گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کیهان: حمایت است نه تضعیف

«حمایت است نه تضعیف » عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و به اسناد و شواهدی اشاره کردیم که نشان می داد امتیاز داده ایم و حتی وعده نسیه هم نگرفته ایم، برخی از مسئولان محترم و شماری از جریانات سیاسی - تقریبا همه - با سلیقه های متفاوت و حتی متضاد به کیهان حمله کردند که چرا ساز مخالف کوک می کند و تلاش بی وقفه و پی گیر تیم هسته ای کشورمان و دستاورد بزرگی را که بعد از چالش 10 ساله به دست آمده، نادیده می گیرد؟! و این در حالی بود که کیهان تلاش و زحمات تیم مذاکره کننده را شایسته تقدیر می دانست ولی اسنادی را ارائه می کرد که نشان می داد، حریف از خوشبینی و صداقت آنان سوءاستفاده کرده و آرزوهای برزمین مانده خود درباره فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با بهره گیری از لبخندهای فریبکارانه در توافقنامه ژنو گنجانده است. آنان که توافقنامه را مثبت و برخوردار از دستاوردهای بی سابقه ارزیابی می کردند، به جای پاسخ در مقابل استدلال های متکی بر اسنادی که کیهان ارائه کرده بود، به مخالفت اسرائیل با توافقنامه استناد می کردند! و حتی برخی از مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه، به توصیه روزنامه انگلیسی گاردین، شعار «کیهان، اسرائیل پیوندتان مبارک»! سر دادند! و البته کیهان دیدگاه و برداشت مستند خود درباره توافقنامه ژنو را تغییر نداد و به ابعاد دیگری از این توافقنامه که نشان می داد تنها دستاورد آن اثبات چندباره «غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست» نیز اشاره کرد.

بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو تا آنجا پیش رفت که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در جمع مردم خوزستان گفت؛ «می دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! و چند ساعت بعد «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید درباره اظهارات آقای روحانی به خبرنگاران گفت «سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد»! و تأکید کرد «این مسئله برای ما تعجب آور نیست و نباید باعث تعجب شما نیز بشود. آنچه مقامات ایرانی می گویند، اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می دهند، مهم است»! و...

2- اما، چند هفته ای است که بزرگنمایی درباره توافقنامه ژنو از تب وتاب افتاده است و مسئولان محترم در اظهارنظرهای خود، از اغراق به واقعیات کوچ کرده اند. از جمله آن که دیروز آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، «حسن نیت» و «اراده لازم» در طرف مقابل را مورد تردید قرار داده و تصریح کرد که نسبت به نتیجه مذاکرات پیش روی خوشبین نیست. ایشان چند هفته قبل در مصاحبه با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز، نظرات مشابهی ابراز کرده بود. ضمن آن که در مصاحبه ها و اظهارنظرهای اخیر آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان هم از خوشبینی های قبلی نشانه چندانی به چشم نمی خورد، که این تغییر فاز با توجه به جدیت تیم محترم مذاکره کننده هسته ای کشورمان برای حفظ منافع ملی و پاسداشت عزت و اقتدار نظام اسلامی، بایستی به فال نیک گرفته می شد. چرا که این نگاه متفاوت نسبت به توافقنامه ژنو می توانست زمینه را برای نقد منصفانه و مستند آنچه داده ایم - یا قرار است بدهیم- و آنچه گرفته ایم - یا قرار است بگیریم - فراهم آورد و کمترین دستاورد آن، ارسال این پیام به حریف بود که ایران اسلامی و مردم آن علی رغم سلیقه های سیاسی متفاوت - غیراز اصحاب فتنه که ابواب جمعی طرف مقابل هستند و فقط شناسنامه ایرانی دارند - تمام قد به حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان ایستاده اند و ترفندهای باج خواهانه آمریکا و متحدانش را با هوشمندی برخاسته از عقل جمعی ناکام می گذارند. اما...

3- ماه گذشته - 15 بهمن ماه - رئیس جمهور محترم کشورمان که در جمع روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می گفت، با ادبیاتی غیرمحترمانه، منتقدان توافقنامه ژنو را «یک عده بی سواد»! دانست که «از بخش های خاص پول می گیرند»! و از اساتید دانشگاه گلایه کرده و به ملامت خطاب به آنان گفت «چرا وقتی یک اتفاق بین المللی رخ می دهد، فریاد نمی زنید؟ چرا وارد میدان نمی شوید؟» منظور آقای روحانی همانگونه که از سخنان ایشان به وضوح قابل درک است، این بود که چرا اساتید دانشگاه ها به حمایت از توافقنامه ژنو فریاد نمی زنند؟! و عرصه را برای یک مشت کم سواد که از جای خاص پول می گیرند، خالی گذاشته اند!... چند روز بعد - 23 بهمن ماه - آقای دکتر روحانی که به ادبیات غیرمحترمانه خود پی برده بود، از حقوقدانان برای بررسی توافقنامه و اطلاع رسانی به مردم دعوت کرد. این دعوت با استقبال منتقدان که گفتنی های مستند فراوانی برای ارائه داشتند روبرو شد اما، صداوسیما که اصلی ترین وظیفه و مأموریت تعریف شده در این زمینه را داشت، درهای رسانه ملی را به روی منتقدان نگشود.

4- اواخر ماه گذشته 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به آقای ضرغامی، ریاست محترم سازمان صدا و سیما و با اشاره به وعده رئیس جمهور خواستار بحث و بررسی توافقنامه با حضور موافقان و منتقدان شدند و دیروز آقای ضرغامی در پاسخ به درخواست نمایندگان تاکید کرد که قاعدتا در کنار پخش اظهارنظر رئیس جمهور محترم، باید حقی برای پاسخگویی و طرح نظرات متفاوت با قرائت رسمی دولت وجود داشته باشد ولی یادآور شد که «در این مقطع زمانی، سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته ای، کاملا تبیینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست ها و اقدامات درحال انجام به صلاح کشور نمی باشد.»

درباره پاسخ برادر عزیزمان جناب آقای ضرغامی که دلبستگی همراه با از خودگذشتگی ایشان در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام بر کسی پوشیده نیست اشاره به چند نکته ضروری است.

الف: همانگونه که آقای ضرغامی اشاره کرده اند، تضعیف دولت محترم و دستگاه دیپلماسی کشور که در خط مقدم مقابله با دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز و بوم ایستاده اند، نه فقط امروزه، بلکه هیچگاه به صلاح کشور نبوده و نخواهد بود، اما بررسی و ارزیابی توافقنامه ژنو تضعیف دولت و به چالش کشیدن سیاست ها و اقدامات در حال انجام کشور نیست. چرا که دست اندرکاران دیپلماسی و از جمله تیم محترم مذاکره کننده هسته ای به عنوان فرزندان انقلاب همه توان خود را برای حفظ منافع ملی کشورمان در مذاکرات به کار گرفته اند، بنابراین بررسی توافقنامه ژنو و نتیجه ای که این بررسی در پی خواهد داشت، هر چه باشد، نمی تواند، در اعتبار تیم محترم و اعتماد مردم به آنان کمترین خدشه ای وارد کند.

