احمدی مقدم: نرخ دفاتر خدماتی الکترونیکی قانونی است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نظارت کامل بر روی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیکی وجود دارد و تعرفه‌های متناسب با هزینه‌ها تعیین شده است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس + 10 بیان داشت: نرخ گذاری دفاتر خدماتی الکترونیکی بر مبنای قانون مشخص شده است و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز به نرخ گذاری ها و تعرفه ی قیمت ها نظارت می کند. سال گذشته نیز این پرونده به سازمان مذکور ارجاع و تعرفه‌ها و هزینه‌ها به صورت کامل بررسی و تایید شد.  
 
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه اگر دفاتر خدماتی سود آوری نداشته باشند، تعطیل خواهند شد افزود: در آمدهای دفاتر باید متناسب با هزینه های آن باشد و اگر تعرفه ها به گونه ای تعیین شود که توجیه اقتصادی نداشته باشد تعطیل می شوند.  
 
وی با اشاره به فعالیت زیان ده برخی دفاتر گفت: در کشور دفاتر زیان ده نیز داریم دفاتری که در ابتدای راه هستند و یا در نقاط کم جمعیت قرار دارند. یک تا چهار میلیون تومان حداکثر سودی است که دفاتر خدمات الکترونیکی در ماه کسر می شود.  
 
سردار احمدی مقدم با اشاره به نظارت کامل بر فعالیت و عملکرد دفاتر خدمات الکترونیکی اظهار داشت: موسسه ای از طرف پلیس، تمامی فعالیت‌ها و عملکرد‌های دفاتر خدمات الکترونیکی را نظارت می‌کنند که تمام هزینه‌ها و سود آوری دفاتر از طریق سیستم الکترونیکی کاملا مشخص است.  
 
وی در ادامه در خصوص نحوه قیمت گذاری افزود: نیروی انتظامی ر‌اسا تعرفه گذاری نمی‌کند. همه ساله کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌ها میانگین هزینه‌ها را محاسبه و براساس آن تعرفه‌ها را تعیین می‌کند که تمامی این تعرفه‌ها از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده تایید شده است.  
 
فرمانده نیروی انتظامی در پایان یاد آور شد: دفاتر‌ی که علاوه بر تعرفه‌های تعیین شده از متقاضی مبلغی دریافت می‌کنند صد در صد غیر قانونی هستند.