گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

جام جم:اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی عملکرد دستگاه ها

«اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی عملکرد دستگاه ها» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می خوانید:

ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان داد برخلاف تصور برخی، همزمان با گشایش بیشتر در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و افزایش تمایل کشورهای مختلف بویژه جهان صنعتی و نیز شرکت های بزرگ چندملیتی برای تعامل بیشتر با اقتصاد ایران، جایگاه اقتصاد مقاومتی در عملکرد کلان اقتصاد کشور نه تنها کمرنگ نشده بلکه اهمیت آن دوچندان شده است، چرا که توسعه صادرات در تمام زمینه ها یکی از محوری ترین اصول مورد تاکید در بخش های مختلف سیاست های ابلاغی است. شاید تصور اشتباه از مفهوم اقتصاد مقاومتی باعث شده است تا ذهنیت کمرنگ شدن اقتصاد مقاومتی همزمان با توسعه روابط خارجی در برخی ایجاد شود.

در این زمینه گفتنی ها بسیار است، اما شاید یکی از مهم ترین مباحثی که درخصوص کلیت سیاست های اقتصاد مقاومتی و به طور کلی مجموعه سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب قابل طرح است، لزوم پیش بینی معیارها و سنجه هایی برای اندازه گیری میزان عملکرد دولتمردان در زمینه اجرای این سیاست هاست.

اگرچه رئیس جمهور بلافاصله پس از ابلاغ سیاست ها در اقدامی شایسته، معاون اول خود را مامور اجرا و پیگیری سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کرد، اما به نظر می رسد این اقدام به یک بسته تکمیلی نیز نیاز دارد و آن ارائه معیارهایی برای کمی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارزیابی عملکرد هر کدام از دستگاه ها بر اساس این معیارهاست؛ معیارهایی که در آن بتوان اهداف کمی را محورهای اصلی سیاست های ابلاغی تعریف کرد.

البته با توجه به فراقوه ای بودن سیاست های کلی، طبیعتا مخاطب این پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید باشد؛ گرچه مجمع هم اکنون نیز اقداماتی را برای ارزیابی نحوه عملکرد دستگاه های مختلف حاکمیتی در خصوص سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دست داشته و به طور دوره ای دستگاه ها را ارزیابی می​کند.

اما تا زمانی که این ارزیابی کمی و عددی نشود دقیقا مشخص نخواهد شد که کدام دستگاه ها در این زمینه بهتر یا بدتر عمل کرده اند. ضمن این که کمتر مشاهده شده است که ارزیابی های مجمع نمود بیرونی داشته و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

لذا شایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگام ارائه پیشنهاد سیاست های کلی نظام در حوزه موضوعات اقتصادی، نسبت به ارائه بسته مکملی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف در این زمینه ارائه کند تا پس از گذشت مدت زمانی معقول از ابلاغ این سیاست ها، بتوان تصویر درستی از آنچه که تاکنون در راستای اجرای این سیاست ها در کشور انجام شده است به مردم ارائه کرد.

کیهان: این رزم قرارگاه می خواهد

«این رزم قرارگاه می خواهد» یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

اقتصاد نفتی ایران از 60 سال پیش با عارضه ها و چالش های مهمی دست و پنجه نرم می کند. حتی اگر تحریم های اقتصادی آزاردهنده نیز نبود، اقتصاد دولتی متوقف به فروش نفت صرفا در مدار رشد بادکنکی حرکت می کرد و دایما بر عارضه هایی چون تورم، ناکارآمدی بوروکراتیک، فترت تولید ملی و وابستگی فزاینده به خارج از مرزها می افزود تا چه رسد به اینکه مزاحمتی به نام تحریم نیز به این صورت مسئله مهم افزوده شده باشد البته برخلاف موضوع اقتصاد نفتی، تهدید تحریم یک فرصت راهبردی و توفیق اجباری ذی قیمت است، اگر که ارزش و قدر آن فهمیده شود. تحریم آن اضطرار خصمانه ای است که دشمن به قصد جنگ زمین گیر کردن ما تحمیل می کند و با این وجود می تواند انرژی قدرتمند جهش بزرگ را در میان مردم و تصمیم سازان برای پی ریزی اقتصاد مقاوم معطوف به پیشرفت را فراهم کند.

این منطق که تحریم، یک هدیه بزرگ است، منطق حضرت امام(ره) است. ایشان 26 بهمن 1359 در دیدار کفیل و مدیران وزارت نفت می فرمایند «من اعتقادم است که اگر ما در محاصره اقتصادی یک 10 - پانزده سال واقع بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می کنیم یعنی همه مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی توانستند فعالیت بکنند، به فعالیت می افتند.

این طبیعی است که اگر یک نفر آدم یک جایی نشسته و همه چیز او را می آورند تقدیمش می کنند، این فکرش به کار نمی افتد، حتی کاسب هم نمی تواند بشود.

اگر یک آدمی بود که اول صبح چایش را و نانش را بیاورند، ظهر هم همین طور، شب هم همین طور، هر احتیاجی هم داشت برآورده کردند، این نمی تواند دیگر هیچ کاری بکند، یک مرد فلجی می شود... آن روزی که این ملت فهمیدکه اگر ما جدیت نکنیم برای کشاورزی مان، جدیت نکنیم برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم باید هر چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می افتد و متخصص پیدا می شود در هر رشته ای... این ابتکارات از برکات محاصره اقتصادی بود... این محاصره اقتصادی را که خیلی ها از آن می ترسند، من یک هدیه ای می دانم برای کشور خودمان، برای اینکه معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی دهند، وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می رویم دنبالش... مغزهای اروپایی با مغزهای ایرانی فرقی ندارند جز این معنا که آنها آن طوری تربیت شدند و خودشان را آن جوری درست کردند و ماها را این طوری تربیت کردند.

ما را یک موجود مهملی بار آوردند. خب، تا کی ما باید این را تحمل بکنیم که ما یک موجودات مهملی هستیم و باید از ارباب ها پیش ما برسد... عمده این است که ما باور کنیم خودمان را».

اگر تحریم اقتصادی یک جنگ تمام عیار است که حتما هست، طبیعتا در برابر چنین جنگی نمی شود با التماس و جلب ترحم و «من بمیرم و تو بمیری» به مصاف رفت.

اگر دشمن از یک قرارگاه متمرکز اقدام به ساماندهی حملات اقتصادی می کند، منطقا در این سو نمی توان واقعیت این جنگ را انکار کرد یا به لوازم پذیرش این واقعیت در حوزه اولویت های دفاعی کشور پایبند نبود و یا قرارگاه اقتصادی و آرایش دفاعی لازم را نداشت حتی اگر چنین جنگ و معارضه ای در میان نبود، ما ناچار از تغییر برخی رویه های غلط 70-80 ساله بودیم، چه رسد به اینکه اکنون دشمن نیز همین پاشنه آشیل را در معرض آفند قرار داده است بنابراین خط اقتصاد را باید تقویت و مقاوم کرد.

در عین حال، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. چنین اقتصاد بزرگی که دارای ذخایر عظیم و کم نظیر مادی و مهم تر از آن استعدادهای بی نظیر انسانی است، مجال پیشرفت بزرگی را در قلب یکی از راهبردی ترین مناطق دنیا داراست که کمتر کشوری از مشابه این مجال برخوردار است.

چنین کشوری به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که به تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده به شکست و عقب نشینی وا می د ارد، بلکه خواهد توانست در جهان... اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد.»

چرا با وجود دستاوردهای اقتصادی بزرگ انقلاب اسلامی- از جمله در حوزه برخی پیشرفت های معطوف به فناوری و خودکفایی - هنوز به یک اقتصاد سالم، پویا و مقاوم دست نیافته ایم؟ و بعد از این برای جبران چه باید کرد؟ عوامل مختلفی را برای این تاخیر می توان برشمرد. یک علت این است که نه «فساد اقتصادی» و نه «تحریم های دشمنان» نزد برخی طیف های سیاسی صاحب منصبان ما به عنوان تهدید و دشمنی فهمیده نشده است چرا که چنین فهمی نشانه ها و الزامات و اولویت بندی هایی دارد که در گفتار و رفتار این طیف دیده نمی شود.

کشاندن رقابت های مسموم سیاسی به حوزه تصمیمات راهبردی در زمینه اصلاحات اقتصادی یکی از این آسیب های بزرگ است. علت دوم و مکمل، عدم ثبات قدم و استقامت کافی در اجرای تصمیمات راهبردی است.

نیمه کاره رها شدن پروژه های بزرگ ملی- نظیر طرح هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف- از آسیب های مهمی است که کمابیش در معرض آن قرار داشته ایم.

علت سوم، جریان رسانه ای آلوده و ناسالمی است که برخلاف ژست ها و دعاوی فریبنده، از معارضان اصلی «اقتصاد سالم، پویا و مقاوم» است.

طیفی از این رسانه ها به انواعی از مفسدان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آلوده اند و بنابراین شبیه قطب نماهای دستکاری شده، سر بزنگاه های مهم آدرس های غلط می دهند. حلقه رسانه ای خاصی هم وجود دارد که اساسا نگاه به خارج دارد و بخشی از ماشین عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی- سیاسی به شمار می رود.

دمیدن در التهابات اقتصادی و ایجاد بی ثباتی، دامن زدن به تورم انتظاری و ایجاد تقاضای کاذب- نظیر کاری که یک سال پیش کردند- و القای «ما نمی توانیم» در مواجهه با فشار تحریم ها از جمله کار ویژه های این طیف است.

این سه عارضه مهم از جمله ظرف همین 5-6 سال گذشته به ویژه دو - سه سال اخیر موجب شد اتفاق مهم و مبارکی نظیر هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحات اقتصادی مورد اجماع همه طیف ها در میانه راه رها شود یا به بیراهه برود.

شروع سهمیه بندی بنزین از اوایل تیرماه سال 86 برای مهار بی رویه مصرف در حالی که فقط در سال قبل از آن 8.4 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده بود، کار بزرگی بود که به ذهن ناممکن می آمد اما این کار مهم- با وجود برخی بی تدبیری ها - عملی شد تا هم راه برای قاچاق هنگفت سوخت ببندد، هم از وابستگی کشور به واردات بکاهد- چنان که بعدها ما را تحریم کردند- و هم تزریق بی رویه یارانه های سوختی به جیب توانگران را مهار کند.

