تاریخ:
ایستگاه اتوبوس هوشمند در کره جنوبی 
درس نود
سه شرط برای ارزانی دوباره خودرو
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاههای تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدیگری بردارد.
دو سال از آغاز بحران در صنعت خودرو میگذرد و در این بین نه تنها قواعد برای این صنعت مادر سهل نشده که روز به روز گرهی دیگر بر دست و پای آن زده میشود.
اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازهترین دور از تحریمهای یکجانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چارهای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاههای تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدیگری بردارد.
قیمتگذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمتها ناعادلانه از سوی بنگاهدار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخصهای لازم برای قیمتگذاری در صنعت خودرو صدق نمیکند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینههای ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاههایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
همچنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابهالتفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است. در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و همچنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمتگذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریمهاست که باید با راهکار سیاسی شدت انها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازهترین دور از تحریمهای یکجانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چارهای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاههای تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدیگری بردارد.
قیمتگذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمتها ناعادلانه از سوی بنگاهدار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخصهای لازم برای قیمتگذاری در صنعت خودرو صدق نمیکند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینههای ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاههایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
همچنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابهالتفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است. در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و همچنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمتگذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریمهاست که باید با راهکار سیاسی شدت انها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان
لینک کوتاه: کپی لینک
لهستان: اگر روسیه به ما حمله می کرد، خیلی سریع شکستش میدادیم! بارسلونا پنجمین برد متوالی را جشن گرفت؛ صدرنشینی با ۱۵ امتیاز آموزش رایگان هوش مصنوعی برای ۲۱۰ هزار معلم و یک میلیون دانشآموز تراکتور بدون بیرانوند به آسیا میرود؛ اعتماد کامل نکونام به جعفری مرگ تلخ چوپان مراغهای بر اثر برخورد مستقیم صاعقه شرط بازگشایی تنگه هرمز از زبان عراقچی بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ دیدار با تراکتور پیش از فیفادی مهر سرنوشت بیرانوند چه میشود؟ انتخاب بین ملوان و فجرسپاسی یا لیگ یک انفجار در جنوب عربستان و فعال شدن آژیرهای هشدار رکورد ۲۰ ساله مسی شکست؛ ماستانتونو جوانترین آرژانتینی هتتریک کرد آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی اعلام شد؛ تمدید در کار نیست کلاهبرداری با رسید بانکی جعلی؛ انهدام باند سازمانیافته در تهران یمن: ادعای اصابت موشک به مسجدی در عربستان صحت ندارد روسیه: حملات اوکراین، امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به خطر انداخت پزشکیان: بریکس حمله به تأسیسات هستهای ایران را محکوم کرد
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا از 3 ماه آینده؟