الزامات دولت یازدهم در حوزه رفاه اجتماعی

 
موضوع « رفاه اجتماعي» يكي از موضوعات بسيار مهم و تأثيرگذار جوامع مختلف بشري بشمار مي رود و از جمله موضوعاتي است كه بخش قابل توجهي از انرژي، توان و دغدغه مسئولين سياسي و برنامه ريزان اجتماعي را در جوامع گوناگون به خود اختصاص مي دهد و در شمار مقوله هايي است كه بطور مستقيم با زندگي روزمره مردم در ارتباط بوده و از اين حيث نقطه تلاقي عموم شهروندان با حاكميت بشمار مي رود و اين موضوع خود موجب اهميت مضاعف « رفاه اجتماعي» گرديده است .

برخی از انديشمندان معاصر، فلسفه وجودي دولتها و حاكميتهاي ملي را مترادف با تأمين رفاه اجتماعي براي شهروندان قلمداد كرده و جابجايي قدرت در رأس حكومتها را ناشي از واكنش مردم به سياستهاي رفاهي احزاب و جريانهاي حاكم نسبت مي دهند و به همین دلیل نوعاً مؤسسات و سازمانهای مرتبط با تأمین رفاه در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها معمولاَ از استحکام و قدرت زیادی برخوردارند ( اگر چه که همه این ساختارها لزوماَ ساختارهای رسمی و دولتی نیستند) .

این در حالی است که در کشور ایران نسبت به ساختارهای مرتبط با موضوع تأمین و رفاه اجتماعی و سیاستهای اجتماعی معطوف به آن شاهد یک نوع ازهم گسیختگی و تشتط آراء و اندیشه ها و عملکردها در سطوح مختلف هستیم .  

نگاهي به فعالیتها و موضوعات مرتبط با رفاه اجتماعي در ايران ( از كوششها و نگاه علمي به اين مقوله تا سياستها ، برنامه هاي دولت و نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي مرتبط با حوزه رفاه اجتماعي اعم از ساختارهاي رسمي و غيررسمي ) نشان مي دهد كه عليرغم اهميت كم نظير اين موضوع و عليرغم تلاش برخي از فعالين حوزه هاي مختلف – اعم از سياستمداران و كارشناسان و نخبگان علمي – هنوز آنگونه كه بايسته و شايسته است به موضوع رفاه اجتماعي در ابعاد مختلف توجه كافي مبذول نشده و دستاوردهاي موجود در اين حوزه بسيار پراكنده و نامنسجم هستند و شاید همین امر باعث شده است که در مقاطع زمانی مختلف ، هرگاه که مسئولین کشور به فکر کاهش تصدی گری دولت و کم کردن تعداد وزارتخانه ها افتاده اند ، یکی از وزارتخانه هایی که در صدر کاندیداهای حذف و انحلال بوده ، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده است . 

چنانچه به اسناد برنامه هاي توسعه كشور ( كه در دو دوره اول پيش از انقلاب بصورت 7 ساله و سپس بصورت پنجساله تنظيم و به تصويب قانون گذار رسيده اند ) و نيز مجموعه سياستها و برنامه هاي مدون دستگاههاي اجرايي مراجعه نماييم متوجه می شویم كه برنامه هاي رفاه اجتماعي در ايران فاقد يك ديدگاه منسجم نظري مبتني بر فرهنگ بومي ايران اسلامي بوده و نشانه هايي از تفكرات ليبرال دموكراسي تا ديدگاههاي سوسياليستي و حتي اخيراَ نئوليبراليستي و ... در لابلاي اين برنامه ها مشاهده مي شوند و شاید همین ضعف تکیه گاه علمی در برنامه ها و سیاستهای رفاهی باعث ضعف ساختاری این حوزه در کشور نیزگردیده است . 

البته صِرف وجود برخي نشانه ها و يا حتي انطباق كامل برخي از برنامه های رفاهی با ديدگاههاي نظري پيش گفته به خودي خود مذموم نيست وچه بسا نكات مثبت ديدگاههاي مختلف براي پياده شدن در جامعه امروز ايران نيز مفيد باشد اما براي كشوري كه بيش از 60 سال سابقه برنامه ريزي داشته واز بعدازانقلاب اسلامي نيزداعيه دار تزحكومتي براي اداره كشورو سعادت شهروندان است برازنده نيست كه درحوزه رفاه اجتماعي، صرفاَمصرف كننده دیدگاههاونظریات غربی باشد . 

گرچه حوزه رفاه اجتماعی حوزه ای بسیار وسیع و تقریباً غیر قابل احصاء (به طور کامل) است ، اما معمولاً رفاه اجتماعی را با کلید واژه هایی نظیر : فرصتهای برابر ، عدالت ، آزادی ، کیفیت زندگی و ... می شناسند که می بایستی اثر خود را در شئون مختلف زندگی شهروندان اعم از آموزش ، بهداشت ، اشتغال ، مسکن و ... برجای بگذارد .

