انتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس از تداوم انتشار ایران چک

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه انتشار ايران چك توسط بانک مرکزی، گفت: انتشار پول درشت كارآيي بسيار بيشتري نسبت به ايران چك‌ها دارد، ضمن اینکه باوجود مشكلات اقتصادي موجود شاهد ارائه بودجه انبساطي از سوي دولت هستيم.
 
به گزارش مهر، سي‌امين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با حضور رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه يك‌شنبه 24 آذرماه برگزار شد، به بررسي لايحه بودجه 93 اختصاص پيدا كرد.
 
غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور در پي حضور غلام‌رضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي لايحه بودجه 93 را در دستور كار جلسه هيأت نمايندگان قرار داد.
 
وي با اشاره به رابطه خوب بين مجلس و اتاق تأكيد كرد: خوشبختانه دولت يازدهم لايحه را طبق قانون در زمان مشخص شده ارائه كرد. بنا‌بر‌اين فرصت خوبي براي بررسي دقيق آن وجود دارد.
 
رئيس اتاق ايران در اين رابطه سؤالاتي را مطرح كرد. به اعتقاد وي موضوع مهم، روي‌كرد اصلي بودجه نسبت به مسائل اقتصادي است. از سوي ديگر بايد ديد در لايحه پيشنهادي چه نگاهي نسبت به اجراي اسناد بالادستي وجود دارد.
 
شافعي تأكيد كرد: در دولت‌هاي گذشته درآمدهاي خوبي داشتيم ولي متأسفانه هنوز بخش توليد جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است. از سوي ديگر بودجه 93 بايد در مورد تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و اجراي دقيق خصوصي‌سازي برنامه ارائه دهد.
 
سپس بهروز هادی زنوز مشاور اتاق ایران به ارائه گزارشي از لايحه پيشنهادي دولت در مورد بودجه 93 پرداخت. براساس اظهارت وي، جامعيت بودجه در اين لايحه رعايت نشده و با توجه به وجود برخي كسري‌هاي پنهان و با در نظر گرفتن كسري‌هاي آشكار، پيش‌بيني مي‌شود كه اين لايحه با 48 هزار ميليارد تومان كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود.
 
اين كارشناسي اقتصادي ادامه داد: در لايحه بودجه 93 سياست‌هاي انقباضي براي نظام ديده مي‌شود كه اين بيان‌گر تنگ‌تر شدن فضا براي فعالان اقتصادي است.
 
وي، بازنگري در روال واگذاري‌ها را يكي از خواسته‌هاي اصلي بخش خصوصي دانست و اعلام كرد: طبق لايحه بودجه 93 نزديك به 15 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌ها پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه طبق آمارهاي منتشر شده تنها 12.5 درصد از كل واگذاري‌ها در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار گرفته است.
 
موضوع بعدي صندوق توسعه ملي بود. طبق اين لايحه 20 درصد منابع صندوق در بانك‌هاي داخلي به صورت ارزي سپرده‌گذاري مي‌شود. 10درصد از آن به طور ريالي به بخش كشاورزي و آب اختصاص پيدا مي‌كند. 10 درصد براي حوزه صنعت، معدن و 200 ميليون دلار براي شركت‌هاي دانش‌بنيان در نظر گرفته مي‌شود.
 
زنوز يادآور شد: متأسفانه بخش خصوصي به دليل بوروكراسي وقت‌گير مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تاكنون بهره كافي از آن نبرده است.
 
وي در پايان پيشنهادات اتاق در مورد لايحه بودجه 93 را مطرح كرد.
 
غلام‌رضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي،‌ با اشاره به آمار و ارقام لحاظ شده در لايحه بودجه، بر انبساطي بودن لايحه تأكيد كرد و گفت: علي‌رغم مشكلات اقتصادي موجود شاهد ارائه بودجه انبساطي از سوي دولت هستيم. البته با توجه به اينكه لايحه به موقع در اختيار مجلس قرار گرفت، فرصت براي بررسي آن وجود دارد.
 
وي با انتقاد از روند گذشته دولت در مورد منظور كردن سهم بيش‌تري از بودجه به كمك دارايي سرمايه‌اي نسبت به بودجه عمومي كشور، توضيح داد: دولت گذشته در طول دوران فعاليت خود با اين اقدام درآمدهاي ناشي از فروش نفت را به بدترين حالت هزينه كرد، چرا كه با نزديك شدن به پايان سال متممي را به مجلس ارائه مي‌كرد تا بودجه اين دو قسمت را با هم جابه جا كند. به اين معنا كه در ابتدا با نگاهي متمايز تصويب لايحه را دريافت مي‌كرد و سپس با ارائه متممي به مجلس تقاضاي جابه‌جايي بودجه‌هاي در نظر گرفته شده را دانست.
 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اين خبر كه موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در اين لايحه ديده شده است، عنوان كرد: با ورود بحث فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده، همه شاخص‌هاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌گيرد. بنابراين دولت بايد در كوتاه‌ترين زمان برنامه خود را در اين رابطه ارائه دهد.
 
وي در پايان با انتقاد از ادامه انتشار ايران چك توسط بانک مرکزی، تشريح كرد: انتشار پول درشت كارآيي بسيار بيشتري نسبت به ايران چك‌ها دارد.
 
محمود اسلاميان عضو هيات رئيسه اتاق ايران، شرطي شدن مردم را مورد انتقاد قرار داد و تشريح كرد: معضلات بيكاري، ناهنجاري‌هاي اجتماعي، ركود تورمي و غيره از جمله مشكلات كشور است. امروز همه چيز به دپپلماسي جهاني مربوط مي‌شود.
 
وي اعلام كرد: اقتصاد دولت مدت‌هاست كه منقضي شده است. بايد تحول اقتصادي در كشور رخ دهد و بخش خصوصي واقعي اجراي كار را در دست بگيرد.
 
مصباحي‌مقدم در پاسخ به برخي مسائل مطرح شده گفت:‌ دولت، بانك مركزي و قوه قضاييه براي حل معضل معوقات بانكي در حال پي‌گيري هستند. وي هم‌چنين در مورد سهم شركت‌هاي دولتي از بودجه كشور گفت: «مانند سال گذشته در اين رابطه سخت‌گيري خواهد شد.
 
اين مقام مسؤول يادآور شد: پي‌گيري در مورد بحران درياچه اروميه در دستور كار دولت قرار دارد و به طور غير مستقيم از طريق قانون بودجه دنبال مي‌شود.
 
وي، بهره بانكي را يكي از معضلات بنگاه‌هاي توليدي برشمرد و عنوان كرد. براي حل اين معضل بايد تورم را برطرف كرد تا پس از آن موضوع بهره بانكي حل شود.
 
در اين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران، رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين نكته كه امروز نوبت آغاز حركت‌هاي روبه جلو است، همكاري و هم‌ياري را نياز اين حركت دانست و توضيح داد: به منظور برقراري ارتباط بيش‌تر بين اعضاي هيأت رئيسه و هيأت نمايندگان اتاق ايران، هر يك‌شنبه از ساعت 14 تا 20 ملاقاتي با اعضاي هيأت نمايندگان خواهيم داشت و به زودي دبيرخانه‌اي با هدف بررسي معضلات هيأت نمايندگان تشكيل مي‌شود.