حقوق شهروندی در آمریکا

ایرنا-دو سال پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال 1789 میلادی، نگرانی ها از قدرت بالای دولت در برابر شهروندان باعث شد تا 10 اصلاحیه به این قانون اضافه شود که به ˈمنشور حقوق ایالات متحدهˈ ( United States Bill of Rights)معروف شد.

این 10متمم با هدف کاستن از قدرت دولت فدرال و افزایش آزادی های عمومی به قانون اساسی آمریکا الحاق شدند. پس از آن نیز به مرور زمان 17 اصلاحیه ی دیگر به قانون اساسی آمریکا اضافه شد.

تصویب منشور حقوق ایالات متحده کار ساده ای نبود و در ابتدا برخی ایالت های این کشور و در صدر آنها ایالت های جنوبی نظیر میسیسیپی، کارولینای جنوبی و آلاباما با این قانون سرسختانه مخالفت کردند. دولت برای مجاب کردن این ایالت ها، حضور نمایندگان آنها در کنگره را مشروط به پذیرش این قانون اعلام کرد. تصویب این قانون از این نظر حایز اهمیت بود که موجب شد آزادی های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیرند.

منشور حقوق آمریکا، آزادی هایی را مورد توجه و بازبینی قرار می دهد که در قانون اساسی این کشور به آنها اشاره ای نشده است؛ مواردی نظیر آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، آزادی اجتماعات اعتراض آمیز، نگهداری و حمل اسلحه، محافظت در برابر بازداشت غیرقانونی، حریم شخصی، محافظت در برابرصدور حکم بدون دلیل و ... .

در ادامه به بررسی مهمترین مسایل مطرح در منشور حقوق ایالات متحده ی آمریکا می پردازیم.



***آزادی بیان، اندیشه و تجمع

نخستین متمم که در قالب منشور حقوق آمریکا به قانون اساسی این کشور اضافه شد، مربوط به آزادی بیان بود. این متمم، افزون بر تاکید بر ممنوعیت وضع هر گونه قانونی که مساوی با استقرار و برتری بخشیدن به مذهبی خاص باشد(آزادی مذاهب)، ممانعت از آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات را نفی می کند.

طبق قوانین ایالات متحده، آزادی مذهب به منزله ی این است که مردم در گزینش و عمل به همه ی مذاهب و باورها آزاد هستند و دولت یا قانون اجازه ی مداخله و محدودیت برای پیروان ادیان خاص را ندارند.

البته آنچه در عمل اجرا می شود در برخی موارد فاصله با معیارهای قانونی دارد. بر اساس گزارش های مختلف، رفتار با بسیاری از اقلیت های مذهبی در آمریکا به ویژه در ایالت های جنوبی این کشور که موارد نژادپرستی در آنها بیشتر از مناطق دیگر است، چندان مناسب نیست. به عنوان مثال طی سال های گذشته بویژه پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، فشار به اقلیت مسلمان در آمریکا افزایش یافته است.

آزادی بیان در ایالات متحده مطلق نیست و مانند بسیاری از کشورها محدودیت هایی در خصوص میزان آزادی بیان در این کشور وجود دارد. با این وجود مواردی نظیر نقد آزادانه ی سیاست های دولت و حمایت از ایده های جنجال برانگیز که ممکن است در نظر مردم ناپسند و بر خلاف سیاست های عمومی باشند و در بسیاری از کشورها با آن برخورد می شود، در آمریکا به راحتی صورت می گیرند.

نقد سیاست های دولت در آمریکا تنها محدود به مطبوعات این کشور نیست و این نقد که در برخی موارد بسیار شدید و حتی آمیخته با طنزی توهین آمیز است در رسانه های این کشور و حتی صنعت سینمای آمریکا(هالیوود) با شدت فراوانی صورت می گیرد.

