طبق اعلام موسسه گالوپ، اعتماد مصرفی در نخستین هفته تعطیلی دولت بیشترین کاهش را از سپتامبر سال 2010 که ورشکستگی برادران لمان بحران مالی را تشدید کرده بود، داشت.

ارزیابی کامل تاثیر تعطیلی 16 روزه دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور چند ماه طول خواهد کشید اما واضح است که این رویداد در بخش‌های کلیدی اقتصاد تاثیرش را به جا گذاشته است.

به گزارش ایسنا، بت آن بووینو، اقتصاددان موسسه "استاندارد اند پورز" برآورد کرد که این تعطیلی حدود 24 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است. وی نرخ رشد مورد پیش بینی برای اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی را از سه درصدی که ابتدا برآورد کرده بود، به 2.4 درصد کاهش داد.

بر اساس گزارش بوستون گلاب، اقتصاددانان دیگر نیز دورنمای اقتصادی مورد پیش‌بینی را تنزل داده‌اند. داگ هندلر، رییس اقتصاددان موسسه "آی.اچ.اس گلوبال اینسایت" نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم را به میزان مشابه اقتصاددان "استاندارد اند پورز" کاهش داد. حدود نیمی از این کاهش به دلیل هزینه کمتر از سوی دولت فدرال و نیمی دیگر هزینه کمتر از سوی مصرف کننده خواهد بود.

با این همه جوزف لاورگنا، اقتصاد "دویچه بانک" خاطرنشان کرد که در تعطیلی مشابه بر سر سقف بدهی که دو سال قبل روی داد، اقتصاد ظرف شش ماه با سریع‌ترین روند در هشت سال گذشته رشد کرد. از این رو بسیاری از تحلیلگران برآوردشان از رشد سه ماهه را به میزان اندک کاهش دادند.

طبق اعلام موسسه گالوپ، اعتماد مصرفی در نخستین هفته تعطیلی دولت بیشترین کاهش را از سپتامبر سال 2010 که ورشکستگی برادران لمان بحران مالی را تشدید کرده بود، داشت.

بر اساس برآورد شورای بین المللی مراکز خرید، هزینه مصرف کننده در خرده فروشی‌ها هفته گذشته 0.7 درصد کاهش یافت که دومین کاهش پیاپی بود.

احیای مستمر فروش مسکن، ساخت و ساز و قیمت‌ها طی دو سال گذشته از احیای اقتصاد آمریکا پشتیبانی کرده و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این بخش در وضعیت خوبی بماند با این همه طی مدت تعطیلی دولت، تقاضا برای وام مسکن پنج درصد کاهش یافت.

طبق اعلام "جی.دی پاور اند آسوشیتس"، برخی از آمریکایی‌ها از خرید خودرو منصرف شده یا آن را به تعویق انداختند. در نتیجه فروش خودرو حدود دو درصد کاهش یافت و نرخ فروش سالانه از 15.6 میلیون در هفته اول به 15.3 میلیون دستگاه در هفته دوم تعطیلی رسید.

همچنین ابهام در مورد سقف استقراض دولت و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به احتمال به تعویق افتادن پرداخت بهره یا بدهی، باعث شد نرخ‌های بهره اوراق خزانه یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه افزایش پیدا کند.

طبق برآورد رییس اقتصاددان "آی.اچ.اس گلوبال اینسایت"، نرخ‌های بهره بالاتر هزینه استقراض آمریکا را به حدود 114 میلیون دلار در سال جاری می‌رساند.