• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛
• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛
• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
• کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسانسازی نرخ ار ز؛
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.
-۵ سیاستهای پولی و بانکی -۳-۲
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛
• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛
• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
• اولویت بانک های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
• سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛
• بهرهگیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛
• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاهمدت و بلندمدت منابع مالی بنگاههای بزرگ از طریق این بازار؛
• بهرهگیری از روش های تأمین مالی مسکن، به ویژهت شکیل بازار اوراق رهنی؛
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.
-۶-۳-۲ سیاستهای قیمت انرژی
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانهها و افزایش کارایی بنگاهها.
-۷-۳ سیاستهای حمایتی و کاهش فقر -۲
• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:
رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛
حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛
پرهیز از شوک درمانی.
• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛
• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینههایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛
• ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسبوکارهای کوچک.
-۴-۲ خطوط راهنما برای سیاستگذاریهای بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیشفرضها و اصول ذیل است.
-۱-۴-۲ پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخشها
• وجود محدودیت جدی در مصارف بودجهای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛
• وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛
• کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
• حذف تدریجی سیاستهای گزینشی و اختلالزای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمتگذاری، و تبدیل آن به
سیاستهای حمایتی هدفمند و مشروط؛
• افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروههای هدف، در چارچوب نظام تأمین اجتماعی.
-۲-۴-۲ اصول حاکم بر سیاستگذاری بخشها
• تأکید بر ارتقای بهرهوری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛
• تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و محدود کردن هزینهها به حوزههایی که حضور دولت اجتنابناپذیر است؛
• افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینههای جاری و ارائه شیوههای جایگزین برای تامین مالی فعالیتهای دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجهای؛
• ضرورت تلاش در تأمین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی
• شناسایی روشهای مؤثر تأمین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه بهکارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژههای سودآور؛
• جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیتهای بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایهگذاریهای جدید.
-۳ حوزه اجتماعی
توسعه اجتماعی، رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامههای دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کلنگر در نظر گرفته میشوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی برنامه ریزی و عملی می گردد. دستآوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی میشود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخ صهای مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمیشود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:
امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛
دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا سازد؛
فرصتها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛
همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت نند؛
عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونهای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛
توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛
کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛
فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزشها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛
اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛
گروهها، هویتها و منزلتهای قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.
در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی برای حوزه اجتماعی در نقشه راه حوزه اجتماعی ترسیم و تشریح شدهاند.
۳-۱ اهداف راهبردی
دولت یازدهم بر مبنای شرایط کشور، خواستهها و مطالبات مردم، می کوشد تا توسعه اجتماعی را با اهداف راهبردی زیر
پیگیری کند:
دستیابی به جامعهای اخلاقی و دیندار؛
تحقق توسعه انسانی عادلانه و پایدار؛
شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه؛
دستیابی به جامعهای با حداقل خشونت؛
ایجاد جامعهای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛
انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی؛
تحقق خانوادههای شاد و امیدوار.
-۲-۳ راهبردها
برای دستیابی به این اهداف، اولویتهای راهبردی ذیل دو محور کلی تدوین شدهاند:
تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛
تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی.
برای تحقق راهبرد تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
-۱-۲-۳ تقویت، ترویج و تعمیق اخلاق و آموزههای اسلام در مناسبات و روابط اجتماعی
زندگی در جامعهای دینی و با دارا بودن حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین اسلام، لزوم گسترش و تعمیق باورها، اخلاق و آموزههای دینی را متذکر می شود. دولت یازدهم خود را متعهد میداند از طریق فراهم آوردن شرایط زیست اخلاقی و دینی سالم، به شکل ساختاری به تعمیق اخلاق و رفتار دینی کمک کند، و در عین حال از مسیر گسترش معارف دینی، نسبت به ترویج ،تقویت و تعمیق اخلاق و آموزه های اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعی متعهد باشد.
-۲-۲-۳ بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاستها، گفتهها و کردارهای نامناسب به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی که دولت را در پیشبرد توسعه یاری کنند، سرمایه اجتماعی کشور را می سازد.
ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. دولت یازدهم تلاش میکند از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمانهای نظام سیاسی، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق ساخته و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را نیز تقویت میکند.
باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعهای که اخلاق به طور گسترده نادیده گرفته میشود ناممکن است. دولت یازدهم میکوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینههای ساختاری عمل و زندگی اخلاقی
مردم را فراهم سازد. همچنین دولت بر رعایت اخلاق از سوی دولتمردان نیز تأکید دارد و مسیر گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان را دنبال میکند.
-۳-۲-۳ نهادینه کردن بنیانهای عدالت
تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیانهای عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است. دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همهجانبه در چارچوب بهرهمند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش م یکند. در این راستا، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطق های و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالت یها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود. نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام، گروه ها، مذاهب و همه کسانی است که در محدوده سرزمینی ایران و تابع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و از حقوق قانونی برابر برخوردارند.
-۴-۲-۳ تقویت مشارکت اجتماعی
نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همهجانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. دولت در این راستا خود را موظف می داند کلیه ظرفیتهای قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند. دولت در ضمن میکوشد تا از طریق تسهیل مشارکت، سرمایه اجتماعی را نیز گسترش دهد و کارآمدی نظام اجتماعی برای توسعه را ارتقا بخشد.
-۵-۲-۳ مبارزه با فساد، تبعیض، رانت خواری و رشوه خواری
از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصتهای رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد، میداند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.
-۶-۲-۳ تقویت انسجام اجتماعی
دولت یازدهم جامعه ایران را به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبا نها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرنها در کنار یکدیگر زیست مسالمتآمیزی داشتهاند، به رسمت می شناسد. در عین حال دولت براین باور است که تأمین همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی، و رشد یکپارچه در چارچوب این تکثر خلاق امکانپذیر و سه لتر است. بنابراین دولت ضمن تأکید بر حفظ و تقویت عناصر وحدت بخش نظیر اسلام، خط و زبان فارسی، سرمای ههای فرهنگی و پیشینه تاریخی و فرهنگی همه ایرانیان را سرمایه ای جاودان و خلاق برای جامعه ایرانی، و سرمنشاء وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانسته و می کوشد تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی در قالب تکثر موجود باشد.
برای تحقق راهبرد تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی، اولویتهای راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
-۷-۲-۳ رعایت حقوق شهروندی
فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترقی‌ترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعهای انسانیتر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. دولت یازدهم بر این باور است که در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، برنامه دولت یازدهم برای توسعه اجتماعی خواهد بود.
-۸-۲-۳ تأکید بر توسعه انسانی
توان اقتصادی، بهداشت و آموزش سه رکن توسعه انسانی هستند. دولت یازدهم از مسیر تأکید بر خلق ثروت، نجات اقتصادی و سایر برنامهها که در بخش اقتصادی بر آن ها تأکید می شود، ارتقای توان اقتصادی را دنبال خواهد کرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش نیز در کانون توجه دولت خواهند بود.
-۱-۸-۲-۳ بخش سلامت و بهداشت
سلامت جسمی و روانی مبنای کیفیت زندگی افراد و همچنین کاهش رنجهای آدمیان وکاهش هزینه های اقتصادی جامعه و دولت است. ایجاد نظام جامع سلامت و درمان، که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماریها و کاهش هزینههای مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید میشود، از اهداف دولت یازدهم خواهد بود. دولت می کوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمی و روانی را نه مقولهای در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه مقوله ای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند که در آن عناصری نظیر نظام تأمین غذا، ورزش، تفریح و فراغت، محیط زیست و سایر عناصر دخیل مؤثرند و برنام های ک لنگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون در پیش بگیرد.
-۲-۸-۲-۳ توسعه کمی و کیفی آموزش
توسعه اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همگان، در دنیای دانش بنیان فعلی، بدون ارتقای کمی و کیفی آموزش در جامعه امکان ناپذیر است. علی رغم توسعه کمی آموزش در سالهای پیش از انقلاب، هنوز کودکان بسیاری در ایران از آموزش محروم اند، و سطح کیفی آموزش هایی که اکنون ارائه می شوند متناسب نیازمندی های کشور و تحولات آموزش در جهان نیست. آموزش عالی در کشور نیز نیازمند بازنگری در سیاست های توسعه کمی و کیفی است. از این رو، دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی وکیفی آموزش در همه سطوح در کشور میداند.
-۹-۲-۳ مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت
توسعه اجتماعی مستلزم مبارزه با علل و زمین ههای بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلی‌ترین نیازها، دارای افت اخلاقی و به دور مانده از ارزشهای انسانی، افول قانونگرایی که در آن افراد احساس بیپناهی داشته باشند، فرصتهای نابرابر، و جامعهای که در آن روح فرهنگی، هنری و کردار انسانی و اخلاقی رو به افول باشد، مستعد بروز اشکال مختلف خشونت است. دولت یازدهم خودرا متعهد می داند که با علل و زمینههای بروز خشونت مقابله کند، با حاکمیت قانون علیه گسترش احساس ناامنی در جامعه مقابله نماید. و با توسعه فرصت های برابر و ایجاد امید به آینده، آرامش روانی و رضایت خاطر لازم برای دوری جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امکانات کشور فراهم آورد. دولت تلاش م یکند شرایطی فراهم آورد که شرایط اعمال زور و خشونت مشروع و قانونی نیز به حداقل کاهش یابد.
-۱۰-۲-۳ توجه به تحکیم بنیان خانواده
خانواده از ارکان نظام اجتماعی در ایران است و تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است. دولت یازدهم بر این باور است که خانواده نیز به مثابه بقیه نهادهای اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییراتی است که به طور تاریخی بر نهادهای اجتماعی وارد می شوند، اما دولت وظیفه دارد به تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای کاهش آسیبهای خانواده، گسترش ثبات و انسجام و کارآیی خانوادهها در چارچوب ارزشهای دینی و اخلاقی همت گمارد.