آزادی نقد دولت در رسانه ها و مطبوعات آمریکا یکی از عواملی است که این کشور در راستای اثبات استثناگرایی آمریکایی(Americanexceptionalism) بر آن تاکید فراوانی می کند. این واژه ریشه در باوری قدیمی با عنوانˈسرنوشت ملیˈ (manifest destiny)در میان آمریکایی ها دارد که طبق آن، مردم این کشور کیفیت زندگی آمریکایی را برترین کیفیت می دانند و گسترش این کیفیت و باورهایی را که موجب تمایز و برتری آنها نسبت به سایر کشورهای جهان می شود، وظیفه ی خود می دانند. بنابراین اینکه مردم آمریکا قابلیت نقد مستقیم و آزادانه ی دولت و سیاست های آن را داشته باشند، جزو وجوه تمایز بزرگ آنها محسوب می شود. آمریکا حتی در بسیاری از موارد رتبه پایین خود در میان کشورهای جهان در خصوص آزادی بیان را با وجود آزادی هایی از این دست توجیه می کند.

محدودیت های وارد بر آزادی بیان در ایالات متحده که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده اند شامل مواردی نظیر توهین به باورهای عامه(obscenity)، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند، هستند. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکارها و تصمیم های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.

در آمریکا هیچ یک از مصادیق آزادی بیان به اندازه ی سخنرانی های سیاسی مورد توجه و احترام نیستند. بنابراین اِعمال محدودیت برای چنین آزادی هایی مستلزم بررسی و جمع آوری مدارک دقیق و مستند است. در غیر این صورت با نقض کنندگان این آزادی برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.

حق آزادی بیان همچنین برای دانش آموزان و دانشجویانی که مشغول تحصیل در مراکز آموزشی دولتی هستند، تعریف شده است و آنها قادرند برای ابراز، تبلیغ یا اعتراض به عقیده ای خاص کمپین یا روزنامه ای را راه اندازی کنند. البته ناسازگاری با قوانین این مراکز و ابراز کنایه های جنسی و موهن، محدودیت هایی هستند که دولت در مبارزه با آنها می تواند از اِعمال سانسور استفاده کند.

محدودیت های مربوط به آزادی بیان در آمریکا بیش از همه متوجه قوانین نظامی و حفاظت از امنیت ملی هستند. جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق های آزادی بیان محسوب نمی شوند و حتی در صورتی که انتشار آنها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می شود.

در هیچ یک از این قوانین اشاره ای به این موضوع نشده است که در صورتی که انتشار اطلاعات محرمانه نظامی در آمریکا مساوی با اثبات این واقعیت باشد که سیاست های نظامی و امنیتی این کشور موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان آمریکایی نظیر حریم شخصی آنها و حتی دخالت در امور سایر کشورها باشد، آیا هنوز هم مشمول مصداق های آزادی بیان می باشند یا خیر؟

با همین توجیه است که دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آنها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد می کنند. طی سال های گذشته افشاگرانی نظیر ˈادوارد اسنودنˈ، ˈجولیان آسانژˈ، ˈچلسی منینگ ˈو ˈدانیل اِلسبرگˈ کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آنها در دادگاه های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند.

آمریکا در رتبه بندی که سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2013 در خصوص آزادی مطبوعات منتشر کرد، رتبه سی و دوم را به خود اختصاص داد؛ رتبه ای که با ادعاهای مطرح در محافل این کشور مبنی بر احترام به حقوق و آزادی در همه ی زمینه های آن در آمریکا بیش از هر نقطه ی دیگری در جهان در تناقض است. این رتبه بندی با در نظر گرفتن عواملی نظیر اِعمال سانسور دولتی و دستگیری و برخورد با خبرنگاران در کشورهای مختلف انجام می شود. در سال 2012 و بعد از اعتراض های موسوم به ˈاشغال وال استریتˈ، رتبه ی آمریکا تحت تاثیر بازداشت بسیاری از خبرنگاران در این کشور از 20 به 42 سقوط کرد.