ب: در نقد و بررسی احتمالی توافقنامه ژنو، حساب اصحاب فتنه نظیر آن نماینده مجلس ششم که با ادبیاتی وطن فروشانه از تریبون مجلس فریاد زد «19 سال است که درباره فعالیت هسته ای خود به دنیا دروغ گفته ایم»! از منتقدان دلسوز جداست و بدیهی است که اینگونه افراد - که از قضا حرفی هم برای گفتن ندارند - نبایستی به تریبون رسانه ملی دسترسی داشته باشند و مانند همیشه برای خوشامد دشمن خودشیرینی کنند. منظور از نقد و بررسی توافقنامه، فراهم آوردن تریبون برای منتقدانی است که با دولت و تیم هسته ای کشورمان در حفظ منافع ملی و ضرورت برخورداری ایران اسلامی از دانش و تکنولوژی هسته ای اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد این هدف مشترک راه کارهای متفاوتی ارائه می دهند. از این روی، نگرانی احتمالی رئیس محترم و متعهد صداوسیما نسبت به حضور حرمت شکنان جایی ندارد.

ج: حضور منتقدان دلسوز در برنامه نقد و بررسی توافقنامه ژنو، می تواند اولا؛ برخی از سوءتفاهم های احتمالی را که این روزها در سطح گسترده ای به آن دامن زده شده و می شود، برطرف سازد ثانیا؛ می تواند کاستی ها و احیانا قصورها - و نه تقصیرها - در تدوین توافقنامه را آشکار کرده و راه کارهای لازم برای عبور از این کاستی ها را ارائه دهد.در این حالت، نقد و بررسی توافقنامه، نه فقط تضعیف دولت محترم و تیم هسته ای کشورمان نیست، بلکه بهره گیری از «عقل جمعی» در حل و فصل موضوع مورد چالش نیز هست و به قول حضرت امیرعلیه السلام؛ کسی که با دیگران به مشورت می نشیند، از عقل و اندیشه آنان بهره گرفته است.

د: برپایی جلسات نقد و بررسی توافقنامه در میدان دید عمومی این پیام قطعی را برای حریف در پی خواهد داشت که فعالیت هسته ای و تیم مذاکره کننده کشورمان از حمایت و پشتیبانی تمام قد مردم برخوردار است و مذاکره کنندگان در مقابل باج خواهی و زورگویی های آمریکا و متحدانش، تنها نیستند.

هـ - نظر اعلام شده برادر عزیزم جناب آقای ضرغامی که برنامه های نقد و بررسی توافقنامه ژنو را، تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور دانسته اند، بی آن که بخواهند، تضعیف آشکار دولت و دیپلماسی هسته ای تلقی می شود. زیرا سخن آقای ضرغامی می تواند اینگونه تفسیر شود که در توافقنامه ژنو و دیپلماسی دولت محترم، اشکالات و ضعف هایی وجود دارد که مطرح شدن آن به صلاح کشور نبوده و باعث تضعیف دولت خواهد بود! و...

جمهوری اسلامی: جنون مسلمان ستیزی دولتمردان آمریکایی

«جنون مسلمان ستیزی دولتمردان آمریکایی» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
دادگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد براساس قوانین این کشور، زیر نظر گرفتن رفتار مسلمانان با وسائل و ادوات نامحسوس مجاز است و بدین ترتیب، رأی به قانونی شدن جاسوسی از مسلمانان آمریکا داد.

این حکم ظالمانه درحالی اعلام می شود که مسلمانان آمریکا، پس از حادثه تروریستی و مشکوک انفجار برج های دوقلو، عملاً از شهریور سال 80 در دایره مستقیم تبعیض نژادی، فشار سیاسی و امنیتی قرار داشته و علاوه بر توهین هایی که در رفتارها و برخوردهای اجتماعی با آنان می شد، تحت کنترل شدید نیز بودند.

در نگاه اول، هر چند ممکن است صدور این رأی به معنای اقدامی ایالتی و در سطح یک محدوده خاص جغرافیایی از آمریکا تعبیر شود ولی رأی مشابهی که چندی پیش در نیویورک علیه مسلمانان صادر شد و نگاه کلی رهبران سیاسی آمریکا نشان می دهد که موج اسلام هراسی اکنون به حرکتی منسجم و سازمان یافته در قالب مسلمان ستیزی تبدیل شده است.

در این وضعیت، چندان تعجب آور نخواهد بود که هر روز در گوشه ای از آمریکا شاهد فشار و تبعیض علیه مسلمانان باشیم و نقض حقوق اولیه آنان را نظاره کنیم، زیرا گسترش اسلام ستیزی در آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق مسلمانان در این کشور به عنوان یک راهکار و رویه جاری درآمده و هر روز ابعاد جدیدتری می یابد.

قطعاً نمی توان توقع داشت در کشوری که یک کشیش، در مقابل دوربین های تلویزیونی اقدام به قرآن سوزی می کند و سراسر این کشور بازتاب گسترده ای می یابد و یا نویسنده مرتدی که حتی انگلیسی های شرور از تحمل او خسته شده و وی را پس می زنند، در آمریکا پناه داده می شود و کتاب آیات شیطانی اش به قیمت ارزان در راستای اسلام ستیزی انتشار می یابد، مسلمانان، از حقوق شهروندی برخوردار باشند، ولی آنچه مضحک است، اجرای چنین رفتارهای سازمان یافته در سرزمینی است که خود را مهد دمکراسی می داند و مدعی العموم دفاع از حقوق بشر است؛ کشوری که برای آزادی، سینه چاک می کند و برای خود این حق را قائل است که به بهانه نقض حقوق بشر، دیگر کشورها را به اشغال در آورد.

آنچه امروز در قالب جنون مسلمان ستیزی در آمریکا جریان دارد، ادامه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی است که از حدود سه دهه قبل برای مقابله با گسترش موج اسلام گرایی در جهان آغاز شد. اگر چه اسلام ستیزی، پدیده تازه ای در غرب نیست و تقریباً ریشه در جنگهای صلیبی دارد اما امواج جدید آن، برنامه ای کاملاً هدفمند و طراحی شده بود که برای مهار امواج انقلاب اسلامی در جهان به اجرا گذاشته شد.

بی شک، انتشار کتاب موهن آیات شیطانی، همزمان با شکل گیری موج اول بیداری اسلامی، گام اول دشمنان اسلام برای مقابله با این نهضت آزادیخواهانه بود. گام دوم این راهبرد، کشاندن موج اسلام هراسی از سطح مجاری تبلیغاتی و توده ای آن به سطح محافل علمی و دانشگاهی بود که با انتشار کتاب «تئوری برخورد تمدن ها» شکل گرفت که در آن تمدن اسلامی به عنوان بزرگترین تهدید برای تمدن غرب معرفی شد.

