یک روزنامه انگلیسی با انتشار گزارشی در مورد برده داری نوین در انگلیس نوشت: هزاران نفر در این کشور به عنوان برده نگهداری می شوند.
به گزارش ایرنا، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن با اختصاص تیتر نخست شماره شنبه خود به این موضوع، به بررسی پرونده سه زنی که حدود 30 سال به عنوان برده در خانه ای در جنوب لندن نگهداری می شدند، پرداخت.
این روزنامه به نقل از ˈجیمز بروکنشایرˈ معاون وزارت کشور انگلیس نوشت: احتمالا حدود شش هزار نفر در انگلیس به عنوان برده و تحت کنترل و بهره کشی افراد دیگر زندگی می کنند.
پلیس شهر لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سه زن را که حدود 30 سال به عنوان برده در خانه ای در جنوب لندن نگهداری می شدند، نجات داده است.
به گفته پلیس، نجات یافتگان شامل یک زن 69 ساله مالزیایی، یک زن 57 ساله ایرلندی و یک زن 30 ساله انگلیسی هستند که بیش از سه دهه به زور و بر خلاف میل شان در این خانه نگهداری می شدند.
ˈکوین هایلندˈ یکی از سربازرسان بخش مبارزه با قاچاق انسان در پلیس لندن گفت: این زنان با همکاری یک بنیاد خیریه به نام ˈآزادیˈ شناسایی و نجات داده شدند.
وی افزود: این زنان که به نظر می رسد از 30 سال پیش در خانه مذکور در جنوب لندن نگهداری می شدند، بسیار وحشت زده و مضطرب بودند و هم اکنون با همکاری بنیاد خیریه ˈآزادیˈ به مکان امنی منتقل شده اند.
به گفته پلیس یک مرد 67 ساله و یک زن 67 ساله در ارتباط با محبوس کردن این زنان، بازداشت شده اند که پس از بازجویی اولیه، به قید وثیقه آزاد شده اند تا پس از تکمیل پرونده محاکمه شوند.
موضوع نجات این سه زن طی دیروز و امروز بازتاب گسترده ای در رسانه های انگلیس داشته و مقامات دولتی و انتظامی این پرونده را شوک آور و بی سابقه توصیف کرده اند.
در حال حاضر حدود 40 مامور پلیس و چندین روانشناس بر روی این پرونده کار می کنند.
سربازرس بخش مبارزه با قاچاق انسان در پلیس لندن روز جمعه به خبرنگاران گفت: این سه زن دارای آزادی های محدودی بوده اند و با اینکه برخی مواقع اجازه خروج از خانه را نیز داشته اند ولی به مدت بیش از سه دهه حتی فکر فرار و خلاص شدن از این وضعیت نیز به فکرشان خطور نکرده بود.
وی افزود: به نظر می رسد نوعی سلطه فکری و احساسی همراه با شست و شوی مغزی عامل اصلی کنترل این زنان در این مدت طولانی بوده است.
کوین هایلند اظهارداشت: آثار ضرب و شتم بر روی بدن این زنان وجود دارد ولی نشانه ای از اینکه آنان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته باشند، فعلا در دسترس نیست.
روزنامه گاردین لندن نیز با اختصاص تیتر اصلی نسخه امروز خود به موضوع برده داری نوین در انگلیس نوشت: پلیس تحقیقات خود را بر روی شیوه های شست و شوی مغزی و کنترل فکری و احساسی سه زن آزاد شده از خانه ای در جنوب لندن متمرکز کرده است.
این روزنامه افزود: زن 30 ساله انگلیسی که جوان ترین فرد آزاد شده می باشد، احتمالا در همین خانه متولد شده و همه عمر خود را برده بوده است.
گاردین روابط داخل این خانه را بسیار پیچیده و مرموز توصیف کرده و نوشته است: زن 30 ساله که ممکن است دختر یکی دیگر از زنان برده باشد، حتی به مدرسه هم نرفته است.
مقامات پلیس از شیوه کنترل ذهنی و احساسی این زنان به عنوان ˈزنجیرهای نامرئیˈ یاد کرده اند.
قاچاق انسان و برده داری نوین از جمله مشکلات شایع در برخی مناطق انگلیس است و دولت این کشور وعده داده است که با آن مقابله کند.
از جمله ˈترزا میˈ وزیر کشور انگلیس در شهریور ماه امسال با اعتراف به وجود برده داری نوین در این کشور، وعده داد که با تشدید قوانین و مقررات و برخورد قاطع با عوامل بهره کشی از افراد آسیب پذیر، با این پدیده مقابله کند.
خانم ˈمیˈ گفت: لوایح قانونی تازه ای برای مقابله با برده داری در عصر مدرن به پارلمان ارائه خواهد شد که برخورد قاطعانه با کسانی که اقدام به قاچاق افراد به داخل انگلیس برای انجام کارهای اجباری و بدون حقوق و یا با حقوق اندک می کنند، از جمله محورهای اصلی این لوایح خواهد بود.