بدون شک کنترل اینترنت به عنوان ابزاری جهانی که دولت یا کشوری خاص امکان ابراز مالکیتی در خصوص آن را ندارد، بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل اینترنت را می توان آزادترین فضای ممکن برای ابراز عقاید و انتشار اطلاعات در هر موردی دانست. در تصمیم گیری که در خصوص اعطای آزادی به اینترنت در دادگاه عالی آمریکا صورت گرفت همه ی اعضا به این امر رای مثبت دادند. این قانون حتی قانون سال 1996 مبنی بر ممنوعیت استفاده از الفاظ زشت در فضای مجازی را حذف کرد. بنابراین به موجب این قانون، اینترنت نیز مانند سینما، مجلات و کتاب ها دارای آزادی بیان نامحدود شد. در پی تصویب این قانون کنگره ی آمریکا تلاش کرد محدودیت هایی را در خصوص کودکان در فضای مجازی اِعمال کند ولی دادگاه عالی اِعمال هرگونه محدودیتی بر اینترنت را مغایر با قانون اساسی دانست. البته باوجود اینکه طبق قانون، همه ی افراد به استثنای مواردی نظیر نظامیان که پیشتر به آنها اشاره شد،می توانند بطور آزادانه و در همه ی زمینه ها در اینترنت اظهارنظر و فعالیت کنند، افشای برنامه های جاسوسی آمریکا حاکی از آن است که این فعالیت ها و اظهارنظرها به طور کامل زیر نظر دولت و ارتش ایالات متحده است و در صورتی که اظهارنظرهای برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندارهای امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده هایی محرمانه تشکیل خواهد شد؛ اقدامی که با قوانین قضایی آمریکا مبنی بر لزوم رخ دادن اقدامی خلاف قانون و اثبات آن در دادگاه پیش از صدور حکم و تشکیل پرونده قضایی در تناقض است.

نکته ای که در خصوص محدودیت های آزادی بیان در رسانه های آمریکایی و حتی تلویزیون و سینمای این کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد رسانه است. این کشور به خوبی از طریق این سیاست و باز گذاشتن راه رسانه های مختلف در نقد مستقیم دولت محدودیت های آزادی بیان را کمرنگ تر کرده است.

آزادی اجتماعات و انجمن ها یکی دیگر از حقوق مهمی است که در متمم نخست منشور حقوق شهروندی آمریکا به آن اشاره شده است. این قانون به افراد امکان گردهمایی، گفت و گو، ابراز، ترویج و دفاع از منافع مشترک آنها را اعطا می کند. این قانون علاوه بر جنبه ی مدنی از جنبه های سیاسی و حقوق بشر نیز حایز اهمیت است.

البته این قانون نیز مانند سایر آزادی های لایحه ی نخست منشور حقو آمریکا مطلق نیست و با محدودیت هایی مواجه است. این محدودیت ها ممکن است جنبه ی ایالتی نیز داشته باشد. برای مثال از جولای 2013 تاکنون در ایالت ویسکانسین با هرگونه تجمع اعتراض آمیزی که برای برگزاری آن از دادگاه های ایالتی مجوزی دریافت نشده باشدۀ برخورد خواهد شد. این قوانین و قانون های مشابه، در پی اعتراض های معروف به تسخیر وال استریت که در نیویورک آغاز و به بسیاری دیگر از ایالت های آمریکا کشیده شد، تصویب شدند. البته پیامدها و واکنش ها به سرکوب این اجتماع های اعتراض آمیز در آمریکا تا حدی بود که در بسیاری از این ایالت ها مانند کالیفرنیا، شهردار و سایر مقام ها از مردم عذرخواهی کردند. در دهه 1980، در برخی ایالت های آمریکا به منظور اجتناب از درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان و امکان برگزاری تجمع ها در فضایی آزاد و به دور از خشونت، منطقه ای با عنوان منطقه ی آزادی بیان تعریف شد که تظاهر کنندگان در آن از سرکوب پلیس مصون بودند.

طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، آزادی اجتماعات در این کشور به این معنی نیست که هر گروهی و با هر هدفی اجازه گردهمایی و اعتراض را دارا هستند. برای مثال محدودیت های شدیدی در خصوص برگزاری اجتماع های اعتراض آمیز از سوی نظامیان آمریکایی در مقابل پایگاه هایی که در آنها سلاح و ... نگهداری می شود، وجود دارند. آزادی های مدنی از این دست بخصوص بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر با محدودیت های فراوانی روبرو شدند.



