افزايش ضريب نفوذ بيمه با حمايت از بيمه عمر

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از گسترش بیمه عمر گفت: بخش عمده پایین بودن ضریب نفوذ صنعت بیمه ناشی از رشد اندک بیمه عمر است که باید جبران شود.

به گزارش عصرایران، محمدابراهیم امین امروز در یک نشست خبری گفت: بیمه مرکزی برای جذب و آموزش نیروهای متخصص برای فروشندگان بیمه عمر راهکارهای تشویقی و حمایتی خواهد داشت تا ضریب نفوذ بیمه کشور (سهم خدمات بیمه ای از تولید ناخالص داخلی) نیز افزایش یابد.

وي افزود: يکي از نقاط ضعف صنعت بيمه پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در کشور است. ميانگين نفوذ صنعت بيمه در جهان 7 درصد و در برخي کشورهاي توسعه يافته به 15 درصد مي رسد که بخش عمده آن را بيمه هاي زندگي شامل مي شود. 

محمد ابراهیم امین با اشاره به این که شرکت‌های بیمه از طریق گروه بازاریابی و نمایندگان فروش 80 درصد خدمات خود را با بازاریابی به فروش می‌رسانند ، گفت: باید در ارزیابی خسارت و چگونگی پرداخت آنها به مردم تمرکز کنیم.

وی افزود: بنا داریم بر اساس تجربه جهانی، ارزیابان خسارت را به صورت مستقل ساماندهی کنیم تا بدون جانبداری از شرکت‌های بیمه، خسارت را به صورت عادلانه و منصفانه ارزیابی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت:‌ ارزیابان خسارت به عنوان نهادی حرفه‌ای و مستقل فعالیت خواهند کرد و موجب رضایت بیشتر مشتریان و توسعه‌ی بیمه‌گری در کشور خواهند شد.

امین درباره‌ لغو یا کاهش تحریم‌ها از صنعت بیمه با توجه به توافق ژنو گفت: گزارش رسمی از نهادهای رسمی درباره نحوه‌ی لغو یا کاهش محدودیت های اعمال شده بر این صنعت بیمه و شرکتهای بیمه‌ای دریافت نکرده‌ایم، اما طبق اخبار منتشر شده قرار است تحریم‌های بیمه‌ای بر حمل‌ونقل و فرآورده‌های نفتی برداشته شود.

وی اضافه کرد: تاکنون موسسات بیمه گر ایرانی با پشتیبانی دولت پوشش بیمه ای را برای نفتکش هایی که برای انتقال نفت خام و فرآورده آن در سواحل ایران پهلو می گرفتند، تامین می کردند و اگرچه با لغو تحریم ها فضای جدیدی برای شرکتهای کشتیرانی فراهم می شود اما می خواهیم پوششهای بیمه ای خود را از بیمه گران ایرانی دریافت کنند.

رئيس کل بيمه مرکزي یادآور شد: صنعت بيمه کشور سالانه بين 1200 تا 1300 ميليارد تومان ماليات و عوارض به خزانه پرداخت مي کند. ضمن آنکه شرکت هاي بيمه به هيچ عنوان يک ريال از درآمد نفتي و مالياتي کشور را در قالب بودجه دريافت نمي کند.

امين ادامه داد: بيمه مرکزي براساس قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري اين کار را به منظور حمايت از شرکت هاي بيمه انجام مي دهد زيرا در برخي موارد شرکت هاي بيمه ريسکي را مي پذيرند که بايد توان اجراي آن ريسک را داشته باشند به همين علت بيمه مرکزي طبق قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري را براي آنها انجام مي دهد.

وي در خصوص با تأسيس شرکت هاي بيمه جديد داخلي راه اندازي شرکت هاي جديد بيمه اي گفت: شوراي عالي بيمه مجوزهاي جديد را در اين رابطه صادر کرده است ضمن آنکه برخي ديگر از شرکت هاي جديد در حال معرفي مديران فني خود به بيمه مرکزي هستند و تا کنون بيش از 30 درخواست درحال بررسي است.

رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با بحث تعيين نرخ ديه سال 93 اعلام کرد: بيمه مرکزي به هيچ عنوان نهاد تعيين کننده نرخ ديه نيست. اين کار کاملا برعهده قوه قضاييه است منتها قوه قضاييه همواره از نظرات بيمه مرکزي و مديران صنعت بيمه در اين خصوص استفاده مي کنند.

وي در رابطه با گسترش نظام نظارت مالي از سوي بيمه مرکزي به جاي نظام تعيين نرخ اظهار داشت: بيشترين هدف از اين تغيير نظام نظارت بيشتر بر توانگري مالي شرکت هاي بيمه و تمرکز بيمه مرکزي براين اصل است که آيا شرکت هاي بيمه توانايي لازم به انجام تعهدات خود را دارند يا نه. به همين منظور شوراي عالي بيمه اقداماتي را در نظر گرفته که شامل بررسي حقوق مشتري و مشتري مداري است.
 
وي تأکيد کرد: اگر شرکت هاي بيمه کوتاهي کرده باشند مردم مي توانند با ارائه شکايات خود به بيمه مرکزي پيگير رسيدگي بيمه مرکزي و در نهايت اعلام نظر قطعي اين بيمه در رابطه با تعيين مقصر باشند که درصورت مقصر بودن شرکت بيمه گذار اقدامات لازم براي احقاق حقوق مشتري به اجرا گذاشته مي شود.

وي ادامه داد: نوع دوم نظارت بيمه مرکزي برشرکت هاي بيمه مربوط به نظارت مالي متکي بر توانگري شرکت هاي بيمه است که اين موضوع بر پايه مباني مالي و بيمه گري بوده و نوع احراز صلاحيت مديران شرکت هاي بيمه از سوي بيمه مرکزي است.