-۱۱-۲-۳ ارتقاء جایگاه زنان
به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالت یها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصهها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بیعدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولتها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالت یهای جنسیتی در همه عرص هها را از مسئولیتهای خویش تلقی میکند.
-۱۲-۲-۳ توجه به جوانان
جامعه ایرانی به شدت جوان است و همین امر مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی و ایجاد محیط های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی جوانان، این نیروی جوانی به فرصتی بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. در غیراین صورت، نیروی جوانی به انرژی مخربی بدل میشود که بنیان جامعه را تهدید میکند. از این رو، دولت وظیفه خود میداند بهبود وضعیت برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره -مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصهها را از اهداف مهم خود قرار دهد.
-۱۳-۲-۳ توسعه ورزش
ورزش یک فعا ی لت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و کاهش دهنده هزینه های اداره کشور و همچنین تو لیدکننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش یکی دیگر از اولویتهای دولت یازدهم هست. این توجه با دو هدف صورت میگیرد. هدف ایجاد غرور، افتخار و همبستگی ملی و هدف ایجاد سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی در جامعه. برای دستیابی به این دو هدف، ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی باید توسعه یابد.
-۱۴-۲-۳ ارتقای پایداری زیست محیطی
واقعیت آن است که زندگی انسانی و کلیه فرایندهای توسعهای در بستر محیط زیست رخ می دهند. متأسفانه آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحرانهای متوالی براثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توزان های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است. از این رو، دولت برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.
-۴ حوزه فرهنگی
توسعه حوزه فرهنگ، یکی از محورهای برجسته و اساسی برنامه دولت یازدهم است. در ادامه اهداف راهبردی، راهبردها و اولویتهای راهبردی حوزه فرهنگ در نقشه راه حوزه فرهنگ ترسیم و در ادامه تشریح شدهاند.
-۱-۴ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه فرهنگی عبارتند از:
نیل به جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی (دین باور و دینمدار)؛
افزایش همبستگی ملی در عین خلاقیت و تکثر فرهنگی؛
توسعه عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛
سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
تقویت تولید علمی در کشور و حرکت به سوی جامع های دانش بنیان؛
افزایش سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی.
عطف به اهداف فوق، دولت بر مبانی و اصول ذیل تأکید دارد:
• پایبندی به ارزشهای اسلامی؛
• رعایت توازن میان هویتهای ایرانی – اسلامی؛
• تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛
• توسعه توانمندیهای علمی کشور به منظور تولید قدرت ملی؛
• بازتولید توانایی درونزای فرهنگی و علمی کشور.
-۲-۴ راهبردها
برای دستیابی به اهداف راهبردی مذکور و در چارچوب اصول فوقالذکر، اولویتهای راهبردی در دو محور کلی سامان یافته‌اند:
توسعه نظام، فناوری و زیرساختهای حوزه فرهنگ؛
گسترش فعا ی لتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگی.
برای تحقق راهبرد توسعه نظام، فناوری و زیرساختهای حوزه فرهنگ اولویتهای راهبردی زیر پیشنهاد شدهاند:
-۱-۲-۴ اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی کشور
هما نگونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی نیز از همین عوارض رنج می برد و نیازمند اصلاحات است. در این راستا، دولت بر واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر و حامی، وارد ساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویکردهای مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از روی ههای سیاسی، امنیتی و محدودکننده در قابل زیر تأکید دارد:
الف) واگذاری تصدیهای اجرایی بخش فرهنگ به بخشهای غیردولتی؛
ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر؛
ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی بخش فرهنگ؛
د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در کلیه ردهها و سطوح مدیریت فرهنگی؛
ه) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛
و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛
ز) حمایت از نهادها و تشک لهای مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛
ح) کاهش تصد یگری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظامهای فرهنگی، هنری و رسانه ای.
-۲-۲-۴ تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش ها
تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخشها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساختهای بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بینالملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق
نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعاملهایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعهای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی آمدهای فرهنگی سیاستها، برنامهها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخشها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) الزام مطالعات سیاستگذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرحها و پروژههای ملی، استانی و شهری؛
ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخشها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛
ج) ایجاد زمینههای گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛
د) استفاده از ظرفی تهای فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بی نالمللی.
-۳-۲-۴ تقویت تشکلهای فرهنگی، علمی و هنری
همانگونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشک لهای فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود.
-۴-۲-۴ تضمین آزادیهای مشروع و مبتنی بر تساهل و مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم
دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادیهای مشروع برای بروز خلاقیتهای اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکانپذیر نیست. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزشهای اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادیهای مشروع همگان و به ویژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاستهایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید میکند.
بخشی از تضمین آزادیهای مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظامهای جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای سلیقهای،
امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد م یداند. اقدامات زیر در راستای این اولویت هستند:
الف) ایجاد سازمانهای نظام صنفی در بخش فرهنگ؛
ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار، بیمه بیکاری و ... )؛
ج) به روزرسانی و ایجاد زمینههای اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛
د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصههای فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛
ه) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.
-۵-۲-۴ توسعه فناوریهای نوین فرهنگی
دولت یازدهم در صدد توسعه فناوریهای نوین فرهنگی از طرق زیر است:
الف) توسعه خدمات و فعالیتهای فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛
ب) حمایت از ایجاد شبکههای کابلی مبتنی بر پروتکلهای اینترنتی برای اطلاعرسانی، خدمات فرهنگی و رسانهای
توسط بخش غیردولتی؛
ج) حمایت ازسرمایهگذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوریهای پیشرفته فرهنگی و هنری؛
-۶-۲-۴ توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر
با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد.
الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛
ب) گسترش آموزشهای رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛
ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛
د) حمایت از پژوه شهای بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستا نها، پژوهشگاهها و دانشگاهها ؛
ه) توسعه زیرساخت صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛
و) سرمایهگذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر .
برای تحقق راهبرد گسترش فعا یلتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگی اولویتهای زیر قابل طرح است:
-۷-۲-۴ رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ
واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت - های فرهنگی نظیر رفتن به موزهها، بازدید از آثار باستانی و سایر نماد های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می شوند، در سطح رضایتبخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل گر حمایتکننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:
الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآوردههای فرهنگی ؛
ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاههای فرهنگی؛
ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛
د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛
ه) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛
و) تقویت زیرساختهای فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.
-۸-۲-۴ تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی
تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیتی گریزناپذیر است. ایران نیز از سابقه تمدنی و فرهنگی گستردهای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این ظرفیت میتوان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلحدوست، و جذاب برای مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضرورتی مضاعف دارد. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بی نالمللی؛ گسترش همکاریهای متقابل فرهنگی با کشورهای جهان به ویژه در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.
الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛
ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بی نالمللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛
ج) گسترش همکار یهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛
د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
ه) حمایت ویژه از ایجاد انجم نهای دوستی فرهنگی؛
و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردممحور.
-۹-۲-۴ تضمین عدالت فرهنگی
اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای ب یعدالت یهای فرهنگی نیز هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلان های به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقی تها و ظرفی تهای انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.
-۱۰-۲-۴ صیانت از باورهای دینی و ترویج آنان
مردم ایران نظام سیاسی دینمحور را برگزیدهاند. دولت نیز بر این باور است که ظرفیتهای بسیاری در اندیشه و معرفت دینی برای ساختن جامعهای فرهیخته، متعالی و رو به پیشرفت وجود دارد. از این رو بر اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ دینی با تکیه بر منابع اصیل، دوری کردن از قشریگری، خرافهگرایی و انحراف، پرهیز از تبلیغات سطحی، اشاعه عقلانیت در فهم دین، و فراهم کردن شرایط زیست و زندگی دینی برای مؤمنان تاکید دارد. دولت معتقد است ترویج اندیشه دینی باید بدون تحمیل و اجبار، و از مسیر بهبود شرایط زندگی دینی و بر مدار عقلانیت و اسلام رحمانی صورت گیرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛
ب) مقابله با قشریگری، خرافهگرایی و انحرافات دینی؛
ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره و تقویت ارتباطات و گفتمانهای دینی بر
پایه منطق، اقناع و استدلال.
د) بهرهمندی از فناوریهای نوین در توسعه آموزشها و تبلیغات دینی؛
ه) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛
و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.
-۱۱-۲-۴ احیای ایران فرهنگی
ضرورت است تصویری فرهنگی متناسب با شان و جایگاه ایران در جهان بازتابانده شود. معرفی تمدن ایرانی – اسلامی، معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن اسلامی بدون سلیقه ورزیهای سیاسی و تنگنظری، تقویت خط و زبان فارسی به عنوان سرمایه ملی ایرانیان از هر قوم و مذهبی، تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت ملی آنان، اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و تأمین زیر ساختهای لازم برای استفاده از میراث فرهنگی در کلیت توسعه همهجانبه کشور، و فراهم آوردن زمینههای نقشآفرینی فرهنگ در تقویت نشاط ملی و فرهیختگی و بالندگی جامعه، از تاکیدات دولت برای احیای ایران فرهنگی خواهد بود.
الف) گسترش مراکز و برنامههای ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛
ب) ایجاد زمینهها و تأمین برنامههای لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی؛
ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛
د) گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان؛
ه) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛
و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛
ز) تأمین زیرساختها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛
-۵ حوزه سیاست خارجی
اهداف راهبردی، راهبردها و اولویتهای سیاست خارجی کشور بر مبنای قانون اساسی و اسناد بالادستی و سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تدوین شده است. در ادامه این موارد در نقشه راه حوزه سیاست خارجی ترسیم و تشریح میگردد.
