سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.

به گزارش ایسنا در نشست خبری روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه، یکی از خبرنگاران با اشاره به ارتباط یکی از مقامات دولت گذشته با پرونده‌های بیمه‌ ایران و اخلال ارزی، گفت که آیا در این راستا اصلا پرونده‌ای تشکیل شده خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده بیمه در حال حاضر پرونده مفتوح و در حال بررسی است. در خصوص اتهامات اخلال ارزی هنوز تحقیقاتی صورت نگرفته است.

خبرنگار دیگری پرسید که آیا راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیاز به مراحل قانونی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: طرحی که در مجلس به تصویب رسید بسیار مشکل گشاست و در شرایط کنونی لایحه‌ای را که قوه قضائیه به دولت ارسال می‌کند، دولت باید ظرف شش ماه آن را به مجلس ارسال کند در غیر این صورت از سوی قوه قضائیه به مجلس می‌رود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در مورد نرخ دلار سخنانی را مطرح کرد که این سخنان باعث اتفاقاتی در بازار ارز شد، آیا دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه تصمیم‌گیری کرده یا خیر؟ تصریح کرد:‌ در رابطه با این موضوع دادستان کل کشور وارد نشده و دولت و سایر افراد در این رابطه اظهارنظر می‌کنند که البته برخی از افراد نسبت به آن موضع گرفته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد تبرئه فردی به نام جمشید بسم الله در پرونده اخلال ارزی گفت: این که این فرد تبرئه شده یا خیر اطلاع ندارم. پرونده دارای دو سه قسمت بوده که عده‌ای محکوم شدند و فردی که به عنوان واسطه مهم در این پرونده بوده هنوز دستگیر است.