وی افزود: ˈآژانس ملی مقابله با جرم و جنایتˈ نیز برخورد با قاچاقچیان انسان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
پیشتر سازمان های غیردولتی و موسسات خیریه با انتشار گزارش هایی از وضعیت نگران کننده ˈبرده های عصر مدرنˈ خواستار جدیت دولت در برخورد با این پدیده شده بوند.
وزیر کشور انگلیس گفت: در حالی که وجود برده داری نوین در انگلیس به سختی قابل باور است ولی واقعیت تلخ این است که افرادی در این کشور بر خلاف میل خود وادار به تحمل شرایط وحشتناکی می شوند.
وی افزود: هر روز افرادی از سراسر جهان به انگلیس منتقل (قاچاق) می شوند که اکثر آنان در نهایت بدون امید، بدون دستمزد و بدون هرگونه حق و حقوقی تبدیل به برده های عصر مدرن می شوند.
وی افزود: مواردی از قاچاق و جا به جا کردن اتباع انگلیسی به عنوان برده های عصر مدرن در داخل کشور نیز مشاهده شده است... نگرانی اصلی و اولویت اولیه ما نجات این افراد از این شرایط، فارغ از ملیت آنان است.
وی تاکید کرد: تنها راه کاهش قربانیان برده داری عصر مدرن، برخورد قاطع با عوامل اصلی این پدیده و افزایش تعداد افرادی است که دادگاهی و زندانی می شوند.
ˈترزا میˈ گفت: کشف ابعاد گسترده ظهور مجدد برده داری در کشور ما عمیقا شوک آور است... ما می توانیم و باید این پدیده را ریشه کن کنیم.
وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که هیچ مرد، زن و کودکی از برده داری عصر مدرن آسیب ببیند.
همچنین دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اوایل سال جاری وعده داده بود که دولتش رویکردی هماهنگ را برای ریشه کنی این پدیده و برخورد قاطع با قاچاقچیان انسان، اتخاذ خواهد کرد.
در همین حال یک موسسه پژوهشی در انگلیس چندی پیش با انتشار گزارشی درباره ˈبرده داری نوینˈ در این کشور، مقامات دولتی، پلیس و نیروهای اجتماعی را به بی تفاوتی و ناکامی در مقابله با این پدیده متهم کرد.
روزنامه گاردین لندن برای نخستین بار با انتشار بخش هایی از این گزارش، ناکامی در مقابله با برده داری نوین در انگلیس را شرم آور و تکان دهنده خواند.
این روزنامه نوشت: ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ در گزارش خود که پس از 18 ماه مطالعه درباره ابعاد مختلف این پدیده تهیه کرده، به این نتیجه رسیده است که ناکامی بخش های مختلف دولتی، انتظامی و مددکاری انگلیس برای جلوگیری از گسترش برده برداری نوین منجر به بهره کشی جنسی، بردگی خانگی و استفاده به عنوان نیروی کار اجباری از قربانیان بزرگسال و خردسال شده است.
روزنامه انگلیسی افزود: گزارش ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ جامع ترین گزارشی است که تاکنون درباره قاچاق انسان از کشورهای مختلف به داخل انگلیس و در داخل خود انگلیس تهیه شده و به این نتیجه رسیده است که رویکرد سازمان های دولتی و غیردولتی برای ریشه کن کردن برده داری نوین از پایه غلط است و در مسیر اشتباه پیش می رود.
ˈسازمان های دولتی از جمله پلیس و آژانس مرزبانی و مهاجرت انگلیس به جای کمک به قربانیان آسیب پذیر و آسیب دیده که در دام خلافکاران افتاده اند، آنان را به اتهام نقض قوانین و مقررات مهاجرتی تحت تعقیب قرار می دهند و زندانی می کنند.ˈ
به نوشته گاردین، بی تفاوتی و چشم پوشی سیاستمداران به همراه خلاء مدیریت و رهبری برای مقابله با این پدیده باعث شده است که سایه شرم آور برده برداری به شکل مدرن به جامعه بازگردد، در حالی که انگلیس در قرن 19 میلادی پیشتاز مقابله با برده داری بود.
به گفته ˈکریستین گایˈ مدیر ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ ابعاد این پدیده بسیار گسترده و پیچیده است و آمار و ارقام رسمی فقط گوشه ای از واقعیت را نشان می دهد.
وی از اینکه هنوز بسیاری از قربانیان این پدیده خودشان به عنوان مجرم و خلافکار تلقی می شوند، ابراز تاسف کرد و افزود: ضرورت دارد پارلمان برای مقابله با این پدیده قوانین تازه ای را وضع کند.