برآوردها حاکی است حدود ۵۰ میلیارد دلار از پول ایران در حساب‌های خارجی مسدود شده است که از این مبلغ 12 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا بلوکه شده و در اروپا نیز ۳۵ میلیارد دلار به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی متعلق به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

به گزارش «الف»، ۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.

به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد.

به همین دلیل «الف» برای آگاهی یافتن مخاطبان از چند و چون این ماجرا با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین‌الملل که سابقه طولانی فعالیت در وزارت خارجه و سازمان های بین‌المللی و همچنین تدریس در دانشگاه‌های رودآیلند، تهران، علامه طباطبایی(ره) و امام صادق(ع) دارد مصاحبه کرده است که در ادامه می‌آید.

جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟

بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی‌های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی‌ها سر قضیه گروگان‌گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می‌شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی‌ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی‌ها در بانک‌های آمریکا هستند. این دارایی‌ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح‌ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف -۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول‌هایی است که آنها را بلوکه کرده‌اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان‌ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می‌کنند.

فرایند مسترد کردن این اموال و دارایی‌ها و کلا رفع تحریم‌ها در آمریکا مرتبط با کدام نهاد یا مسئول است؟

این اموال در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا است که می‌تواند آنها را به تعلیق در بیاورد یا اینکه کلاً آنها را بردارد. مسئله این است که تحریم‌های یکجانبه مضاعف که کشور آمریکا علیه ایران صورت داده سه نوع است.

نوع اول آن قسمتی از تحریم‌ها است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است که چندان مشکلی برای رفع آنها وجود ندارد. نوع دوم تحریم‌ها مصوبه‌های کنگره است ولی به رئیس جمهور آمریکا برای اجرا یا متوقف کردن آنها در این زمینه آزادی عمل داده است و در مورد آنها تاحدودی دست رئیس جمهور باز است.

ولی نوع سوم مصوباتی است که باید اجرا شود حتی اگر رئیس جمهور این مصوبات را امضا نکند و به کنگره بازگردد و دوباره مورد تائید قرار گیرند رئیس جمهور مجبور به اجرای آنها است. این نوع تحریم‌ها هم گسترده‌تر و هم پیچیده تر هستند. این نوع تحریم‌ها مرتبط با مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ... هستند. قاعدتاً دو نوع تحریمی که اول گفته شد رئیس جمهور در آنها آزادی عمل بیشتری دارد اما نوع سوم روند طولانی‌تر و پیچیده‌تری دارند و برای آنها به مصوبه کنگره نیاز است.

یک سری از این اموال و دارایی‌ها به بهانه‌های شکایت های مختلف که از ایران در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده به عنوان خسارت به کسانی که طرح دعوا کردند پرداخت شده تکلیف آنها چه می‌شود؟

نه اینطور نیست. پول هایی که در دعاوی ایران و آمریکا مطرح است اینگونه بوده که ایران یک میلیارد کنار گذاشته بوده و هر حکمی که علیه ایران صادر می شده از این ۱ میلیارد دلار برداشت می شده است. اگر این پول تا ۵۰۰ میلیون می رسیده مجددا باید این حساب را تا یک میلیارد شارژ می‌کرد.

این کار طبق بیانیه الجزایر بوده است. ولی بعضی موارد هستند که مشمول این قضیه نشدند مثل خرید سلاح و پولی که ایران بابت آنها پرداخت کرده بود. از طرفی یکی یا دو تا از بازماندگان افرادی که در لبنان کشته شدند در دادگاه محلی نیویورک طرح دعوا کردند و از دولت ایران شکایت کردند. به موجب حقوق بین‌الملل دادگاه‌های محلی مجاز نیستند که دولت را محاکمه کنند ولی دادگاه نیویورک این کار را انجام داده است.

در مقابل جمهوری اسلامی هم یک مصوبه‌ای در مجلس تصویب کرد و عمل مقابله به مثل انجام داد. اساس این مصوبه این بوده است که دولت آلمان به توسعه سلاح‌های شیمیایی عراق کمک کرده است و از این طریق اقامه دعوا کرد. دادگاه نیویورک در این ارتباط یک چهارصد میلیون دلار به نفع یکی از بازماندگان از اموال ایران اختصاص داده است یک مورد دیگر هم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون بوده است و حکمش در دادگاه محلی نیویورک داده شده است و از آن محل تامین شده است. حالا این موارد را تا چه حد حساب خواهند کرد من اطلاع چندانی ندارم.