سرنوشت مبهم كارخانه هاي مه آفريد خسروي در رودبار

نباید کارخانه هایی که هزاران نفر را شاغل کرده، به خاطر محاکمه آفرید خسروی تعطیل کنیم. ولی به هر حال این اموال در اختیار قوه قضاییه کشور است و از دست کسی هم کاری بی نمی آید مگر آنکه این قوه بخواهد تصمیمی بگیرد.

عطاالله حکیمی نماينده رودبار در مجلس شوراي اسلامي در مورد وضعیت سه کارخانه آب معدنی، فولاد و ام.دی.اف متعلق به مه آفرید خسروی که در منطقه رودبار قرار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه هنوز تکلیف خود خسروی روشن نشده، کارخانه هایش هم بلاتکلیف مانده و ما هم از آقایان خواهش کردیم که سرنوشت این کارخانه ها را با توجه به اینکه کارگران زیادی دارد، روشن کنند.

نماینده رودبار در مجلس در گفت و گو با عصر خبر با تاکید بر اینکه نباید کارخانه ها به سرنوشت خسروی گره بخورد، گفت: در چنین شرایطی، سرمایه گذار بخش خصوصی ریسک نمی کند که این کارخانه ها را بخرد. البته الان این کارخانه ها متقاضی بسیاری دارد که حتی به خود من هم مراجعه کرده اند، ولی به دلیل اینکه تعیین تکلیف نهایی نشده، بعید به نظر می رسد که معامله ای شود.

وی با اعلام اینکه این کارخانه ها باعث شده بود تا حدود یک هزار کارگر در شهرستان ما مشغول به کار شوند، گفت: متاسفانه اکنون همه این کارگران بیکار شده اند و کارخانه ها نیز تعطیل است.

حکیمی با اعلام اینکه وقتی این کارخانه ها تعطیل است و هیچ تولیدی هم نمی کنند،گفت: این کارخانه ها به تولید رسیده بودند که البته کارخانه آب معدنی سالها بود فعالیت می کرد و از روز اول، یکی از کارخانه های معروف آب معدنی کشور بود. کارخانه های تولید فولاد و تولید ام.دی.اف نیز بالای 95 درصد به مرحله راه اندازی رسیده بود و تنها به مبلغی جزیی نیاز داشت تا اشتغال بالایی را ایجاد کند.

وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری برای ساخت این کارخانه ها سنگین بوده است، گفت: سرمایه این کارخانه ها بالای 50 میلیارد تومان بوده، ولی دقیق حضور ذهن ندارم و البته  مقدار قابل توجهی نیز سرمایه های ارزی برای خرید دستگاه ها داشته است.

وی در پاسخ به اینکه فکر می کنید درست است این رفتار را با صنایع داشته باشیم؟ گفت: قطعا این رفتار درست نیست و نباید کارخانه هایی که هزاران نفر را شاغل کرده، به خاطر محاکمه آفرید خسروی تعطیل کنیم. ولی به هر حال این اموال در اختیار قوه قضاییه کشور است و از دست کسی هم کاری بی نمی آید مگر آنکه این قوه بخواهد تصمیمی بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه حتما قوه قضاییه دلایلی داشته که بدین صورت عمل کرده است، گفت: با این وجود کلیت کار این است که اگر سیستم اقتصادی ما شفاف باشد و کنترل و نظارت صحیح و درستی انجام بشود تا کار به اینجا نکشد، خیلی بهتر است. در این صورت است که امنیت اقتصادی ایجاد می شود و همه برای سرمایه گذاری جرات می کنند.

حکیمی با اعلام اینکه این کارخانه ها باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، گفت: البته اقداماتی شده اما با توجه به اینکه دارایی خسروی اکنون جزو اموال دولتی محسوب می شود، هر چه سریعتر آنها واگذار و رسما به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این کارخانه ها خریدار دارند، گفت: این کارخانه ها یک مغازه زیر پله نیست که خریدار نداشته باشد. کارخانه تولید ام.دی.اف در خاورمیانه نمونه است و مانند ندارد. کارخانه آب معدنی داماش هم که بسیار مهم است و گروه خسروی از همین آب معدنی به اینجا رسید. در مورد کارخانه فولاد هم باید بدانید که از کارخانه های مهم است که اگر مقداری روی آن کار شود، بازدهی بسیار خوبی خواهد داشت و جواب می دهد.

وی با اشاره به وضعیت بیکاری در منطقه رودبار و کشور گفت: فعالیت این سه کارخانه مطمئنا تاثیر خوبی بر اشتغال داشت و تعطیلی آنها تاثیرات منفی خود را بر جای گذاشته است. همین کارخانه ها بیش از 550 شغل ثابت ایجاد کرد و هزاران شغل مرتبط داشت. واقعا در این دوره حساس که هم تحریم داریم و هم میران تورم بالاست، تعطیلی کارخانه ها کار  درستی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید با قوه قضاییه هماهنگ باشد، گفت: در یک تعامل سازنده  دستور سریع و صریح واگذاری این سرمایه را بدهند. به نوعی که اولا قیمت گذاری شود تا با میزان رقمی که در پرونده آقایان ذکر شده همخوانی داشته باشد و بعد هم واگذار شود. اما حرف ما بر این است که به آن بخش خصوصی واگذار شود که توانمند باشد و بتواند کارخانه ها را راه اندازی کند. نه آنکه مانند بسیاری از کارخانه ها خاک بخورند.