واکنش رقبای دولت وقت چه بود؟ تقدیر و تحسین که شما مسئولیت نیمه تمام یا نکرده ما را به انجام رساندید؟! خیر! روزنامه کارگزاران فردای اجرای این طرح به جای پرداختن به اصل ماجرا، تصویر تمام قد صفحه اول خود را به آتش سوزی در یک پمپ بنزین اختصاص داد و با تیتر بزرگ نوشت «بلوای بنزین»! یعنی آن روز ارگان کارگزاران امیدوار به آشوب بود که نشد!

آیا چنین رفتارهایی در میانه یک جراحی اقتصادی بزرگ سازنده بود؟

سه سال بعد- آذر 89- اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با سه هدف عمده «ساماندهی مصرف حامل های انرژی»، «حمایت از تولید داخلی» و «حمایت انحصاری و هدفمند از اقشار ضعیف» به اجرا درآمد. آن روز نیز رفتار هوچی گرانه مشابهی از سوی برخی رسانه ها و سیاسیون به نمایش درآمد مبنی بر اینکه مردم! چه نشسته اید که قرار است دهک هایی از شما را حذف کنند و یارانه به شما ندهند. این التهاب آن قدر در فضای رسانه ای فربه شد که هدف هدفمندی یارانه ها از همان ابتدا گم شد و دولت و مجلس با تسلیم در برابر این هوچیگری زیانبار پذیرفتند به جای حذف دهک های پردرآمد، همه 10 دهک فقیر و غنی به طور مساوی یارانه 45 هزار تومانی بگیرند و این روند ناصحیح شش - هفت ماه تداوم پیدا کرد. بدتر این بود که دولت نیز از جایی به بعد در بازی آلوده رقبا- معطوف به رقابت های سیاسی و انتخاباتی- افتاد و اعلام کرد مایل است رقم 45 هزار تومانی مساوی را به 250 هزار تومان مساوی برساند!! در همین حال حمایت از تولید داخلی از طریق درآمدهای هدفمندی به بوته فراموشی سپرده شد و نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی نیز موجب کم رنگ شدن اثرات طرح در حوزه ساماندهی الگوی مصرف شد.

اگر کاهش ارزش پول ملی یک تهدید مهم است در عین حال در برخی کشورهای دنیا - نظیر چین- از همین موضوع به عنوان یک فرصت برای پیشی گرفتن تولید داخلی در رقابت با تولیدات دیگر کشورها استفاده می کنند بنابراین چرا ما نتوانیم از همین توفیق اجباری! به عنوان فرصت استفاده کنیم؟ اگر تحریم ها محدودیت هایی را در زمینه واردات ایجاد می کند، چرا همین تهدید را در میان مدت تبدیل به فرصت مهم رونق تولید داخلی نکنیم؟ آیا نمی توان از دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری یک الگو در مقیاس ملی ساخت که در مقابل تحریم فروش سوخت20 درصد رآکتور تهران و لنگی تولید رادیوداروها، سوخت تولید داخل را روی میز گذاشت؟ آیا در کشوری که دستخوش جنگ اقتصادی تمام عیار است، عقل امضا می کند که بازار کالاهای مصرفی لوکس و تجملاتی آن هر روز با اجناس خارجی- که ما به ازای آن میلیاردها دلار و یورو از کشور خارج می شود - اشباع تر می شود؟! آیا خودروی پورشه و لوازم آرایش آن چنانی و آخرین محصولات مصرفی تجملاتی هم به ضرورت غذا و دارو و کالاهای استراتژیک است؟

بدون بسیج مردم و جلب همراهی آنها چه در حوزه اصلاح الگوی مصرف و چه در زمینه کارآفرینی و خلاقیت و بهره وری، و بدون اجماع نخبگان و مسئولان درباره اینکه تنها راه بقا و استقلال و پیشرفت و آقایی در جهان، بستن کمر همت و ایستادن روی پای خود و خطرپذیری و خودباوری و مجاهدت شبانه روز است، نمی توان به آرمان راهبردی اقتصاد پویا و مقاوم و شکوفا دست یافت.

دولت محترم در این میان شاید سزاوارتر از دیگران باشد که در ایجاد اجماع ملی زیر پرچم هدایت رهبر معظم انقلاب پیش قدم شود و با عبور از افراطیون مدعی حمایت، این باور را منتشر سازد که اولا اولویت را به اقتدار درون زا می دهد و دیپلماسی را تنها یک ابزار از ده ها ابزار لازم تلقی می کند، ثانیا عازم است که کار نیمه تمام و رها شده دولت قبلی را به سرانجام برساند و ثالثا مراقب خواهد بود که حاشیه ها را- مانند سال های آخر دولت قبل- تبدیل به مسئله مهم خود نمی کند.

سیاست روز: گذر اصلاح طلبان از فریز

«گذر اصلاح طلبان از فریز» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح الهی است که در آن می خوانید:

سالی که خاطره اش نیز دل آزار است

انتخابات سال ۱۳۸۸ و بروز ناآرامی های پس از آن، تجربیات گرانقدری با خود همراه داشت؛ تجربیاتی هم برای انتخاب کنندگانی که با حضور خود پای میز انتخابات تلاش کردند برای رسیدن به منویات خود دموکراسی را مشق کنند و هم برای کسانی که خود را در معرض انتخاب گذاشتند تا شاید با حضورشان، گره های موجود در مدیریت کلان ایران باز شود.

اما علیرغم آنکه ایران کشوری فرهنگی است و انقلاب ایران نیز انقلابی اعتقادی و فرهنگی بوده و انتظار می رود این تعهد به فرهنگ مداری و اخلاق گرایی علاوه بر ساری بودن در جریانات عادی کشور، در برهه های خاص تصمیم گیری تبلور و ظهور و بروزی خاص یابد، اما اینگونه نشد و شد آنچه که هنوز هم بیان اتفاقات سال فتنه و آشوب و خواب های پریشان کشورهای خارجی و عوامل و دل دادگان داخلیشان، دل دردمندان را به درد می آورد.

اردوکشی و پهن کردن حامیانی آگاه و ناآگاه در خیابان

به هر تقدیر بی اخلاقی هایی توسط بزرگانی صورت گرفت که سال ها مردم به مدیریتشان دل بسته بودند و در اندیشه آن بودند که با حضورشان در مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران، امور به نحو مطلوب تر تدبیر می شود.

اصلاح طلبان که از سال ها قبل تلاش داشتند با حضور میرحسین موسوی برای خود جان پناهی از نیرویی منتسب به انقلاب ایجاد کنند و در سایه حضور و ریاست او بر دولت دهم، در تسهیم منافع حزبی حضوری جدی یابند، در پی شکست بی سابقه میرحسین موسوی، تلاش مجدانه ای برای برهم زدن شرایط ایجاد شده آغاز کردند و با تبیین شعار تقلب بزرگ، با لگد بر میز قانون کوبیدند تا شاید از این آب گل آلود شاه ماهی عایدشان شود.

با نصیحت بزرگان و حتی رهبر معظم انقلاب نیز آتش شهوت قدرت بازندگان انتخابات خاموش نشد و آنها حتی به رهنمودهای منطقی برخی همپالگی های خود و منتقدان سیاسی جهت حضور در دایره انقلاب و تداوم فعالیت های انتخاباتی خود برای دوره بعد انتخابات پیش رو و بهره مندی از امکان پیروزی در انتخابات پیش رو توجه نکردند.

آنها فقط با این پیش شرط آمده بودند که برنده بی همتای این دوره باشند و نشدند و باورشان نیامد که همواره در انتخاباتی که دو جناح مطرح داشته باشد یکیشان برنده و یکیشان بازنده است و نباید به خاطر باختی قواعد فعالیت های سیاسی را به هم ریخت.

آنها راهکار صاحب نظران برای پناه بردنشان به پارلمانتیسم و دستیابی به قله های مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر را نشنیده گرفتند و تمام قد آمدند تا با اردوکشی و پهن کردن حامیانی آگاه و ناآگاه در خیابان ها و شانتاژ کردن حامیان ریالی و دلاری برنده تام و تمام ماجرا شوند.

زلزله در پایگاه اجتماعی اصلاحات

با گذشت زمان و فروکش کردن نسبی ناآرامی های سال فتنه و آشوب، اصلاح طلبان بیش از آغاز ناآرامی ها، خود را بازنده عرصه یافتند. از سویی حماسه حضور میلیونی ۹دی ۱۳۸۸ نشان داد که اصلاح طلبانی که مدعی پیروزی خود در پس کاندیداتوری میرحسین موسوی بوده اند حامیان مردمیشان گول رنگ و نیرنگ فراوان آنها را دیگر نخواهند خورد و بسیاری شان از رأیی که به میرحسین موسوی برای حضور در مقام ریاست جمهوری و تلاش برای اداره کشور داده بودند، پا پس کشیدند و حتی خود را مغبون این معامله می دیدند.

همین رویکرد بود که موجب شد اصلاح طلبان جایگاه اجتماعی خود را متزلزل تر از پیش ببینند و حتی بازگشت به شرایط پیش از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را آرزوی محال و دور از دسترس برای خود بپندارند.

از سویی دیگر حضور عوامل و بزرگان جریان اصلاح طلبی در ناآرامی های سال فتنه به خوبی نشان داد که دیگر نمی توان به آنها حسن ظن داشت و دادن فرصت حضور و بروز به اینان جفایی است در حق مردمی که از نظام جمهوری اسلامی انتظار تدبیر مدبرانه امور را دارند.

سُر خوردن دوباره به عرصه سیاست

اصلاح طلبان به حدی از خجلت از عملکرد پیشین خود رسیدند که هم خود روی حضور مجدد در مناسبات سیاسی کشور را نداشتند و هم مردم از نظام انتظار داشتند که در حضور عوامل فتنه در جریانات جدید سیاسی بیشتر دقت نموده تا مجال ناآرامی های جدید احتمالی از آنها گرفته شود. اما شهوت خدمت! و یا قدرت آن چیزی بود که اصلاح طلبان را به اندیشه واداشته بود تا شاید دوباره خود را به عرصه های قدرت و سیاست سُر دهند.

