عراق سرزمین بادیگاردها؛ 183 هزار محافظ برای امنیت مقامات

روزنامه کویتی القبس در گزارشی با اشاره به تعداد بالای نیروهای حفاظتی و محافظان مقامات و مسؤولان  ارشد و میانی و رده پایین در عراق، این کشور را سرزمین بادیگاردها توصیف کرد.

به گزارش عصر ایران، در متن این گزارش آمده است: 183 هزار نفر هم اکنون در بخش های مختلف حفاظت از افراد و مقامات عراق موسوم به "قوات الحمایة" فعالیت می کنند.
همچنین سالانه مبلغ 3 میلیارد دلار برای حقوق و تامین بودجه نیروهای حفاظتی دولتی و غیردولتی در عراق هزینه می شود.

آنچه که شهروندان عراقی امروز از بادیگاردها و نیروهای حفاظتی در خیابان ها می بینند بیشتر شبیه فیلم های سینمایی درباره مافیا و باندهای بزهکار است. صحنه های ترسناک، ترس آور و شلیک گلوله از سوی افراد مسلح و خودروهای شیشه دودی و ضدگلوله.

هم اکنون نیروهای حفاظتی دولتی و غیردولتی به وفور در خیابان های شهرهای عراق دیده می شوند. مسؤولان نیز در داشتن تعداد محافظان و خودروهای ضدگلوله بیشتر با یکدیگر مسابقه گذاشته اند. خیابان های شهر دیگر در مالکیت عمومی مردم قرار ندارند بلکه در اشغال نیروهای حفاظتی هستند.

وزارت دفاع عراق برای هر کدام از اعضای پارلمان، 20 نفر محافظ اختصاص داده و برای هر کدام از آنها مبلغ 500 تا 700 دلار نیز می پردازد. تامین این هزینه ها علاوه بر حقوق که حداقل ماهانه 500 دلار است شامل تجهیزات، خودرو، اسلحه، سوخت و دیگر تجهیزات و لوازم کار است.

هر نماینده از بودجه پارلمان نیز مبلغ ماهانه ای حدود 15 تا 20 میلیون دینار معادل 15 هزار دلار برای هزینه در بخش محافظان خود دریافت می کند.
از آنجایی که تعداد نمایندگان پارلمان 325 نفر است هزینه های حفاظت و تامین امنیت آنها نزدیک به 5 میلیون دلار در ماه می شود.

علاوه بر پارلمان، اعضای ریاست جمهوری، نخست وزیری، هیات وزیران، مقامات حزبی، استانداران، اعضای شورای شهر و شورای استان ها نیز از دارای تعداد زیادی محافظ هستند و بودجه هایی را در این بخش هزینه می کنند.

براساس قانون وزارت کشور مسؤولیت تامین امنیت مقامات ومسؤولان رسمی در سراسر عراق را برعهده دارد. وزارت کشور از طریق 128 هزار نیروی امنیتی، این اقدامات را انجام می دهد.

برای هر وزیر 30 نفر نیروی محافظ، 20 محافظ برای معاون وزیر، 8 محافظ برای مشاور وزیر و استانداران، 5 محافظ برای کارمند با رتبه مدیر و  5  محافظ برای اعضای شورای استان ها فعالیت می کنند.

با این حال این مقامات به این تعداد از محافظان بسنده نمی کنند بلکه از طریق بودجه های مختلف سعی می کنند تعداد محافظان و نیروهای امنیتی خود را افزایش دهند.

درباره بودجه های اختصاص یافته برای تامین امنیت و محافظان مقامات و مسؤولان عراقی آمار رسمی نشان می دهد این بودجه از یک میلیارد دلار در سال در قبل از عقب نشینی ارتش آمریکا از عراق به سالانه سه میلیارد دلار پس از عقب نشینی آمریکایی ها افزایش یافته است.

ارتش آمریکا پس از عقب نشینی از عراق ، پوشش و تامین امنیتی خود را از بسیاری از بخش ها و مقامات دولت عراق برداشت.
هم اکنون شرکت های امنیتی ایرانی و غربی نیز به طور گسترده در عراق فعالیت می کنند.

راه اندازی شرکت های امنیتی نیز در عراق به فعالیت های اقتصادی پرسود تبدیل شده است. بسیاری از افراد و جوانان بیکار جذب شرکت های امنیتی شده اند.

براساس آمارهای منتشر شده هم اکنون 183 هزار نفر در بخش تامین امنیت و حفاظت از مقامات دولت عراق فعالیت می کنند و سه میلیارد دلار نیز معادل بودجه 6 استان وچهار برابر بودجه دولت برای کمک به خانواده های نیازمند در این بخش هزینه می شود. این در حالی است که سه میلیون بیوه و یتیم در این کشور وجود دارد.

این 183 هزار نفر معادل یک سوم تعداد اعضای ارتش عراق است.
هزینه یک سوم این تعداد توسط دو وزارتخانه دفاع و کشور عراق تامین می شود. یک سوم افراد باقی مانده هم از سوی افرادی که این محافظان و نیروهای امنیتی را به کار گرفته اند تامین می شود اما درباره محل تامین بودجه آن ابهامات فراوانی وجود دارد.