سخنگوی وزارت دفاع انگلیس نیز در واکنش به انتشار گزارش هایی درباره این پرونده گفته است: تا زمانی که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران پابرجاست هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد. ما با طرف ایرانی در حال مذاکره هستیم و تا کنون به هیچ توافقی در این باره نرسیده ایم.

ایران از وزارت دفاع بریتانیا به دلیل عدم تحویل تانک های سفارش داده شده در زمان شاه به دادگاه عالی بریتانیا شکایت می کند.

به گزارش عصر ایران روزنامه ایندپندنت بریتانیا با انتشار گزارشی در این باره نوشت: ایران به دنبال دریافت غرامت قرار دادی است که در سال 1976 بین حکومت محمد رضا شاه پهلوی و یک شرکت وابسته به وزارت دفاع بریتانیا منعقد شد.

بر اساس آن قرار داد 650 میلیون پوندی این شرکت متعهد شد 1500 دستگاه تانک چیفتن و 250 خودروی زرهی تحویل ایران دهد، اما تا زمان انقلاب تنها 185 تانک چیفتن به ایران تحویل شد و پس از آن عملا این قرار داد لغو شد.

انگلیسیها مدعی اند ایران پس از انقلاب این قرار داد را لغو کرده است ، اما در دادگاه بین المللی در هلند نتوانستند این مدعای خود را ثابت کنند و نتوانستند مدرکی دال بر لغو این قرار داد از سوی ایران ارایه دهند.

بریتانیا پس از عدم تحویل تانک ها به ایران، آنها را به دولت صدام حسین فروخت و از آن زمان تا کنون به بهانه های مختلف از پرداخت این پول به ایران خودداری کرده است. بهانه انگلیسی ها تحریم های مالی اتحادیه اروپا است که اجازه نمی دهد این پول به ایران انتقال یابد.

دادگاه تجاری بین المللی در لاهه هلند در سال 2009 در حکمی رای به نفع ایران صادر کرد و انگلیس را ملزم به پرداخت 390 میلیون پوند به ایران کرد.

دولت بریتانیا پس از رای دادگاه هلند، اعلام کرد این مبلغ را به حساب بلوکه شده 976 میلیون پوندی ایران در بانک های این کشور که در اثر تحریم های مالی و بانکی امکان دسترسی و آزاد کردن این رقم نیست، اضافه می کند.

روزنامه ایندپندنت می نویسد به نظر می رسید پس از رای دادگاه تجاری بین المللی در هلند این پرونده در سال 2010 مختومه شود ، اما در اثر تاکتیک های عجیب و غریب مذاکره هیات ایرانی با تیم بریتانیایی، جلسات مخفی آنها در استانبول و به تعویق افتادن روند مراحل قانونی این قضیه به دلیل تغییر قاضی پرونده، این موضوع تا کنون مختومه نشده است.

حالا طبق نوشته روزنامه ایندپندنت پرونده با برخی تناقض ها مواجه شده است. از نظر طرف انگلیسی قضات دادگاه عالی به پیچیدگی های این پرونده های بین المللی چندان واقف نیستند، اما ظاهرا طرف ایرانی قرار است در تابستان سال جاری میلادی این پرونده را در دادگاه عالی پیگیری کند.

ایندپندنت می نویسد اخیرا درباره پیگیری این پرونده هیات هایی از ایران و انگلیس به صورت غیر رسمی در استانبول و لندن دیدار داشته اند و مقامات وزارت دفاع بریتانیا امیدوارند به جای دادگاه عالی از طریق رایزنی های هیات های دو طرف این موضوع را حل و فصل کنند.

"آلیسون سیبک" وزیر دفاع سایه بریتانیا از عملکرد وزارت دفاع این کشور در این زمینه انتقاد کرده است و سخنگوی وزارت دفاع انگلیس نیز در واکنش به انتشار گزارش هایی درباره این پرونده گفته است: تا زمانی که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران پابرجاست هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد.ما با طرف ایرانی در حال مذاکره هستیم و تا کنون به هیچ توافقی در این باره نرسیده ایم.