-۱-۵ اهداف راهبردی
پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛
اعتلای شان، موقعیت، اقتدار ملی، منطقهای و بین المللی ایران و ایرانی؛
افزایش نفوذ منطقهای و جهانی و کاهش آسیبپذیریهای کشور؛
ارتقای روابط و کاهش تنش ها و خصومت ها؛
کمک به تامین و افزایش امنیت و توان ملی؛
کمک به توسعهپایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوری در سیاست خارجی؛
ایفای نقش موثر در استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان؛
-۲-۵ مبانی و اصول سیاست خارجی کشور
اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه سیاست خارجی برای حصول به تعامل سازنده با جهان بر مبانی زیر استوار است:
غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین الملل؛
تصحیح چهره جهانی جمهوری اسلامی؛
تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های مؤثر بینالمللی در جهت منافع ملی؛
عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛
مدیریت، کاهش و حذف تحریمهای بینالمللی، چندجانبه و یکجانبه؛
تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به ویژه در حوزههای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛
تقویت نقش الهامبخشی ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، و تلاش برای همگرایی میان کشورهای اسلامی.
تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛
-۳-۵ راهبردها
رویکرد کلان سیاست خارجی دولت یازدهم، ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، اعتدالگرایی و همکاری در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت، مصلحت و تعامل سازنده و مؤثر میباشد. این رویکرد در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثیسازی تبلیغات در خصوص اسلامستیزی و ایرانهراسی، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران تعیین شده است. مبتنی بر چنین رویکردی چهار راهبرد برای سیاست خارجی تنظیم شده است.
-۱-۳-۵ تبیین گفتمان اعتدالگرایی در جهت تفاهم و اجماع در سطح ملی
• اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمانهاست.
گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد.
-۲-۳-۵ ایجاد انسجام و هوشمندی در نظام سیاست خارجی کشور
• ایجاد نظام برنام هریزی و تصمی مگیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی؛
• شناسایی مستمر تهدیدها و فرصتها به منظور استفاده و بهرهگیری به موقع از فرصتها و تبدیل تهدید به فرصت و یا مقابله با آن با هدف تأمین امنیت و منافع ملی؛
• فرصتسازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزههای منافع حیاتی؛
• طرح امنیت ملی محور و منافع ملی بنیان در عرصه روابط و سیاست خارجی؛
-۳-۳-۵ مشارکت فعال و تعامل سازنده و مؤثر
• برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و نظام بین الملل؛
• مقابله تئوریک و دیپلماتیک با ساختار قدرت محور جهانی؛
• مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بینالمللی و منطقهای و مدیریت چالشها و بحرانها به منظور ارتقاء اعتبار جهانی، تأمین منافع و امنیت ملی؛
• تقویت روند چندجانبهگرایی، ائتلافسازی سیاسی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکلدهی هنجارها و قواعد منطقهای و جهانی براساس ارزشهای اسلامی و منافع ملی؛
• تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بسترسازی برای همکاری با بنگاههای بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران؛
• حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و به ویژه ملت فلسطین؛
-۴-۳-۵ توسعه و تعمیق اسلام راستین و ارتقای هویت ایرانی
• ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی؛
• بهرهگیری از ظرفیتهای دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین؛
• حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان در خارج از کشور و تقویت هویت ایرانی – اسلامی و ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت آنان در توسعه ملی؛
-۴-۵ برخی برنامه های حوزه سیاست خارجی
بر اساس راهبردهای فوق الذکر، برنامههایی عملیاتی متناسب با شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و ضرورتهای ملی کشور طراحی شده اند:
برنامه ریزی عملیاتی و هدفمند برای خنثیسازی پروژه امنیتیسازی جهانی جمهوری اسلامی ایران؛
تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛
مدیریت روابط با کشورهای متخاصم و عادیسازی روابط با دیگر کشورهای غربی؛
تقویت روابط با قدرتهای جدید و نوظهور؛
بازسازی نقش منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران؛
برنام هریزی هوشمندانه، انسجام تصمیم گیری و یکپارچگی عملیاتی به منظور ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی؛
طراحی ساختار گفتمانی متناسب بر اساس درک واقعیات ساختاری منطقهای و جهانی؛
بهر هگیری حساب شده، برنامه ای، هماهنگ و مؤثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی،
پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیررسمی در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور.
اهداف، راهبردها و برنامههایی که ذکر شد برای پاسخگویی به و فائق آمدن بر چالشهای زیر است:
چال شهای جهان اسلام؛
چال شهای روابط با غرب؛
چالشهای روابط با سایر قدرتها؛
چال شهای حوزه بینالملل؛
-۶ حوزه سیاست داخلی
قانون اساسی و بالاخص فصل حقوق ملت، منبعی است که هنوز ظرفیتهای بسیاری برای بهروزی، کامیابی، عزت و تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد. از آنجا که رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سیاست
داخلی رئیسجمهور نیز معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی و بهویژه فصل سوم قانونی اساسی است . نقشه راه و اهداف و اولویتهای راهبردی در ادامه آمده است.
-۱-۶ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سیاست داخلی عبارتند از:
افزایش مشارکت مردم و تضمین مردم سالاری؛
همزیستی مسالمتآمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی؛
ایجاد آرامش برای فعالان عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛
تبدیل قانونگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی؛
تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی و نهادینه سازی حقوق شهروندی.
-۲-۶ راهبردها
برای دستیابی به اهداف راهبردی فوق الذکر راهبردهای حوزه سیاست داخلی عبارتند از:
توسعه و تقویت نهادهای مردمی، محلی و منطقهای؛
ایفای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون.
برای تحقق راهبرد توسعه و تقویت نهادهای مردمی و ی ساسی اولویت های راهبردی زیر قابل پیگیری است.
-۱-۲-۶ افزایش نقش شورایشهر در مدیریت یکپارچه‌شهری
حدود پنج دهه است که با رشد شتابان شهرنشینی نامتوازن روبهروهستیم و شهرداریها با مشکلات بسیاری در اداره شهرها مواجهند. لذا از یک سو گسترش نقش شورای شهر در مدیریت یکپارچه شهری و گسترش مدیریت آنان بر خدمات شهری و از دیگر سو با تقویت توان کارشناسی شهرداریها، داشتن برنامهای کارآمد برای مدیریت شهرها و به ویژه کلانشهرها از اهم برنامههای دولت یازدهم است.
-۲-۲-۶ تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطق های و محلی
دولت یازدهم برای دستیابی به افزایش کارآیی ناشی از تمرکززدایی در نظر دارد اختیارات مدیران منطقهای و محلی را افزایش دهد. با این تغییر زمینه برای حمایت و تقویت برنام ههای توسعه اقتصاد و کارآفرینی محلی نیز فراهم میشود.
-۳-۲-۶ پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی در راستای افزایش نقش آنان در اداره جامعه
فعالیتهای احزاب بخشی از سازوکارهای گریزناپذیر مشارکت و تضمین مردمسالاری است. لذا شفافسازی در فعالیتهای سیاسی، قاعدهمند کردن، و مسئولیتپذیر ساختن نیروهای سیاسی و توانمندسازی احزاب، و فراهم کردن فضای لازم برای حفظ آزادیهای اساسی احزاب، از اولویتهای دولت است.
-۴-۲-۶ تضمین مشارکت مردم
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای مشارکت گسترده مردمی بنا نهاده شده است. دولت تدبیر و امید فراهم آوردن زمینههای مشارکت سازمانیافته بیشتر مردم در قالب نهادهای مدنی و در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود میداند. در این راستا دولت در نظر دارد تا موارد زیر را عملیاتی کند:
• جلب مشارکت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهای مدنی و سازما نهای مرد منهاد، مردم و رسانه‌ها بر قدرت؛
• افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در امور داوطلبانه، ایثار مردم برای منافع عمومی و ...؛
• توسعه مشارکت زنان در تصمیم سازی ها و امور مدیریتی و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالیت های آنان؛
• تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب (اصل قانون اساسی)؛
• توسعه امنیت فردی، اجتماعی و عمومی با گسترش مشارکت و حضور فعال شهروندان.
اولویتهای راهبردی مرتبط با تحقق راهبرد تضمین حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی عبارتند از:
-۵-۲-۶ افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پا سداری از حقوق شهروندان
دولت یازدهم مسئولیت خاصی درخصوص اقوام بر دوش خود احساس میکند. در همین راستا، تنوع قومی را فرصت و سرمایه معنوی ملی تلقی کرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، در جهت تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیتهای ایرانی در آنها سکونت دارند، بخش مهمی از مشی اعتدالی دولت یازدهم خواهد بود. همچنین همزیستی مسالمتآمیز ادیان و مذاهب الهی در ایران از ویژگیهای تاریخی جامعه ایرانی است. دولت یازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی، در جهت پایدار ساختن این خصیصه و تحکیم شرایط زیست مسالمتآمیز همه ادیان و مذاهب الهی در گستره سرزمینی ایران تلاش خواهد کرد.
-۶-۲-۶ توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
دنیای جدید با واقعیت متکثر شدن گروهها، سبکهای زندگی، هویتها، و تنوعات زبانی و قومی مواجه است. دولت تدبیر و امید ضمن به رسمیت شناختن این گونه تکثرها، تلاش میکند تا زمینههای تحقق انسجام و وحدت ملی در عین حفظ این گوناگونیها را فراهم سازد.
-۷-۲-۶ ممانعت از امنیتی شدن عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، زیست محیطی
تضمین امنیت فعالیت در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی از برنامههای دولت است. اینامر نه تنها به معنای مداخله امنیتی در این عرصهها نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن فضایی آرام و بدون تنش برای فعالان این عرصه‌هاست. جداسازی امنیت اجتماعی و فرهنگی از امنیت پلیسی نیز از دیگر اولویتهای دولت است. (امنیت فکری و بیانی مقوله ای جدا و متفاوت از امنیت پلیسی است و یک نفر نمی تواند هر دو را انجام دهد . کار قضایی هم متفاوت است و برای جرا ئم فکری و بیانی باید ه أ ی تهای منصفه رسیدگی کنند).
