عمق ۳۰۰ متری زمین به منظور انتقال آب کوهرنگ به استان اصفهان، امری است که به گفته کار‌شناسان، باعث خشک شدن همه چشمه‌ها، قنات‌ها، چاه‌ها و منابع آبی در استان چهارمحال و بختیاری و از بین رفتن زندگی ۶۰ درصد جمعیت استان چهارمحال و بختیاری می‌شود؛ موضوعی که پیامدهای آن تنها منحصر به استان چهارمحال و بختیاری نیست و ‌دامن مردم خوزستان را نیز گرفته است. همین امر باعث بروز اعتراضاتی در این دو استان شده است که درباره آخرین مورد آن، می‌توان به ایجاد زنجیره انسانی ‌پیرامون کارون در اهواز اشاره کرد.به گزارش «تابناک»، پیگیری سیاست‌های انتقال آب استان چهارمحال و بختیاری افزون بر این که به از میان بردن زندگی ۶۰ درصد جمعیت استان چهارمحال و بختیاری منجر می‌شود، استان خوزستان را به مانند یک قطب کشاورزی با بحران جدی روبه‌رو می‌کند، به گونه‌ای که سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو در استان خوزستان، موقعیت کنونی این استان را به کویر تبدیل کرده است.

وزارت نیرو بدون اینکه به مشکلات جاری مردم این دو استان در حوزه آب توجه کند، با لابی‌گری و کار غیرکار‌شناسی، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده است. هم‌اکنون مردم دو استان در زمینه تأمین آب شرب بهداشتی دچار مشکلات جدی هستند، به‌ گونه‌ای که آب شرب مردم این دو استان غیر‌استاندارد و دارای نیترات بسیار بالایی است.

در همین زمینه، امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون انرژی در گفت‌و‌گویی با قانون ضمن تأیید ‌کار‌شناسی نبودن این طرح‌ها گفته است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان محیط زیست با انجام فعالیت‌های کار‌شناسی انتقال آب استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی را غیرکار‌شناسی و مخالف معیارهای یونسکو اعلام کرده‌اند.

وی در توضیح تکمیلی خود افزود: یونسکو معیارهای شش‌گانه‌ای را در زمینه انتقال آب از یک حوزه آبی به حوزه دیگر تدوین کرده ‌که از آن جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که در انتقال آب باید نیاز آب استان مبدأ تأمین و مازاد آن به سایر مناطق انتقال داده شود. مضافاً منافع و مصلحت‌های استان‌های مبدأ در نظر گرفته ‌و حق آبه نیز پرداخت شود؛ اما متأسفانه هیچ‌کدام از این شرایط نیز محقق نشده است.

وی با اظهار این که در این باره به قانون توجه نشده، گفت‌: مشکل این است که انتقال آب بنا بر قانون انجام نشد. آنچه هست، لابی‌گری و زور است. چینش‌های مدیریتی در وزارت نیرو به گونه‌ای انجام شده ‌که توازن به نفع انتقال آب استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان باشد. برای نمونه نگاه بخشی‌نگر و منطقه‌گرا که در دولت باز کرده است، باعث ضربات سنگینی به منافع ملی می‌شود. وقتی توزیع قدرت بنا بر مناطق مختلف کشور تعریف نشود این رفتار‌ها دور از انتظار نیست.

این نماینده مجلس در توضیح این ‌که تلاش‌های آنان برای نجات چهارمحال و بختیاری و خوزستان بخشی‌نگری نیست، می‌گوید: خشک‌سالی پنج سال اخیر در استان چهارمحال‌و‌بختیاری طی ۴۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، به گونه‌ای که میزان بارندگی باران در کوهرنگ از یک هزار و ۸۰۰ میلی‌متر در سال به ۴۰۰ میلیم‌تر و بارش برف از ۱۷ متر در ارتفاعات به ۴۰ سانتی‌م‌تر کاهش پیدا کرده است. اتفاقاً می‌خواهم بگویم موضوع انتقال آب استان چهارمحال و بختیاری یک موضوع ملی است و نمایندگان استان به هیچ وجه با تأمین آب شرب استان اصفهان و حتی قم مخالف نیستند، بلکه مشکل این است که هدف آقایان استفاده از آب استان برای مصارف صنعتی و کشاورزی است. چرا باید در استان اصفهان بدون وجود مزیت‌های اقتصادی برنج‌کاری شود، اما کشاورزان خوزستانی و چهارمحالی با داشتن زمین‌های مستعد، از کشاورزی محروم باشند؟
 
 نکته جالب اینکه استاندار اصفهان در اولین بازدید کاری پس از انتصاب به بازدید از یک پروژه در استان چارمحال و بختیاری رفته است! عملی که نماینده مردم بروجن آن را غیر اخلاقی می‌داند و می‌گوید:
 
این عمل استاندار استان اصفهان، مصداق بارز بی‌اخلاقی است، اساساً هنگامی که استاندار یک استان می‌خواهد از یک شهرستان بازدید کند، با فرماندار آن شهر هماهنگی می‌کند. اما متأسفانه می‌بینیم که استاندار استان اصفهان بدون توجه به حساسیت‌های استانی بدون آگاهی مسئولان استان چهارمحال و بختیاری از پروژه بهشت در استان چهارمحال بازدید می‌کند که بر خلاف عرف‌های سیاسی است. نمایندگان استان ‌شفاهی و کتبی این کار فرماندار اصفهان را محکوم و مراتب را با وزیر کشور و رئیس‌جمهور مطرح کردند.
این در حالی است که روز گذشته رسول زرگر‌پور استاندار اصفهان مدعی شده است که لازم است، مدیریت حوزه آبریز زاینده رود باید یکپارچه شود و از دست سه استان خارج شود.

وی به تصویب قانونی در سال ۸۴ مبنی بر مدیریت محدوده آبریز منطقه‌ای شامل استان‌های یزد، اصفهان و چهار محال و بختیاری اشاره کرد و گفت: بر پایه این قانون مدیریت محدوده آبریز منطقه به شرکت‌های استانی واگذار شد. وی اضافه کرده که بر پایه این قانون، مدیریت محدوده آبریز زاینده رود به سه استان داده شد و در نتیجه هماهنگی و یکدستی موجود در تولید، تخصیص و انتقال از بین رفت. لذا ما می‌خواهیم مدیریت تمام حوضه آبریز زاینده رود را دست یک مدیر بدهیم و قرار نیست که این مدیریت استانی باشد.

به هر حال افکار عمومی و رسانه‌ها لازم است بیش از پیش به اتفاقاتی که در حوزه منافع ملموس مردم رخ می‌دهد، توجه کنند و با آگاهی‌رسانی بموقع خود نگذارند یک استان را به خاطر محرومیت امکانات از منابع طبیعی خدادادی خود نیز محروم کنند.