موج دوم اسلام هراسی پس از حادثه انفجار برج های دوقلو در نیویورک عملیاتی شد که امپراتوری های خبری در رسانه های نظام سلطه آنچنان برای آن سازماندهی کردند که بوش رئیس جمهور آمریکا نام آن را جنگ دوم صلیبی گذاشت.

از طرفی برای توجیه سیاست های تجاوزکارانه نئوصهیونیست های حاکم بر آمریکا، به شعله آتشی که خود آمریکائی ها تحت عنوان طالبان و القاعده ایجاد کرده بودند، دمیده شد و خطری به نام تروریسم و اسلام افراطی برای اشغالگریهای کاخ سفید شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.

بنابر این آنچه در روزهای اخیر تحت عنوان فعالیت مجاز جاسوسی از مسلمانان در آمریکا با رنگ و لعاب قانونی مطرح می شود، میوه همان تفکر و سیاست خباثت آمیز اسلام هراسی است که در قالب جنون مسلمان ستیزی، خودنمایی می کند.

قطعاً با تصویب چنین قوانینی، مسلمانان آمریکا از این پس نه تنها دیگر از نگاه تحقیرآمیز و کینه توزانه ای که در یک دهه اخیر متوجه آنها شده در امان نخواهند بود بلکه از این پس، دستگاههای امنیتی آمریکا نیز آنها را در دانشگاهها، ادارات، مساجد، مراکز خرید و حتی خانه ها تحت نظر خواهند داشت و به این اقدام، پوشش قانونی خواهند داد.

طبعاً در پی چنین تهدیداتی، مسلمانان آمریکا از مرز شهروندی درجه دوم هم تنزل یافته و به افرادی تبدیل خواهند شد که دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی آمریکا بتوانند برخوردها و رفتارهای مجرمانه را علیه آنها اعمال کنند. این قبیل برخوردهای تبعیض آمیز علیه مسلمانان نسبت به دیگر شهروندان آمریکایی در حکم تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر است که رهبران آمریکا برای آن یقه پاره می کنند.

ملت های جهان فراموش نکرده اند طی شش دهه ای که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، آمریکا نه تنها هیچ گامی در جهت پیشبرد حقوق بشر در جهان برنداشته بلکه از بزرگترین نقض کنندگان آن نیز بوده است. تجاوز نظامی به ویتنام، پاناما، بوسنی، عراق، افغانستان، لیبی و ایجاد زندان های مخفی در اروپا و آسیا و شکنجه زندانیان در زندان های قرون وسطایی گوانتانامو، ابوغریب و بگرام از جمله آنهاست.

متأسفانه موضوع حقوق بشر، از ابتدا صرفاً به دستاویزی برای آمریکا تبدیل شده تا به وسیله آن، کشورهای مستقل و خارج از حوزه نفوذش را تحت فشار قرار داده و جنایات خود را در داخل و خارج در پشت این نقاب بپوشاند. شاید همزمانی صدور حکم قانونی شدن جاسوسی از مسلمانان و صدور بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان که همه کشورها، غیر از آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان و حامیان آنها در فهرست نقض کنندگان حقوق بشر قرار گرفته اند، سند دیگری از رسوایی های هیأت حاکمه آمریکا را در نزد افکار عمومی جهانیان برملا کند.

رسالت: یک مملکت دو خزانه

«یک مملکت دو خزانه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

چهارشنبه گذشته روزنامه همشهری تیتر اول خود را به یک خبر خوش از وزیر نفت در حل مشکلات ترافیک تهران اختصاص داد.

همشهری نوشت وزیر نفت تعهد کرده است تا هزینه هر تعداد واگن مترو، اتوبوس و تاکسی که برای تهران لازم باشد را بپردازد. (1)

اینکه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت رسانی به مردم آن هم در جلسه شورای شهر گشایشی در کارش پیدا شود باعث مسرت است. اما باید دید هزینه این خوشی چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندی چه عیاری می توان برای آن ثبت کرد.

شرح وظایف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال 66 مشخص است احکام تبصره ای بودجه سنواتی و نیز اساسنامه سال 56 که اکنون ملاک عمل این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن هم هست معلوم است.

در هیچ یک از آنها سخن از تعهد وزیر نفت به تامین هزینه خرید واگن مترو، اتوبوس و تاکسی نرفته است. خصوصا این که در هیچ یک از مواد پانزده گانه و بند های شش گانه و اجزای سی هفت گانه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی این گونه فعالیت ها در عداد وظایف قانونی شرکت ملی نفت احصاء نشده است.

این تعهد سخاوتمندانه از کجا پدید آمده است اولین سئوالی که به ذهن هر شهروندی می رسد این است، اگر این تعهد در بودجه سال 92 است چرا تاکنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزیده است و فقط چند روز مانده به پایان سال به فکر آن افتاده است.

اگر این تعهد مربوط به سال 93 است در کجا تبصره 2 ماده واحده بودجه سال 93 که مربوط به انرژی است چنین تعهدی را برای وزارت نفت رقم زده است.

و نکته مهم اینکه وزارت نفت در ازای 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی که همه ساله در بودجه به عنوان سهم شرکت ملی نفت اختصاص می یابد تاکید شده این مبلغ صرفا برای مصارف سرمایه ای و هزینه های شرکت ملی نفت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین شده است.

نگارنده هر سال به هنگام بررسی بودجه در مجلس این سئوال بی پاسخ را مطرح کرده ام که چرا سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد است مثلا 20 درصد یا 10 درصد یا پنج درصد نیست. این رقم در کجا محاسبه و تقویم شده است.

با تعهد وزیر محترم نفت در شورای شهر معلوم می شود این 14.5 درصد به قدری است که هم می تواند هزینه های سرمایه ای شرکت ملی نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزینه ای دیگر دستگاه های اجرایی را بپذیرد.

اخیرا شنیده ام وزارت نفت متعهد شده 1000 مسجد هم در سراسر کشور بسازد و یا تعهداتی دارد که از حوصله این قلم خارج است از مسجدسازی و تامین هزینه های آن مقدس تر نداریم. اما سئوال این است ساختن مسجد را باید وزارت نفت تعهد کند؟ تامین تاکسی، اتوبوس و متروی تهران را وزارت نفت تعهد کند؟ اگر وزارت نفت خود را مشغول کار شهرداری و اوقاف بکند پس چه کسی باید به فکر استخراج نفت و گاز در حوزه های مشترک ایران با کشورهای همسایه در جنوب و غرب باشد؟ آیا این کارها انجام وظایف خارج از اساسنامه نیست امری که غفلت در آن منجر به غارت منابع ملی و به خطر افتادن حتی منابع و امنیت ملی است. 80 درصد نفت ایران را شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب تولید می کند و از زمان دارسی که اولین چاه نفت در گچساران فوران کرد تا کنون فعال بوده است.