***آزادی نگهداری و حمل سلاح

آزادی نگهداری و حمل سلاح از دیگر قوانین جنجال برانگیزی است که در منشور حقوق آمریکا (متمم دوم قانون اساسی) به آن اشاره شده است. تصویب این موضوع به عنوان یکی از متمم های الحاقی به قانون اساسی، در ابتدا از سوی دادگاه عالی آمریکا رد شد و آنها تصمیم گیری در این خصوص را تنها مربوط به کنگره دانستند. ولی با گذشت زمان دادگاه عالی این اقدام را مساوی با قدرتمندتر شدن ارتش آمریکا دانست و موافقت خود را با آن اعلام کرد.

قانون آزادی اسلحه از زمان تصویب تاکنون موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. موافقان بر این نظرند که مسلح بودن افراد کمک مهمی به ارتقای امنیت در جامعه خواهد کرد و هر شهروند این حق را دارد که از خود در برابر ناامنی دفاع کند. مخالفان اما معتقدند چنین قانونی ناامنی را در جامعه افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت.

آمار منتشر شده در وبسایت آمریکایی ˈسیاست اسلحهˈ(gunpolicy) نشان می دهد که از دهه ی 1990تاکنون سالیانه نزدیک به 30 هزار نفر در آمریکا در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. این وبسایت همچنین میزان سلاح هایی که توسط افراد غیر نظامی در آمریکا نگهداری می شوند را 310 میلیون اعلام می کند.

حوادث تلخ سال های گذشته در آمریکا که قربانیان بسیاری از آنها کودکان بی گناه بوده اند هشدارها در خصوص لزوم کنترل نگهداری و حمل سلاح را افزایش داده است. دولت باراک اوباما نیز از ابتدای ریاست جمهوری او در سال 2008 تلاش کرده است با این قانون مبارزه کند. ولی به نظر نمی رسد تلاش های نافرجام اوباما و بسیاری از نهادهای حقوق بشر توانایی ایستادگی در برابر شرکت های اسلحه سازی و حامیان آن ها در نهادهای قانونگذار آمریکا را داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادی اسلحه علاوه بر کاهش امنیت جامعه ی آمریکا، امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. بطوریکه باوجود آزادی نگهداری و حمل سلاح به عنوان قانونی که دادگاه توانایی نقض آن را دارا نیست، دادگاه های آمریکا در مواردی نظیر تهدید به قتل و ... تنها قادر هستند محدودیت هایی نظیر دور نگاه داشتن افراد تهدید کننده را اِعمال کنند و هیچ حقی برای درخواست از این افراد مبنی بر تحویل سلاح های خود ندارند. کاستی بزرگی که در بسیاری از موارد منجر به قربانی شدن افراد و ناکامی نهادهای قضایی در حمایت از آنها می شود.



***حریم خصوصی

بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق این کشور را تشکیل می دهد، حریم شخصی، منازل، مدارک، متعلقات و ... افراد در برابر تفتیش و دخالت بی مورد محافظت می شود و هیچ حکمی(بازداشت و ...) نباید بدون دلیل موجه و پیش از اثبات در دادگاه برای افراد صادر شود. این قوانین شامل همه ی افرادی می شود که تابعیت آمریکایی دارند و شهروند این کشور به شمار می روند.

آمریکا سالیانه گزارش های بیشماری در خصوص میزان احترام به حریم شخصی در کشورهای مختلف منتشر می کند و بسیاری از دولت ها را برای زیر پا گذاشتن این حقوق مورد نقد و هجمه ی تبلیغاتی شدید قرار می دهد. این در حالی است که برعکس ادعای آمریکایی ها مبنی بر رعایت کامل حقوق افراد و احترام به حریم شخصی در آمریکا، میزان اجرایی شدن این قانون در ایالات متحده از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و افشاگری های تازه یˈادوارد اسنودنˈ کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مبنی بر زیر نظر بودن حساب های بانکی، تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی آمریکایی ها طی سال های گذشته، بیش از پیش لزوم وضع قوانینی در خصوص احترام بیشتر به حریم شخصی افراد را مطرح کرده است. نکته ی دیگر اینکه طبق ادعاهای اسنودن، سازمان های اطلاعاتی این کشور برای اقدام به بسیاری از فعالیت های جاسوسی خود علیه شهروندان آمریکایی از حکم قضایی استفاده کرده اند.

