دولت روحانی کار دشواری برای برداشتن تحریم‌ها دارد

 دبیر کل حزب اسلامی کار در گفت و گو با سایت  نواندیش  درباره شرایط جدید به وجود آمده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: با توجه به پیشینه و همچنین شعارهای انتخاباتی رییس جمهوری از‌‌ همان صبح روز ۲۵ خرداد مشخص بود که وضعیتی جدید را در دیپلماسی تجربه خواهیم کرد و همانطور که اکنون مشاهده می‌کنیم، هم ایران با دنیا به نظرات مشترک نزدیک شده است و هم دنیا به خوبی درک کرده است که دولت یازدهم با دولتی که در هشت سال گذشته روی کار بود، نگاهی کاملا متفاوت به مناسبات بین المللی دارد و دقیقا به همین دلیل است که این روز‌ها اخبار خوشی در جامعه شنیده می‌شود.

کمالی همچنین با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اظهار داشت: در حال حاضر کشور با سه نوع تحریم مواجه است که هر کدام می‌توانند هزینه‌های زیادی را تحمیل کنند. تحریمی که شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ کرده است که برداشتنش نیازمند رای همه اعضای عضو است و دقیقا به همین دلیل است که برخی از این فرصت استفاده می‌کنند و از ما باج می‌خواهند. تحریم دیگر هم تصمیمی است که کنگره آمریکا یا توسط غرب اعمال می‌شود که خنثی کردن آن نسبت به تحریم شورای امنیت آسان‌تر است. سومین نوع تحریم هم تحریمهایی است که باراک اوباما به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. 

وی افزود:دولت روحانی کار دشواری برای برداشتن تحریم‌ها دارد. البته باید گفت با توجه به‌شناختی که از رفتار و گفتار دولتی‌های جدید است، خنثی کردن آن‌ها به سختی این چند سال نخواهد بود. آن هم در شرایطی که «تحریم» مانعی جدی برای فعالیت و تاثیرگذاری قوه مجریه است.

وی که در دولتهای پنجم تا هفتم به عنوان وزیر کار در کابینه حضور داشت، در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه «وضعیت اقتصاد کشور نامطلوب است» ادامه داد: واقعیت موجود و نگران کننده و همچنین غیرقابل انکار این است که اقتصاد کشور با بحران روبرو است و بخش‌های مهمی چون صنعت، کشاورزی و.. مشکلات فراوانی را تجربه می‌کنند و نتیجه این روند این شده است که ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح خود برسد. البته لازم است گفته شود که چنین شرایطی را نمی‌توان به سیاست‌های دستگاه خارجی ربط نداد. اما در مجموع می‌شود گفت که می‌توان با درایت بخش اقتصاد را بهتر کرد. در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه است که در تورم موجود تاثیر دارد و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نهادهای مختلف هم مزید بر علت است تا رفع مشکلات دشوار باشد.