در حالی که قیمت تمام شده یک بشکه نفت براساس صورت های مالی همین شرکت کمتر از 1000 تومان بوده است هزاران برابر این مبلغ تحت ساز و کار تبصره های بودجه و نیز همین 14.5 درصد ارزش نفت خام تولیدی همه ساله به شرکت ملی نفت اختصاص یافته تا برود ماموریت های راهبردی خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم 200 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی بوده است. وزیر محترم نفت دولت تدبیر و امید که مبتکر همین ساز و کار در دولت های هشتم، نهم، دهم و یازدهم بوده می تواند پاسخ دهد ارزش افزوده این سرمایه گذاری عظیم در حوزه نفت و گاز و انرژی چه بوده است.

اخیرا جناب آقای دکتر مسعود نیلی در نشستی با مدیران مسئول روزنامه ها فرمودند اگر سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگیرد احتمال قطعی برق و گاز در سال آینده وجود دارد. سئوال این است با این منابع عظیم نجومی در اختیار وزارت نفت که حتی می تواند گاهی مشکلاتی، به نقل آنچه که گفته شد را هم حل کند چه جای نگرانی وجود دارد؟

به نظر می رسد، اگر پولی، وجهی، اعتباری مازاد بر نیاز مصارف شرکت ملی نفت وجود دارد جایش در خزانه داری کل و طرف حسابش هم درآمد عمومی می باشد. دولت باید با تکیه به درآمد عمومی پاسخگوی نیاز ساخت مسجد و یا تامین اعتبار برای مترو و اتوبوس و تاکسی باشد نباید بخش عظیمی از درآمد عمومی کشور را تحت عنوان منابع در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد تا شرکت ملی نفت به مثابه خزانه دوم عمل کند. این رویکرد مغایر اصل 52 و اصل 53 قانون اساسی است.ضمن اینکه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غیرمورد معین را دارد.

دریافت ها و پرداخت های خزانه را می شود با سه سازمان بزرگ نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در قوای مقننه، مجریه و قضائیه رصد و کنترل کرد؛ اما خزانه دوم را نمی توان با ساز و کار قانون اساسی کنترل کرد چون قانون اساسی اساسا چنین خزانه ای را به رسمیت نمی شناسد.

تاریکخانه خزانه داری کل را می توان با نورافکن تفریغ بودجه و اصل 55 روشن کرد. اما تاریکخانه خزانه دوم را چگونه باید روشن کرد؟ به همین دلیل پدیداری رویدادهای تلخی چون استات اویل و کرسنت که موضوعی صد در صد نفتی و گازی است که مورد اعتراض افکار عمومی است هیچ گاه به سمت شفاف سازی و روشنگری نمی رود.
قانون اساسی، یک مملکت را با دو خزانه امضا نمی کند. رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید فکری برای این مهم بکند.
پی نوشت:
1- روزنامه هشمهری چهارشنبه 7 اسفند 92

سیاست روز: آمریکا پوتین را تحریک می کند

«آمریکا پوتین را تحریک می کند» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

تحولاتی که در اوکراین رخ داده همه چشم ها را به سوی پوتین دوخته است. همه در انتظار آن هستند تا ببینند واکنش رئیس جمهوری که می خواهد، دوران قدرت نمایی شوروی سابق را دوباره زنده کند چه خواهد بود.

برخی اعتقاد دارند، روسیه در جریان اوکراین لشگرکشی خواهد کرد و با نیروی نظامی خود، غائله «کی یف» را که غربی ها به پا کردند، پایان خواهد داد. اما آیا سیاست «مشت آهنین» در چنین اتفاقی می تواند مفید باشد؟!

روسیه در منطقه تحت نظارت خود از ارتشی قدرتمند و تاثیرگذار برخوردار است. مسکو برای این که از پیشروی و نفوذ غرب در منطقه ممنوعه خود جلوگیری کند، یکبار در گرجستان ماشین جنگی خود را به راه انداخت و باعث شکست نفوذ غرب در این کشور شد.

اکنون روسیه درگیر بحران اوکراین شده است. کشوری که برای مسکو از اهمیت ویژه ای در منطقه برخوردار است. از دست دادن اوکراین، حوزه نفوذ و تاثیر روسیه را بسیار محدود می کند به همین خاطر مسکو پس از تحولات «کی یف» در شوک سیاسی به سر می برد.

پوتین بر سر دو راهی اقدام نظامی و راه دیگری به نام رفتار مسالمت آمیز و سیاسی با کشوری، باقی مانده است که پیش از این متحد مقتدری برای او بود. روسیه خوب می داند که اقدام نظامی و استفاده از ارتش برای بازپس گیری متحد خود چراغ سبزی خواهد بود برای غرب تا در سوریه که اکنون با درگیری های شدیدی همراه است، اقدام نظامی خود را انجام دهد.

سوریه یکی از متحدان خاورمیانه ای روسیه اکنون سه سال است درگیر جنگی شده که غرب آن را تدارک و هدایت می کند.

سرنگونی اسد برای آمریکا و غرب اکنون رویایی دست نیافتی شده است. آمریکا به خاطر سیاست های حمایتی روسیه و البته جمهوری اسلامی ایران، نتوانست، هدف اولیه خود را در سوریه برای سرنگونی دولت قانونی اسد پیاده کند، اما اکنون از سوریه ویرانه ای باقی مانده است که هم اکنون هم آینده ای تاریک برای این کشور متصور می شود.

قطعنامه هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه صادر کرد، از سوی روسیه «وتو» شد، روسیه به این امر واقف است که اقدام مستقیم نظامی در اوکراین بهانه خوبی به دست غرب خواهد داد تا با حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، انتقام حمایت های مسکو و تهران از دمشق گرفته شود.

پوتین اکنون باید بیشتر سیاست های خود را به سوی سوریه معطوف کند تا این کشور از بحرانی که درگیر آن است، خلاصی یابد. اوکراین شاید اکنون از دست روسیه خارج شده باشد، اما بهترین کاری که مسکو می تواند انجام دهد، اقدام سیاسی و دیپلماسی و فعال کردن هر چه بیشتر طرفداران روسیه در خاک اوکراین است.

مسکو باید با استفاده از ظرفیت های مردمی اوکراین این کشور را از جنگ غرب بیرون بیاورد.

آمریکایی ها نگران آینده اوکراین نیستند. آنها از اقدام نظامی روسیه در اوکراین بیشترین بهره را خواهند برد. اوباما و غرب منتظر چنین واکنشی از سوی روسیه هستند. در واقع غرب، روسیه را به اقدام نظامی تحریک می کند تا به هدفش در سوریه دست یابد.

مردم سالاری: لزوم شناسایی مزیت های نسبی کشورهای همسایه

«لزوم شناسایی مزیت های نسبی کشورهای همسایه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم صمد قائم پناه کارشناس مسایل روابط بین الملل است که در آن می خوانید:

همه کشورها در حوزه سیاست خارجی تلاش دارند که روابط خود را با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای هم مرز افزایش داده و مسائل امنیتی را در مسیری منطقی دنبال کنند زیرا تنش با کشورهای همسایه بخش عمده ای از انرژی سیاست خارجی کشورها را به خود معطوف می کند. برای هر کشوری در حوزه سیاست خارجی حوزه پیرامونی برای تامین امنیت ملی، منافع ملی و حقوق شهروندان خود اهمیت دارد زیرا تعاملات شهروندان کشورهای همسایه نسبت به کشورهای فراپیرامونی بیشتر است بنابراین از وظایف اصلی هر دولتی این است که در حوزه دیپلماسی روابط خود را ابتدا با کشورهای همسایه هماهنگ کند. ایران هم از این قاعده خارج نیست.