جان پناهی در پس رئیس دولت یازدهم

حضور حجت الاسلام حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری همان فرصت مناسب برای اصلاح طلبان بود تا قلب آنفارکتوسی اصلاح طلبان احیا شود.

آقای روحانی آمد و با خود کلید تدبیر و امید را آورد و از قضای روزگار مناسبات خوب او با آقای هاشمی رفسنجانی و البته مناسبات خوب هاشمی رفسنجانی با بسیاری از اصلاح طلبان موجب شد که قفل حضور اصلاح طلبان در عرصه های سیاسی باز شود و این دوستان مشترک گعده هایی دوباره برای دستیابی به راهبردهای نوین خویش راه اندازند.

نعل به نعل با اصول گرایان در پارلمان شهری

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شورای شهر هم برگزار شد و مجال موجود موجب شد که اصلاح طلبان در انتخابات برخی شوراهای شهر دارای آرای قابل توجهی شوند. شرایط امید رنگ باخته اصلاح طلبان برای تداوم حضور سیاسی، با اتکا به پارلمانتیسم رنگی دوباره یافت.

دیری نپایید که اصلاح طلبان پارلمان های شهری را دست یافتنی دیدند و در تهران، قلب تپنده ایران اسلامی، حضور خود را همسنگ اصول گرایان دیدند و با آنها نعل به نعل به رقابت پرداختند.

در روزهای اخیر هم حتی با شایعات مختلف درخصوص برخی استعفاها و حضور اعضای علی البدل در شورای تهران در جمع ۳۱عضو شورای شهر تهران اصلاح طلبان امید آن را یافته اند که شمارشان از تعداد اعضای منتسب به جریان اصول گرایی در شورای شهر تهران به عنوان جدی ترین پارلمان شهری فزونی یابد تا در حرکتی دقیق آقای قالیباف را مات حضورشان نمایند و شهرداری از میان اصلاح طلبان را به مدیریت شهر تهران انتخاب کنند که هجم مالی و اثرگذاری شهرداری تابع او از بسیاری از وزرای دولت یازدهم بیشتر باشد.

میخ ریاست بر تاریخ یازدهمین دوره مجلس

اصلاح طلبان در پی تسخیر پارلمان شهری، در تداوم فعالیت های پارلمانتیسم خود در فکر تصاحب مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیش رو و کوبیدن میخ ریاستشان بر تاریخ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و خواهندبود.

در حسرت تصرف سنگر رسانه ملی

اما این تمام امیدهای آنها برای تسلط بر مدیریت کشور نیست. آنها رسانه را وزنه ای سنگین در تصاحب و البته تداوم قدرت می دانند و نگاهی جدی به تصاحب عرصه رسانه دارند؛ چرا که همواره بر این اعتقاد بوده اند که رسانه زبان گویا و عامل تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم سیادت در کشور آنها خواهد بود. اصلاح طلبان هنوز به خوبی به خاطر دارند که عطای مهاجرانی که سخنگو و وزیر ارشاد دولت بختشان بود چقدر در حسرت داشتن شبکه تلویزیونی بود؛ زمانی که او در پاسخ به کثرت مجوزهای دنباله دار به روزنامه های زنجیره ای این حسرت خود را با این جمله عنوان کرد که حاضریم از انتشار تمام روزنامه های اصلاح طلبان صرف نظر کنیم، ولی دارای یک شبکه تلویزیونی باشیم. اصلاح طلبان حالا بیش از عمر سه دولت است که در حسرت تصرف سنگر رسانه ملی هستند و برای برافراشتن بیرق اعتقاداتشان در رسانه ملی خواب ها می بینند.

حالا و در نخستین سال دولت تدبیر و امید، اصلاح طلبان از امیدشان برای تصاحب رسانه ملی و تدبیرشان در این خصوص پرده برداری می نمایند. اصلاح طلبان با تمام عِدِّه و عُدِّه رسانه ای و هنری در تلاشند تا در آخرین سال ریاست آقای ضرغامی به رسانه ملی، ریاست اصول گرایان به رسانه ملی را عاملی در تضاد با خواست های عمومی و سیاست های اصولی کشور عنوان کنند.

حالا به نظر می رسد اصلاح طلبان که با پناه گرفتن در پس کاندیداتوری آقای روحانی توانستند خود را از شرایط فیریز فعالیت های سیاسی برهانند برای دستیابی به خاکریزهای رسانه ملی، دوباره در پس دولت یازدهم جان پناه گرفته اند. آنها تلاش دارند تا با تاختن به صداوسیما به هر بهانه ای این پایگاه را تضعیف کنند و برای این منظور چه بهانه ای بهتر از این ادعا که رسانه ملی با دولت یازدهم همراهی و همدلی ندارد.

نگاهی جدی به انتقادات تند و تیز رسانه های اصلاح طلب به صداوسیما به بهانه های مختلف و ایجاد شبهه عدم همراهی این رسانه با دولت از جمله ماجرای اخیر گفتگوی ویژه رئیس جمهور با مردم که با تأخیر قابل توجهی در پخش موجب بروز حواشی مختلف شد، داستان حدیث کلید دروغ عمو پورنگ و انتساب آن به نماد کلید حجت الاسلام روحانی و شعله ور تر کردن دلخوری بختیاری ها از آن چه در سریال سرزمین کهن کمال تبریزی پیش آمد، همه و همه شاهدمثال های خوبی برای این موضوع است.

به هر تقدیر آقای ضرغامی که از سوم خرداد ۱۳۸۳ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده دارد، خرداد ۱۳۹۳ پایان دومین دوره ریاست او بر صداوسیما است و اصلاح طلبان چندان فرصتی ندارند برای تغییر موازنه در رسانه ملی به نفع خود.

تغییر موازنه ای که نفوذ در این سازمان و تصاحب برخی جایگاه های مدیریتی کلان این سازمان کف نشانه روی اصلاح طلبان و نشستن رئیسی هم سوتر و همراه تر با جریان اصلاح طلبی سقف فعلی مطالبات آنها از معادلات پیش رو با سازمان صداو سیما است.

تا تعبیر خواب های طلایی

صدا و سیما جایگاهی بی بدیل در تعالی فرهنگ عمومی کشور دارد که به اعتقاد بسیاری از دلسوزان آنچنان که باید و شاید نتوانسته به رسالت وجودی خویش عمل کند، اما آیا به راستی این مطالبه را می توان با خواب های اصلاح طلبان برای نفوذ و حکمرانی بر این سازمان راهبردی کشور همسو و در یک مسیر دانست؟

رسالت: اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان چه شد؟

«اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان چه شد؟» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید:

بعضی رسانه ها در روزهای گذشته خبری مبنی بر عزم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد تاسیس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام کردند. صرف نظر از ابعاد کارشناسی موضوع که در نوشتار دیگری باید به آن پرداخته شود، چنین اقدامی نشانه دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به خطیرترین مسئله جوانان ما است.

مسئله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تامین آرامش و زمینه ساز شکوفایی استعدادها و همواره کننده مسیر رشد و تکامل فرزندان ما خواهد بود.

این احساس مسئولیت، نسبت به نتایج به دست آمده از غفلت های گذشته اگر چه حادثه ای دیر هنگام تلقی می شود اما از جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر در آینده، رویدادی در خور تحسین است. گویا برخی از آسیب های اجتماعی پنهان که می توانند به تهدیدی آشکار تبدیل شوند به تازگی محسوس شده و جدی گرفته می شوند.

به نظر می رسد عمده ترین دلیل این اقدام به وجود آوردن شرایط اعمال نظارت بیشتر مجلس محترم و امکان سئوال و پیگیری جدی تر است همچنان که در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان اینگونه تلقی گردید اما نکته ای که مطرح می شود این است، آیا تاکنون شرایط سوال و پیگیری فراهم نبود؟ و مجلس محترم شورای اسلامی نمی توانست مسئله ای که مهم و استراتژیک تشخیص داده است را به صورت جدی تر پیگیری کند؟ آیا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه که همه دستگاه ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزیابی عملکردشان در این مورد را نیز به خودشان واگذار کرده است! قابل پیگیری و سوال نیست؟آیا اجرای آیین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحکیم خانواده، با نامه مجلس محترم شورای اسلامی، به تصور مغایرت با قانون متوقف نگردید؟ در صورتی که مغایرتی با قانون نداشت.

مگر در ماده 13 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27 آذر 1384 وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی (وقت) و کشور به عنوان مسئولان حسن اجرای آن در برابر مجلس شورای اسلامی معرفی نشدند؟

مگر قانون مذکور طی نامه شماره 64724 تاریخ 22 دی ماه 1384 رئیس جمهور محترم وقت برای اجرای ابلاغ نگردید؟

آیا سوال از وزرای محترم مذکور در مورد علت عدم اجرای قانون یاد شده در حوزه اختیارات مجلس محترم شورای اسلامی نبود؟ آیا سئوالی صورت گرفت؟

اگر چالش های موجود بین مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق این قانون بوده است چرا اکنون پس از گذشت بیش از شش ماه از شروع به کار دولت یازدهم نیز سئوالی در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)

اگر قرار است وزارت جدیدی فاقد اختیار و اعتبار لازم تاسیس شود، تکرار رویداد مشابه قبلی در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا که مجلس محترم شورای اسلامی از یک طرف با تصویب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار سازمان ملی جوانان (وقت) را شدیدا کاهش داد و از طرفی دیگر هر چند گاه از این وزارت جدیدالتاسیس سئوال می شود چرا در مورد ساماندهی امور جوانان اقدام چشمگیری صورت نمی گیرد؟! و البته از سایر دستگاه های موضوع ماده 41 نیز سوالی صورت نمی پذیرد!اکنون پیشنهاد می شود قبل از طرح تاسیس وزارت ازدواج و تحکیم خانواده قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اختیار کافی برای دستگاه یا دستگاه های مرجع تعریف شود و اگر با وضع قوانین اصلاح شده، دستگاه های فعلی مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند برای به وجود آوردن مجری توانمندتر تدابیر لازم اتخاذ شود.

در قسمت بعد این نوشتار به نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخی مسئولان با آن خواهیم پرداخت و پیشنهادهای لازم اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.

