معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح اصلاحات مورد نظر دولت، در لایحه اصلاح قانون بودجه 92 گفت که دولت بنا دارد سقف 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 را به 150 هزار میلیارد تومان برساند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه‌ی علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان دفاع از فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 92 گفت: اگر تصویب این طرح به تاخیر بیافتد می‌تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 92 در سقف 210 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست، یاد آور شد: البته مجلس در زمان رسیدگی به این قانون دقت کافی را داشت و در جهت شفاف سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورد.

اما شرایط اقتصادی کشور که از نگاه مجلس هم مغفول نیست، به گونه‌ای است که امکان تامین منابع تا پایان سال متصور نیست.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: دولت دو راه دارد یکی اینکه بدون اعتنا به علائم قرمز که در مسیر راه است به همین شکل ادامه دهد و در ماههای پایانی که همه‌ی دستگاهها تعهداتی ایجاد کردند، مجلس را با تعهدات غیر قابل تحقق مواجه کند که آن وقت باید برای تامین آن استقراض کنیم یا به شیوه‌های دیگر پول پرفشار وارد کنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس خواهان این موضوع نیست.

نوبخت ادامه داد: راه دوم این است که در جهت شفاف سازی و واقع بینی در بودجه، بر اساس منابع قابل اطمینان که می‌توان در سال 92 داشت بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا برای احترام به مجلس و برای وارد نشدن فشار به مردم بودجه را در سقف 150 هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر فوریت لایحه در مجلس مصوب نشود این اطمینان وجود دارد که دستگاههای اجرایی بر اساس رقم واهی غیر قابل وصول، تعهد هزینه‌ای ایجاد کنند که در این صورت خساراتی ایجاد می‌شود که تامین آن آثار سوء اقتصادی دارد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاکیدات مجلس در دوهفته‌ی آینده اضافه کرد: مجلس تعطیلاتی پیش رو دارد که البته تعطیلی نیست بلکه حضور در حوزه‌های انتخابیه است اما خواسته‌ی ما رسیدگی دو فوریتی به این لایحه است با این وجود آنچه مجلس تصمیم می‌گیرد برای ما مطاء خواهد بود.

بعد از اظهارات نوبخت، نمایندگان مخالف و موافق دو فوریت این لایحه به اظهارنظر پرداختند ، لذا وی در پایان اظهارات نمایندگان گفت که برای احترام به نمایندگان یک فوریت این لایحه را به رای مجلس می‌گذارند.