البته در مقابل، مردم آمریکا قادر هستند به راحتی سیاست های دولت خود را در فضای مجازی نقد کنند و زیر سوال بردن این سیاست ها حتی از سوی شخصیت های معروف جامعه تهدیدی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.



***حقوق قضایی

متمم های پنجم تا هشتم به قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق آمریکا محسوب می شود به حقوق قضایی اختصاص دارد

بر اساس متمم پنجم، هیچ شخصی به دلیل ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسوول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفرخواست یا اعلام جرم از سوی هیات عالی منصفه. همچنین هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد و هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، مورد استفاده ی عمومی قرار نخواهد گرفت.

همچنین بر اساس متمم ششم،درجریان همه ی دادرسی های کیفری، متهم باید ازحقوقی نظیر داشتن وکیل مدافع، تفهیم اتهام، روبروشدن با هیات منصفه ای بی طرف که از سوی دادگاه ایالتی (ایالتی که جرم درآن به وقوع پیوسته است) و روبروشدن با کسانی که به عنوان شاهد علیه یا به نفع او شهادت داده اند، برخوردار باشد.

طبق متمم هفتم نیزدر صورت رسیدگی به پرونده ای که حق مطرح در آن از 20 دلار تجاوز کند، حقوق هیات منصفه در این پرونده محفوظ خواهد بود و نباید دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به این پرونده تشکیل شود.

متمم هشتم قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید دارد که در جریان رسیدگی به یک جرم نباید از جریمه های نقدی یا وثیقه ی سنگین استفاده شود. همچنین دادگاه نباید مجازات های سنگین و ناعادلانه ای اعمال کند.

بر اساس متمم هشتم بود که در سال 1972، دادگاه عالی آمریکا اعدام را مجازاتی ضد اخلاقی و انسانی تشخیص داد و برای مدت چهار سال مجازات اعدام در ایالات متحده انجام نشد. البته بعد از این مدت دادگاه عالی آمریکااین حکم را لغو و مجازات اعدام را به شرط تشخیص و تایید هیات منصفه قانونی دانست. در حال حاضر نیز باوجود اینکه اعدام در 32 ایالت آمریکا قانونی است، میزان اجرای آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های آمریکا، در سال 2013 ایالت تگزاس با 508 نفر بیشترین و ایالت های کانزاس و نیو همشایر بدون اعدامی، کمترین آمار اعدام در ایالات متحده را دارا هستند.

قانون مبارزه با جریمه ها و مجازات های سنگین برای متهمان، همچنین تاثیر فراوانی در بهبود شرایط و استانداردهای زندان های ایالات متحده ایفا کرده است.

رفع ابهام از قوانین قضایی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بهبود کیفیت اجرای این قوانین و رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های قضایی است. در آمریکا نیز باوجود اینکه منشور حقوق به خوبی قوانین قضایی این کشور را تبیین و اصلاح کرده است، اجرای مساوی این قوانین برای همه ی شهروندان جامعه با مشکلاتی روبرو است. در این کشور تصمیم گیری در خصوص نتیجه ی نهایی یک پرونده به عهده هیات منصفه است و باوجود مطرح بودن این ادعا که قانون برای همه ی اقلیت ها یکسان است، برخورد قضایی و رسیدگی به شکایات بسیار از این افراد نشان دهنده آن است که اقلیت های آمریکا از نظر قانونی دارای حقوق یکسانی نیستند. این نابرابری بویژه در برخورد با اقلیت های مذهبی نظیر اسلام، مهاجران آمریکای لاتین و سیاهپوستان آمریکا ابعاد گسترده تری دارد و فرهنگ حاکم بر جامعه ی آمریکا که در بسیاری از موارد آمیخته با تبعیض و نژادپرستی است تاثیر خود را بر روی سیستم قضایی این کشور نیز اِعمال می کند.

روزنامه یˈنیویورک تایمزˈچندی پیش در گزارشی درباره ی رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان ، دلیل اصلی این تبعیض را فضای حاکم بر جامعه ی آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و چرخش انگشت اتهام آمریکایی ها و بیشتر کشورهای جهان به سوی مسلمانان توصیف کرد.