پی نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان: گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

جمهوری اسلامی: حجت بر علمای اسلام تمام است

«حجت بر علمای اسلام تمام است» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
اخبار آزار دهنده نسل کشی مسلمانان توسط مسیحیان در آفریقای مرکزی و آواره شدن آنان به کشورهای دیگر هر چند روح هر انسان مسلمانی را دچار افسردگی می کند ولی رنج آورتر از آن، به جان همدیگر افتادن خود مسلمانان در کشورهای اسلامی است که هر روز هزاران نفر را در نقاط مختلف جهان اسلام به خاک و خون می کشد، فرزندان زیادی را یتیم می کند، زنان را دچار بی سرپرستی می نماید، خانه ها و مؤسسات و امکانات زیادی را نابود می کند و عوارض منفی فراوانی به همراه می آورد.

راستی چرا ما مسلمانان دچار چنین بلای عظیمی هستیم؟ دین و قرآن و پیشوایان دینی اسلام که مسلمانان را به وحدت و همدلی و صلح و صفا دعوت می کنند، به اندازه کافی دشمن هم که داریم تا برای دفع شرشان به مقابله با آنها مشغول باشیم و به جان همدیگر نیافتیم، امکانات و ثروت های زیرزمینی و روی زمینی هم که هرچه بخواهیم داریم، از نیروی انسانی کافی و استعدادهای درخشان هم که بیشتر از دیگران برخوردار هستیم، پس چرا به جان همدیگر افتاده ایم و هر روز ضعیف تر می شویم و به دشمنان، جرأت و جسارت تاختن به سرزمین های اسلامی، کشتار مسلمانان و غارت ثروت هایمان را می دهیم؟ یک روز نسل کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی، یک روز قتل عام مسلمانان در برمه، روز دیگر انفجارهای پیاپی در عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و روزهای و هفته ها و ماه های دیگر نبرد خونین مسلمانان با یکدیگر تحت عنوان اسلام خواهی و با فریاد الله اکبر در سوریه.

در این میان، اروپائی ها و آمریکائی ها که تا همین چند قرن قبل در ظلمت قرون وسطائی زندگی می کردند و به هنگام دست اندازی به سرزمین های مسلمانان، چشمانشان با مشاهده تمدن اسلامی خیره می شد، حالا با ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی و به کمک دوربین های فیلمبرداری و عکاسی و رادیوها و تلویزیون های ماهواره ای، مسلمانان را وحشی و خشن و قاتل معرفی می کنند و خود را حامیان حقوق بشر جا می زنند! وقتی نوبت به آفریقای مرکزی و برمه می رسد، همین اروپائی ها و آمریکائی های باصطلاح متمدن! در برابر نسل کشی مسلمانان توسط هم کیشان مسیحی خود سکوت می کنند و در برمه با جایزه دادن به کسانی که قتل عام مسلمانان را می بینند اما دم برنمی آورند آنها را مدافعان آزادی و حقوق بشر معرفی می کنند و حتی به تروریسم دولتی نیز چراغ سبز نشان می دهند تا هرچه بیشتر به کشتار مسلمانان ادامه دهند...

علت اینهمه شور بختی را باید در روی برگرداندن ما مسلمانان از تعالیم اسلام جستجو کنیم. هر جا که مسلمانان به قدرت می رسند با هم به جنگ قدرت بر می خیزند، برای پر کردن کیسه خود مرتکب هر خیانتی می شوند، برخلاف تعالیم اسلام به اخلاق پشت می کنند و کرامت انسانی را زیر پا می گذارند و برای رسیدن به خواسته های پست دنیائی خود حاضرند احکام اسلام را نیز به میل خود تغییر دهند و برای موجه جلوه دادن کار خود همه چیز را توجیه کنند.

این که اکنون در کشورهای اسلامی در اعمال و رفتار و حتی گفتارها می بینیم، اسلام نیست بلکه موجودی بیگانه از اسلام است که پوستینی به نام اسلام را بر تن آن کرده اند تا بتوانند کارهای خلاف خود را توجیه کنند و خود را مسلمان جلوه دهند. این، متهم کردن اسلام است، کاری که از هر گناهی سنگین ترو نزد خدای متعال پرعقاب تر است.

اینها بدعت های بزرگ در اسلام است که به هنگام ظهور آنها طبق فرموده پیشوایان معصوم بر علما واجب است قیام کنند و علم خود را بکار بگیرند و با آن مبارزه نمایند.

این، همان کاری است که امام خمینی در برابر بدعت های پدید آمده توسط رژیم شاه و غصب شدن سرزمین های مسلمانان در فلسطین توسط صهیونیست ها، با احساس وظیفه دینی انجام دادند و خدای قادرمنان نیز ایشان را یاری فرمود و توانستند ریشه رژیم ستم شاهی را در ایران بخشکانند، دست استعمارگران را قطع نمایند و آرمان فلسطین را از غربت خارج کنند و توده های مردمی را برای مبارزه با اشغالگران بسیج نمایند. امروز، چنین کار بزرگی برای نجات دادن اسلام از غربتی که دچار آنست یک ضرورت است.

این، وظیفه علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، در تمام کشورهای اسلامی است که علم خود را ظاهر کنند و مسلمانان را از وضعیت رنج آوری که دچار آن هستند نجات دهند.

اگر ظهور امام خمینی در تاریخ معاصر و موفقیت ایشان برای ریشه کن ساختن یک رژیم تا دندان مسلح و قطع نفوذ حامیان بین المللی آن از ایران و به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نبود، شاید سخن کسانی که ناامیدانه از عدم امکان حل مشکلات جهان اسلام سخن می گویند تا حدودی قابل شنیدن - و نه پذیرفتن - بود، ولی با وجود حجت بزرگ و روشن و تام و تمامی همچون امام خمینی در عصر حاضر، به این قبیل سخنان بهیچوجه نمی توان اعتنا کرد حتی اگر شاهد زنده ای همچون قیام پیروز امام خمینی در عصر ما هم وجود نداشت، علمای اسلام باز هم هیچ حجتی برای عملی در برابر اینهمه ظلم و جنایت که علیه مسلمانان صورت می گیرد و اینهمه برادرکشی که در میان خود مسلمانان دیده می شود وجود نداشت.

مقابله با ظلم و ظالم و حمایت از مظلوم، روح تعالیم اسلام است و موفقیت این مأموریت را خدا در قرآن کریم با آیات زیادی همچون «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» تضمین فرموده است.

اکنون حجت بر علمای اسلام تمام است و امت اسلامی چشم به علمای خود دوخته است. علما باید ابتدا وحدت خود را تضمین کنند و سپس به سراغ حل مشکلات مسلمانان بروند. عمل به این هر دو امکان پذیر است و عذری نیز وجود ندارد.

تهران امروز: اوکراین قربانی شکاف های بین المللی

«اوکراین قربانی شکاف های بین المللی» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم جهانگیر کرمی کارشناس مسائل بین الملل است که در آن می خوانید:

اعتراضات اوکراین در حالی رو به پیشروی است که موج خشونت این کشور را در بر گرفته و در نهایت به نظر می رسد که رئیس جمهور این کشور را مجبور به فرار از اوکراین کرده است. این درحالی است که سابق بر این، تحولات اوکراین با آرامش و به دور از هرگونه خشونت بوده است؛ اما اعتراضات اخیر امر حکومتداری را نشانه گرفته وآشوب به عرصه خیابان های کی یف کشیده شد. در نتیجه شاهدیم که ماحصل اعتراضات کشته شدن حدود 80 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر بود. اما پرسش مهم این است که چه عاملی موجب شد خشونت و اعتراضات تا این حد گسترش یابد؟ در پاسخ می توان به چهار نکته اشاره داشت:

1 - ناکارآمدی نظام سیاسی؛ ناتوانی در عرصه سیاست، چه زمانی که حکومت غربگرا بر سرکار بود و چه زمانی که طیف طرفداران روس ها زمامدار بودند، از نقاط ضعف اوکراین به حساب می آید.

2 - ناتوانی در بخش اقتصادی؛ اوکراین با بحران بیکاری و اقتصادی ناتوان روبه روست که موجب اعتراض شمار کثیری از مردم شد.

3 - شکاف های بین المللی؛ روسیه طی یک سال گذشته موفقیت های بسیاری را در عرصه بین الملل کسب کرده که می توان به موفقیت مسکو در بحران سوریه و خلع سلاح این کشور، مقاومت اسد در مقابل اعتراضات و حل بحران تروریسم، ایجاد اتحادیه گمرکی با همکاری قزاقستان و بلاروس و تلاش برای پیوستن اوکراین و ارمنستان به این اتحادیه و مهم تر از همه گسترش روابط با ایران و تاثیرگذاری در مذاکرات پرونده هسته ای این کشور به نفع جمهوری اسلامی اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور باید گفت که غرب از موفقیت روسیه در سال 2013 نگران شده و در پی آن بود که جلوی پیشروی روس ها را بگیرد. از این رو اوکراین گزینه مناسبی بود و می توانست تمرکز مسکو را در مسائل خاورمیانه برهم زده و آن را درگیر موضوعات پیرامونی خود کند؛ نتیجه این رقابت بین المللی، تبدیل شدن اوکراین به عرصه جنگ نیابتی مسکو و واشنگتن و شیوع خشونت در این کشور است.

4 - تعارضات اجتماعی- فرهنگی؛ کشور اوکراین از گذشته تاکنون با شکاف های متعددی روبه رو بوده که ابعاد زیر را در بر می گیرد:

شکاف مذهبی بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها، شکاف قومیتی بین روس تباران و اوکراینی ها، شکاف جغرافیایی شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه، که روس تباران اوکراینی هستند، و شکاف چهارم شکاف جدید گرایش روس گرایان در مقابل اروپاگرایان.

مجموعه این شکاف ها ما را به این نکته رهنمون می سازد که اوکراین وضعیت منسجمی نداشته و همواره در کشاکش حل تضادهای خود بوده است. اما در حال حاضر مهم ترین تعارض بین مردم و دولت شکل گرفته و آنچه آینده اوکراین را تهدید می کند بروز جنگ داخلی در این کشور برمبنای شکاف های مذکور است. در نتیجه به نظر می رسد مشکل اوکراین تنها با اشغال پایتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلی در آینده این کشور را تهدید خواهد کرد.