برای دستیابی به پیشرفت در روابط خارجی و اقتصادی باید در ابتدا روابط با کشورهای همسایه در دستور کار قرار بگیرد البته نوع دولت و جناح آن فرق نمی کند چون ارتقای سطح تعاملات منطقه ای جزو الزامات ژئوپلیتیک هر دولتی است. وجود اشتراکات اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی نقش موثری در توسعه روابط و حل و فصل مسائل طرفین دارد البته در حوزه پیرامون ایران همه متغیرها را یکجا نداریم.

یکی از مشکلات سیاست خارجی ایران این است که همگرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه کمتر بوده است. بخشی از تنش های حوزه پیرامونی به وجود همین عوامل مربوط می شود. هر چند در این مسیر موانعی وجود دارد اما دولت ایران باید با کشورهای منطقه روابط خود را تنظیم کند.

در روابط بین الملل نظریه کارکردگرایی بیان می کند که کشورهای همسایه ای که دچار تنش های سیاسی و امنیتی هستند، می توانند برای حل و فصل مشکلات خود ابتدا در حوزه اقتصادی همکاری کنند و به تدریج این همکاری ها را به سطح همکاری های سیاسی و امنیتی سوق دهند زیرا مشکلات سیاسی و امنیتی جزو سیاست های عالی (high politic) و مسایل اقتصادی جزو سیاست های پایین(low politic) است به همین دلیل افزایش سطح همکاری، ذهنیت دولتمردان را به همدیگر نزدیک کرده و سوء تفاهمات را کم کرده و سطح روابط را افزایش می دهد و حتی می تواند به اتحاد استراتژیک منجر شود. ایران هم می تواند این مسیر را دنبال کند. مشکل ایران با کشورهای همسایه ظرفیت های اقتصادی این کشورهاست زیرا اقتصاد آنها شبیه به هم نیست.

این کشورها اقتصادهای وابسته و ضعیف دارند و عمدتا متکی بر صادرات مواد خام و اولیه هستند و اقتصاد مکمل کمتری دارند پس ایجاد وابستگی اقتصادی بین این کشورها کار مشکلی است. با این وجود دراین راستا ما باید ظرفیت های اقتصادی تک تک این کشورها را شناسایی کرده و مزیت های نسبی آنها را استخراج کنیم و از سویی مزیت های کشور خود را به منطقه معرفی کنیم.

مزیت نسبی ایران نیروی انسانی و متخصص آن است که این مزیت جزو نیازهای کشورهای منطقه است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبری هم بر ایجاد قوانین صادرات، تامین نیازهای کشور از طریق تولیدات کشورهای دیگر، شناساندن تولیدات خود و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری تاکید شده است البته این سیاست ها در دستور کار جمهوری اسلامی بوده و هست که ما باید با قدرت بیشتری این سیاست ها را پیگیری کنیم. دیپلماسی عمومی نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه روابط با کشورهای همسایه دارد.

در واقع عمدتا سیاست خارجی ایران در سطح منطقه بر محور سیاست های رسمی بوده و بنابراین می توان از طریق ایجاد امکانات دیپلماسی عمومی مثل سفرهای دو طرفه، تسهیل و روان سازی ورود و خروج اتباع کشورهای منطقه، راه اندازی یا همکاری رسانه ای با کشورهای همسایه ، ایجاد کرسی های علمی در دانشگاه های ایران و دعوت از مقامات علمی کشورهای منطقه، تبادل دانشجو، توسعه مراکز آموزش عالی ایران در خارج از کشوراستفاده کرد.

در واقع می توان با این راه ها به کمک دیپلماسی رسمی آمد تا ذهنیت مردم منطقه که در شرایط فعلی اسیر تبلیغات برخی رسانه های جهت دار هستند، اصلاح شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بهبود روابط ملت ها می تواند بر روی سیاست دولت ها هم تاثیرگذار باشد.NGO ها می توانند سیاست های رسمی دولت ها را تحت تاثیر قرار داده و اکنون دیپلماسی عمومی این قدرت را دارد که نقش موثری بر دیپلماسی رسمی داشته باشد.

تهران امروز: نیروی بومی مرزبانان مستحکم

«نیروی بومی مرزبانان مستحکم» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:

مرزهای شرقی ایران اولین بار نیست که شاهد اقدامات ایذایی غافلگیرکننده تروریست هاست. همین چند ماه پیش بود که در حادثه سراوان 14 نفر از مرزبانان ایرانی به دست گروه تروریستی جیش العدل شهید شدند.

در آخرین نمونه هم ربوده شدن پنج سرباز ایرانی بار دیگر نگاه ها را به مرزهای شرقی ایران معطوف کرد. گرچه باید عنوان کرد بسیاری از اینگونه رفتارها ریشه در سیاست های تفرقه افکنانه آمریکایی ها دارد اما نکته ای که در اینگونه موارد باید مورد توجه قرار بگیرد،علت تکرار اینگونه حملات و روش های جلوگیری از این موضوع است.

باید عنوان کرد که استان های مرزی ما از نظر قومی و مذهبی با خارج از مرزهای کشور تشابه فرهنگی دارند. این موضوع سبب شده است که دشمنان ایران از آن سوءاستفاده و در منطقه آشوب و تفرقه فرهنگی ایجاد کنند.

ضمن اینکه دیپلماسی ما تاکنون در رابطه با دولت پاکستان ضعیف بوده است. نمی توان انکار کرد که نیروهای القاعده و طالبان در سیستم اطلاعاتی پاکستان نفوذ کرده اند. تروریست ها از طریق همین افراد دقیق ترین اطلاعات را کسب کرده و به راحتی اقدامات تروریستی خود را هدایت می کنند ما در خود این کشور شاهد ظلم به شیعیان هستیم. به همین دلیل باید با نگاه دقیق تری به رابطه ایران با پاکستان نگاه کرد. مرز های ما با پاکستان همیشه بوی تهدید داده است و این کشور در مقابله با نیروهای تروریستی کمک مهمی به ما نکرده است.

از این رو نمی توان در رابطه با حل این مشکل به فکر راه حل های دیپلماتیک معمولی بود و باید تدابیر دیگری اتخاذ کرد. از سوی دیگر در نگاهی به علت بروز اینگونه مسائل این نکته مورد توجه قرار می گیرد که مرزبانی کشور ما نیازمند تقویت است گرچه نمی توان از توانمندی های نیروهای داخلی و توان دفاعی کشور غافل شد اما مرزبانی های کشور به خصوص در مناطقی که شاهد حادثه های تروریستی هستیم هم از نظر امکانات و هم از نظر آموزشی نیازمند تقویت هستند.

