معرفی شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است.

به گزارش بانکی دات آی آر، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.

اعضای شورای پول و اعتبار:

وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
وزیر بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهورسابق در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه سال88 با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.