به نوشته ی این روزنامه این حادثه باعث شد تا مسلمانان ساکن ایالات متحده در محل زندگی و کار زیر مراقبت شدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) قرار بگیرند.

این نابرابری قضایی در خصوص مسلمانان حتی محدود به مرزهای آمریکا نمی شود و گزارش های رسیده از زندان هایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب حاکی از مجازات های ناعادلانه و غیرانسانی برای کسانی بود که حتی ارتکاب جرم توسط آنها اثبات نشده است.

افزایش نابابری های قضایی برای مهاجران لاتین تبار نیز به معضلی بزرگ در آمریکا مبدل شده است؛ تا جایی که بهبود این وضعیت طی سال های گذشته تبدیل به یکی از شعارهای تعیین کننده ی نامزدهای انتخاباتی در آمریکا شده است؛ به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012، ˈمیت رامنیˈ و ˈباراک اوباماˈنامزدهای اصلی انتخابات، اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت را از اصلی ترین شعارها و برنامه های خود قرار دادند.



***رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت

در منشور حقوق ایالات متحده، اشاره ی مستقیمی به قوانین حوزه ی بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت و آرامش، تحصیلات، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جامعه و درکل قوانین مربوط به رفاه اجتماعی نشده است و این موارد همگی در قالب متمم های دیگر به قانون اساسی آمریکا و با عنوان وظایفی که در حیطه ی فعالیت دولت فدرال قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

این قوانین در آمریکا جزو پایه ای ترین حقوق محسوب می شوند و دولت موظف است برای برآورده کردن این نیازها و تامین رفاه اجتماعی شهروندان تلاش کند؛ در مقابل، قوانین مطرح شده در منشور به آزادی هایی که به طور معمول از سوی دولت محدود یا نقض می شوند، می پردازد.

رفاه اجتماعی در آمریکا بیش از همه به برنامه ای اشاره دارد که توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر افراد بیکار، کم درآمد و سالمند طراحی شده است. قوانین رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف زنان، بهداشت، کودکان، خانواده و ...، به افرادی که دارای شغل نیستند یا به علت داشتن درآمدهای پایین، زندگی را به سختی سپری می کنند، یاری می رسانند.

پیش از آنکه رفاه اجتماعی به شیوه ای که امروز در آمریکا مرسوم است اجرا شود، قوانین رفاه اجتماعی این کشور با تاثیر مستقیم از قوانین این حوزه در انگلیس، افراد مشمول برنامه رفاه اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کردند؛ دسته ی نخست کسانی بودند که به علت کهولت سن یا مشکلات فیزیکی قادر به کار نبودند؛ این افراد کمک های مالی از دولت دریافت می کنند. دسته ی دوم افرادی بودند که باوجود توانایی جسمی کار نمی کردند. دولت برای کمک به این افراد فرصت های شغلی برای آنها پیدا یا اجرا می کرد.

در حال حاضر این برنامه جنبه های مختلفی پیدا کرده است که از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد: مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و افراد بی خانمان، پایگاه های عرضه ی مواد خوراکی و وعده های غذای رایگان، مراکز آموزش مهارت های شغلی به کودکان و نوجوانان، بنگاه های خیریه انرژی که در آنها کمک های مالی به کسانی که توانایی پرداخت قبض های خود را ندارند، اعطا می شود و مراکز و کلینیک های درمانی که به درصد بزرگی از آمریکایی ها که بیمه خدمات درمانی ندارند، کمک می کنند.

این برنامه ها فقط برای شهروندان قانونی آمریکا قابل اجرا هستند. امروزه باوجود افزایش تعداد خانواده های فقیر و دارای مشکلات مالی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، تعداد کسانی که به استفاده از این برنامه ها نیاز دارند روز به روز در حال افزایش است. دولت آمریکا تعهدی در برابر خانه دار کردن یا ثروتمند کردن همه ی شهروندان این کشور ندارد؛ چرا که در نظام سرمایه داری بازار آزاد این باور مطرح است که مردم خود باید موفقیت خود را کسب کنند؛ ولی دولت موظف است به دهکی از جامعه که این توانایی را ندارند، کمک کند و خدمات رفاهی را در اختیار آنها بگذارد. بدون شک در آمریکا نیز مانند بسیاری از کشورها، خدماتی که از سوی دولت ارایه می شود زیر تاثیر کمبود بودجه، نظارت و ... از کیفیت بخش خصوصی و سایر بخش های خدمات رسانی برخوردار نیست.