-۸-۲-۶ تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون
پس از یک قرن مبارزه برای تحقق حاکمیت قانون، ملت ایران کماکان نیازمند تحکیم هر چه بیشتر مبانی حاکمیت قانونی و قانونگرایی است. دولت تدبیر و امید قانونگرایی را از خود آغاز میکند و درصدد نهادینه کردن آن است به نحوی که بازگشت به رویههای قانونگریزی و اعمال نظرات شخصی ناممکن گردد. دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.
-۹-۲-۶ شفافسازی و قانونمندی انتخابات
با توجه به اهمیت انتخابات در اعتماد مردم به حاکمیت، افزایش شفاف سازی و قانون مندی انتخابات با بهره گیری از تجارب جهانی بااستفاده از رویکرد نوین سازی در اولویتهای دولت یازدهم است. این شفافسازی و قانونمندی باید
به نحوی باشد که هیچ کس در داخل و خارج شبهه ای در سلامت انتخابات نداشته باشد.
-۱۰-۲-۶ اجرایی کردن فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
نظرات امام خمینی (ره) چراغ همیشه فروزانی فرا راه ماست. دولت تدبیر و امید در بخش سیاست داخلی به دنبال اجرایی کردن فرمان هشت مادهای ایشان و تبدیل آن به راهنمای عمل دستگاهها و نهادهایی است که بهطور خاص مخاطب آن فرمان بوده‌اند. دولت تدبیر و امید بر این باور است که اجرای این فرمان گام بلندی به سوی تحقق اعتدال است. تأکید برعدم مداخله در حریم خصوصی مردم و صیانت از حوزه خصوصی از دغدغه های دولت یازدهم است.
برای تحقق اثربخش راهبردها و اولویتهای فوقالذکر نهادینه کردن آموزش در ساختار وزارت کشور، استانداری ها، فرماندار یها، شهرداری ها و نیروی انتظامی ضروری به نظر میرسد. آموزش، نیروی انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل
کرده و ارزان ترین، سودمندترین و زودبازده ترین سرمای هگذاری می باشد. لذا دولت یازدهم آموزش و بازآموزی نیروی انسانی را در اولویت خود قرار داده است.
-۷ حوزه امنیت ملی و توان دفاعی
نگاه دولت یازدهم در هفت هدف و سه راهبرد در حوزه امنیت ملی و توان دفاعی تدوین و ترسیم شده است.
-۱-۷ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه امنیت ملی و توان دفاعی عبارتند از:
اطمینانبخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی؛
برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت؛
حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛
افزایش سهم ایران در صلح آفرینی و ثبات‌آفرینی جهانی؛
افزایش اعتماد میان دولت و ملت؛
پیشگیری از بروز تنشهای برونمرزی قابل تسری به داخل کشور؛
بالا رفتن سطح توان دفاعی ملی.
-۲-۷ راهبردها
اولویتهای راهبردی دستیابی به چنین اهدافی در سه محور کلی (راهبرد) تنظیم شدهاند:
امنیت ملی همهجانبه و شهروندمدار؛
سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی؛
سیاست دفاعی فعال و توانمند.
اولویتهای راهبردی مرتبط با ا منیت ملی همهجانبه و شهروندمدار عبارتند از:
-۱-۲-۷ برقراری امنیت همهجانبه
در دولت تدبیر و امید امنیت دارای تعریفی فراگیر است و تحقق امنیت در عرصههای سلامتی، تغذیه، بهداشت، معیشت و رفاه، انسجام خانوادگی و اجتماعی را مد نظر قرار داده و مفهومی توسعهیافته و انسانی از امنیت را در بر میگیرد. تحقق چنین برداشتی از امنیت، سبب توسعه رضایت خاطر و آرامش در جامعه خواهد شد.
-۲-۲-۷ نقشآفرینی در برقراری صلح و ثبات منطقهای و جهانی
ایران یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای جهان از منظر جغرافیایی و ژئوپلتیک است. همچنین امنیت منطقه بدون حضور ایران هیچگاه قابل تصور نبوده است. دولت یازدهم تلاش میکند در سایه بهبود روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان، و همچنین همکاری با نهادهای بینالمللی، اعتبار بینالمللی و تأثیرگذاری ایران بر روابط بینالمللی را افزایش دهد.
-۳-۲-۷ حرکت به سمت پیمانهای امنیت منطقهای
امنیت همواره ماهیت جمعی داشته و محصول تعاملات طرفهای متفاوت و از جمله کشورهای واقع در یک منطقه است. منطقهای که ایران در آن واقع شده شاهد حضور نیروهای بیگانه نیز هست. افتراقات ناشی از تعارض منافع و فشارهای ناشی از حضور بیگانگان، حرکت به سمت پیمانهای منطقهای برای شکلگیری همکاریهای امنیتی و همچنین کاستن زمینههای حضور نیروهای بیگانه را ضروری میسازد و دولت یازدهم زمینهسازی و تلاش برای تحقق چنین پیمانهایی را ضروری میداند. بدیهی است که این اقدام در کنار سایر سیاستهای امنیتی مد نظر دولت یازدهم، وزن و تأثیر ایران را در معادلات منطقهای افزایش خواهد داد.
-۴-۲-۷ مبارزه با عوامل تنشها و تنازعات قومی، مذهبی و جنگافروزیهای بیگانگان در منطقه
منطقه و خاورمیانه امروز در آتش تنشها و تنازعات قومی و مذهبی که بسیاری از آنها ریشههای خارجی نیز دارند می -سوزد. تجربه نشان میدهد این گونه تنشها قابل تسری به سایر کشورها نیز هستند. بنابراین برخورد پیشگیرانه با چنین تنشهایی نیازمند دیپلماسی امنیتی فعال و همکاریهای متقابل بینالمللی است. دولت یازدهم عمیقاً بر ضرورت مقابله با علل بروز چنین منازعاتی واقف است و تلاش خود را برای پیشگیری و ممانعت از بروز آنها در داخل و خارج از کشور به کار خواهد بست.
-۵-۲-۷ مبارزه با گسترش سلاحهای کشتارجمعی و کمکبه تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هستهای
جمهوری اسلامی ایران در خلال دوران دفاع مقدس بارها قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی کشتار جمعی شده است. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری درخصوص حرمت تولید و کاربرد سلاحهای اتمی، و این واقعیت که سلاحهای کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت هستند، دولت یازدهم تمام توان خود را برای مبارزه مؤثر با تولید و گسترش سلاحهای کشتار جمعی بهکار خواهد بست.
-۶-۲-۷ مقابله با جرائم سازمان یافته جهانی
جمهوری اسلامی ایران همواره قربانی جرائم سازمانیافته و در صدر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. با افزوده شدن پولشویی، قاچاق انسان، و سایر اشکال این گونه جرائم، تأمین امنیت کشور، ممانعت از آسیبهای اجتماعی، تأمین امنیت اقتصادی و بهطور کلی امنیت همهجانبه نیازمند مقابله با این جرائم و ورود به همکاریهای بینالمللی در این زمینه است و دولت یازدهم در این عرصه اهتمام جدی خواهد داشت.
اولویتهای راهبردی مرتبط با سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی عبارتند از:
-۷-۲-۷ رعایت اصل بیطرفی در وزارت اطلاعات نسبت به جریانات سیاسی ملتزم به قانون اساسی
بر اساس نظرات حضرت امام (ره) و قانون وزارت اطلاعات، در دولت تدبیر و امید نهایت تلاش برای حفظ بی طرفی وزارت اطلاعات نسبت به جریان های سیاسی ملتزم به قانون اساسی و نظام اسلامی به عمل خواهد آمد.
-۸-۲-۷ تمرکز بر وظایف و اختیارات ذاتی وزارت اطلاعات و تقویت آن برای نیل به اهداف قانونی آن چه به عنوان وظایف و اختیارات اصلی و کلیدی وزارت اطلاعات در مقابل تهدیدات و فعالیت های مخرب، تروریستی و
جاسوسی در نظر گرفته شده مورد پذیرش جامعه است. این فعالیت ها ضامن امنیت، ثبات و آرامش جامعه است. تمرکز بر این فعالیت های اصلی وزارت اطلاعات می تواند موجب اطمینان بخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیت های مختلف باشد. یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید، متمرکز کردن وزارت اطلاعات بر همین وظایف و مأموریت های ذاتی، و دوری گزیدن از فعالیت های غیرمهم و حاشیهای است که می تواند بر فعالیت های اصلی سایه افکنی کند.
-۹-۲-۷ قانونمند کردن فعالیتهای وزارت اطلاعات
از جمله برنامههای دولت یازدهم، تلاش برای افزایش قانونمندی تمامی فعالیتهاست. قانونمند کردن فعالیتها برای حفظ حرمت حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اقدامات متباین با قانون، و ارتقای همسویی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب خواهد بود.
-۱۰-۲-۷ افزایش توان علمی، تحلیلی، و راهبردی وزارت اطلاعات در حوزه مأموریتهای ذاتی
یکی از ظرفیتهای برجسته و شناخته شده در تمامی دستگاههای اطلاعاتی، قدرت تحلیل، پیشبینی و شناخت راهبردی از تهدیدها و فرصتهاست. تحقق این ظرفیت نیازمند ساختن جایگاههای تحقیقاتی، بها دادن به فعالیت علمی در چارچوب نظام اطلاعاتی است. دولت یازدهم میکوشد تا ارتقای این ظرفیتها را در وزارت اطلاعات دنبال کند.
-۱۱-۲-۷ مبارزه با تروریسم
تروریسم از مقولاتی است که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، هزینههای گزافی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است. همچنین تروریسم تهدیدی برای ثبات و امنیت بینالمللی و از مشکلات بزرگ دنیای امروز است. با
توجه به نقش مهم ایران در ثبات منطقهای و ژئوپلتیک جهانی، دولت یازدهم از مسیر تأسیس معاونت مبارزه با تروریسم، روند مبارزه با تروریسم در داخل کشور را دنبال خواهد کرد. همچنین میکوشد تا در مبارزه جهانی علیه تروریسم با نهادهای بینالمللی قانونی همکاری موثر داشته باشد.
