مجلس ملی ترکیه بار دیگر شاهد درگیری و زدوخورد بین نمایندگان بود که چهار نماینده به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ و حزب مخالف جمهوری خواه خلق هنگام بررسی طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه به درگیری و زدو خورد با یکدیگر پرداختند که شدت درگیری به حدی بود که چهار تن از نمایندگان به بیمارستان انتقال یافتند.

براساس این گزارش ، این درگیری در پی سخنران ˈبولنت تزجانˈ معاون حزب ˈ جمهوریخواه خلقˈ ترکیه و هنگامی که او از ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه به عنوان ˈدیکتاتورˈ نام برد، آغاز شد.

وی گفت: که تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها به درخواست این دیکتاتور انجام می شود.

در پی این سخنان نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به وی حمله ور شدند و صحن مجلس ترکیه شاهد درگیری و زدوخورد نمایندگان دو حزب شد.

در درگیری بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق چهار نماینده زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

برخی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در صحن مجلس علیه خبرنگارانی که اقدام به گرفتن عکس از درگیری بین نمایندگان می کردند شعار دادند و خواستار بیرون کردن آنان از مجلس شدند.

مجلس ملی ترکیه در ماه گذشته نیز دو بار شاهد درگیری فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق بود که با واکنش روسای جمهوری و رییس مجلس روبه رو شد.

در پی اتهامات ˈاوزجانم تانجوˈ نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر احضار ˈ بلال اردوغان ˈ پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه نخست به درگیری لفظی و سپس به درگیری فیزیکی پرداختند.

ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه در این باره گفت : تغییرات در قوانین در مجلس باید با گفت وگو صورت بگیرد و امیدوارم دیگر شاهد نزاع و درگیری بین نمایندگان نباشیم.

ˈ جمیل چیچک ˈ رییس مجلس ملی ترکیه نیز گفت: نمایندگانی که در این درگیری حضور داشتند، باید از مردم ترکیه عذرخواهی کنند.

وی با اشاره به انتشار تصاویر این درگیری در رسانه های جمعی داخلی و خارجی اظهارداشت: مجلس ملی ترکیه سزاوار انتشار چنین تصاویری نیست.

براساس این گزارش، در این درگیری تانجو نماینده حزب جمهوری خواه خلق از ناحیه چشم دچار جراحت شد و به بیمارستان انتقال یافت.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و احزاب مخالف دولت این کشور همچنین در جریان بررسی طرح دولت برای محدود کردن اختیارات شورای عالی قضات در کمیسیون دادگستری با یکدیگر درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند.

درگیری میان نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادستان ها (که اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری ترکیه به عنوان رئیس این مجمع می دهد) رخ داد و رئیس کمیسیون ناگزیر شد برای مدتی جلسه را تعطیل کند.

حزب مخالف جمهوریخواه در پی این درگیری در درخواستی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار مجازات ˈ زیاد اصلان ˈ نماینده حزب حاکم شد که دو نفر از نمایندگان این حزب را مورد ضرب و جرح قرار داد.

براساس این گزارش ، نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه بتازگی طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه را که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است تقدیم مجلس ترکیه کردند.

دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این ارتباط نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کردند.

احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها را منافی قانون اساسی خواندند و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست خواهد داد و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.