با توجه به نکات مذکور می توان اینگونه تعبیر کرد که تمامی عوامل فوق دست به دست هم داده تا تحولات اوکراین روند تصاعدی پیدا کرده و نتایج خشونت آمیزی داشته باشد. در نتیجه نمی توان به آسانی چشم انداز روشنی از تحولات آینده ارائه داد؛ خصوصا آنکه بازیگران منطقه از جمله روسیه سیاست مبهمی را در پیش گرفته اند.

به نظر می رسد بعد از این، مسکو در ابتدا با سیاستی محافظه کارانه به مسائل اوکراین ورود پیدا کند زیرا روسیه با موضوع سوریه و دخالت غربی ها در این کشور روبه رو است و نمی خواهد آمریکا با برگ اوکراین منافع روسیه در خاورمیانه را تهدید کند و مسکو مجبور شود در برخورد با این امر متحمل هزینه های فراوانی گردد بنابراین روس ها در پی آن خواهند بود که مسائل اوکراین را به شیوه داخلی حل کرده و از غربی ها بخواهند بحران اوکراین را از طریق مهیا کردن شرایطی آرام،برای برگزاری انتخاباتی سالم، حل و فصل نمایند.

ابتکار: از افروغ تا حاتمی کیا

«از افروغ تا حاتمی کیا» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن می خوانید:

پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،یعنی شش ماه پس از هشت سال دشوار و سنگین اگر چه بسیاری از نخبگان جامعه و چهره های مقبول مردم، با روی باز از تحولات صورت گرفته در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استقبال کرده اند و همگان را به بردباری و تحمل دشواری های حاصل از آن هشت سال، فرا می خوانند،رویکرد برخی از چهره های موجهی که تلاش بسیار کرده بودند خود را ناراضی و یا منتقد هشت سال گذشته نشان دهند،به این شش ماه عجیب به نظر می رسد.

عجیب نه از آن جهت که دولت، دولتی بی عیب و نقص و فراهم کننده رضایت همه گروه های جامعه بوده، بلکه عجیب از آن جهت که علیرغم عملکرد متفاوت و گاه متضاد این دولت با سیاست ها و تصمیمات هشت سال گذشته، کسانی این روزها زبان به شدیدترین انتقادات گشوده اند که خود منتقد و یا ناراضی سیاست های دولت در هشت سال گذشته بوده ا ند.

در ماه های گذشته و به خصوص دو هفته اخیر، دو چهره فرهنگی موجه و مورد استقبال جامعه، به شدت بر طبل انتقاد از سیاست های دولت اخیر کوبیده اند و از این منظر مورد توجه گروه ها و محافلی قرار گرفته اند که پیش از این مغضوب آنان واقع شده بودند.

تردیدی نیست که دولت روحانی در شش ماه گذشته علیرغم حاکم کردن فضای امید برای مردم و دوری از تنش ها در عرصه داخلی و خارجی،اقداماتی انجام داد که نه با توقعات مردم رنج دیده همخوانی داشت و نه با شعارهایی که به وسیله آنها رای از مردم گرفته بود و از این منظر مستحق تذکر و بلکه انتقاد شدید نیز می باشد و آنچه در این میان شایان توجه و هشدار است نه انتقاد این چهره های موجه، بلکه افتادن در دامی است که مخالفان پیشین آنها برایشان تدارک دیده اند.

آگاهان سیاسی ایران نمی توانند فراموش کنند که دکتر عماد افروغ در همین چند سال پیش به خاطر یک انتقاد تلویزیونی با چه موج عظیمی از هجمه های غیر اخلاقی گروه های مدعی هوادار ارزش ها مواجه شده به گونه ای که نقشه حمله به منزل مسکونی وی نیز طراحی شد.

کیهان او را «تابع هوسرانی های سیاسی»خواند. سخنان او که با استناد به نهج البلاغه همه ارکان قدرت را محتاج نقد می دانست، از سوی برخی از طلاب «مندرس شده» خوانده شد. برخی سایت های اصولگرا او را «رفوزه ای» خوانده بودند که در پی «فتنه» می گردند.

اما این روزها انتقادات دکتر عماد افروغ از دولت روحانی به شدت مورد توجه حمله کننده گان چند سال گذشته به وی قرار گرفته و چپ و راست از سوی رسانه های این محافل طرف مصاحبه قرار می گیرد و البته به درستی انتقاد می کند که برخی از رفتار های این دولت با شعار هایش مغایر است.

***

هیچ کس سخنان بغض آلود ابراهیم حاتمی کیا در دیدار با رهبری نظام را از یاد نمی برد که با اشاره به سابقه حضور خود در سینمای دفاع مقدس و مخالفت و امر نهی عجیب و غریب برخی از محافل و مراجع رسمی و غیررسمی خواستار «درجه» شده بود تا هر کسی نتواند به او امر و نهی کند. او اگر چه از سوی بسیاری از منتقدان اش در خارج از مرزها، فیلمساز نظام و نور چشمی خوانده شده، اما کیست که نداند برخی از فیلم های وی با همان محدودیت هایی مواجه شد که برخی از آثار فیلمسازان مشهور به مستقل (اگر چه نه به آن شدت).

ابراهیم حاتمی کیا این روزها به شدت مورد توجه برخی محافل و رسانه های خاص قرار گرفته و انتقادات شدیدی را نسبت به دولت روحانی و سیاست های فرهنگی اش ابراز می کند؛ به گونه ای که بسیاری را به این گمان انداخته که دلش برای دوران وزارت صفارهرندی و ریاست جواد شمقدری بر سینمای ایران و اتفاقات عجیب و غریب و محدودیت های بی سابقه آن دوران تنگ شده است.

او به گونه ای انتقاد می کند که گویی از باز شدن قفل درِ خانه سینما ناراحت است؛ به شیوه ای سخن می گوید که انگار حسن روحانی به جای انتقاد از خودی و غیر خودی کردن هنرمندان، دستور مرزکشی میان آنان را نیز صادر کرده است.

با این همه هیچ تردیدی نیست که انتقاد از وضع موجود حقِ اوست و بیان کاستی های دستگاه فرهنگی، از زبان کسی که هم دغدغه دارد و هم سختی هایی را متحمل شده، می تواند فرصتی باشد برای متولیان امور فرهنگی تا موضوع را از طرف یک فیلمساز هم ببینند و نگاه کاملتری نسبت به موضوعات داشته باشند.(اگرچه سکوت وی در هشت سال گذشته یک علامت سؤال را جلوی انتقادات اخیر او می گذارد).

***

آنچه در این میان به نظر می رسد از نگاه تیزبین این افراد دور مانده، این است که انتقاداتشان در حالی از سوی برخی محافل مخالف دولت برجسته می شود که خود پیش از این از زبان آنان زخم خورده اند و توجه کنونی آنان یک توجه موسمی و از سر فرصت طلبی است، نه آزاداندیشی و نقد پذیری.

این افراد و جریانات با انتقادات حاتمی کیا و افروغ موافق نیستند، چرا که پیش از این نشان داده اند که نگاه متفاوت آنان را برنمی تابند. آنان با «انتقادات حاتمی کیا و افروغ به دولت جدید» موافق اند. چرا که خود موافق ادامه وضع هشت سال گذشته بوده و برای استمرار آن نیز تلاش های بسیاری به خرج داده اند که با روی کار آمدن دولت یازدهم ناکام مانده است.

سخنان این دو چهره موجه برای آنان فرصتی است که می توان به وسیله آنها منویات سیاسی خود را پیش ببرند. محافل یاد شده این روزها از سر تصادف با امثال حاتمی کیا و افروغ همداستان اند؛ نه از سر اعتقاد به موضوعی حیاتی تحت عنوان نقد و از این رهگذر عرض خود می برند و زحمت آنان می دارند.

بدون تردید این چهره های موجه و مقبول جامعه اگر در پیشانی این گروه های فرصت طلب قرار بگیرند، به همان اندازه که از آبروی خود برای آنان مایه می گذارند، بخشی از فرصت طلبی، قدرت طلبی و سیاسی بازی آنان را به نام واعتبار خود می چسبانند و سرمایه ای که باید برای ایران و ایرانی ذخیره شود در بازی های.سیاسی موسمی به حراج گذاشته می شود.

مردم سالاری: کرملین مات شطرنج اوکراین

«کرملین مات شطرنج اوکراین» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:

پشت دروازه های کرملین و استراتژیک ترین حوزه نفوذ امپراتوری روسیه پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا به اهتزاز درآمده است تا کام شیرین ولادیمیرپوتین در جریان قدرت نمایی روسیه با المپیک زمستانی سوچی به زهر تبدیل شود. او که از سال ها پیشتر با رویای احیای امپراتوری تزارها قدرت را حزب روسیه واحد و گروه های اولیگارشی تابعه در چنگ خود دارد؛چشمانش دیشب از خشم رنگ خواب به خود ندیده است.

ناآرامی های اوکراین از دوماه پیش و پس از آن که یانوکوویچ برای عضویت در اتحادیه گمرکی زیر میز اروپایی ها زد آغاز شد.

در ماه نوامبر و ابتدای مناقشه موضوع در ظاهر یک اختلاف نظر اقتصادی ساده بود. مردم غرب اوکراین خواهان الحاق اقتصادی به اتحادیه اروپا بودند و کاخ ریاست جمهوری به شدت با موضوع مخالفت کرد.

بروکسل و در راس آنها آلمان از اقدام روس ها به شدت خشمگین شد و آن را به منزله اعلان جنگ رسمی مسکو به اتحادیه اروپا قلمداد کرد. در ابتدا خشونت های محدودی میان مخالفان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست اما شرایط برای یک انفجار بزرگ فراهم بود.

اوکراین در سال 2004 با مهندسی کاخ سفید انقلاب نارنجی را تجربه کرده بود. با آن که بانوی نارنجی در جریان انتخابات 2010 از طرفداران روسیه شکست سنگینی خورد اما آنها اشتباهات سال های پسافروپاشی شوروی را تکرار کردند.

نرخ نجومی فقر به همراه فساد گسترده دولتی زمینه های نفرت از دولت را مساعد کرد تا آن که دوسال پیشتر یانوکوویچ در برنامه ای تلویزیونی درهای خانه اش را به روی خبرنگاران گشود و در آن زمان مردم اوکراین بهت زده شدند.

