وی گفته که قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.

در پی نارضایتی واردکنندگان نسبت به عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده طی سه ماهه اول سال و ملزم شدن واردکنندگان نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 و نرخ مبادله‌ای،‌ ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها لغو و بنا شد به کالاهای اساسی در سه ماهه اول ارز مرجع اختصاص داده شود.

به گزارش ایسنا جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر لغو این ابلاغیه هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا کالاهای اساسی تا پایان سال ارز مرجع می‌گیرند و یا برای سه ماه اول ارز 1226 تومانی دریافت کرده و پس از آن مطابق قانون بودجه 92، مابه التفاوت نرخ مرجع و مبادله‌ای را یارانه دریافت می‌کنند.

در این راستا بنا بوده شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ظاهرا بر اساس این مصوبه مبلغی از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قرض داده می شود تا ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شود.

تصمیم گیرنده اصلی بانک مرکزی است

در این باره رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد تصریح کرد: از این رو باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی از اختیاراتی است که قانون در اختیار آن قرار داده است، افزود: بند 8-2 قانون بودجه سال 92 تکالیفی را در ارتباط با نرخ ارز برای بانک مرکزی تعریف کرده که بر اساس آن این نهاد مسوول مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است که همین قانون این احکام را در سال 92 قابل اجرا و از اول فروردین سال جاری لازم اجرا دانسته است.

ممبینی با بیان اینکه به استناد مذاکراتی که در صحن تلفیق با حضور نمایندگان شورای نگهبان انجام شد اقداماتی که به نحوی قابل اصلاح نباشد می تواند در سه ماهه اول سال 92 براساس قانون سه دوازهم انجام شود ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی نیز می تواند در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو به استناد قانون سه دوازدهم مبنای محاسبات را نرخ مرجع قرار دهد اما اجباری در این مورد وجود ندارد.

به گفته او بنا بوده که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه‌ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تامین مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای تا پایان سال جاری

این در حالی است که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.

پیش از این نیز، اواخر سال گذشته صندوق توسعه ملی 2.7 میلیارد دلار به دولت قرض داد تا به عنوان کمک نقدی به مردم پرداخت کند و بنا شد که این مبلغ طی سه سال در قوانین بودجه‌ سال‌های 92_93 و 94 به صندوق بازپرداخت شود. بنابراین با تامین ارز مرجع کالاهای اساسی دومین بار است که صندوق به کمک دولت می آید.

البته در صورتی که بنا باشد کالاهای اساسی تا پایان سال ارز مرجع دریافت کنند قانون بودجه سال جاری باید اصلاح شود.

بر این اساس ماجرای حذف ارز 1226 از آنجا شروع شد که بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال 92، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش‌بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت‌ها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تصمیم به حذف ارز 1226 گرفت و در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.