 بدین لحاظ و با توجه به اینکه دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری، دهه « پیشرفت و عدالت » نام نهاده شده است به نظر می رسد یکی از مقوله هایی که با توجه به تعریف خود می تواند بخش اعظمی از اهداف دهه چهارم انقلاب را پوشش داده و بخش مهمی از منویات مقام معظم رهبری را تآمین نماید ، همانا مقوله «رفاه اجتماعی» است .

در اینجا قصد بازشناسی و تعریف علمی وجامع مقوله رفاه اجتماعی را نداریم، چه اینکه برای شناخت کامل این حوزه ساعتها وقت لازم است ، لیکن به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که موضوع رفاه اجتماعی (social welfare) که از واژة well being ( به معنی «خوب بودن» ) برگرفته شده است امروزه حوزه بسیار وسیعی از زندگی اجتماعی مردم را دربر گرفته است و علاوه برتأمین نیاز گروههای خاص ( مثل معلولین یا آسیب دیدگان اجتماعی ) به نیازهای عامه مردم نیز توجه دارد .

  در برخی از تعاریف رفاه اجتماعی به مفاهیمی مانند شادکامی ، مقایسه های نسبی، لذت گرایی و مطلوبیت و ... اشاره می شودکه لزوماً جزء نیازهای اقشار خاص نیست .
درست مانند مفهوم «سلامت» که در تعاریف سازمان جهانی بهداشت تنها به فقدان بیماری اشاره ندارد بلکه برخورداری از رفاه کاملِ جسمی، روانی و اجتماعی را به مثابه سلامت در نظر می گیرد و تعیین کننده هایی مثل وراثت، شیوه زندگی، محیط زیست، وضعیت اقتصادی ، سطح تحصیلات،، تغذیه و ... را در تأمین سلامت، مهمتر از مداخلات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی قلمداد می نماید  و یا مفهوم «فقر» که امروزه تنها به حد معینی از درآمد سرانه اشاره ندارد ، بلکه فقدان امکان لازم برای بالفعل شدن ظرفیتهای بالقوه انسانهارا در یک جامعه مهمتر از فقدان حد معینی از درآمد در نظر می گیرد. 

اینک ، با توجه به فرصت پیش آمده به سبب شروع به کار دولت یازدهم که باتدبیر خود در بکارگیری نیروهای زُبده در رأس وزارتخانه ها، امیدهای زیادی را در دل مردم و نخبگان جامعه بوجود آورده است و ضمن تبریک به جناب آقای دکتر ربیعی در کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و آرزوی توفیق برای ایشان در این مسئولیت خطیر، در این نوشتار سعی خواهیم کرد که بطور اختصار بخش مربوط به برنامه های حوزه رفاه اجتماعی این وزارتخانه را مورد بررسی و نقد قرار دهیم .
 البته باید اذعان کنیم که دیدگاه وزیر محترم در خصوص رفاه اجتماعی ( آنگونه که در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی بیان داشتند ؛ آنجا که اشاره نمودند که حوزه رفاه اجتماعی باید نقطه تعادل بخش جامعه در جریان توسعه باشد ) دیدگاهی به غایت کارشناسی و جامع بود ، لیکن این دیدگاه بطور کامل در برنامه های پیشنهادی ایشان منعکس نشده است و برنامه پیشنهادی به لحاظ علمی ایرادهایی دارد که ذیلاً بدانها اشاره می شود : 

1- تعیین استانداردهای رفاهی و تبیین سطح مطلوب زندگی با توجه به معیارهای بومی یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیتی است که باید با کمک جامعه دانشگاهی و نهادهای مدنی تدوین و مبنای برنامه های رفاهی کشور قرار گیرد و مقام معظم رهبری نیز در سخنانی که در مهرماه سال گذشته در جمع مردم استان خراسان داشتند و هم در سخنانی که اخیراً در جمع دانشجویان ایراد فرمودند به اهمیت تعریف و تبیین کیفیت زندگی و الگوی زندگی ایرانی اسلامی اشاره فرمودند . در مجموعه برنامه های پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اصولاً به کوششهای علمی ناظربر وظایف حاکمیتی این وزارتخانه ( از جمله به موضوع تعیین استانداردها و شاخص سازی برای رفاه اجتماعی در ایران با توجه به فرهنگ بومی و دینی) هیچ توجهی نشده است .  

2- برنامه ی پیشنهادی این وزارتخانه در بخش رفاه اجتماعی عمدتاً به بُعد «آسیبهای اجتماعی» توجه نموده و در بخش ایجابی نیز عمدتاً به راهبردهای بیمه ای توجه نموده است. این درحالیست که اولاً مقوله رفاه اجتماعی مقوله ای بسیار فراگیر و همه جانبه بوده و اصولاً به کیفیت زندگی شهروندان توجه دارد و این کیفیت نیز بخشهای مختلف اعم از آموزش، اشتغال، سلامت، اوقات فراغت، مسکن و ... البته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را شامل می شود و  ثانیاً علاوه بر راهبرد بیمه ای ( که در برنامه پیشنهادی به خوبی بدان پرداخته شده است) باید راهبردهای دیگری اعم از راهبردهای حمایتی و امدادی و ... را نیز شامل شود که متأسفانه در برنامه پیشنهادی توجه چندانی به این قبیل راهبردها نشده است . 

