واقعیت آن است که عمق فاجعه تا شب گذشته مشخص نبود و دیشب برای همه آنهایی که «سنتوری» را دیده‌اند، مشخص شد چگونه می‌توان در قالب ممیزی یک فیلم را مثله کرد و کارگردان و سرمایه‌گذار فیلم نیز برای از دست نرفتن کامل اثرشان زیر بار چنین ممیزی بی‌ضابطه‌ای می‌روند.

گفته‌های شب گذشته بهرام رادان درباره آنچه درباره ممیزی فیلم «سنتوری» رخ داد، هر ناظر منصفی را بیش از پیش متقاعد ساخت که این حوزه به شدت سلیقه‌ای شده و نبود قانون‌ نسبی به عنوان تراز ممیزی، باعث شده تا شرایطی عجیب در حوزه ممیزی شکل بگیرد که سانسور بی قاعده را بیش از پیش نمایان ‌سازد.

به گزارش ایسنا، «تابناک» در ادامه نوشت: شب گذشته، ‌بهرام رادا‌ن، جزو میهمانان برنامه هفت بود. این بازیگر سینمای ایران در میانه گفته‌هایش به مطالب جالبی درباره ممیزی اشاره کرد که عمق فاجعه را در ماجرای ممیزی به خوبی نشان می‌دهد. رادان درباره‌ انتخابش به عنوان بازیگر نقش «علی سنتوری» گفته بود: فیلم «سنتوری» هفدهمین فیلم من بود و شاخصه آن این بود که در روزنامه‌ها می‌خواندم که آقای مهرجویی دنبال یک بازیگر برای این نقش است و خیلی عجیب بود که همه دوستانم می‌رفتند، تست می‌دادند.

این بازیگر سینما با حضور در برنامه هفت درباره فیلم «سنتوری» که هیچ گاه اکران عمومی نشد، گفت: ۴۸ ساعت پیش از اکران فیلم، جلوی آن گرفته شد و احساس شخصی‌ام این است که آقای مهرجویی پس از «سنتوری» مدت‌ها حال خوبی نداشت. مسئولانی که آن موقع پشت میز بودند، جلو‌ نسخه‌ای را گرفتند که وزارت ارشاد هفده دقیقه آن را کم کرده بودند، غم فیلم «سنتوری» باعث مرگ فرامرز فرازمند (تهیه‌کننده این فیلم) شد، در حالی که نسخه بدون سانسور «سنتوری» را مردم در خانه‌های خود دیدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

هرچند سلیقه‌ای بودن مطلق ممیزی بر هیچ کس پوشیده نیست و در نمایش‌های آخر هفته فیلم‌های توقیفی در دولت پیشین، بسیاری از منتقدان و اهالی رسانه، از توفیق برخی آثار تعجب می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که عمق فاجعه تا شب گذشته مشخص نبود و دیشب برای همه آنهایی که «سنتوری» را دیده‌اند، مشخص شد چگونه می‌توان در قالب ممیزی یک فیلم را مثله کرد و کارگردان و سرمایه‌گذار فیلم نیز برای از دست نرفتن کامل اثرشان زیر بار چنین ممیزی بی‌ضابطه‌ای می‌روند.

مصداق بی‌ضابطه بودن حرکت مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد در آن دوره که برخی‌ از آنان در این دوره نیز مسئولیت دارند، صدور حکم محکومیت برای وزارت فرهنگ و ارشاد و پرداخت غرامت ۲.‌۵ میلیارد تومانی بابت توقیف این اثر بود؛ کاری که تنها توسط عوامل این فیلم در قالب دادخواست قضایی پیگیری شد و احتمالاً اگر توسط فیلمسازان دیگری که فیلم‌هایشان توقیف شده، صورت پذیرد، نتیجه مشابهی خواهد داشت، ولی به هر حال بیشتر سینماگران از ترس غضبی که ممکن است با چنین کاری نصیبشان شود و ادامه مسیر فیلم‌سازی‌شان را به کل به خطر بیندازد، پیگیر‌ چنین روندی نمی‌شوند.

واقعیت این است که برخی فیلم‌های توقیفی که از سوی اهالی رسانه در اکران‌های خصوصی وزارت فرهنگ و ارشاد ‌ارزیابی‌ شده‌اند، حتی پیام‌های دینی قوی داشته‌اند و بدون یک ثانیه ممیزی، امکان اکرانشان فراهم بوده؛ اما شاید مشکل با شخص کارگردان اثر، باعث شده تا این فیلم و چند فیلم دیگر از آن کارگردان در یک دوره زمانی با طرح ایرادات بنی اسرائیلی توقیف شود و متأسفانه بخش اعظم فیلم‌های توقیفی، آثاری هستند که در گیشه فروش چشمگیری خواهند داشت.

هرچند برخی از فیلمساران نظیر تقوایی و بیضایی با اصل ممیزی مشکل دارند، آنچه بیش از فرآیند ممیزی فیلم مورد نقد بوده، کیفیت ممیزی است. در واقع نوع محتوای محذوف حتی بیش از شیوه ممیزی ‌نقد شده و از این حیث انتظار می‌رود این ممیزی‌ها به طور مشخص و به نام یک قانون مصوب ‌و اساساً ممیزی از حالت سلیقه‌ای به شکل مدون و قانونی درآید که با تغییر ممیز‌ها، کیفیت ممیزی‌ها و مورد ممیزی تغییر نکند و یا یک ناظر منصف پس از دیدن یک اثر سینمایی، بتواند منطقی برای توقیف یا ممیزی یک فیلم نزد خود بیابد!

حتی می‌توان پس از تدوین چنین قانونی، نظارت بر آثار سینمایی و ممیزی را به صنوف واگذار کرد و همان گونه که صنوف دیگر نظیر خیاطان، نجاران، نانوایان و... بر کیفیت و کمیت و تخلفات اعضایشان نظارت و با متخلفان برخورد می‌کنند، ممیزی فیلم‌ها را نیز به شورایی متشکل از نمایندگان کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها، فیلمبرداران، بازیگران و... واگذار کرد که با قانون ممیزی تطبق داده شود و از این پس ممیزی جنبه دولتی نداشته باشد تا‌ اگر اثری نیز واحد اشکالی بود، متوجه دولت نباشد و اصناف سینمایی راساً پاسخگو باشند. بی‌تردید این شیوه عمل بازخورد بسیار بهتر و دقیق‌تری خواهد داشت که به انصاف نیز نزدیک‌تر است.