اگر گفته شود که سوآپ برای ایران سودی نداشته است، پس این پول از کجا آمده است؟! حالا اگر این تاسیسات از بین برود پاسخش را چه کسی باید بدهد. اگر هم قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود 150 میلیون لیتر نفت گاز به خط تزریق شود. بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سواپ هم از دیگر تبعات این دستور است.

از روزی که وزیر سابق نفت در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقادها درباره توقف سواپ را بی اساس دانست کمی بیش از دوسال و یک ماه می گذرد. حالا یکی از طرفهای قرارداد سواپ، ایران را به دادگاه دیوان داوری کشانده و تقاضای 97 میلیون دلار خسارت کرده است. "شرکت کاسپین اویل، که تا سال 2014 برای سواپ 3 هزار بشکه در روز با شرکت نیکو ایران قرارداد دارد به دادگاه دیوان د اوری رفته و از ایران تقاضای 97 میلیون دلار خسارت کرده است."

به گزارش تابناک، دادگاه دیوان داوری دارای سه قاضی است. یکی را شرکت نیکو انتخاب می کند. دیگری را شرکت کاسپین اویل. سومین قاضی نیز از با تفاهم دو طرف انتخاب شده است. این دیوان سه مقر دارد که یکی از آنها در بلژیک است.

شکایت از ایران بخاطر دستور وزیر نفت دولت دهم

مراحل رسیدگی به شکایت علیه ایران، در بلژیک جریان دارد. کارشناسان موسسه ای به نام "اور شدز"، وکالت ایران را بر عهده گرفته اند.

یک منبع آگاه می گوید: "در حال حاضر ایران برای هر ساعت 400 یورو بعنوان حق الوکاله پرداخت می کند که مجموع این حق الوکاله تاکنون به بیش از یک میلیون یورو رسیده است. تازه اگر شرکت کاسپین اویل برنده دادگاه شود، هزینه حق الوکاله آنها هم باید توسط ایران پرداخت شود. وزیر نفت دولت قبلی در پایان سال 88 راسا دستور توقف طرح سوآپ را صادر کرده است. درحالیکه مسوولان شرکت نیکو، وزیر سابق نفت را، همان زمان از عواقب اجرای این دستور مطلع کرده بودند. حالا اگر دادگاه دیوان داوری، علیه ایران رای دهد میرکاظمی باید پاسخگوی خسارتی باشد که با دستور نسنجیده اش بر صنعت نفت ایران تحمیل کرده است.

16 شرکت خارجی رابطه شان را با ایران قطع کردند

عواقب دستور میرکاظمی برای توقف سواپ نفت، تنها به درخواست غرامت 97 میلیون دلاری و حق الوکاله کلانی که بر دوش شرکت نیکو گذاشته شده است محدود نمی شود. شرکت نیکو که سهام آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران است از سال 1999 تا سال 2009، مجموعا 245 میلیون بشکه نفت خام سواپ کرده است. از این مجرا 259 میلیون دلار سود مستقیم نصیب ایران شده است. 16 شرکت خارجی در طول 10 سال با ایران قرارداد سوآپ بسته بودند.

بعد از ابلاغ دستور وزیر وقت نفت برای توقف سوآپ درپایان سال 88، دیگر قرارداد تازه ای برای سوآپ منعقد نشد. قرارداد سوآپ با شرکت نفتی "دراگون" که وابسته به شرکت دولتی امارات است تمدید نشد و مذاکرات به ثمر نشسته نیکو با شرکت نفت آذربایجان، سوکار، در آستانه امضاء قرارداد، رها شد. ایران با یک دستور نسنجدیده از سوی میرکاظمی، وزیر وقت نفتش، با 16 شرکت خارجی، قطع رابطه کرد. رابطه ای که می توانست در شرایط تحریم امروز کمک موثری برای ایران باشد.

