لطفی‌نژاد در عین حال به ماده 120 قانون کار اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم رعایت این ماده از سوی برخی کارفرمایان ناچار شدیم برای آنها پرونده قضایی تشکیل بدهیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان این‌که نزدیک به 90 درصد اتباع خارجی در استان تهران مستقیما در بخش خصوصی کار می‌کنند، از صدور 60 هزار کارت کار اتباع خارجی در استان تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد لطفی‌نژاد در مراسم افتتاح دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی اظهار کرد: موضوع اشتغال تنها دغدغه‌ی مسوولان نیست، چون اشتغال امری فرادستگاهی، فراوزارتی، فراقوه‌ای و فرابخشی است و همه مردم، دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه و بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی همگی به نحوی درگیر مساله‌ی اشتغال هستند.

وی هدف‌گذاری ایجاد اشتغال در استان تهران را برای سال 92، 150 هزار فرصت شغلی عنوان کرد و گفت: در این فرآیند باید بخش‌های خصوصی و تعاونی را پیوند بزنیم و شبکه‌ تولید، خدمات و اشتغال را در استان تهران ایجاد کنیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان این‌که نزدیک به 90 درصد اتباع خارجی در استان تهران مستقیما در بخش خصوصی کار می‌کنند، افزود: این تشکل‌ها نمایندگان بخش خصوصی هستند که باید با دفاتر اقامت و کفالت خود پیوند زده شوند تا امکان نظارت و هدایت بیشتر فراهم شود.

لطفی‌نژاد در عین حال از ثبت شش دفتر کفالت و اقامت اتباع خارجی در استان تهران خبر داد و گفت: در استان تهران باید 117 دفتر کفالت ایجاد شود که هدف‌گذاری اولیه‌ ما 54 دفتر است.

وی هم‌چنین از صدور 60 هزار کارت کار اتباع خارجی در استان تهران خبر داد و گفت: 60 هزار کارت دیگر در حال صدور است که امیدواریم با همت دیگر دفاتر کفالت و اقامت، اشتغال اتباع خارجی در استان سامان یابد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مواد 69 تا 78 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه اظهار کرد: تمام این مواد به فضای کسب‌وکار مربوط می‌شود و دستگاه‌های اجرایی دولت باید در این بخش ایجاد فضا کنند. در برنامه‌ پنجم آمده است که باید نرخ بیکاری کشور تا پایان سال برنامه نرخ بیکاری کشور به هفت درصد برسد و از دو سال و اندی که به پایان برنامه‌ی پنجم باقی‌مانده باید هر سال نرخ بیکاری کشور دو درصد پایین بیاید تا به نرخ هفت درصد در پایان برنامه برسیم.

وی ادامه داد: به موجب این ماده باید اتباع خارجی روادید با حق کار مشخص داشته باشند، اما متاسفانه کارفرمایان به راحتی آن را نادیده می‌گیرند و در نتیجه با برخورد و مجازات از جریمه تا حبس مواجه می‌شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان با تاکید بر ساماندهی اتباع خارجی در کشور ابراز امیدواری کرد: دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در ساماندهی اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال در نزد کارفرمایان موثر واقع شوند و بسترسازی لازم برای هدایت کارفرمایان به سمت دفاتر کفالت به نحو شایسته‌ای صورت گیرد.