3- باید توجه داشت که گسترش بیش از اندازه تصدی گری دولت در حوزه رفاه اجتماعی ( آنگونه که در سیاستهای دولتهای رفاه بعد از جنگ دوم جهانی مشاهده می شد و هنوز نیز در غرب بعضاً موجب شکست برخی از دولتهایی می شود که با رویکرد برنامه های خدمات گسترده اجتماعی به میدان می آیند) اصلاً مطلوب نیست ، به همین دلیل در مجموعه برنامه های پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیش از آنچه که اکنون بدان پرداخته شده ، به نقش گروههای ذی نفوذ اجتماعی در گسترش برنامه های رفاهی اجتماع محور، توجه شود . بویژه اینکه فرهنگ بومی و دینی ایران ظرفیتهای فوق العاده ای را در این زمینه در اختیار دست اندرکاران قرار می دهد به شرط آنکه مسئولین امر اولاً نسبت به این ظرفیتها اطلاع و آگاهی داشته باشند و ثانیاً بصورت قانونمند مؤظف به بکارگیری این قبیل ظرفیتها باشند . 

4- باید توجه داشت که «مخاطبان» برنامه های رفاهی و ارباب رجوع وزارت رفاه «همه مردم ایران» هستند و نه فقط بیکاران، معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی ( البته در همه برنامه های رفاهی ، گروههای خاصی بعنوان مخاطبان ویژه در نظر گرفته می شوند که به حق باید مورد توجه خاص قرار گیرند ) ولی اگر به مقوله رفاه اجتماعی در معنای وسیع آن توجه کنیم ، شهروندی که به لحاظ برخورداریهای مادی هیچ کمبودی هم نداشته باشد و ازسلامت کامل جسمی و روانی نیز برخوردار باشد اما به لحاظ حقوق شهروندی در مضیقه باشد و در جامعه ای تنفس کند که از سطح پایین سرمایه اجتماعی برخوردار بوده و اعتماد اجتماعی در آن خدشه دار باشد، ویادربرخوردبابرخی ازنهادهاو سازمانها احساس کند که شعور و درک او بعنوان یک شهروند تحقیر می شود و ... مطمئناً احساس رفاه نخواهد کرد.

اصولاًرفاه ذهنی مقوله ای است که بتازگی درمحافل رفاهی جهان مورد توجه قرار گرفته و به نوعی به همه شهروندان مربوط می شود نه فقط به اقشار خاص و این درحالیست که برنامه پیشنهادی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی توجه لازم رابه مقوله رفاه ذهنی ونیازهای اقشار«غیرآسیب پذیر» که عمدتاً از جنس حقوق شهروندی است ، مبذول نداشته است . 

5- همانطور که در برنامه پیشنهادی وزیر محترم اشاره شده بود، علیرغم ادغام وزارتخانه های تعاون و رفاه در وزارت کار، از نظر ساختاری هنوز اصلاحات لازم صورت نگرفته وچون هسته اصلی وزارتخانه فعلی، همان وزارت کار و اموراجتماعی سابق بوده است، لذا حوزه رفاه اجتماعی در این ساختار از اعتبار و اقتدار سازمانی لازم برای پیگیری کامل و همه جانبه مسائل مربوط به رفاه اجتماعی – آنگونه که متخصصین حوزه رفاه اجتماعی آنرا می شناسند و در بالا بدان اشاراتی شد- برخوردار نمی باشد.

بنابراین از وزیر محترم انتظار داریم که ضمن عطف توجه بیشتر به حوزه رفاه اجتماعی – دست کم به همان اندازه که به روابط کار و معضلات جامعه کارگری و تنظیم روابط کارگر و کارفرما و یا به حُسن عملکرد بخشهای اقتصادی تودرتوی آن وزارتخانه عنایت دارند – به لحاظ سازمانی نیز با بکارگیری متخصصین حوزه رفاه اجتماعی و احیای واحدهای علمی ( نظیر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی) زمینه را برای ارتقاء عملکرد وزارتخانه تحت سرپرستی خویش در زمینه رفاه اجتماعی را فراهم آورند . 

بدیهی است با توجه به کارکردهای مهم حوزه رفاه اجتماعی بویژه با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در زمینه الگوی زندگی ایرانی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت و نیز با توجه به رویکرد دولت جدید در احیای روح امید و نشاط در زندگی اجتماعی مردم ، لازم است بزودی نسبت به جایگاه سازمانی مسائل رفاه اجتماعی در ساختارهای رسمی و کلان کشور بازنگری لازم صورت پذیرد .

 در این زمینه، گفتنی ها بسیار است و نهادهای تخصصی مثل انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران می توانند مشاورین امینی برای دولت در این زمینه باشند که امیدواریم حسب وعده های رئیس جمهورمحترم در زمینه تعامل دولت با نهادهای صنفی وانجمنهای تخصصی، شاهد پدید آمدن این ارتباط و تعامل میان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با این قبیل نهادها باشیم . انشاءالله