افرادی که در مرزبانی های کشور فعال هستند نه امکانات کافی در اختیار دارند و نه در دوره های آموزشی مناسبی شرکت کرده اند.باید تاکید کرد که این نکته در شان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیست. همین موضوع سبب شده است که در کوتاه ترین زمانی که می توانیم تصور کنیم یک گروه تروریستی به داخل مرزهای کشور نفوذ کند و پنج نفر از سربازان ما را به اسارت ببرد.

نکته دیگر استفاده از امکانات لجستیکی مناسب برای انسداد مرزهای کشور است چرا که در برخی از موارد شاهد این هستیم که تا مساحت بیش از 300 کیلومتر نیز حفاظتی وجود ندارد که همین مسئله ما را در حفاظت از مرز ها دچار مشکل می کند.

به هر حال حادثه هایی چون حملات تروریستی که در آن شاهد به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان این سرزمین هستیم در داخل کشوری رخ می دهد که مردم آن برای سربلندی کشور و برای ایجاد امنیت در آن از هیچ اقدامی فروگذار نیستند لذا می توان برای بهبود وضعیت مرزی کشور نگاهی به نیروهای همین مناطق داشت.

سرمایه هایی که کمتر دیده شده اند.اگر به مرزنشینان کشور در تامین امنیت مرزها بهای بیشتری داده شود و در تامین امنیت از همین افراد کمک گرفته شود بهتر می شود اینگونه اقدامات ایذایی و تروریستی را مدیریت کرد.

آفرینش: رفتار با گردشگر و ضعف گردشگری ایران

«رفتار با گردشگر و ضعف گردشگری ایران» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:

سالها است که همه می دانند ایران کمتر از یک دهم ترکیه، یک پنجم عربستان و یک پنجم امارات متحده عربی جهانگرد خارجی جذب می کند و از این نظر در رتبه نامناسبی در جهان قرار دارد.

این در حالی است که در واقع توریسم به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین فعالیت های اقتصادی جهان به طور میانگین 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 10 درصد اشتغال به کاردرسطح جهان را به خود اختصاص داده و برای بعضی از کشورها مهم ترین فعالیت اقتصادی سودآور است.

در این بین در واقع سهم ایران در ورود جهانگرد طی سال های اخیر نسبت به سال های قبل تغییری نکرده و با توجه به پتانسیل های گسترده وگوناگون کشور مان در بخش های اکو توریسم، توریسم درمانی و وجود صدها اثر باستانی و..بیش از هر امری حکایت از عقب ماندگی این بخش از صنعت در کشور ماست.

در این بین بین پرسشی که فراروی ما است رفتار ما با گردشگر و چگونگی برخود با آنها است. یعنی در زمانی که هجمه رسانه ای جهانی بر ضد ایران در سه دهه گذشته تصویری عقب مانده و افراط گرا از ایران به نمایش گذاشته اند ما باید چگونه رفتاری با گردشگران خارجی داشته باشیم؟

پاسخ آن است که نحوه ی رفتار با گردشگر خارجی به عنوان یکی از موثرترین مولفه های توسعه ی صنعت سبز گردشگری، در ایران دارای کاستی هایی است که تنها با آموزش تخصصی و نظارت دقیق تر برطرف خواهد شد و گردشگر با رضایت کامل کشور را ترک خواهد کرد.

در این بین هر گردشگر در طول سفر خود با افراد مسوول و مردمان عادی، مسوولان فرودگاه، راهنمای تور، راننده وسایل نقلیه، فروشندگان و... در کشور میزبان، رو به رو می شود و رفتار تمامی این افراد نقش تعیین کننده یی در میزان رضایت گردشگر دارد.

در این بین هر یک از افرادی که گردشگر در مسیر سفر خود با آنها روبرو می شود، به عنوان نماینده «فرهنگ ایرانی» هستند لذا موضوع چگونگی رفتار با یک گردشگر نه تنها در جلب رضایت گردشگر و ایجاد فرصت های بعدی برای حضور وی در کشور مهم است بلکه سبب شکل گیری تصویری منفی ویا مثبت در ذهن گردشگر در مورد کشور خواهد شد.

در این حال نحوه رفتار با گردشگر همچون سایر حوزه های صنعت گردشگری در ایران دارای کاستی ها و نواقصی است. چنانچه گاه گردشگران خارجی به منظور کنترل مدارک و انگشت نگاری در فرودگاه ها یا حتی مرزهای زمینی، مدتی طولانی متوقف می شوند و همین امر نوعی ضد تبلیغ است.

در مقابل نیز برخوردهای نامناسب در باره ی نوع پوشش گردشگران و رعایت نکردن حجاب کامل از سوی گردشگر گاه موجب نارضایتی گردشگر است لذا بهبود رفتار با گردشگر بسیار راحت تر از تقویت زیرساخت هایی نظیر هتل، غذاخوری و پرواز است.

یعنی اگر«رفتار مردم با گردشگر» و «رفتار ارگان ها و سازمان های مربوط با گردشگر» و برخورد تحکمی با گردشگر به محض ورود باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که با توجه به وضعیت سایر مناطق اکنون بسیاری از افزایش 50 تا 60 درصدی ورود گردشگران به کشور و قرار گرفتن ایران در فهرست 20 کشور مقصد گردشگری جهانی هم سخن می گویند.

خراسان: اوکراین؛ «دوئل حیثیت» یا «رولت روسی»

اوکراین؛ «دوئل حیثیت» یا «رولت روسی» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

روس ها علاقه عجیبی به دوئل کردن دارند. به ویژه اگر مسئله حیثیتی باشد. الکساندر پوشکین شاعر معروف روس جانش را بر سر همین مسئله از دست داد. میخائیل یوریویچ لرمانتوف، شاعر معروف دیگر روسی، یکی از کسانی بود که پوشکین را به خاطر این کارش تحقیر می کرد اما در نهایت همان بلایی بر سرش آمد که بر سر پوشکین آمده بود. شاید باورش سخت باشد اگر وساطت دوستان نبود تولستوی نویسنده بزرگ روس هم در یک دوئل حیثیتی کشته می شد. علاقه به دوئل از جمله ویژگی های مشترک روس ها و آمریکایی هاست.

برای اثبات علاقه مندی آمریکایی ها به دوئل کردن لازم نیست سراغ فیلم های وسترن یا گاوچران ها در غرب وحشی برویم، هفت تیر کشی های روزانه در خیابان های آمریکا خود شاهدی برای این مدعا است. مسئله اوکراین این روزها به یک دوئل حیثیتی میان روس ها و آمریکایی ها تبدیل شده است.

«زبیگنیو برژینسکی» سالها پیش گفته بود: «روسیه بدون اوکراین دیگر امپراتوری به حساب نمی آید». «برژینسکی» همچنین، اوکراین را ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش «اتحادیه اروپا» می داند.

خود روس ها نیز کمابیش چنین برداشتی دارند، درست اواخر بحران انقلاب نارنجی اوکراین، یکی از مشاورین روس در «کاخ کرملین» گفته بود:«اگر اوکراین را از دست بدهیم، غربی ها با ما همانند یکی از آن جمهوری های «موز»ی (آمریکای لاتین) برخورد خواهند کرد».