در این برنامه مشخص شد، خانه شخصی رئیس جمهوری اوکراین به کاخی پنج طبقه شباهت دارد که دارای زمین های گلف، استخر شخصی و باند فرود بالگرد نیز هست.

در چهار سال گذشته رئیس جمهوری مخلوع اوکراین برای خوشنودی ولادیمیر پوتین، خود را به زمین و زمان کوبید تا جایی که او همواره به زبان روسی صحبت می کند؛منتقدان می گویند یانوکوویچ با لهجه روسی به زبان اوکراینی صحبت می کند و نیروهای گارد ریاست جمهوری را نیز از روسیه آورده است.

همه این مسائل در کنار هم مخالفان نارنجی پوش را به جنگجویانی با پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا تبدیل کرد البته این اتفاق در نهان چندان باب میل واشنگتن هم نیست؛ فحاشی ویکتوریانولاند به سران اروپایی مبین این ناخرسندی است.

به نظر می رسد آنگلا مرکل که در آلمان شرقی کمونیستی سابق متولد شده است در رویارویی ای که به مدت سه هفته حکومت طرفدار روسیه و تظاهرکنندگان طرفدار اروپایی را در برابر هم قرار داده، میانجی گری سرنوشت سازی را هماهنگ کرده است.

طرفداران اتحادیه اروپا با منهدم کردن مجسمه ولادیمیرلنین که به نوعی میراث دوران حکومت کمونیسم محسوب می شود خشم خود را از کرملین به رخ جهانیان کشیدند.

پیش از المپیک زمستانی سوچی، روسیه برای مهار مخالفان با وام 16 میلیارد دلاری سعی بر کنترل اوضاع داشت. این اقدام که به نوعی تحت قیومیت کرملین درآمدن کی یف بود به رشد ملی گرایی در اوکراین منتهی شد.

مخالفان در روزهایی که میدان استقلال را به تسخیر خود در آورده بودند به تمرین های گلادیاتوری می پرداختند. آنها اگرچه به دولت اعتماد نداشتند اما برای بهبود اوضاع، روز یکشنبه حاضر به عقب نشینی شدند.

درست زمانی که می رفت اوضاع آرام شود با هیزم شخص یانوکوویچ که زیر قول و قرارهایش زد خونین ترین حوادث تاریخ اوکراین با حدود 100 کشته و هزاران زخمی حادث شد.

نیروهای امنیتی اوکراین همیشه به بدترین وجه با مخالفان برخورد کردند؛از عریان کردن آنها در خیابان تا صلیب کشیده شدن و شکنجه نمونه هایی از سوق دادن اوکراین به خشونتی بود که کار یانوکوویچ را یکسره کرد.

اگرچه مخالفان هم دست به اسلحه بردند و تعدادی از نیروهای پلیس را به قتل رساندند اما تک تیراندازها هم مخالفان را با گلوله سلاخی کردند.

روسیه دیگر با مهره ای همانند یانوکوویچ نمی تواند در عرصه سیاسی اوکراین حضور داشته باشد اما استراتژی چکش آهنی شوروی که همچنان ادامه دارد این موضوع را برنمی تابد.

کی یف و مناطق غربی توسط مخالفان تصرف شده است و پارلمان اوکراین تصمیم گرفته ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین را برکنار کند اما در مناطق شرقی قدرت حامیان کرملین بیشتر است.

روسیه دیروز رسما همانند رقبای اروپایی خود در شهر خارکیف از کسانی حمایت کرد که طرح تجزیه اوکراین در صورت شکست را روی میز دارند.

در نگاه کلان مردم در هر کشوری و نقطه ای از جهان خواهان دولت هایی پاک هستند. فساد دولتی باعث فقر در جامعه می شود و در نهایت باعث شورش طبقات پایین دستی جامعه می شود. حال این پتانسیل با افزایش قدرت اجتماعی مردم ابعاد غیر قابل کنترلی به خود می گیرد.

سرزمین برآشفتگان میان شرق و غرب دوپاره شده است؛ این کشور میان انقلاب آبی یا جنگ داخلی راه دیگری پیش رو ندارد.

این احتمال وجود دارد انقلاب آبی به سرعت به کشورهای دیگر تحت امر کرملین همچون بلاروس یا کشورهای دیگر مشترک المنافع سرایت کند.

روسیه می توانست پیروز میدان بماند یا حداقل از حد و اندازه مات شدن خود در شطرنج اوکراین بکاهد اگر با فساددولتی یانوکوویچ مقابله می کرد یا از برخورد خشونت آمیز با مخالفان به شیوه های ک گ ب جلوگیری می کرد.

اگرچه انقلاب آبی در اوکراین با راهبری منسجم برلین تا کنون به موفقیت رسیده است اما خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم می فرماید« إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» و این بدان معناست که مردم این کشور از حکومت یانوکوویچ به خشم آمده بودند. البته وادادگی آنها به غرب موضوعی است که درآینده در تعامل اوکراین با جهان می توان مساله ساز شود.

ایرانی ها در سال 57 استراتژی «نه شرقی ، نه غربی» را به عنوان دیپلماسی کلان خود قرار دادند تا تبدیل به مستعمره کرملین یا اتحادیه اروپا و کاخ سفید نشوند.

در تهران برخی با حساسیتی غیرقابل درک به پیگیری مسائل اوکراین می پردازند؛گویی این کشور یکی از استان های ایران اسلامی است؛ آنها سرهرنخی را در واشنگتن جست و جو می کنند در حالی که اتحادیه اروپا راسا حمایت از مخالفان را در دست داشت تا جایی که آمریکا هم در کنار روسیه دومین بازنده تلقی می شود.

این نوع نگاه در تحلیل تعامل دیپلماتیک با جهان می تواند اشتباهات فاحشی را رقم بزند که برای منافع ایران مخاطره آمیز می شود.

نمونه بارز آن نادیده گرفتن همراهی روسیه و چین در وضع تحریم های خصمانه غرب علیه ایران است. دشمنی آمریکایی ها با جمهوری اسلامی موضوع غیرقابل انکاری است اما نادیده گرفتن کارشکنی دیگراجنبی ها آنها را در کناریانوکوویچ قرار نمی دهد؟!؟

امروز ممکن است برخی بگویند که افراد خاصی از انقلاب آبی در اوکراین ذوق کرده اند اما اتفاقات خونین کی یف و نحوه تعامل آنها با قدرتهای شرق و غرب می تواند راهگشایی برای حفظ استقلال و کیان ایران اسلامی باشد.

همزاد پنداری با وضعیت اجتماعی اوکراین و ایران خیانت به دموکراسی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی می باشد.

در طول تاریخ ایرانی ها اگرچه در برابر هرگونه فساد در هر مقامی قیام کردند اما هرگز دست به دامن اجنبی ها نشدند زیرا آنها پس از عهدنامه ترکمنچای و کودتای 28 مرداد دانستند میان استعمارگران، خواه شرقی، خواه غربی، هیچ وجه تمایزی وجود ندارد.

خراسان:امیر جوان قطر وارث جاه طلبی های پدر

«امیر جوان قطر وارث جاه طلبی های پدر» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه، حمایت همه جانبه کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، قطر و ترکیه از گروه های مسلح مخالف اسد، به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شد؛ اما به نظر می رسد با طولانی شدن بحران، اختلاف منافع میان این بازیگران منطقه ای به مرور بیشتر آشکار می شود و این موضوع، به رقابتی پنهان میان آن ها در سوریه دامن زده است.

در این میان، رقابت عربستان سعودی و قطر برای کسب برتری در میان گروه های مخالف، این روزها بالا گرفته است.

روز گذشته تنها چند روز پس از آن که شورای عالی نظامی ارتش به اصطلاح آزاد سوریه با صدور بیانیه ای سلیم ادریس را از سمت ریاست ستاد ارتش آزاد برکنار کرد، رئیس برکنار شده که یکی از مهره های اصلی مورد حمایت قطر محسوب می شود، احمد الجربا، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه و نماینده منافع عربستان در ائتلاف مخالفان را «دیکتاتور جدید سوریه» نامید.

قطر و عربستان با وجود این که در حمایت از تروریست های سوری اتفاق نظر دارند اما به هیچ وجه حاضر به دیدن موفقیت سیاسی یکدیگر نیستند و برای یافتن دست برتر در بحران سوریه و هدایت جریان اپوزیسیون در راستای منافع خود این روزها رقابت خونینی را به راه انداخته اند.

رویترز در تحلیلی پیرامون این اختلاف می نویسد:«با وجود اینکه قطر و عربستان سعودی در برخی زمینه ها هم نظر هستند، اما در برخی کشورهای عربی که شاهد سرنگونی نظام های حاکم از سه سال پیش تاکنون بودند، از طرف های رقیب، حمایت کردند.

به طور مثال، قطر از گروه اخوان المسلمین در مصر حمایت می کند در حالی که عربستان سعودی، از ارتش که محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد، پشتیبانی می کند.

در سوریه نیز که در قلب منطقه ای قرار دارد که محل برخورد نفوذ قدرت های رقیب است، قطر پیشتاز حمایت از مخالفان اسد بود و اولین کشوری بود که به تاسیس ائتلاف اپوزیسیون، به منظور ایجاد جایگزینی قابل اعتماد برای اسد، کمک تاثیرگذاری کرد. اما قطر ناگهان خود در ارتباط با مسیر جنگ داخلی در سوریه زیر فشار عربستان سعودی و ایالات متحده دید که نسبت به سیاست های قطر نگران بودند».

آمریکایی ها از لشکرکشی القاعده ای ها به سوریه و سعودی ها از افزایش نفوذ اخوانی ها نگران بودند. از همین رو آل سعود تلاش کرد تا با سرمایه گذاری در سوریه رقیب را کنترل کند. هر دو کشور علی رغم تلاش برای موجه نشان دادن عملکرد خود در بحران سوریه دستشان تا مرفق به خون مردم بی گناه سوریه آلوده است.

