منابع خبري پاكستان عصر پنجشنبه گزارش دادند كه دادگاه عالي اين كشور با بررسي پرونده پرويز مشرف رييس جمهوري پيشين پاكستان در قتل اكبر بوگتي يكي از رهبران بلوچ، هر زمان كه وكلاي وي ضمانت و وثيقه تعيين شده را ارائه كنند، آزاد خواهد شد.

به گزارش ايرنا، منابع خبري در گزارش خود افزودند: رييس جمهوري اسبق پاكستان و فرمانده ارتش وقت اين كشور با سپردن وثيقه به دادگاه عالي، قصد خروج از كشور را دارد.

دادگاه عالي پاكستان روز گذشته (چھارشنبه) قرار وثيقه پرويز مشرف رييس جمھوري سابق اين كشور درباره پرونده قتل اكبر بگتي از رھبران قبيله بلوچ در ايالت بلوچستان را پذيرفت و اكنون گمانه زني ھا درباره خروج احتمالي مشرف از اين كشور از سوي كارشناسان سياسي و رسانه اي افزايش يافته است.

در همين ارتباط كميته سه نفره قضات ديوان عالي (قوه قضاييه پاكستان) ديروز ضمن موافقت با قرار وثيقه مشرف دستور داد تا وي بطور جداگانه سند (اوراق بهادار) به ارزش دو ميليون روپيه (۲۰ هزار دلار) براي ضمانت به صندوق دادگاه پرداخت كند.

به نقل از رسانه هاي خبري، خانواده بوگتي، پرويز مشرف و شوكت عزيز نخست وزير وقت پاكستان را متھم در قتل وي مي دانند.

نواب اكبر بوگتي رھبر يكي از قبايل بلوچ در ايالت بلوچستان پاكستان و ۳۵ نفر از همراهانش سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) در يك عمليات نظامي در اين ايالت كشته شدند.

مشرف كه پيش از اين در پرونده ھاي قتل بي نظير بوتو نخست وزير فقيد و پيشين پاكستان و تعليق فعاليت قضات ارشد اين كشور موفق به دريافت حكم قرار وثيقه از دادگاھھا شده بود، اكنون پس از موافقت با سپردن وثيقه در پرونده قتل نواب اكبر بگتي شايعات درباره خروج مشرف از اين كشور ابتدا به عربستان و سپس به كشور ثالث قوت گرفته است.

يكي ديگر از پرونده هاي اتهامي مشرف، نقش داشتن در ترور خانم بوتو نخست وزير پيشين پاكستان در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) در شهر راولپندي (در حومه اسلام آباد) كه در يك حمله انتحاري كشته شد، مي باشد.

همچنين مشرف متهم است كه سال ۲۰۰۷ در اقدامي غيرقانوني با وضع فرمان وضعيت اضطراري، قانون اساسي پاكستان را نقض كرده و مرتكب خيانت به قانون شد.

مشرف در زمان حاضر با روبرو شدن دستور سپردن سه وثيقه در سه پرونده قضايي، مي تواند از حبس خانگي آزاد شود.

دولت پاكستان پيش از اين اعلام كرده بود كه مشرف دو مرتبه قانون اساسي را با اعلام كودتاي نظامي و تعليق قانون اساسي در سال ۲۰۰۷ نقض كرده، بنابراين دولت تصميم گرفت تا پرونده خيانت به قانون اساسي را به جريان انداخته و خواستار مجازات وي بر اساس ماده شش قانون اساسي شود.

دولت نواز شريف نخست وزير پاكستان اعلام كرده كه به دنبال پيگيري پرونده اي عليه مشرف نبوده و دادگاه نيز حكم بازداشتي براي حاكم نظامي سابق پاكستان در اين باره صادر نكرده است.
گروه وكلا و كارشناسان حقوقي وابسته به مشرف در گفت وگو با خبرنگاران در اسلام آباد نيز گفتند: رييس جمھوري سابق روز گذشته با موافقت دادگاه و سپردن وثيقه در پرونده قتل اكبر بگتي، مي تواند بدون ھيچ مشكلي براي خروج از كشور اقدام كند.

مشرف چند سال دوران تبعيد خود خواسته را در شهرهاي دبي و لندن گذراند و چهارم فرودين ۹۲ وارد فرودگاه كراچي شد كه پس از آن دادگاھھا وي را در خصوص مقصر بودن در پرونده ھاي قتل بي نظير بوتو نخست وزير پيشين پاكستان، تعليق قضات و قانون اساسي و ھمچنين قتل اكبر بگتي به حبس خانگي در اقامتگاه خود در منطقه چك شھزاد اسلام آباد انداختند.

امروز نيز دادخواستي درباره ممنوعيت خروج مشرف از پاكستان در دادگاه عالي اسلام آباد از سوي وكلاي دادگستري ارائه شد. درخواست كنندگان اين رسيدگي از قاضي دادگاه خواسته اند، نام مشرف را در فھرست افراد تحت كنترل و ممنوع الخروج قرار دهد.

هارون رشيد قاضي فرزند روحاني مولانا عبدالرشيد كشته شده در حادثه مسجد لعل (سرخ) در اسلام آباد، دادخواستي در ديوان عالي اسلام آباد درباره ممنوع الخروجي مشرف ارائه كرد.

رشيد قاضي اعلام كرده كه پليس در اسلام آباد در حال بررسي پرونده مشرف در عمليات نيروهاي امنيتي و ارتش عليه طلاب علوم ديني مسجد لعل در سال ۲۰۰۷ بوده و به همين دليل بايد از خروج وي از كشور ممانعت شود.