اگر خطوط لوله خصوصی بود دستور میرکاظمی 400 میلیون دلار هزینه داشت

در طرح سواپ، شرکت‌های طرف قرارداد ایران، نفت خام خود را در بندر نکا یا بوسیله راه آهن، تحویل شرکت نیکو می دادند و معادل آن‌را ایران در بندر خارک، وارد نفتکش ها می کرد و بعد از فروش آن به قیمت روز، پول آن‌را به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت می کردند. این عملیات از سال 1999 توسط نیکو انجام می شد. ایران نفت دریافتی در شمال را به پالایشگاه های تهران و تبریز می فرستاد تا مجبور نباشد نفت را از جنوب با طی مسیر 1000 کیلومتری به پالایشگاه تهران و بعد از طی مسیر 1500 کیلومتر به پالایشگاه تبریز برساند.

شرکت ملی نفت ایران در یکی از قراردادهای انتقال نفت خود با شرکتی که 320 کیلومتر مسیر خط لوله در اختیار دارد حدود 40 سنت برای انتقال هر بشکه، پرداخت کرده است. پس می توان محاسبه کرد هزینه انتقال نفت از جنوب کشور به پالایشگاه های تهران و تبریز، حدود 6/1 دلار برای هر بشکه باشد. حالا اگر این عدد را در 245 میلیون بشکه ای که تاکنون سوآپ شده است ضرب کنیم حدود 400 میلیون دلار، پولی است که به فرض پرداخت دستمزد برای انتقال نفت از جنوب به شمال، می بایست پرداخت می شد.

اگر به دلیل دولتی بودن خطوط انتقال نفت در ایران، این هزینه پرداخت نمی شود اما، نباید از محاسبات دور باشد که طرح سوآپ، این نفع 400 میلیون دلاری را در انتقال نفت جنوب به شمال ایران داشته است. اگر خطوط لوله نفتی ایران خصوصی بود آن‌وقت دستور میرکاظمی برای توقف طرح سوآپ سنگینیه پرداخت این 400 میلیون دلار را بر دوش دولت می گذاشت. هر چند در این بخش، ظرفیت های محدود خطوط لوله جنوب به شمال هم باید مدنظر قرار گیرد.

879 میلیون دلار سود و نفع سوآپ

پرداخت خسارت به شرکت خارجی، محرومیت از پول عایدی از سوآپ و هزینه های محاسبه شده برای انتقال نفت جنوب به شمال، هر چند پرداخت شدنی نبود، تنها معایب توقف طرح سوآپ نبود. با توجه به تفاوت کیفیت نفت شمال با جنوب، (API نفت شمال بالاتر از نفت جنوب و لاجرم کیفیت آن بهتر است) و تفاوت قیمت حداقل 30 سنتی برای هر درجه API، می توان به سادگی محاسبه کرد که مجموع 245 میلیون بشکه ای که سواپ شده است حدود 220 میلیون دلار سود در جیب ایران ریخته است. چرا که در ماجرای سواپ، مبنا بیشتر کمیت نفت است. حالا اگر همه این ارقام را جمع کنیم طرح سوآپ، مجموعا 879 میلیون دلار برای ایران سود و نفع داشته است.

تضعیف موقعیت ایران در منطقه

زیانی که با دستور وزیر وقت نفت دولت دهم، با توقف سواپ بر کشور تحمیل شده است تنها با دلار محاسبه شدنی نیست. توقف طرح سواپ، موجب تضعیف موقعیت سیاسی ایران در منطقه شده است. ضمن آنکه اعتبار قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را مخدوش کرده است. اگر امروز طرح سوآپ برقرار بود منفذی ولو کوچک برای ارتباط با شرکتهای خارجی و ایجاد شکاف در تحریم ها برای فروش نفت ایران می شد. حالا با حضور خطوط لوله ای دیگری نظیر BTC به بندر جیحان، CPC به سمت چین و فعال شدن خطوط لوله روسیه برای انتقال نفت کشورهای حاشیه دریای خزر و گران شدن حق سوآپ ایران، شرکتها و کشورهای خارجی حاشیه دریای خزر تمایل ندارند نفت شان را از طریق ایران به بازار های جهانی برسانند.

تکلیف 168 میلیون دلار چه می شود؟!

یکی دیگر از هزینه هایی که توقف طرح سوآپ بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا-ری، و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که 168 میلیون دلار هزینه آن شده است. اتفاقا این هزینه، از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است.