ریاض به دلیل دشمنی دیرینه ای که با جریان اخوان المسلمین در سوریه دارد، با حمایت توامان از جریان های سکولار از یک سو و گروه های افراطی وابسته به القاعده از سوی دیگر سعی دارد ضمن برخورداری از یک وجه بین المللی با اتکا بر اپوزیسیون سکولار در عرصه میدانی نیز با تکیه بر جریان های نزدیک به القاعده چون جبهه النصره و داعش منافع خود را پی گیری کند. این در حالی است که قطر سرمایه گذاری خود را بر روی گروه های اخوانی متمرکز کرده است.

«دیوید اندرو وینبرگ» کارشناس مؤسسه تحقیقاتی «دفاع و دموکراسی» در این رابطه می نویسد: عربستان و قطر از مدتی پیش در زمینه مسلح کردن شورشیان سوریه فعالیت می کنند ولی وقایع ماه گذشته نشان می دهد که این دو کشورِ متحد آمریکا حمایت های بسیاری از جریانهای افراطی می کنند.

اختلاف میان دوحه و ریاض به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته روزنامه العرب چاپ لندن از بحرانی شدن روابط دوحه و ریاض خبر داده و نوشت:«سازمان امنیت عربستان فعالیت های قطر را رصد کرده و دریافته است که این کشور از الحوثی ها در یمن حمایت می کند، دولت عربستان پرونده ای را به میانجیگر کویتی داده که در آن دلایلی وجود دارد که به طور روشن ثابت می کند که قطر چنین حمایتی را از الحوثی ها انجام می دهد، همچنین اطلاعاتی به دست آمده که نشان می دهد قطر کمک های مالی به اخوانی های عربستان داده و این کمک مالی از سوی یکی از اعضای خانواده حاکم در قطر و با اطلاع کامل رهبران دوحه صورت گرفته است».

حالا پادشاه سعودی به دنبال تنبیه همسایه کوچک اما ثروتمند خود است. عربستان قصد دارد، مرزهای زمینی را به روی قطر ببندد و همچنین مانع استفاده از حریم هوایی عربستان برای انجام هر گونه عملیات حمل و نقل از قطر شود.

همچنین قرارداد قطر که در مناقصه ای برنده شده بود و به موجب آن اجازه می یافت پروازهایی را داخل عربستان میان شهرهای این کشور انجام دهد نیز لغو خواهد شد. علاوه بر آن توافقات تجاری که در سال 2006 میان عربستان و قطر امضا شده بودند نیز لغو خواهند شد.

با این حال تحلیلگران معتقدند، جاه طلبی های سیاسی قطر پایانی غم انگیز را برای پادشاه جوان این کشور به همراه خواهد داشت. تمیم این روزها دارد تاوان سیاست های پدری را پس می دهد که فکر می کرد می تواند با بیش فعالی سیاسی برای خود در خاورمیانه جایگاهی دست و پا کند. چالش میان دوحه و ریاض آغازی است برای درد سرهای بزرگ یک کشور کوچک.

شرق: انقلاب شکننده

«انقلاب شکننده» عنوان یادداشت روزنامه شرق به قلم نسرین رضایی است که در آن می خوانید:

دیگر خبری از رییس جمهوری نیست اما دعوا از نگاه بیرون بر سر چیست؟ سخن از تقابل به میان می آورند و بیراه هم نمی گویند که اوکراین در میانه دو اردوگاه غرب و شرق قرار گرفته است. غرب و شرقی که هر یک هنجارها و ارزش ها و حتی منافعی دارند زمین تا آسمان متفاوت.

می گویند این تنها پیروزی شکننده ای در اردوگاه غرب است. حال آنکه قرارگرفتن اوکراین در قسمت شرقی اروپا بار دیگر اتحادیه اروپا را نیز شریک با آمریکا در تقابل با روسیه قرار داده است.

اتحادیه اروپا اصرار دارد اوکراین میان اتحاد «اوراسیا» یعنی همکاری با روسیه و قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند و تجارت آزاد و تسهیلات گمرکی با روسیه، قزاقستان و بلاروس را متوقف کند و این همان منافع مشترکی است که آن را در کنار آمریکا قرار داده.

اتحادیه اروپا با تغییر دولت اوکراین و همسوکردن آن با خود نیز قصد دارد حوزه نفوذش را تا مرزهای غربی روسیه پیش ببرد اما بیراه نیست اگر بگوییم که روس ها بیکار نخواهند نشست؛ روس هایی که چنان استراتژیک به اوکراین نگاه می کنند که حاضر به عقب نشینی تمام عیار نخواهند بود.

اوکراین برای روس ها حتی بیش از آمریکا و اتحادیه اروپا ارزشمند است چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ امنیتی و اقتصادی. مسکو به این سادگی ها حاضر به ترک و واگذاری حیاط خلوت خود نخواهد شد. «کی یف» برای روس ها دروازه تجارت گاز و انرژی به اروپا محسوب می شود اما در سوی دیگر، آمریکا هم اصرار دارد همانند سوریه یکی از مناطق سنتی تحت نفوذ روسیه را به جبهه خود پیوند بزند.

روس ها می دانند که ازدست دادن اوکراین بیشتر از همه، منطقه قفقاز را که تا الان حیاط خلوت آنها محسوب می شده در دسترس آمریکا قرار خواهد داد. اوکراین از برخی جهات حتی بیشتر از سوریه برای روسیه اهمیت استراتژیک دارد اما حال با شرایط پیش رو به نظر می رسد تیم سیاست خارجه پوتین تقابل با آمریکا را در تحولات اوکراین همانند سوریه به صورت جدی تر ادامه بدهد.

در این سوی ماجرا، اتحادیه اروپا و آمریکا هم قصد دارند کمترین سهم را برای آینده اوکراین برای روسیه درنظر بگیرد و به تقابل خود با روس ها با نیرویی بیش از پیش ادامه دهند اما به جرات می توان گفت شاید تا زمانی که شرق و غرب به تفاهمی مستحکم نرسند، اوکراین روی خوشی به خود نبیند.

در شرایط موجود، اتخاذ هرگونه تصمیمی از سوی مقامات اوکراینی در همگرایی با غرب یا روسیه، موجب زیان دیدن برخی از مردم این کشور و درنتیجه مخالفت با آن تصمیم خواهد شد. شاید سران اوکراینی باید با درپیش گرفتن سیاست خارجی چندضلعی و عدم انتخاب مطلق بین مسکو و بروکسل، به پیشبرد منافع خود بیندیشند.

گرچه برخی از کارشناسان معتقدند اوکراین هنوز هم در جهت دهی سیاست خارجی خود سردرگم است و این کشور تاکنون در برابر روسیه و غرب سیاست مشخص و معینی نداشته است... بیراه نیست بگوییم آنچه در «کی یف» شاهدش هستیم مهر تاییدی است بر ادعای نافرجام بودن انقلاب های نارنجی. اوکراین لهستان و مجارستان نیست که پس از فروپاشی شوروی به فرهنگ ناتوان خود بازگردد.

آفرینش: تکلیف را معلوم کنید!

«تکلیف را معلوم کنید» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

اینکه مشاهده می شود برخی اقدامات برای حفاظت از محیط زیست از سوی مقامات جدید این سازمان در دستور کار قرار گرفته و نوع نگرش و رویه اجرایی آنها نسبت به قبل تغییر کرده جای بسی خرسندی است. اما مشکلات و معضلات دراین عرصه بی حساب و کتاب است. از آلودگی هوا گرفته تا انقراض جنگل ها و گونه های جانوری و گیاهی مثنوی هزارمنی است که توقع برای حل و فصل تمام آنها نه عقلانی و نه شدنی است.

با علم به این مسائل اما انتقادی در برخی حوزه های محیط زیست وارد است و توقعاتی جهت الویت بندی این موارد در نزد رسانه ها و افکار عمومی نهفته و به جا هم هست.

بحث آلودگی هوای تهران ازجمله این معضلات بود که پس از چند سال یک نهاد رسمی کشور درصدد معرفی مقصران اصلی آن ازجمله وارد کنندگان و تولیدکنندگان سوخت غیراستاندارد برآمد. امیدواریم این رویه در پیگیری رفع این مشکل نیز ادامه داشته باشد و صرفا به مشخص کردن عوامل آن بسنده نشود.

بحث دیگری که در این ایام معضلات فراوانی برای محیط زیست کشور به بار آورده است بحث شکار، شکارچی غیر مجاز و محیط بانان مظلوم می باشد. بازخوردهایی که دراین ایام دررابطه با این حلقه اصلی محیط زیست به وجود آمده، به هیچ وجه مناسب عملکرد این سازمان نیست.

بالاخره باید هرچه سریعتر به این قضیه ورود کرد و فکری به حال حیوانات بی دفاع، قانون گریزی شکارچیان بی رحم و ضعف های قانونی درحمایت از محیط بانان زحمتکش نمود!.

این ماجرا با همایش و مصاحبه و سرکشی از اداره های محیط زیست دراستان ها میسر نمی شود و نیاز به عزم و اراده جدی مسولان این سازمان در همراه کردن دستگاه های مافوق می باشد.

درحال حاضر وحدت رویه ای درمیان جامعه به وجود آمده که پشتوانه آن، محیط زیست باید با متخلفان این عرصه برخورد جدی نماید و با عزم خود همراهی دیگر نهادها را نیز جلب کند.

آخر این چه قانونی است که ما محیط بان را استخدام می کنیم که از محیط زیست و حیوانات آن مراقبت کند اما هیچ اختیاری به وی نمی دهیم و حتی درمقابل برخوردهای مستقیم با شکارچیان آنها را به زندان می اندازیم و حکم قصاص برایشان تعیین می کنیم! اما آن سوی ماجرا شکارچیان بدون هیچ نگرانی و استرسی با اکیپ های چند نفره، خود را برای شکار غیرقانونی و احتمالا زدوخورد با محیط بانان آماده می کنند.

همین عصر جمعه گذشته دو محیط بان استان گلستان مورد حمله هشت شکارچی غیرمجاز قرار گرفته و بر اثر ضربات چاقو و تبر به شدت مجروح شده اند و حال یکی از آنها وخیم اعلام شده!.

