رئیس دیوان عدالت اداری گفت: متأسفانه ما در دولت گذشته به هر دلیلی شاهد قانونگریزی در دولت و لایههای اولیه آن بودیم و هنوز هم در هیأت عمومی دیوان عدالت مشغول بررسی و ابطال مصوبات دولت قبلی هستیم.
منتظری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص میزان شکایتها از دولت جدید به دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه ما یک جهتگیری کلی را در دولت یازدهم شاهد هستیم و آن قانونگرایی است.
وی توجه به قانون را یکی از شعارهای اصلی دولت جدید دانست و افزود: به غیر از ابتدای کار دولت در خصوص بخشنامه معاون اول، ما تا به حال یک مورد هم شکایتی را از دولت یازدهم شاهد نبودهایم.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه تأکید کرد: رویکرد دولت جدید فعلاً قانونمداری است اما هنوز زمان ارزیابی دقیق و اینکه آیا این قانونمداری به بدنه دستگاههای اجرایی هم تسری پیدا کرده یا نه فرا نرسیده است.
حجتالاسلام منتظری عمده شکایات وارده به دیوان عدالت اداری را محصول عملکرد دولت قبلی دانست و گفت:
متأسفانه ما در دولت گذشته به هر دلیلی شاهد قانونگریزی در دولت و لایههای اولیه آن بودیم، استدلال دولت دهم هم در بحث قانونگریزی این بود که باید برای حل مشکلات موانعی را که به عنوان قانون وجود دارد از سر راه برداشت.
وی افزود: ما هم در دیوان و هم در کمیسیون تطبیق مجلس شکایات فراوانی را از مصوبات خلاف قانون دولت دهم داشتیم و مجلس هم بسیاری از این مصوبات را خلاف قانون اعلام کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان ساخت: ما در حال حاضر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشغول بررسی و ابطال مصوبات دولت گذشته هستیم، اما در دولت جدید قرار بر این است که در صورت شکایت از یک مصوبه، موضوع را جهت اصلاح با معاونت مربوطه در میان بگذاریم.