اگر گفته شود که سوآپ برای ایران سودی نداشته است، پس این پول از کجا آمده است؟! حالا اگر این تاسیسات از بین برود پاسخش را چه کسی باید بدهد. اگر هم قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود 150 میلیون لیتر نفت گاز به خط تزریق شود. بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سواپ هم از دیگر تبعات این دستور است.

کدام وزنه سنگینی می کند؟

پس از وزارت میرکاظمی در سال 1388، وی طرح سوآپ نفت را متوقف کرد و بعدها آنرا عین خیانت دانست: "من نام این طرح را «شوآپ» گذاشته بودم، چون این طرح در واقع خریداری نفت بود و عملا واردات نفت به شمار می آمد. نفت را با صرف هزینه های بالا به داخل کشور می آوردند و با کم ترین سود می فروختند، به طوری که برای 20 یا 30 سنت سود، عملا 80 دلار از سرمایه های کشور از دست می رفت." اینکه این 80 دلار چگونه محاسبه شده است معلوم نیست. ولی می توان سود 20 تا 30 سنتی حاصل از سوآپ را مقابل خسارتی 98 میلیون دلاری ای گذاشت که شرکت کاسپین اویل، از ایران خواسته است. کدام وزنه سنگینی می کند؟!

درباره فروش نفت هم، امور بین الملل بدلیل آنکه نمی خواسته، شرکتهای خارجی با بشکه های محدودشان، بازارهای ایران را دچار چالش کنند ترجیح داده بود معادل نفت تحویل گرفته شده در شمال، نفت را در بازارهای صادراتی ایران بفروشد و پولش را به شرکتهای طرف قرارداد بدهد. مدیران ارشد نیکو، در همان زمان، عواقب دستور میرکاظمی و خسارات آتی آن‌را به وی گوشزد کرده بودند.

وزیر نفت دولت دهم دستور داد- طرف های قرارداد ایران اعتراض کردند

طرح سوآپ، برای انتقال نفت کشورهای شمال ایران به خلیج فارس در سال 1996 بین برای انتقال 30 هزار بشکه از نفت قزاقستان، بین ایران و قزاقستان کلید خورد. هر چند این قرارداد در سال 2006 فسخ شد ولی مسوولیت این طرح، در آذرماه 1378 به شرکت نیکو منتقل شد. میزان حق سوآپ در ابتدا حدود 22تا 26 دلار در هر تن متریک (90/2 تا 30/3 دلار در هر بشکه) بود که به مرور و بدلیل رقابت در بازار و عدم جذابیت رقابتی قیمت ها کاهش یافت و در سال 88 به حدود 5 دلار در تن متریک (70 تا 90 سنت در هر بشکه) رسید.

میرکاظمی ابتدا خواهان افزایش حق سوآپ به رقم بی سابقه 10 دلار در هر بشکه شده بود گویی که با اطلاعات غلطی که با او داده بودند تفاوت "تن متریک" با "بشکه" مغفول واقع شده بود! او بعدا این رقم را به 5 تا 6 دلار در هر بشکه کاهش داد. همه شرکتهای طرف قرارداد ایران، به این دستور اعتراض کردند و یا قراردادهایشان را تمدید نکردند یا قراردادهایشان را به دادگاه دیوان داوری بردند. شرکت نیکو توانسته است شرکت ویتول را راضی کند که از ایران شکایت نکند. دستور سوآپ نفت را تا 500 هزار بشکه توسط میرکاظمی با شرایط جدید، طرح سوآپ را از محاقی که او برایش ایجاد کرده بود خارج نکرد.

تشکیل پرونده سوآپ در دیوان محاسبات کشور

یک منبع آگاه با اشاره ورود بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به پرونده سواپ می گوید: "الان برای سوآپ پرونده ای در دیوان محاسبات کشور تشکیل شده است و با توجه به اطلاعاتی که سازمان بازرسی کل کشور کسب کرده است، قاضی آن مشغول رسیدگی به این پرونده است." میرکاظمی، نه در قامت رییس کمیسیون انرژی که بعنوان وزیر سابق نفت باید پاسخگوی خساراتی باشد که دستورش برای توقف سوآپ بر ایران تحمیل کرده است.