عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، گفت: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت های نهم و دهم مغایر قانون بود، از نشست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با مسئولان حقوقی دولت خبر داد.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات فعالیت خود را همچنان ادامه می دهد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم با اشاره به چگونگی مغایرت‌مصوبات دولت های دهم و نهم با قوانین افزود: دولت های نهم و دهم مسیر را به گونه ای طراحی کرده بودند که مصوبات به دست ما نمی رسید یعنی عمدا دولت مصوبات را به هیئت تطبیق مصوبات ارسال نمی کرد.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط ناگزیر بودیم از کانال های دیگر مصوبات را دریافت کنیم، گفت:‌ اما چون دولت نهم و دهم مصوبه زیاد داشت فعالیت سنگینی بر عهده هیئت تطبیق بود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دومین چالش هیئت تطبیق در دولت های نهم و دهم این بود که امور این هیئت به روز نبود به عبارتی هیئت تطبیق سه تا چهارسال از بررسی مصوبات عقب بود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اضافه کرد: دکتر لاریجانی اصرار بر به روز شدن هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون داشت که این موضوع صحیح است، یعنی ما مصوبه دو ماه پیش را اکنون باید رسیدگی کنیم اگر در سال آینده رسیدگی شود ارزشی نخواهد داشت.

خباز با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون به روز شده است ، گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای بررسی نداریم و در هفته گذشته به دلیل اینکه مصوبه ای برای بررسی نبوده ، مصوبات گذشته را به روز کردیم.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر منتظریم به محض تصویب مصوبه ای در هیئت دولت هر چه سریعتر آن را بررسی کنیم، ادامه داد: البته هنوز اتفاق خاصی رخ نداده اما طبیعتا یک نشستی باید به هیئت تطبیق و مسئولان حقوقی دولت به دلیل افزایش تعاملات برگزار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم گفت: امیدواریم هیچ یک از مصوبات دولت مغایر با قانون نباشد زیرا ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه ما به دنبال عدم تضییع حقوق مردم هستیم.

خباز اظهار امیدواری کرد با نشست هایی که تا کنون بین مسئولان دو قسمت و بدنه دولت و هیئت تطبیق زمینه به جایی برسد که مصوبات قبل از ابلاغ با رعایت نکات حقوقی بررسی و بدون نقص به دستگاه ها ابلاغ شود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، یادآور شد: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.