پرونده قضات کهریزک روی میز قضات دیوان عالی کشور

پیشتر وکیل مدافع قاضی حداد در پرونده موسوم به قضات کهریزک اعلام کرده بود که دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را به سال 93 موکول کرده است اما وکیل مدافع مرحوم کامرانی می گوید پرونده روی میز قضات کهریزک قرار دارد.

«سید حسن کمالی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره خبر موکول شدن رسیدگی به پرونده قضات کهریزک به سال آینده افزود: بعید می دانم این ادعا درست باشد زیرا در مراجعه ای که ما به دیوان عالی کشور داشتیم نگفتند چه زمانی رسیدگی خواهد شد.

وکیل مدافع مرحوم کامرانی اضافه کرد: پرونده قضات کهریزک در دستور رسیدگی دیوان عالی کشور قرار دارد اما نمی دانیم قضات دیوان پرونده را مطالعه کرده اند یا خیر.

کمالی یادآور شد: در مراجعه ای که به دیوان عالی کشور داشتیم، پرونده روی میز قضات دیوان بود و بعید می دانم بایگانی شده باشد.

وکیل اولیاء دم مرحوم کامرانی افزود: شعبه ای که پرونده قضات کهریزک به آن ارجاع شده، عمدتا به پرونده های قتل رسیدگی می کند و پرونده ها در این شعبه قدری متراکم است بنابراین زیاد توقعی وجود ندارد خیلی سریع به این پرونده رسیدگی شود مگر اینکه بخواهند خارج از نوبت رسیدگی کنند.

وکیل مدافع قاضی حداد در پرونده قضات کهریزک پیشتر اعلام کرده این پرونده هنوز در ردیف مطالعه قضات دیوان قرار نگرفته است.

محمد اصلانی گفت: به ما گفته اند امکان دارد نوبت رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور در سال 93 فرا برسد.

پرونده کهریزک با گذشت 154 روز از برگزاری آخرین جلسه دادگاه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و در انتظار رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند ماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، ابتدای خرداد ماه سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد ماه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

در نهایت پس از گذشت 20 روز پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، پرونده برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.

البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد که اخیرا نیز وکیل مدافع اولیا دم روح الامینی از آنچه بایکوت شدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگی های خارج از وقت اداری و شبانه خواند گلایه کرد.