قانون درباره گروگانگیران چه می‌گوید؟

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‏دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یکی از حقوق اساسی افراد ازادی است که در قانون اساسی پیش‏بینی شده است.

در همین رابطه جرم آدم ربایی آزادی افراد را محدود می‌کند و از این رو در قانون مجازات اسلامی جرمی بر آن مترتب شده است.

در ماده 621 آمده است: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

ادم ربایی: به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود.

جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند.

کلمه توسط دیگری در متن این ماده را مصداق مواد معاونت معنوی قرار می دهد معاون معنوی از نظر مجازات برابر مباشر است.

مباشر خود جرم را انجام میدهد ولی معاون معنوی در حقیقت مغز متفکر یک جرم است اگر او نبود جرم محقق نمی شد و دیگران بازوهای هستند که خواسته او را انجام میدهند.

عناصر جرم آدم ربایی:

الف) عنصر مادی:

1- موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده که حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.

2- رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله بطوری که مجنی علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.

3- مرتکب و شکل ارتکاب: هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت شرکت و معاونت پیش می‌آید.

4- عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.

5- نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده 621 قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می‌باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می‌باشد ( در این مورد تفاوت نظر وجود دارد من شخصا ادم ربایی را جرم مطلق می دانم )

ب) عنصر معنوی:

1- سوء نیت عام: مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی (عالما و عامدا ) مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.

2- انگیزه مرتکب: اصل این است که  مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بحساب نیاورد  و لی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتکب جدا نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتکب مستتر است یعنی کسی که قصد ربودن کسی را داردو  در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

ج) عنصر قانونی:

عنصر قانونی ماده 621 قانون مجازات اسلامی

علل تشدید مجازات آدم ربایی:

1- سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام قمری

2- ربودن با وسیله نقلیه باشد( موتوری یا غیر موتوری) مانند چون باعث تسهیل در جرم و باعث وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می‌شود

3- رساندن آسیب جسمی به مجنی علیه ظاهراً شامل آسیب‌های روحی و روانی هم می‌شود

4- رساندن آسیب حیثیتی به مجنی علیه. در صورتیکه بزه دیده مؤنث یا پسر بچه زیبا باشد مفروض گرفته می‌شود در غیر این صورت باید از طرف مجنی علیه ثابت شود.