-۱۲-۲-۷ افزایش تبادل اطلاعات با کشورها در چارچوب همکاریهای متقابل
نیروهای اطلاعاتی در تمام کشورها به عنوان بازوی سیاستهای کشورها عمل میکنند. در راستای تعامل سازنده با جهان، و در جهت ارتقای صلح و امنیت بینالمللی، وزارت اطلاعات دولت یازدهم بر همکاریهای متقابل با کشورها اهتمام جدی می‌ورزد.
-۱۳-۲-۷ حفاظت از امنیت شهروندی
در راستای تأکید بر مأموریتها و وظایف ذاتی وزارت اطلاعات، دولت یازدهم بر این مهم تأکید دارد که انجام چنین وظایف و مأموریتهایی باید حافظ حقوق و امنیت شهروندان باشد، و وزارت اطلاعات عمیقاً در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسی درخصوص حقوق ملت نقش مثبت خویش را ایفا کند. با توجه به موجودیت و ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات بر خلاف دستگاههای اطلاعاتی مرسوم در جهان، باید در دولت تدبیر و امید به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شود.
اولویتهای راهبردی سیاست دفاعی فعال و توانمند عبارتند از:
-۱۴-۲-۷ مشارکت در همکاریهای دفاعی منطقهای
گفتگوی همافزا و همکاری با کشورهای منطقه به منظور نزدیک کردن برداشتها از تهدیدهای مشترک امنیتی، اعتمادسازی و تقویت نگرش مثبت کشورهای منطقه نسبت به توان دفاعی ایران، و رسیدن به همکاری متقابل دفاعی در
قالب پیمانهای فراملی، از اولویتهای سیاستهای دفاعی دولت خواهد بود. همچنین تغییرات شتابان در جایگاه راهبردی مرزهای جغرافیایی، ظهور بازیگران نوین غیردولتی و چالشهای و تهدیدهای نوین امنیتی، همکاریهای فراملی برای
مقابله با چنین تهدیداتی را ضروری میسازد.
-۱۵-۲-۷ افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی
با توجه به تغییرات ایجاد در ماهیت جنگها و اتکای جنگ بر فناوریهای نوین، و تغییرات شتابان در عرصه تکنولوژیهای نظامی و دفاعی، دولت یازدهم خود را موظف میداند نسبت به تقویت توان تکنولوژیک نیروهای مسلح و نوسازی صنایع دفاعی موجود اقدام نماید.
-۱۶-۲-۷ افزایش تعامل و پیوند میان صنایع دفاعی و نهادهای علمی-پژوهشی
ارتقاء ظرفیت فناوری صنایع دفاعی و همچنین گام برداشتن به سوی تحقق هدف دیرینه پیوند دانشگاه و صنعت، مستلزم تلاش فراوان دولت تدبیر و امید برای تعامل مؤثر میان نهادهای علمی-پژوهشی و صنایع دفاعی است و دولت در چهار سال آینده خود را متعهد به تحقق چنین هدفی میداند.
-۱۷-۲-۷ ارتقای منزلت سرمایه انسانی و خانواده نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مسیر جانفشانیهای بسیار کردهاند. دولت تدبیر و امید نگاهی انسانمحور و توأم با ضرورت تقویت سرمایه انسانی، منزلت اجتماعی و آسایش خاطر نیروهای مسلح و خانواده ایشان داشته و برای تحقق این اهداف تمام تلاش خود را در حیطه مقدورات و امکانات کشور بهکار میگیرد. همچنین افزایش مهارتهای حرفهای و ارتقای کیفیت و توانمندیهای انسانی نیروهای مسلح از اولویتهای دولت یازدهم خواهد بود.
-۱۸-۲-۷ خودکفایی و تجاریسازی صنایع دفاعی
با توجه به تهدیدهای همهجانبه علیه کشور و تحریمهای بینالمللی، ضروری است دولت برنامههای خودکفایی در صنایع دفاعی را دنبال کرده و علاوه بر آن با توجه به ظرفیت موجود در صنایع دفاعی برای کمک به درآمدهای ارزی کشور، دولت تجاریسازی صنایع نظامی را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.
-۸ حوزه علم و فناوری
دولت یازدهم با توجه به اهداف و اولویتهای مندرج در سند نقشه جامع علمی و شرایط کشور، اهداف و اولویتهای راهبردی زیر را در حوزه علم و فناوری تعیین کرده است.
-۱-۸ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه علم و فناوری عبارتند از:
اعتلای اخلاق و معنویت در دانشگاهیان، دانش‌آموختگان و دانشجویان؛
دست یابی به جامعه و اقتصاد دانش بنیان؛
گسترش اشتغال دانش آموختگان؛
نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا، و متوازن از مسیر توسعة علمی؛
پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی و ظرفیتسازی برای توسعه فناوری؛
گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای کشور؛
توسعه عدالت آموزشی (فرصتهای برابر آموزشی)؛
تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند، و خلاق و اخلاقی؛
دستیابی به دانشگاه هایی جهانتراز، کارآفرین، دانش افزا، و ثروت آفرین.
-۲-۸ اولویتهای راهبردی
اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:
توسعه علم و فناوری و بسترسازی تحققِ اقتصاد دانش بنیان؛
بهبود زیرساختها، منابع و ارتباطات و پشتیبانی.
برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شدهاند.
-۱-۲-۸ اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی
دانشگاه ها در اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت هستند . در این راستا دولت یازدهم با بسترسازی کارآفرینی، اشتغال دانشبنیان و تولید کالا ها و خدمات دانش بنیان، توسعه فناوری و تقویت فرایند تجاریسازی نتایج حاصل از فعالیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، توانمندسازی تشکل های خصوصی جهت صادرات محصولات دانشبنیان، توسعه همکاری های بین الملل برای صادرات محصولات دانشبنیان، گسترش اقتصاد دانش در داخل و عرصههای بینالمللی و توسعه فعالیت های پس از دانشگاه با ایجاد اشتغال پایدار در صدد اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی است.
-۲-۲-۸ ایجاد پیوند پویا میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و جامعه و همگانیسازی علم
دولت یازدهم برای پیوند میان مدیران حوزه علم و فناوری و جامعه و همچنین آگاه سازی مردم از برنامه ها و پاسخ گویی به آنها، سازوکارهایی با همکار ی رسانه ها و کاربرد فناوری های نوین فراهم خواهد کرد. برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید کشور و پیوند میان پژوهش های دانشگاهی با این نیا زها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مساله یابی، و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهش ها به کار گرفته خواهند شد.
-۳-۲-۸ کارآفرینی و شغلآفرینی برای دانش‌آموختگان
چالش اشتغال دانش آموختگان با آموزش های کاربردی و آشناسازی دانشگاهیان با نیاز های جامعه، آشناسازی دولت، صنعت، و جامعه با مهارت و دانش دا نش آموختگان از سوی دیگر پاسخ داده م ی شود. برای دست یابی به اقتصاد دانش بنیان و گسترش اشتغال دانش آموختگان و دست یابی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منابع مالی پایدار، شرکت های دانش بنیان، شرکت های زایشی، پارک های علم و فناوری، و مراکز رشد با کاربست ظرف یت های قا نونی گسترش می اب یند. شیوة کارآموزی و کارورزی بازنگری شده و به بخشی هدفمند و جدی و روز آمد در آموزش عالی تبدیل خواهد شد. آموزش ها و مهارت های کاربردی که می توانند به نیازهای بازار کار پاسخ گویند، با همکاری بخش خصوصی گسترش خواهد یافت.
-۴-۲-۸ روزآوری آموزش و پژوهش و پیوند آنها با دانش روز و نیازهای کشور
دولت یازدهم نگاهی ویژه به محتوا و شیوههای تدریس و راهنمایی خواهد داشت. برای پایش پیوستة متون، محتوا، و برنامه های آموزشی و درسی و غ ر یدرسی و برای نگه داشت تازگی و سلامت و شادابی آنها مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و نیازهای جامعه و بازار کار ، از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تحول برنامه های درسی، روش های تدریس، روش های راهنمایی و مشاوره، و شوه ی های ا یددهی و ا یدگر یی پشتیبانی خواهد شد. میان رشته ها و علوم و فناوری های نوین در دانشگاه ها و پژوهشگاهها گسترش خواهند یافت. در این راستا ماموریتمحور کردن برخی از دانشگاهها برای اهداف خاص توسعهای مانند ماموریتهای علوم انسانی فناوریهای پیشرفته، نانوفناوری، روابط بینالملل و اقتصاد جهانی یکی از اقدامات کلیدی خواهد بود. توازن میان بخشها ی مختلف آموزش عالی مانند آموزشها ی رسمی، فنی-حرفهای، آموزشها ی از راه دور و مجازی نیز از اولویتهای دولت یازدهم است.
-۵-۲-۸ کاهش تمرکز در اداره امور دانشگاهها و گسترش نقشآفرینی بخش غیردولتی
با تقویت ه ئ یت های امنا و مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارة امور دانشگاه ها کاهش خواهد یافت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با نقشآفرینی آنان بر پایة شرایط ویژة آنها اداره می شوند. از مشارکت استادان و دانشگاه ها در توسعة علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد. زم یة ن مشارکت همگانی در توسعة علم و فناور ی، با پشتیبانی از همکاری بخش غیردولتی در گسترش دانشگاه ها فراهم خواهد شد. وزارت عتف از مدیریت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت سیاست گذاری و پشتیبانی‌های اساسی تغییر ماهیت خواهد داد.
-۶-۲-۸ تسهیل در تشکیل و رشد تشکلهای سیاسی، صنفی و اسلامی
رشد تشکل های سیاسی، صنفی، و اسلامی در دانشگاه ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو و کارایی و اثربخشی دانشگاه ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. دولت یازدهم در چارچوب قانون، به آسان سازی شکل گیری و کار اینتشکل ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به ویژه در نظارت و تصمیم سازی بهره خواهد برد.
