پورمحمدی: اینکه گفتم وزیر عدالت هستم، شعار نیست

 وزیر دادگستری تاکید کرد: از آنجا که وزارت دادگستری باید تعامل قوی بین قوا ایجاد کند، اگر این وزارتخانه بتواند یک گام حقوق عامه و شهروندی را ارتقاع دهد، قطعا موفق خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین نشست خود با معاونین و مدیران وزارت دادگستری که در ساختمان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: به احترام بیماری آقای بختیاری این نشست در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده و در صورت بهبود ایشان به وزارت دادگستری می‌روم و حکم خود را تحویل می‌گیرم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطر آقایان حبیبی و کریمی‌راد وزرای سابق دادگستری، ادامه داد: برای آقای بختیاری هم آرزوی توفیقات روزافزون دارم. از سال 53 با آقای بختیاری دوست و از سال 60 نیز که وی دادستان خراسان بود، همکار بوده‌ام.

وزیر دادگستری ادامه داد: هیچ بند قانونی برای وزارت دادگستری تعریف نشده است. ان‌شاءالله با تلاش دوستان، حدود و ثغور و جایگاه قانونی این وزارتخانه مشخص شود.

پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری مسوول برقراری ارتباط بین قوه قضاییه و قوای دیگر را بر عهده دارد،‌ گفت: اگر همین موضوع به خوبی از سوی وزارت دادگستری انجام شود نه تنها مشکلات قوه قضاییه با قوای دیگر برطرف می‌شود، بلکه مشکلات قوا نیز کم خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید یک نگاه مشترک برای حل مسائل در میان قوا به وجود آید، خاطرنشان کرد: در این صورت مسائل جامعه میان قوا حل خواهد شد و طرفین می‌توانند به همدیگر اعتماد کنند و با نگاه واحدی، با مسائل و مشکلات روبرو شوند که در همین راستا رییس‌جمهور تاکید داشتند و اشاره داشتند به اینکه این موضوع یعنی اعتماد به همدیگر بسیار مهم است.

وزیر دادگستری با قدردانی از نمایندگان مجلس که به وی برای حضور در وزارت دادگستری رای اعتماد داده‌اند، ادامه داد: اکنون فصل اعتماد، خوشبینی و تلاش مشترک است برای اینکه مشکلات کشور حل شود.

پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری، یک وزارتخانه نرم‌افزاری و کیفی است و هیچ مسوولیت مشخصی بر عهده ندارد، گفت: این وزارتخانه، وزارتخانه ستادی است و نقش قابل توجهی را در جامعه به عهده دارد. ما باید بتوانیم از نیروهای توانمند و متخصص و کارشناس در این وزارتخانه استفاده کنیم تا این وزارتخانه تقویت شود.

وی با یادآوری اینکه یکی از ضعف‌های بزرگ دولت، بدنه کارشناسی آن است، ادامه داد: دولت به نحو احسن نمی‌تواند از حقوق عامه و نیز حقوق خود دفاع کند؛ زیرا بدنه کارشناسی ضعیفی دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دفاع خوب و منظم از لوایح قضایی و مقررات قضایی با دیگر قوانین کشور موضوع بسیار مهمی است، گفت: باید فضای قانون‌مداری در کشور تقویت شود تا قانون فصل‌الخطاب همه انسان‌ها باشد. این موضوع نشان دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی کشور است و یک شرط بسیار مهم دارد و آن این است که قانون روان، شفاف و سازگار جامعه باشد. اگر قوانین از این مشخصات برخوردار نباشد‌،‌ گریز از قانون در جامعه به وجود می‌آید که در این راستا وزارت دادگستری باید بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند تا موضوع قانون‌مدرای در جامعه تقویت شود.

پورمحمدی ادامه داد: امیدوارم ما در وزارت دادگستری بتوانیم نقش خود را در راستای تقویت قانون‌مداری در جامعه به خوبی انجام دهیم و به دستگاه‌های دولتی کمک کنیم، البته این کار منوط به استفاده از نیروهای کارشناسی است.

وی با طرح این سوال که رسالت وزارت دادگستری به عنوان رابط بین مجلس و قوه مجریه چیست؟ گفت: وظیفه اصلی این وزارتخانه، مساله احقاق حق است؛ زیرا قانون و احقاق حق موضوع ایجاد این رابطه است و ما باید بتوانیم در وزارت دادگستری تعامل قوی‌ را بین قوا ایجاد کنیم و اگر یک قدم در ارتقای حقوق عامه برداریم، ‌قاعدتا حقوق شهروندی هم ارتقاع پیدا می‌کند و در این صورت است که وزارت دادگستری موفق خواهد بود.

وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که روح حقوق شهروندی و عامه، اجرای عدالت است،‌ ادامه داد: ریلی که ما باید در این راستا ایجاد کنیم، ریل عدالت است و اینکه گفتم وزیر عدالت هستم، شعار نیست بلکه به عنوان رسالت و ماموریت مدنظرم است. بنده معتقدم باید زمینه‌های ناعدالتی برداشته شود که این زمینه‌ها بخشی مربوط به قوانین و بخشی دیگر مربوط به قوه مجریه و ... است. بنابراین باید تصمیمات قوه مجریه به گونه‌ای باشد که زمینه‌های بی‌عدالتی در جامعه از بین برود.

پورمحمدی با اشاره به موضوع مهم مبارزه با فساد، خاطر نشان کرد: دولت کانون ثروت و قدرت است و قدرت انباشته‌ای در دورن خود دارد؛ بنابراین بهترین راه پاکسازی برای مبارزه با فساد، کنترل‌های دورن سازمانی است همانطور که رییس جمهور محترم گفتند که هدفشان مبارزه با فساد در دورن دولت است؛ لذا ما هم باید به تاثیرگذاری و مبارزه با فساد بیاندیشیم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دستگاه‌های ضدفساد هستند ولی مهم این است که بستر موفقیت این سازمان‌ها فراهم شود و همکاری‌های سالم‌سازی در جامعه افزایش یابد.

وزیر دادگستری گفت: باید با یک تفکر روشن و هدف‌دار برای انجام وظایف خود تلاش کنیم در این صورت است که هر اقدام دولت می‌تواند در کاهش وقوع جرائم و جرم‌زدایی و نیز کاهش بزه‌ها مهم باشد البته باید این تفکر را پرورش دهیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم اصحاب رسانه تا جایی که می‌توانند به معقوله عدالت،‌ حقوق شهروندی و اجرای عدالت در جامعه و تقویت این بخش‌ها بپردازند.