ورشکستگی مدارس غیرانتفاعی

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده آموزش و پرورش با انتقاد از نابسامانی‌هایی که در مدارس غیردولتی وجود دارد، اجرا نشدن بندهای قانونی تاسیس مدارس غیردولتی و به تبع آن ورشکستگی موسسان را یکی از آسیب‌های مهم این حوزه عنوان کرد.

مرضیه گرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که دامن مدارس غیرانتفاعی را گرفته، گفت: در وضع موجودی که سازمان مدارس غیردولتی با آن مواجه است، یکی از مهم‌ترین مشکلات عقب ماندن از سهم مشارکت‌های مردمی در برنامه توسعه کشور است.

وی افزود: بخشی از این موضوع به دخالت‌های شخصی و سلیقه‌ای افراد بازمی‌گردد که در سال‌های گذشته صورت گرفته و ادغامی که در این سازمان شکل گرفته، منجر به چنین وضعیتی در سازمان مدارس غیردولتی شده است.

گرد ادامه داد: تضییع جایگاه مشارکت‌های مردمی و جایگاه انجمن اولیا و مربیان، همچنین کمرنگ شدن نقش شوراها باعث شده در سال‌های گذشته سازمان مدارس غیردولتی نتواند به وظایف خود بر اساس قانون عمل کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: معتقدم اگر قانون شوراها به درستی اجرا می‌شد، این جایگاه که یکی از بزرگترین سهم مدیریتی مدارس در بین آحاد جامعه است، می‌توانست مدارس غیرانتفاعی را در جایگاه اصلی خود قرار دهد، چرا که استانداران، روسای شوراها محسوب می‌شوند و فرمانداران و نمایندگان ائمه جماعات عضو این شورا هستند. بنابراین در صورتی که قانون به درستی اجرا می‌شد، هر یک از این دستگاه‌ها و ارگان‌ها می‌توانستند نقش خود را در اداره مدرسه ایفا کنند.

گرد با بیان اینکه متاسفانه این جایگاه در سال‌های اخیر جدی گرفته نشده، اظهار کرد: در حال حاضر با شرایطی روبرو شده‌ایم که جامعه مدیریت خود را نسبت به مدرسه ایفا نمی‌کند، در حالی که اگر به دنبال جامعه پویایی هستیم، باید در این جامعه انسان‌های پویا و متخصص تربیت شوند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش در حالی بودجه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند که در پایان سال نیز به همان میزان کسری بودجه را تحمیل می‌کند و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رقابت، نوآوری، مشارکت و خلاقیت را از مداس دولتی داشت، چرا که سهم مشارکت کمرنگ می‌شود و مدیران با دغدغه‌های بسیاری روبرو می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید مشارکت‌ها بدون دستورالعمل و به صورت داوطلبانه صورت بگیرد، گفت: اگر جایگاه انجمن اولیا و مربیان پررنگ دیده می‌شد و به آنها بها می‌دادیم، قطعا شرایط فعلی امروز، شرایط مناسب‌تری بود.

گرد ادامه داد: سند تحول بنیادین و قانون برنامه توسعه به عنوان قوانین بالادستی باید به درستی اجرا شوند، چرا که در چنین شرایطی اگر اشکالاتی نیز به وجود بیاید، قابل حل خواهد بود و قانونی موفق است که انعطاف‌پذیر بوده و بتواند مشکلات را رفع کند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: متاسفانه مشکل بسیار بزرگی که وجود دارد، مغفول ماندن و عدم اجرای بندهای حمایتی قانون تاسیس مدارس غیردولتی بوده، به طوری که از هیچ‌ کجا از موسسان مدارس حمایتی نشده است.

به گفته وی، آموزش از راه دور که به سازمان مدارس غیردولتی واگذار شده و یکی از راهکارهای موثر در پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل بود، متاسفانه مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است.

گرد با بیان اینکه صندوق کمک به موسسان برای مشارکت آنها تشکیل نشده، گفت: با توجه به اینکه بیشتر موسسان مدارس غیردولتی از بین فرهنگیان هستند، علی‌رغم برخورداری از برنامه‌های خوب آموزشی و پرورشی، چون حمایت نشدند، هزینه‌های آنها افزایش یافته و در نهایت یا به سمت ورشکستگی رفته‌اند و یا به ناچار شهریه‌ها را افزایش داده‌اند.

وی گفت: اگر سازمان مدارس غیردولتی نتواند بخش نظارتی را به خوبی اجرا کند، قطعا تخلفاتی صورت می‌گیرد که این تخلفات نیز صورت گرفته است. به این معنا که به علت عدم حمایت موسسان، آنها به ناچار از مشارکت اولیا برای مدیریت مدرسه استفاده کرده‌اند که این امر در بسیاری از موارد به افزایش شهریه‌ها منجر شده، اما نکته مهم اینجاست که چند درصد از مردم چنین مبالغی را می‌توانند پرداخت کنند؟

گرد گفت: با توجه به اینکه تعداد مشارکت‌های مردمی کاهش یافته، بر همین اساس از تعداد مدارس با کیفیت نیز کاسته شده و مشکل فعلی سازمان مدارس غیردولتی، ورشکستگی بسیاری از موسسان این مدارس است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هر چند که آمار دقیقی از موسسان ورشکسته مدارس غیردولتی نداریم، اما بزودی آمار آنها را احصاء کرده و اعلام خواهیم کرد.

وی علت اصلی ایجاد این مشکل را عدم حمایت عنوان کرد و گفت: بسیاری از بندها و ماده‌های اصلی تاسیس مدارس غیردولتی را نتوانستیم اجرا کنیم و چون حمایت‌ها کمرنگ بوده و برای تعداد کمی، این حمایت‌ها صورت گرفته، بسیاری از این مراکز و مدارس بدون کمک دولت به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

گرد تصریح کرد: تا مادامی که قوانین و بندهای اصلی قانون تاسیس مدارس غیردولتی اجرا نشود، هزینه تمام شده این مدارس افزایش می‌یابد که نتیجه آن، افزایش شهریه‌ها را به دنبال دارد.

وی گفت: امسال توانستیم با نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یک سال دیگر قانون مدارس غیردولتی را تمدید کنیم و در حال رایزنی برای دائمی کردن این قانون هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش، اجرا نشدن ماده 10، 11، 12 و 13 قانون تاسیس مدارس غیردولتی را مشکل اصلی امروز سازمان عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، در ماده 10 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آمده است: بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نیاز مالی موسسان این مدارس را که از کارکنان آموزش و پرورش هستند، جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از منابع اعتبارات بانکی تامین کند.

همچنین بر اساس ماده 11 قانون تاسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات این مدارس در حد امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند.

همچنین ماده 12 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مطابق قوانین و مقررات زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و در ماده 13 نیز به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی، به آموزش و پرورش اجازه داده شده با مشارکت این موسسان، صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را ایجاد کند و دولت موظف است همه ساله علاوه بر کمک‌ها و تسهیلات عنوان شده، در این قانون حداقل معادل 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزان بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی، به این صندوق کمک کند.