-۷-۲-۸ ترویج نوآوری و آزاداندیشی
آزاداندیشی، آزادی عمل، و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد. از این رو دولت یازدهم کرسی های نظریه پردازی و نقد و آزاداندیشی را گسترش خواهد داد و از آزادی استادان و دانشگاه ها، پژوهشگاهها و همچنین نوآوران و نظر ه یپردازان در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.
-۸-۲-۸ تامین مجدانه و تخصیص عادلانه منابع
کار علمی، افزون بر منابع مالی به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا، و امکانات نیاز دارد. در دولت یازدهم تأمین این منابع و تخصیص عادلانة آنها به ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه و برای آموزش ها و پژوهش های کاربردی و پایان دادن به پروژه های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود. تکلیف قانونی رشد سالانة سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی پی گیری خواهد شد.
-۹-۲-۸ توسعه ارتباطات علمی جهانگستر
نظام علم و فناوری کشور ما باید ارتباطی پویا و پیوسته با نظام علم و فناوری جهان داشته باشد از این رو در دولت یازدهم پیوند میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران با دانشگاه های برجستة جهان را از طرق مختلفی مانند تاسیس دانشگاه ها یا پژوهشگاههای مشترک، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، انجام طرح های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی، و برگزاری و شرکت در همایش های علمی؛ پیگیری خواهد کرد. همچنین دسترسی روزآمد، آسان، و پو یسته به منابع علمی جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت. در انتها یادآوری می شود که هماهنگی بینبخشی و همافزایی در نظام ملی نوآوری در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و جاریسازی مدل نظام مندتوسعه علم و فناوری به جای مدل توسعه خطی با توجه ویژه به آینده پژوهی در زمینه علوم و فناوری از برنامه های ویژه دولت یازدهم است.
در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه سلامت تشریح شدهاند.
-۱-۹ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سلامت عبارتند از:
• افزایش کیفیت زندگی ایرانیان؛
• کاهش هزینههای درمانی؛
• افزایش آرامش روانی ناشی از گسترش پوشش بیمه‌های سلامت؛
• توسعه عدالت در حوزه سلامت؛
• ثروت آفرینی از نظام سلامت.
-۲-۹ اولویتهای راهبردی
اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:
• تحول در نظام ارئه‌ی خدمات سلامت (افزایش کیفیت خدمات، توسعه عدالت)؛
• توسعه زیرساختها، منابع و ارتباطات حوزه سلامت.
برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شدهاند .
-۱-۲-۹ اولویتبخشی راهبردی پیشگیری در برابر درمان
تحت شرایط کنونی کشور با اتخاذ راهبرد معطوف به پیشگیری، شامل برنامه های متنوع نظیر شستن دست تا کمپین های ضد سیگار و واکسیناسیون می تواند هزینه های درمان را به شدت تحت کنترل در آورد. نظام سلامت ایدهآل پیشگیری اولیه را توسط ادغام واکسیناسیون، آموزش و ارتباطات بهتر در صدر برنامه های خود قرار می دهد و مفهوم "واکسیناسیون اجتماعی" را به منظور پرهیز از رفتارهای پر خطر پیگیری خواهد کرد . کنترل جدی سلامت غذا از طریق ارتقای استانداردهای ملی، گسترش کنترل آلایندهها در محمولات وارداتی و تشدید قوانین مربوط به تخلف از این جمله‌اند.
-۲-۲-۹ تاسیس و توسعه پزشکی خانواده به عنوان یک تخصص
برنامه پزشک خانواده اولویت استراتژیک کشور است. این برنامه نیاز به دانش و مهارت های تخصصی برای اجرای کامل دارد از طرف دیگر عمده نیروی پزشکی کشور را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که برای آنها جایگاه تعریف شده و شایسته ای در جامعه پزشکی وجود ندارد. به علاوه از آنجائیکه پزشکان عمومی از موقعیت اجتماعی خود رضایت ندارند (حتی بیشتر از عدم رضایت از میزان درآمد) در تلاش برای شیفت کردن به یکی از تخصصهای موجود می باشند. که این مهم باعث ناپایداری و عدم استمرار خدمات پیشگیری سطح اول که عمدتاً به عهده پزشکان عمومی است می شود. از سوی دیگر هیچکدام از تخصص های موجود دانش و توانمندی اجرای برنامه های بهداشتی و پیشگیری موثر را فراهم نمی‌کند. بر اساس تجارب جهانی تخصص پزشکی خانواده به منظور پاسخ به این نیازها طراحی شده است. گسترش تعداد متخصصین رشته پزشکی خانواده به مسائل فوق پاسخ خواهد داد.
-۳-۲-۹ آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پیراپزشکان
به منظور حصول اطمینان از مراقبتهای بهتر بیماران، پیراپزشکان و پرستاران نیاز به آموزشهای کیفی ضمن خدمت دارند. کیفیت مراقبت و نیز پیامد بیماریها از لحظه آغاز علائم حاد یا تصادفات تا بعد از جراحی و در بخش مراقبتهای ویژه به طور چشمگیری وابسته به مهارتهای پیراپزشکان اورژانس تا پرستاران در بخشهای فوقالذکر می باشد.
-۴-۲-۹ ایجاد نظام واکنش موثر و تطبیقپذیر در برابر بلایا
ایران کشوری مستعد نسبت به بلایای طبیعی و ساخته دست بشر است. سیستم بهداشتی ایران باید پاسخ موثری به بلایا داشته باشد. این مهم نیازمند همکاری نزدیک با سایر بخش هاست. سازماندهی یک نیروی به خوبی تعلیم دیده به منظور اقدام موثر هنگام رخ دادن بلایا ضروری به نظر میرسد. این نیرو باید قادر به انجام ارزیابی سریع، بسیج نیروها، انجام هماهنگی در بخش بهداشت، پایش عملیات و حمایت مستقیم در حیطه هایی که مورد نیاز است با حفظ آمادگی و تطابق پذیری باشد.
-۵-۲-۹ بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی
باید کلیه مراحل زنجیره تدارک دارویی به منظور شناسایی شکاف ها که منجر به کمبود ناگهانی دارو می شود مرور گردد.
اجرای اصول امنیت اقلام بهداشتی از اتلاف منابع و کمبود دارو و وسایل و اقلام پزشکی جلوگیری می کند. اجرای این اصول باید به منظور پیشگیری و پاسخ موثر به کمبودهای جاری در اولویت بالا قرار گیرد.
-۶-۲-۹ تبدیل نظام سلامت به یک پیشران اقتصادی ثروت‌آفرین
نظام سلامت نیازمند ایفای نقشی فعال و خودکفا به جای نقشی وابسته و مصرفی میباشد. سیستم بهداشتی نیازمند ورود به حیطه برندسازی خدمات و کالاها (به ویژه برای ا صدرات میباشد. این برندسازی میتواند شامل ارائه خدمات پزشکی فوق تخصصی در داخل کشور برای بیماران خارجی جهت استفاده از مراقبت های با کیفیت بالا باشد. ارائه مشاوره های مدیریت بهداشتی در سطح منطقه به منظور تاسیس و توسعه سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه و راهبردهای پیشگیری مرتبط یکی دیگر از پتانسیل‌های حوزه برندسازی میباشد. سرمایهگذاری روی تولید برندهای جدید دارویی و نیز سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات تکنولوژی بالا در راستای مقررات و رویههای استاندارد بین المللی به منظور نفوذ در بازار بین المللی یکی از اولویت های درآمدزا است که موجب ارتقای موقعیت کشور در جامعه جهانی نیز میشود.
-۷-۲-۹ پوشش و فراگیری بیمه سلامت
یبمه سلامت می تواند از طریق همکاری بین بخشی بطور موثری اجرا شود بدون اینکه بخشی از جمعیت فاقد بیمه و بخشی دارای چند بیمه باشد. واقعیتی که امروز وجود دارد این است که قسمتی از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و برخی تحت پوشش چند طرح بیمهای هستند که هیچکدام مکمل دیگری نبوده بلکه هم پوشانی دارند.
-۸-۲-۹ تقویت همکاری و هماهنگی بین بخشی
وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی تامینکننده سلامتی جامع برای تمام اقشار جامعه باشد. به منظور تامین سلامتی جامع همکاری سایر بخش ها ضروری است. رویکرد و نگرش وزارت بهداشت باید به سمت گسترش همکاری بین بخشی باشد.
بهداشت نیازمند جلب حمایت سایر بخشها میباشد. این کلیدیترین راهبرد است که باید اتخاذ شود. بهداشت میتواند از منابع سرشار تخصص و دانش داخلی موجود در سایر بخشها و نیز فرصتهای جدید بدون مصرف منابع مالی بهرهمند شود. تامین غذای کافی و سالم محتاج همکاری سازمانهای مختلف دیگری چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و شهرداریها میباشد. کیفیت و کمیت کنترلهای غذایی به ویژه در محمولات وارداتی و ایجاد سیستم هشدار ملی از اولویتهای دولت یازدهم است.
-۹-۲-۹ ارتقای مشارکت بخش عمومی- خصوصی
مشارکت بخش خصوصی ه ب طور سنتی معطوف به ارائه خدمات درمانی بوده است. با این حال پتانسیل های چنین همکاری فراتر از این می باشد برای مثال پیوند کارخانه جات تولیه مواد شوینده با بسیج دست شستن می تواند باعث کاهش انتشار بیماری شود. یا به عنوان مثال مشارکت کارخانجات تولید لبنیات در برنامه های پیشگیری از پوکی استخوان و نیز ارتقای تغذیه دانش آموزان.
