تاریخ:
انهدام تونل های «علی الطاهر» باعث زلزله در لبنان شد 
درس هشتاد و نه
یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
غذاهایی که هنگام اسهال بهتر است نخورید اکسیوس: ترامپ درخواست بن سلمان مبنی بر حمله به مواضع حوثیها را رد کرد فلج بل چیست؟ علائم، علت و روش درمان نگاهی به روند «خودکشی» و وضعیتِ «سلامت روان» در ایران بمب افکنی با 5 موتور؛ راز عجیب ترین بی-17 تاریخ هوانوردی (+عکس) دو گروه از موفق ترین حشرات روی زمین که هنوز با آن ها زندگی می کنیم/ راز زندگی اجتماعی در عصر دایناسورها زبان مدارهای الکترونیکی/ برخی از مهم ترین قطعات و نمادهای شماتیک آن ها را ببینید شنبه متفاوت برای ۱۸ استان/ رگبار شدید، سیلاب و تگرگ در راه است نفت به ۱۱۰ دلار رسید/ گازوئیل از ۶ دلار گذشت باد که خواندن نمیداند.../ عصر نویسندگانی که نمینویسند! پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یکجانبهگرایی است پزشکیان عازم هند شد عکس و مکث/ توصیه به برخورد زیر سقف مجلل حادثه برای دو کشتی در نزدیکی سواحل عمان وزارت امور خارجه: حل مسائل مرتبط با یمن از طریق ادامه محاصره و یارکشی نظامی ممکن نیست