به گفته زالی، برخورد با متخلفان عرصه پزشکی که البته معدود هم هستند، وظیفه سازمان نظام پزشکی است. البته باید گفت برخورد تنبیهی و بازدارنده، برخورد با «معلول» است؛ در حالی که باید ریشه‌یابی اساسی صورت پذیرفته و «علت» مشخص شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک زیر میزی بگیر میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از 40 روز گذشته، تاکید کرد: برخورد با خاطیان زیرمیزی بگیر شروع شده است.

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیرضا زالی در حاشیه نخستین همایش علمی جامع شاغلان حرفه‌های پزشکی با بیان اینکه پزشکان در طول یکی دو ماه اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفتند، گفت: درخواستم این است که مباحث مربوط به پزشکان زیرمیزی بگیر در رسانه‌ها متوقف شود.

وی با بیان اینکه با همکاری وزارت بهداشت، پروتکل‌های مختلفی تدوین و اجرای آن آغاز شده است، اظهار کرد: در تلاش هستیم در یک فرصت مطلوب بتوانیم با همگرایی ایجاد شده برای حل این مشکل گام برداریم. البته در آستانه تصویب بودجه قرار داریم و از رسانه‌ها می‌خواهیم به سمتی حرکت کنند که تا دو هفته آینده اعتبارات حوزه سلامت به نحو مطلوبی محقق شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی در برنامه پنجم توسعه در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم ارائه شده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحول نظام بیمه‌ای کشور اساسی‌ترین راهکار برای از میان برداشتن رابطه میان بیمار و پزشک است.

زالی در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه برخورد با متخلفان عرصه پزشکی که اقدام به دریافت مبالغ خارج از تعرفه از مردم می‌کنند، اظهار کرد: برخورد با خاطیان زیرمیزی بگیر شروع شده است. در همین راستا از 40 روز پیش دبیرخانه مشترکی میان وزارت بهداشت و نظام پزشکی شکل گرفته که اقدامات متعددی را انجام داده است.

وی افزود: اگر تخلف حرفه‌ای هر فرد تائید شود، برای وی کیفرخواست صادر خواهد شد. همکاران ما در حال حاضر در هیات‌های انتظامی مشغول پیگیری تخلفات هستند که گزارش کامل آن در آینده اعلام خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن تاکید بر ضرورت واقعی شدن تعرفه‌ها و بهبود ویزیت پزشکان، گفت: احتمالا انتهای بهمن ماه نشست تعرفه شورای عالی بیمه برگزار خواهد شد. اکنون عمده تلاش بر مبنای تعیین ویزیت و هتلینگ است و همه نهادهای دخیل در امر تعیین تعرفه‌ها تلاش می‌کنند تا در وهله اول تعرفه‌های بخش دولتی ساماندهی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه با یک تعلیق شش ماهه خدمات انتظامی سازمان نظام پزشکی روبرو بودیم که فعالیت‌های سازمان را تحت‌الشعاع قرار داده بود، گفت: شکایات مردم در خصوص اطاله دادرسی پرونده‌های پزشکی صحیح است. البته تاکنون برای جبران این موضوع برای 2680 پرونده، حکم صادر شد و امیدواریم هیات‌های انتظامی هر چه زودتر مستقر شده و به وظایف مقتضی خود عمل کنند.