مخالفت دادگاه ترکیه با آزادی رضا ضراب

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه روز جمعه هشت تن از متهمان این پرونده از جمله مدیرعامل سابق هالک بانک را آزاد و درخواست آزادی ˈرضا ضراب ˈو دو تن از فرزندان وزرای سابق ترکیه را رد کرد.

به گزارش ایرنا، ˈسلیمان ارسلانˈ مدیر عامل سابق هالک بانک (بانک ملی) ترکیه که از او به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان پرونده جنجالی عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه نام برده می شود امروز - جمعه - از زندان آزاد شد.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی و ارتشا، درخواست وکیل سلیمان ارسلان را برای ادامه محاکمه نامبرده بدون حبس را پذیرفت و حکم آزادی وی را صادر کرد.

این دادگاه به همراه ارسلان هفت تن دیگر از متهمین پرونده را آزاد کرد و تقاضای وکلای رضا ضراب و فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور ترکیه را که از متهمین ردیف اول این پرونده هستند، رد کرد.

رضا ضراب تاجر ایرانی که شهروند ترکیه نیز هست، متهم به پول شویی و تخلف در تجارت طلا و انتقال ارز شده است.

ارسلان و رضا ضراب به همراه فرزندان سه تن از وزیران کابینه سابق اردوغان در عملیات پلیس استانبول در 17 دسامبر گذشته مصادف با 26 آذرماه گذشته به دستور قوه قضائیه در ترکیه دستگیر شده بودند.

دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها ارزیابی و عنوان کرد و گفت که این عملیات بخشی از توطئه محافلی است که در صدد تشکیل دولت موازی در ترکیه می باشند.

محافل دولتی آشکارا و ضمنی جماعت نور به رهبری فتح الله گولن را عامل اصلی تشکیل دهنده دولت موازی در این کشور معرفی کرده اند.

اردوغان روز گذشته بار دیگر با رد اتهامات وارده علیه وزرا و فرزندان وزرا و فرزند خود گفت که به زودی علیه دادستانهایی که این اتهامات را به آنها وارد کرده اند، اقامه دعوی خواهند کرد.