سایر قوانین پایه ای نیز در میزان و کیفیت اجرایی شدن دچار نقص هایی هستند. برای مثال سیستم آموزشی ایالات متحده در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای جهان به دو سیستم دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده است. مدارس دولتی آمریکا موظف هستند تحصیلات رایگان را از مهدکودک تا کلاس دوازدهم برای دانش آموزان فراهم کنند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، دانش آموزان قادر خواهند بود با توجه به توانایی مالی و نمره های قبولی خود وارد کالج و دانشگاه شوند.

نکته ی قابل تامل در خصوص سیستم آموزشی آمریکا این است که باوجود اینکه رتبه این کشور در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیار پایین است، دانشگاه های آمریکا از رتبه های بسیار بالایی برخوردار هستند و از بین 20 دانشگاه برتر دنیا 13 مورد در آمریکا واقع هستند.

در سایر حوزه ها نظیر حوزه بهداشت نیز مانند تحصیلات، توانایی مالی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. درصد محدودی از جمعیت آمریکا با توجه به توانایی های مالی خود به راحتی از حقوقی نظیر تحصیلات، خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و ... برخوردار هستند؛ در مقابل آنها درصد کثیری از مردم قرار دارند که دولت با بی توجهی و کم کاری در تامین حقوق اولیه آنها، کیفیت زندگی این افراد را روز به روز پایین تر می آورد.

آمارهای منتشر شده در اداره ی آمار ایالات متحده حاکی از آن است که تا سال 2011 در این کشور تنها نزدیک به 48.6 نفر از مردم دارای بیمه ی خدمات درمانی بوده اند. در آمریکا تنها 20 درصد مراکز بهداشتی و درمانی دولتی هستند و بقیه ی آنها بطور خصوصی اداره می شوند.

اوباما در سال 2013 و با ارایه ی طرح جنجالی خدمات درمانی خود موصوم به ˈObamacareˈ که با مخالفت شدید کنگره و سنا مواجه و در نتیجه تعطیلی چند روزه ی بخش های دولتی این کشور منجر شد، در صدد است همه ی شهروندان آمریکا را زیر پوشش بیمه ای مشترک قرار دهد؛ طرحی که بسیاری از افراد و سیاست مداران آمریکا نتیجه آن را بیهوده و موفقیت آن را غیرممکن می دانند.



***نتیجه گیری

بررسی قوانین شهروندی و میزان اجرایی شدن آن ها در ایالات متحده بیانگر این نکته است که در این کشور نیز نقص های فراوانی در راه اجرای این قوانین وجود دارد؛ نقص هایی که ابعاد آنها در آمریکا به عنوان کشوری که ادعای سرزمینی آزاد را مطرح می کند، بیشتر نمایان هستند.

با وجود این و بدون شک میزان آزادی های فردی و اجرای حقوق شهروندی در این کشوردر مقایسه با بسیاری از کشورها که حتی حقوق پیش پا افتاده ای نظیر نقد سیاست های دولت در راستای کم کردن از قدرت های مطلق دولتمردان و پیشبرد اهداف دموکراتیک کشورها را افزایش می دهند، بسیار بیشتر است. در آمریکا امکان ابراز عقاید مخالف و اعتراض به اقدام های اشتباه دولت همیشه وجود داشته است و حتی در صورتی که دولت در این کشورها اقداماتی مساوی با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم انجام دهند، روش های فراوانی برای انتقاد از این اقدام ها وجود دارند.

هدف از بررسی تجربه ی دیگر کشورها از جمله آمریکا در زمینه ی حقوق شهروندی، بهره مندی از نکات مثبت آنها به عنوان یک راه طی شده و آزموده شده، برای تدوین سند نهایی منشور حقوق شهروندی در کشورمان است که دولت یازدهم آن را در دستور کار خود قرار داده است.