-۱۰-۲-۹ ارتقای مشارکت انجمنهای تخصصی پزشکی و بهداشتی و نیز سازمان نظام پزشکی
مشارکت و درگیر شدن بیشتر انجمن های تخصصی پزشکی و بهداشتی و سازمان نظام پزشکی در تنظیم کیفیت، کمیت و توزیع خدمات. این انجمن ها باید تشویق به خود تنظیمی از طریق تعیین و برقراری تعادل بین استانداردهای بازار و استانداردهای اجتماعی شوند. تنظیم مشارکتی راه سومی بین تنظیم دولتی و خود تنظیمی است. انجمن ها باید عملکرد و پیروی اعضای حقیقی و حقوقی خود را از دستورالعمل ها ومقررات به نحو فعال تری پایش نمایند. همچنین باید از ظرفیت علمی انجمن های تخصصی در تدوین پروتکل های بهداشتی و درمانی استفاده کرد.
-۱۱-۲-۹ جذب منابع حمایتی برای زیرساختهای نظام سلامت
ارتقای فرهنگ اهدا (هبه و وقف) به ویژه در حیطه سرمایهگذاریهای عمرانی نیازمند آن است که نظام سلامت با تصدیق و قدردانی از خیرین و اهداکنندگان تبواند حمایت جوامع را به منظور حل مسائل سلامت خود آنها جلب نماید. این میتواند شامل اهدا زمین، ساختمان، تجهیزات پزشکی وسایل مصرفی و لی نه محدود به آن باشد. انجام این امر نیازمند همکاری خیریهها، مساجد و موسسات دینی، انجمنهای تخصصی پزشکی، بخش خصوصی، کارخانهجات، بانکها و غیره میباشد.
-۱۰ حوزه محیط زیست
دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش و رفتار ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیستمحیطی است.
-۱-۱۰ اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:
• پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک؛
• دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلایندهها؛
• حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛
• نیل به پایداری عرصه های طبیعی؛
• لحاظ ارزشگذار ی محیط زیست در تصمیم ی گریها و حرکت هب سوی اقتصاد سبز؛
-۲-۱۰ راهبردها
برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:
• پایدارسازی محیط زیست با تا ی کد بر حفاظت؛
• استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست؛
• ساماندهی اقتصاد محیط زیست.
-۳-۱۰ اولویتهای راهبردی
برای هر کدام از راهبردهای مذکور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند که در ادامه می آیند.
-۱-۳-۱۰ ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها آلودگی هوا از معضلات اصلی زیست محیطی کلانشهرهای کشور است که سبب افت جدی کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیط زیست بنابر قانون، در این مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مساله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و هماهنگ سازمانهای متعدد است. با این وجود تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، برای این منظور با محوریت آن سازمان ضروری است. این ساختار در هر کلانشهر نیز باید بصورت مدیریت متمرکزی عمل می نماید.
-۲-۳-۱۰ احیای مدیریت حوضه ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی
بازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه ای، اقدامی راهبردیبرای حل "مشکل آب" است. مدیریت استانی آب خلاف رویه های مرسوم جهانی و زمینه ساز تخصیص های غیر متوازن و در نتیجه درگیری های جدی محلی است. درس
۵/ درگیری های ماندگار اصفهان – یزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تکلیف می کرد که میزان اضافه برداشت ۴ میلیارد مترمکعبی تا پایان برنامه با ۲۵ % کاهش به حدود ۴ م م م برسد. متاسفانه با شکست فاحش در وصول به این
تکلیف، در سال پایان برنامه این رقم به بیش از ۹ م م م میرسد. این روند خطرناک نشان میدهد کشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغییرات اساسی است.
-۳-۳-۱۰ مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا
مقایسه ضریب شدت انرژی در ایران با کشورهای پیشرفته و حتی با متوسط جهانی، نشانگر بهرهوری کم و اتلاف گسترده است. این مساله یکی از مهمترین منشاءهای آلودگی محیط زیست میباشد. مدیریت هوشمند تقاضا، بازسازی
نرمافزاری و سختافزاری نیروگاهها، واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی تشویق مردم به تولید موضعی انرژی برق و گسترش منابع انرژیهای نو باید در دستور کار قرار گیرد.
-۴-۳-۱۰ اعمال مدیریت آبمحور و افزایش بهرهوری آب کشاورزی
نجات محیط زیست ایران بیش از هر چیز بسته به تعادل بخشی به مصارف آب است. بیش از ۹۰ % مصرف آب کشور در کشاورزی با بهرهوری نازلی صورت میگیرد. پس اگر بخواهیم تغییر معنی‌داری در تعادل آب ایران ببینیم باید بخش کشاورزی در سه برنامه اول توسعه مجموعاً ۴.۵ سرمایهگذاری ملی را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم که اعداد تفکیکی عملکرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نیست. یعنی بخشی که ۱۳ % تولید ناخالص و
بیش از ۲۰ % اشتغال کشور را تامین کرده با فقر انباشته سرمایهگذاری روبروست. اصلاح بهرهوری آب کشاورزی محتاج سرمایهگذاری جدی و جبران بی توجهی گذشته است.
-۵-۳-۱۰ اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن
کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک مرغوب در معرض فرسایش و شوری است. پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی منبع تهدید محیط زیست است. کشور در تصفیه و بهرهبرداری از فاضلاب که امکان افزودن ۳۰ م م م به ظرفیت آبی ۱۳۰ م م م کشور را فراهم میکند در وضع مطلوبی نیست. با اصلاح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوبتر این موارد حرکت کرد.
-۶-۳-۱۰ ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی
تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در روند تخریب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولی سطح جنگل ها و کاهش کیفیت آنها به ویژه در جنگل های هیرکانی شمال کشور است. تالابهای کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است . فاجعه دریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت بصورت جدی اعمال نمیشود و متاسفانه تخریبها در گستردهتر، بیشتر و عمیقتر شدن هستند. تامین و تخصیص حق آبه تالابها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و افزایش کیفی مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولویتهاست.
-۷-۳-۱۰ احیای شورای عالی محیط زیست و تشکیل و فعال نمودن صندوق محیط زیست
قانون، شورای عالی محیط زیست را به ریاست رییس جمهور، به عنوان عالیترین نهاد تصمیم ساز کشور مسئول هماهنگی بین سازمانهای متنوع درگیر در موضوع نموده است. تعطیل و سپس تفویض اختیار و افول جایگاه این نهاد مهم حل مسایل محیط زیستی کلان را مختل نمود.
فعالیتهای زیست محیطی محتاج ساختار حامی مالی و تامین موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسیس صندوق ملی محیط زیست به این نیاز پاسخ گفت. این تکلیف قانونی ۸ سال است معطل مانده است. احیای این دو نهاد ملی، سبب توسعه مدیریت محیط زیست کشور برای حل معضلات بزرگ است.
-۸-۳-۱۰ ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه
سازمان مدیریت، به عنوان مغز برنامهریز کشور برای تعامل موثر با مسایل راهبردی زیست محیطی فاقد ساختار تخصصی است. اصلاح این نقیصه برای حضور موثر محیط زیست در برنامه، بودجه و راهبردهای کلان از ضروریات است.
-۹-۳-۱۰ تقویت و حمایت سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی سازمانهای مردمنهاد از مهمترین عوامل پویایی و انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می‌دهند.
ظرفیت افزایش تعداد و عملکرد این نهادها در محیط زیست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفیتهای موجود این بخش باید تغییر و ارتقاء یابد. با تقویت و حمایت اینگونه نهادها زمینه مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست افزایش خواهد یافت. مشارکت گسترده مردم، مشکلات اجتماعی و منطقهای فعالیتها را کاسته و ضمن جلب اعتماد عمومی، سبب میشود کارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.
-۱۰-۳-۱۰ آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست
مشارکت همگانی برای حفاظت از محیط زیست که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است، جز از طریق تنویر افکار عمومی و آموزش های زیست محیطی در مقاطع مختلف و برای گروههای ذینفع متفاوت، تحقق پیدا نمی کند. افزایش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاهها و فضای رسانه ملی در جهت آگاه سازی عمومی، به ویژه با فعالسازی کم هزینه سازمان های مردم نهاد در آموزش و ترویج محیط زیست، باید در برنامه قرار گیرد. تاسیس و فعالیت شبکه های رادیویی، تلویزیونی، تارنماها و اصلاح کتب درسی و جلب روحانیون، معلمین، اساتید و
خبرنگاران از جمله برنامه هاست.
-۱۱-۳-۱۰ ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریز گردها
کشور در مسایل آبهای مرزی درگیر تعداد فزایندهای پروندههای حساس است. از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تاثیرات عمیق دارد. از کاهش آبهای ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخههای دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.
چنین نیازی در سایر بخشهای محیط زیست که روز به روز مسالهای فراملیتر میشود ملاحظه میشود. با توجه به جایگاه مهم محیط زیست در معادلات بینالمللی و عوارض گسترده تحریمها بر محیط زیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکلهای مردم نهاد داخلی و بینالمللی برای طرح دعاوی و اعتراض به تحریمها با عنوان عوامل مخرب محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی استفاده نمود. این کار میتواند فضای مناسبی را در جهان بر علیه تحریمها ایجاد نماید.
-۱۲-۳-۱۰ توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت
دولت زمانی میتواند به وظیفه حاکمیتی خود در محیط زیست عمل نماید که دارای ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارامد در این زمینه باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد نمود. توانمندسازی در جهت افزایش نیروی انسانی متخصص، تامین اعتبارات و تامین امکانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعریف اختیارات حاکمیتی و تامین امنیت کاری برای محیطبانان، جنگلبانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، راهاندازی و تقویت دفاتر محیطزیست و توسعه پایدار در دستگاه- ها و آموزش مداوم کارکنان از جمله سیاستهای در دستورست.
-۱۳-۳-۱۰ لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره بردار
با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش است. این عدم تعادل، منجر به فرسایش و تخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و تخریب زیست بوم شده است. یکی از دلایل این مصرف بیرویه (که رکورددارجهانی است) ارزانی منابع و قیمتهای ارزان داخلی است. اگر بهرهبرداران قیمتهای واقعی آب مصرفی یا خاک تخریبی را بپردازند، ضمن رقابتی شدن تولید با کاهش مصرف و مهار تخریب پاسخ می دهند. حرکت هوشمندانه به طرف بازار آب و حرکت به سوی واقعیسازی قیمت آّب در کشور قدم اول است.