آیا شیرهای گاز دوباره بسته می شوند؟

گاز پروم، شرکت نفت و گاز روسیه از کی یف خواسته بدهی یک و نیم میلیارد دلاری اش را به مسکو بپردازد، در غیر این صورت مانند آن چه در سال 2006 رخ داد بار دیگر شیرهای انتقال گاز به اوکراین بسته خواهد شد.

روسیه رسما تبادلات اقتصادی خود با اوکراین را متوقف کرده است و این برای کشوری که بیش از نیمی از اقتصادش وابسته به همسایه شرقی است، فاجعه بار است. استفاده پوتین از اهرم اقتصادی در حالی است که دولت اوکراین دولتی ورشکسته است که نیاز فوری به وام خارجی برای تامین هزینه هایش دارد. اما غربی ها هم به این راحتی به کسی وام نمی دهند. همه کمک های غرب منوط به ایجاد دولت جدید و اصلاحات ساختاری شده است.

اوباما دیروز به روسیه هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی در اوکراین برای مسکو هزینه بر خواهد بود. با این حال روسیه تا کنون 6000 نیروی نظامی وارد خاک کریمه کرده است و دوما نیز دیشب به پوتین مجوز مداخله نظامی در کریمه را داد. وجود بیش از یک و نیم میلیون روس تبار در کریمه (نزدیک به دو سوم جمعیت کریمه) و همچنین ناوگان بزرگ روسیه در این شبه جزیره باعث شده تا پوتین با اعزام زره پوش های روسی به کریمه غرب را به دوئلی حیثیتی دعوت کند.

دوئل حیثیت یا رولت روسی

واقعیت این است که دوئل مسکو- واشنگتن برای اوکراینی ها چیزی جز یک «رولت روسی» نیست. رولت روسی نوعی بازی مرگ بار است که طی آن شرکت کنندگان یک گلوله در اسلحه رولور قرار می دهند و مابقی خشاب را خالی می گذارند. سپس خشاب چندین بار چرخانده می شود تا نتوان فهمید گلوله کجاست و آیا هم راستای خان اسلحه قرار گرفته یا چکاندن ماشه بی حاصل است. سپس لوله هفت تیر را بر روی شقیقه خود یا دیگری می گذارند و ماشه را می کشند. عبارت «رولت روسی» نخستین بار توسط نویسنده ای آمریکایی در ۱۹۳۷م. به کار رفت. در حالت کلاسیک پس از هر بار فشردن ماشه (و دادن هفت تیر به نفر بعد) خشاب دوباره چرخانده می شود.

اسلحه رولور به قاعده رولت روسی این روزها میان هواداران غرب و روسیه دست به دست می چرخد. یک روز بر شقیقه عاشقان اروپا و روز دیگر بر شقیقه هواداران مسکو. تحولات روزهای گذشته در شبه جزیره کریمه به شدت نگران کننده است. در این منطقه حساس و استراتژیک که سابقه تاریخی طولانی از جنگ ها را در کارنامه خود دارد روس تبارها، تاتارها، ترک ها، اوکراینی ها و اقوام دیگری با درصدهای مختلف زندگی می کنند.

با این همه اکثریت متعلق به روس تبارها، روس زبان ها با مذهب ارتدوکس است. نگرانی عمده در این شبه جزیره بروز درگیری مسلحانه میان این اقوام متفاوت با مذهب و زبان مختلف است که می تواند نمونه کوچکی از آنچه ممکن است در مقیاس بزرگتر درخصوص خود اوکراین اتفاق بیفتد، باشد. در حدود 12 درصد از جمعیت دو میلیون نفری شبه جزیره کریمه را تاتارهایی تشکیل می دهند که هم از نظر نژادی، هم از نظر زبانی و هم از نظر مذهبی و حتی از نظر گرایش نیز در اقلیت کامل قرار دارند.

تاتارها به هیچ وجه از مسکو دلخوشی ندارند و از آنجا که تقریباً از سوی کرملین در گروه مسلمانان رادیکال محسوب می شوند مسکو هم دل خوشی از آنها ندارد. آنها در تحولات اخیر جانب غربگراها را گرفته بودندو برخی از شخصیت های سیاسی و فعالان آنها نیز در تحولات اخیر کی یف حضور داشته اند. درکنار تاتارها اوکراینی های کاتولیک مذهب نیز در این شبه جزیره مقیم هستند که آنها نیز متمایل به غرب و اتحادیه اروپا هستند. ترک ها نیز گرایشات ضد روسی دارند. در شبه جزیره کریمه همه چیز برای شلیک آماده است و فقط باید ماشه کشیده شود.

این خطر در مقیاس بزرگتری برای خود اوکراین نیز محتمل است. بخش غربی اوکراین را کاتولیک های غربگرا تشکیل می دهند حال آنکه عمده شرق نشینان ارتدوکس مذهبانی هستند که گرایش به روسیه دارند چراکه هم زبان و هم نژادشان روس است.

در جنوب نیز اکثریت با همین بخش است. در این میان تحلیل گران نسبت به اراده آمریکا برای وقوع جنگی طایفه ای هشدار داده اند. «جورج فریدمن» - رئیس مرکز برآورد اطلاعاتی راهبردی استراتفور- اخیراً که اعتراضات اوکراین دوباره اوج گرفت، با مرور خاطرات حضورش در جریان انقلاب نارنجی نوشته: «من با گروهی از تجار و تحلیلگران مالی اوکراین دیدار کردم. آنها پیشنهاد دادند که اوکراین به دو کشور تقسیم شود، شرق و غرب. این ایده برخی در داخل و خارج اوکراین است. این امر، با رسم همیشگی اوکراینی ها برای در حاشیه بودن و تقسیم شدن بین روسیه و اروپا مطابقت دارد. مشکل این است که مرز جغرافیایی مشخصی وجود ندارد که بتوان میان دو گروه تعریف کرد».

روس ها به فکر دوئلی حیثیتی هستند آمریکایی ها هم از دوئل بدشان نمی آید اما نکته اینجاست که اوباما در تعریف یک آمریکایی نمی گنجد، نه سفید است نه آنگلوساکسون نه گاوچران و نه علاقه مند به دوئل، او به «رولت روسی» علاقه بیشتری دارد.

ابتکار: سربازان ایرانی به مثابه یک موضوع فراجناحی

«سربازان ایرانی به مثابه یک موضوع فراجناحی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

سه هفته پس از آنکه پنج سرباز مرزبان جمهوری اسلامی به دست یک گروهک تروریستی به اسارت گرفته شدند، روز گذشته اخبار ضد و نقیضی حکایت از آزادی این سربازان ایرانی داشت.اما در سه هفته گذشته هر چند که درابتدا واکنش مناسبی از سوی نهادهای رسمی ابراز نشد، اما درخواست های فراوان مردم ایران از هر گروه و سن و جنس و نژادی برای آزادی آنان، یک کمپین جهانی را رقم زد.