در کشورهایی که محیط زیست برایشان اهمیت ویژه ای دارد محیط بانان اجازه دارند با هرگونه تخلف و ورود غیر مجاز در مناطق حافظت شده به طور مستقیم برخورد کنند وحتی اجازه شلیک به متخلفان را دارند! آیا کشورما با این پهنه جغرافیایی و این تنوع زیستی نیازی به بازنگری در قوانین محیط زیست ندارد؟

حال که مسولان داعیه تدبیر و تعقل در امور را مطرح می کنند، توقع داریم تا هرچه زودتر فکری به حال این معضلات موجود بکنند.

اگر این رویه اصلاح نشود باید شاهد انقراض گونه های گیاهی، ازبین رفتن نسل حیوانات بومی ، افزایش تعداد شکارچیان غیرمجاز و جری شدن آنها به طوری که عکس های خود وشکارشان را در فضای مجازی می گذارند، باشیم. اما از همه مهمتر عدم حاشیه امنیت برای محیط بانان کشور است که جان خود را در کف دست گرفته و در تیرس اسلحه های غیر مجاز می باشند.

آیا با این معضلات هنوز هم ضرورت توجه به محیط زیست احساس نمی شود؟!

دنیای اقتصاد: ماموریت اصلی سیاست های پولی

«ماموریت اصلی سیاست های پولی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی ارشدی است که در آن می خوانید:

در پیشانی بسیاری از سایت های بانک مرکزی یک جمله کم و بیش یکسان وجود دارد با این مضمون: «وظیفه بانک مرکزی دستیابی به ثبات قیمت ها و کنترل تورم» است.

برای نمونه می توان به بانک مرکزی ترکیه، کره جنوبی و ECB (بانک مرکزی اروپا) اشاره کرد. بدون شک این هدف در شرایط تورمی به مراتب اهمیت روزافزونی می یابد.

از سوی دیگر اهداف دیگری نیز برای بانک مرکزی مطرح می شود؛ نظیر تهییج رشد اقتصادی، حمایت از پول ملی و حفظ اشتغال.

به نظر می رسد این وظایف به جز وظیفه صیانت از پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با کنترل تورم دارد، مابقی اهداف به هیچ وجه در چارچوب وظایف اصلی بانک مرکزی به صورت مستقیم قابل تعریف نیست حتی درخصوص کنترل تورم نیز باید اشاره کرد که بانک مرکزی نمی تواند به صورت مستقیم آن را کنترل کند.

به بیان دیگر اگر بتوان برای بانک مرکزی هدفی ترسیم کرد، آن چیزی جز ثبات قیمت ها و کنترل تورم نیست.

اگر کسی معتقد است که بانک مرکزی هم باید تورم را کنترل کند و هم کشور را از رکود خارج سازد، باید نسخه خود را درخصوص سیاست پولی در ارتباط با مهار تورم و خروج از رکود ارائه دهد.

رکود برون آمده اگر از سمت تقاضا باشد ناشی از افزایش قیمت ها است و اگر از سمت عرضه و تحریم باشد که اصولا ربطی به بانک مرکزی ندارد.

درخصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه و تجهیز منابع سرمایه گذاری نیز نهایتا مساله به چگونگی تعامل رابطه بانک های تجاری با سرمایه گذاران بازمی گردد که در این میان ده ها عامل تاثیرگذار، از نوسان نرخ ارز گرفته تا شرایط مالی بنگاه موثر است و در کنار این همه، اینکه سیاست گذاری بانک مرکزی در این میان بی تاثیر نیست، کاملا بدیهی و روشن است؛ ولی چیزی را تغییر نمی دهد. به طور کلی درخصوص مکانیسم انتقال سه ویژگی بلندمدت، نااطمینانی و تغییرپذیری وجود دارد که در مجموع اثر سیاست های پولی را بر تولید پیچیده و مبهم می سازد.

بانک مرکزی در هر سیاست گذاری باید فقط به عواقب تورمی آن و تاثیرش بر سطح قیمت ها بیندیشد و در غیراین صورت هدف غایی راه حل های ارائه شده و تاثیر نهایی آنها قابل تصریح نخواهد بود.

در واقع این پیغام را باید بانک مرکزی به صورت آشکار اعلام کند که در بانک مرکزی در جست وجوی راه خروج از رکود نباشید و اینکه با افزایش حجم پول، نرخ بهره کاهش یافته و سرمایه گذاری افزایش می یابد در شرایط موجود فقط کاربرد درسی و آموزشی دارد.

نگاهی به تجربه اخیر ایران در سال های 91-1384 درخصوص رشد متغیرهای پولی و عکس العمل بخش واقعی به خوبی گویای ابطال فرضیه مذکور است.

اکنون با فرض اینکه هدف، کنترل تورم است از خود این سوال را می پرسیم که بانک مرکزی با چه ابزاری، چگونه و در چه مدتی می تواند نرخ تورم را کنترل کند.

ابزاری مرسوم نظیر نرخ ذخیره قانونی و اوراق مشارکت به نظر چندان از کارآیی لازم برخوردار نیست چرا که برای مثال درخصوص نرخ ذخیره قانونی به دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توان استنباط کرد که در سطح کلان این نرخ نه تنها مثبت نیست، بلکه منفی است و در این شرایط به شکل یک ضربه گیر عمل نمی کند.

درخصوص اوراق مشارکت هم مشاهده می شود که استقبال چندانی از این اوراق در نرخ های موجود نمی شود و حتی اگر استقبال نیز می شد بدون شک در یک دوره دو الی سه ساله این اوراق شروع به بازگشت کرده یا کاملا سررسید می شود و اثر انقباضی خود را از دست می دهد.

در این یادداشت مختصر قصد ندارم به بررسی کارآیی ابزارهای سیاست پولی بپردازم ولی لازم است به این نکته اشاره کنم که ویژگی های ابزارهای متعارف سیاست پولی آن است که قادر است به صورت مشخص حجم معینی از پایه پولی را منقبض یا منبسط کند. به بیان دیگر عملیات بازار باز می تواند حتی در مقدار بسیار کوچک، بسیار موثر واقع شود.

اما در مقوله سیاست پولی سوال دیگری که وجود دارد این است که بانک مرکزی چگونه می تواند اثر سیاست پولی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن مشاهده کند؟ در واقع بازخورد سیاست پولی اعمال شده چگونه و با چه سنجه ای آنی برای بانک مرکزی قابل مشاهده است؟

در حال حاضر برای مثال یک انبساط پولی در گذر زمان اثر خودش را روی تورم نشان می دهد و این به معنی آن است که باید همواره با وقفه قابل توجهی با مشاهده آثار تورمی یا ضدتورمی در انتظار تاثیرگذاری سیاست پولی بود.

به هر ترتیب به منظور اصلاح این نقیصه جدی در کارکرد سیاست پولی در ایران چند پیشنهاد مشخص می توان مطرح کرد:

1. بانک مرکزی در بازار بین بانکی نوعی از عملیات باز را سامان دهی و سازمان دهی کند. این کار مستلزم آن است که دریچه اعتباری بانک مرکزی با هدف گذاری مشخصی شروع به بسته شدن کند؛ به طوری که نیازهای نقدینگی بانک ها به سمت بازار بین بانکی منتقل شود. این مقصود از طریق بالا بردن نرخ وام دهی بالاتر بانک مرکزی از نرخ بازار و نیز شرایط پرداخت نظیر اعمال سقف پرداخت و وثیقه گذاری قابل دستیابی است. همچنین می توان با انتقال دیون موجود به بازار بین بانکی با نرخ پایین تر، بر سرعت فرآیند تسویه بانک های بدهکار با بانک مرکزی افزود. پس از آن نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده و تنظیم کننده نرخ شبانه می تواند کاملا تعریف شود. در این حالت بانک مرکزی از طریق نرخ خرید و فروش در این بازار می تواند کشف قیمتی نرخ بهره را تا حدودی به انجام برساند. از طرف دیگر می توان این نرخ را از طریق مکانیسم های مرسوم بالا یا پایین برد.

2. در شرایطی که فقدان ابزارهای موثر کاملا محسوس است، بر اساس بانکداری اسلامی می توان چند ابزاری که کمتر از آن بهره گرفته شده ولی به شدت تاثیرگذار است را به میان آورد. این ابزارها عبارت است از مرابحه رهنی، خرید دین و صکوک اجاره که خرید دین دارای این ویژگی است که می تواند در یک دوره زمانی کوتاه مدت، پایه پولی را منقبض کند؛ البته در صورتی که برای مثال بانک مرکزی به عنوان بانی، اقدام به انتشار اوراق خرید دین، معادل دیون بانک های بدهکار نماید، در این صورت بانک ها از یک سو مجبور خواهند بود در سررسیدهای مشخصی اقدام به پرداخت دیون خود به خریداران اوراق کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز می تواند پایه پولی را کوچک کند. این مساله برای خریداران نیز ریسک به همراه نخواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزی ریسک بازخرید را برای این اوراق تقبل خواهد کرد. از سوی دیگر بانک های بدهکار نیز می توانند در تعامل با بانک مرکزی درخصوص میزان انتشار چانه زنی کرده و در واقع به صورت تقسیط شده ولی تضمین شده بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. پشتوانه انتشار این اوراق، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. در این رابطه خرید دین نیز کاملا کارکرد مشابهی دارد.

3. عرضه اوراق خرید دین منتشر شده در بازار بین بانکی، در واقع دیون بانک های بدهکار به بانک مرکزی این قابلیت را دارد که در بازار بین بانکی به فروش گذاشته شود. در این شرایط می توان انتظار داشت سیستم بانکی با رد دیون خود به بانک مرکزی مجبور به پاکسازی ترازنامه خود می شود.

در این شرایط نباید نگران نکول شدن اوراق در سررسید بود؛ چراکه این مساله را می توان به چند طریق کنترل کرد:

1ـ از طریق حجم انتشار محدود و متناسب با توان مدیونین و در چند مرحله
2ـ کنترل نرخ تنزیل حاکم بر بازار از طریق مداخله بانک مرکزی
به هر ترتیب استفاده از ابزار خرید دین در بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی می تواند فوایدی چند به همراه داشته باشد:
- انقباض دائمی خودخواسته در پایه پولی و کوچک کردن ترازنامه بانک مرکزی
- کشف نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق نرخ تنزیل دیون خرید و فروش شده
- رهایی تدریجی از دارایی های بد در ترازنامه بانک مرکزی
- اعمال سیاست پولی از طریق بازار بین بانکی