-۱۴-۳-۱۰ ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست
قانون تکلیف می کند که نه تنها تمام طرحهای بزرگ باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی در مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری باشد، بلکه باید آثار زیست محیطی آن پیوست ارزشگذاری اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به طور دقیق قادر به برآورد هزینه-فایده طرحها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی مشاوران در این بخش با برنامههای هدفمند تقویت شود.
-۱۵-۳-۱۰ اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی
برخی تصمیمات توسعه ای کشورهای همسایه نزدیک و دور، بر زیست بوم ایرانی، تاثیر عمیق می گذارد. در همکاری با این شرکا برای محیط زیست کشور فرصتهای بزرگ نیز نهفته است. پس سیاست خارجی ایران در حیطه محیط زیست میتواند تهدیدهای راهبردی و فرصتهای کلان را هدف گیرد. متاسفانه ایران از ظرفیتهای خود در این عرصه استفاده مطلوب ننموده است.
-۱۶-۳-۱۰ اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز
حفاظت صرف و محرومسازی صرفاض تنبیهمحور مردم از بهرهبرداری، پاسخگو نیست. فعالیتهای زیست محیطی برای مردم باید به صورت بستههای اقتصادی سودآور تعریف شوند. مردم باید برای مشارکت سازنده تشویق شوند. دیدگاه مدرن به زیست بوم، بهرهبرداری حفاظتی و هوشمند را همزمان مفید به حال محیط زیست و اقتصاد مردم میداند. در این فرآیند نقش دولت سیاستگذاری، تسهیل و نظارت است. صنایع بازیافت و تولید انواع ابزار حفاظتی مثل فیلترها از این جمله‌اند. حتی بعضی وظایف حاکمیتی قابل تعریف و برونسپاری در این غالب‌اند.
-۱۷-۳-۱۰ اعمال رویکرد هزینه- فایده زیست محیطی کلیه بخشها در حسابهای ملی
اصل پنجاه قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف مینماید. اگر این تکالیف عملی شود و هزینه- فایده واقعی و جامعنگر با دید ملی بر تصمیمگیری‌ها حاکم گردد، اجرای بسیاری از طرحها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، ضررهای بزرگی تحمل میکند.
-۱۸-۳-۱۰ لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه ها و طرحهای توسعه
الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط زیست و آب بر اساس طرح آمایش سرزمین شکل گیرد. آب نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، مسکن و غالب طرحهای دیگر، عامل اصلی محدود کننده است. محدودیت ظرفیتهای زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل نموده است. گرچه در ارومیه، گتوند، رفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبروهستیم، اما در کمتر نقطهای از کشور تهدیدات جدی محیط زیستی وجود ندارد.
-۱۱ حوزه مدیریت و نظام اداری
تحقق اهداف راهبردی و اجرای راهبردهای حوزههای دیگر (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی) در گرو نظام اداری کارآمد است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه، تخصیص منابع، اجرای قدرتمندانه و نظارت دقیق دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیمگیری و ایجاد نهادهای مشورتی دولت است. در ادامه نقشه راه و اهداف و اولویت های راهبردی کشورداری و نظام اداری تدوین شده است.
-۱-۱۱ اهداف راهبردی
اهداف راهبردی این حوزه عبارتند از:
حاکمیت بازگشتناپذیر قانون بر تمام شئون کشورداری؛
توسعه سرمایه انسانی کشور و ارتقاء نیروی انسانی دولت؛
نظام اداری پاک، پاسخگو، شفاف، چالاک و اثربخش.
-۲-۱۱ راهبردها
راهبردهای متناسب برای دستیابی به اهداف راهبردی حوزه کشورداری عبارتند از:
توسعه نظام، نهادها و زیرساختهای کشورداری؛
توسعه، پرورش و بکار ی گری سرمایه انسانی.
برای تحقق راهبرد اول، اولویتهای راهبردی زیر طراحی شدهاند:
-۱-۲-۱۱ تحقق اصول حکمرانی خوب
بخش زیادی از گمشده های مطالبات تاریخی ایرانیان را می توان در اصول حکمرانی شایسته یافت. حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی، رعایت حقوق و آزادی های مدنی شهروندان، مبارزه با فساد، تحقق ثبات و دوری از خشونت، و کارآمد بودن دولت در مداخله برای تحقق منافع جمعی از مشخصه های حکمرانی شایسته است و دولت یازدهم خود را موظف به تلاش برای تحقق این آرمان ها می داند.
-۲-۲-۱۱ اعتدال ساختاری
دولت یازدهم بر این باور است که اعتدال اگرچه می تواند وصف افراد باشد، اما ساختارها و برنامههای سیاسی، قضایی، اداری کشور باید به گونه ای سامان یابند که امکان رفتارهای غیراعتدالی مسئولان به پایینترین سطح برسد. در این
صورت، تغییرات مدیریتی نمی تواند باعث تحولات افراطی و تفریطی در همه شئونات مدیریت کشور شود. دولت یازدهم خود را مکلف به اصلاحات در ساختار اداری برای نهادینه سازی اعتدال می داند.
-۳-۲-۱۱ ارتقای سلامت اداری
یکی از خواستهای اساسی مردم داشتن دولتی پاک و نظام اداری سالم است. متأسفانه از این منظر نظام اداری در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. یقیناً این مهم با شعار محقق نمیشود. دولت یازدهم در سایه تدبیر و مطالعات علمی و به دور از جنجالهای سیاسی، از طریق اقدام همهجانبه (اصلاح ساختاری، فعالیت فرهنگی و نظارت و بازرسی هوشمند) و در نهایت از طریق برخورد قضایی، برای تحقق سلامت اداری تلاش خواهد کرد و نهادی مناسب در ساختاردولت تعبیه خواهد شد.
-۴-۲-۱۱ چابکسازی و متناسبسازی دولت
با توجه به بزرگ و غیرمنعطف بودن، دولت آمادگی اجرای برنامههای توسعه را به صورت مؤثر ندارد. ارتقای قابلیت دولت برای توسعه، نیازمند کوچکسازی اندازه دولت در برخی حوزهها، مقررات زدایی، تسریع و توسعه برونسپاری در چارچوب قانون خدمات کشوری، افزایش اثربخشی از طریق اصلاحات ساختاری، تفکیک مناسب وظایف، اصلاح رویه‌ها و استانداردهای کاری، و توجه به مسأله میزان تمرکز و تمرکززدایی و افزایش اثربخشی نظام بازرسی و نظارت است. دولت یازدهم برنامههای منسجمی را برای پیشبرد امور در این بخش اجرا خواهد کرد.
برای تحقق راهبرد دوم اولویتهای زیر قابل طرح است.
-۵-۲-۱۱ شایسته‌سالاری
دولت یازدهم با شعار فراجناحی بودن تشکیل می شود. این بدان معناست که دولت می کوشد صرفاً بر مبنای شایستگی و تناسب افراد برای کار کردن در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه ایران، و قابلیت شان برای پاسخ گفتن به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح برگزیند. استفاده حداکثری از کارشناسان، خبرگان، نخبگان، مدیران مجرب به عنوان سرمایههای کشور از دغدغههای دولت یازدهم است.
-۶-۲-۱۱ کارآمدسازی نظام اداری و استخدامی کشور تجارب تلخی از ناکارآمدیهای مدیریتی دارد. این ناکارآمدی در همه سطوح مدیریتی مشاهده میشود. لذا تحول در نظام انتخاب مدیران، آموزش مدیریت، رفتار سازمانی مدیران، و ایجاد نوعی فهم مشترک از مسائل و چشمانداز کشور ضروری است. دولت با توجه به این ضرورت، ضمن فعال نمودن ساختار سازمانی مرتبط با اصلاح نظام اداری و استخدامی، در جهت اصلاحات نظام مدیریت گام برمیدارد.
-۷-۲-۱۱ تقویت سرمایههای انسانی
نظامهای اداری و مدیریت به شدت بر سرمایههای انسانی خود اتکا دارند و نیروی انسانی در جهان دانشبنیان امروز سرمنشأ کارآمدی و تولید ارزش افزوده است. ارتقای آموزش، افزایش بهرهوری، استخدام نخبگان، بهبود کیفیت زندگی، و ایجاد محیط‌های اداری فعال و بانشاط از جمله اولویتهای دولت است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
آتش بس لبنان - اسرائیل با میانجیگری امریکا و فرانسه / آتش بس از ساعت 4 بامداد چهارشنبه / متن توافق : عقب نشینی حزب الله از جنوب لبنان / نظارت آمریکا بر آتش بس / نتانیاهو : آتش بس را قبول می کنیم تا بر ایران متمرکز شویم خواص پیاز برای آقایان نسل جدید شبکههای بی‌سیم: Wi-Fi 7 و مزایای آن برای کاربران تانکی که تبدیل به کوادکوپتر میشود! این فلز سرنوشت جنگها را عوض میکند/ ارزشمندتر از طلا جنایت هولناک در دل پایتخت؛ مدیرعامل شرکت معروف تولیدی پارچه به قتل رسید بایدن: توافق آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان برقرار شد حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه تلاش دولت آینده ترامپ برای متوقف کردن خرید نفت ایران توسط چین معمای قتل خاخام در امارات روشن‌تر شد؛ دستگیری مظنونان در ترکیه سخنگوی دولت: برای ماندگاری باید از جهل و خودخواهی گذر کرد هفته یازدهم لیگ برتر؛ هفته‌ای ویژه با VAR وزیر امنیت داخلی اسرائیل: آتش‌بس با لبنان خطای تاریخی است یک پمپ بنزین در شیراز - سال ۱۳۵۳ (عکس) کیانوش رستمی از مسابقات جهانی کنار گذاشته شد