آنچه در این ماجرا خود را به خوبی نشان داد این بود که پیدا کردن موضوعی فراجناحی، که نه این جناح بتواند از آن استفاده تبلیغاتی کند و نه جناح دیگر بخواهد آن را به مثابه چماقی بر سر رقیب بکوبد، چندان دشوار نیست.

در روزهای گذشته حتی تحولات اوکراین نیز در داخل کشور دودستگی ایجاد کرد. از یک طرف اصول گرایان همچنان غربِ هم پیمان با اصلاح طلبان (!) را عامل انقلاب مخملی این کشور معرفی می کرد، به گونه ای که بسیاری از روحانیون وابسته به این جناح نیز در کنار حمله به «فتنه گران» و انتقاد از اصلاح طلبان، بر خود فرض می دیدند «تیموشنکو» را نیز در ردیف موسوی، کروبی و خاتمی، عامل غرب بدانند. از سوی دیگر بسیاری از رسانه ها و شخصیت های اصلاح طلب نیز به مانند چند سال گذشته که پوتین را عامل بسیاری از مسائل کشور می دانستند، همچنان این وارث تزار و استالین را عامل خونریزی های چند ماه گذشته شهر«کی یف» می دانند. این موضوع نشان می دهد که فضای سیاسی ایران به شدت مستعد دوقطبی سازی تحولات دورترین نقطه جهان، با موازین داخلی است.

به همین خاطر در چند هفته گذشته که این سربازان در دست گروهی افراطی اسیر بودند، اگرچه حرف از« افراط» بسیار می رفت اما، طیف های داخلی از جبهه مشارکت گرفته تاجبهه پایداری، بیشتر از گروه های سلفی دست ساز در منطقه، در معرض اتهام افراطی گری بودند.

اما به نظر می رسد یک موضوع با محوریت «سربازان ایرانی» توانست در این فضای دوقطبی خود را به عنوان موضوعی فراجناحی به فضای سیاسی ایران - و البته جهان - تحمیل کند و این ممکن نبود مگر به خاطر برداشت واحدی که همه گروه های داخل و خارج ایران نسبت به این موضوع داشتند. موضوعی که با همان عنوان خود، فراجناحی را فریاد می زد.« سربازان + ایران» هیچ کدام بار معنایی حزبی و جناحی با خود نداشت. آنان فرزندانی از این سرزمین بودند که به خاطر نگهبانی از مرزهای ایران اسیر دشمن شدند. دشمنی که اگرچه پای در همین سرزمین دارد اما با کج اندیشی، خود را در اختیار بیگانگان قرار داده است.

در روزهای گذشته با درخواست های رسانه ای و همگانی گروه های مختلف مردم ایران و درخواست کمک از کشورهای همسایه و مجامع جهانی توانست خود را به موضوعی، نه تنهادولتی و حکومتی که خواستی مردمی و ملی تبدیل کند.

اتفاقات روزهای گذشته پیرامون سربازان در بند ایرانی نشان داد که برخی گروه ها و جناح ها که سربازان دیگر وطن، مانند جانبازان، شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع از کشور را به نام خود سند زده و آنان را مختص به جناح خود می دانند، در حقیقت فضای عمومی کشور را از مفاهیمی فراجناحی و قابل احترام برای عموم جامعه محروم می کنند و از آن سو این مفاهیم زیبا و ملی را نیز از دسترس توجه و احترام مردم دور می کنند.

***

اتفاقات هفته های گذشته درباره این سربازان نشان می دهد که اگر شرایطی فراهم شود تا همه جناح ها و گروه های سیاسی کشور با دیدی فراجناحی به مفاهیم و موضوعات ملی نگاه کنند، چقدر می تواند نیروی ملی پشت آن ها ذخیره کند و آنان را در چشم جهانیان قدرتمندتر نشان دهد؛ مثلاً اگر فضای سیاسی کشور به گونه ای بود که جناح قدرتمند اصول گرا در کنار جناح اصلاح و اعتدال به مثابه یک نیروی داخلی پشت مذاکرات هسته ای ایستاده بود، بدون تردید مذاکره کنندگان ایرانی با پشت گرمی بیشتری به مصاف حریفانی می رفتند که به مدد رسانه های فراگیر خود توانسته اند جهانی را با خود همراه کنند.

اگر در فضای کنونی هم محمدرضا خاتمی پشت تیم مذاکره کننده ایستاده باشد و هم حمید رسایی، بدون تردید این موضوع حیاتی با اقتدار بیشتری همراه می شود. در مصاف با جهان خارج ( اگر قصد مقابله و امتیاز گیری باشد) هم مرزبانان مامور در استان سیستان و بلوچستان«سربازان ایران»هستند و هم مذاکره کنندگان هسته ای ایران در پایتخت های اروپایی.

***
موضوع سربازان ایرانی – فارغ ازنتیجه به دست آمده - یک تمرین خوب و مفید برای پاسداری از منافع ملی است. منافع و سرمایه هایی که همزمان که خواستار آزادی آنان از قید دشمنان کشور هستیم، باید خواهان آزادی آنان از قید وبندهای حزبی و جناحی داخل کشور باشیم.

دنیای اقتصاد: مرز تشخیص

«مرز تشخیص» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرح بخش است که در آن می خوانید:

موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک های درآمدی، اکنون به مناقشه برانگیزترین بخش طراحی فاز دوم سیاست های هدفمندی یارانه ها مبدل شده است.

مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولا با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر تطابق داشته باشد، ثانیا قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثا قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق تطابق ندارد. در تعیین گروه های آسیب پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند.

خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست، ولی به اشتباه در جمع گروه های آسیب پذیر قرار می گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هر گونه طرح برای حمایت از گروه های آسیب پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند.

به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل کننده خطاهای فوق الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

نکته ای که اغلب در بحث های کارشناسی مورد غفلت قرار می گیرد، آن است که اساسا تعریف دهک های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند 10هزار خانوار نمونه از طریق فرم های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه ها را در 10 بخش طبقه بندی می کند که هر بخش یک دهک نامیده می شود.

اگر مایل باشیم این دهک بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل اجرا نیست: اولا، برای تقسیم بندی خانوارها در دهک ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه های هزینه ای مشخص کنیم، ثانیا مساله دهک بندی به لحاظ اقتصادی مساله ای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین تری قرار بگیرد بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هر ماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به همین دلیل حتی در پیشرفته ترین نظام های آماری، هیچ خانواده ای نمی داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است، ثالثا ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد.

فرض کنیم که مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می کنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می شود که مجموعا با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است.

در این خصوص بانک های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که معیارهای تشخیص آسیب پذیری برای حمایت های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می کند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی توان سابقه ای برای ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر یافت.

به نظر می رسد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضمن تداوم کمک به اقشاری که از سوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... به عنوان اقشار آسیب پذیر تعیین شده اند. باید از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک های دولتی اعلام کنند.

این علائم واضح می تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره ای معین و ... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم ترین معیارهای دریافت کمک های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است.

مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید بر وجه ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی آن.