موافقت روسیه با استقرار نیروهای ناظر بین المللی در اوکراین

دولت روسیه با استقرار نیروهای ناظر بین المللی در اوکراین موافقت کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از آسوشیتد پرس به دنبال درخواست سازمان امنیت و همکاری اروپا برای استقرار نیروهای ناظر بین المللی در اوکراین که مجاز به سرکشی به تمامی نقاط این کشور خواهد بود، دولت روسیه روز گذشته (جمعه) با استقرار این نیروها در اوکراین موافقت کرد.

این نخستین گام مصالحه جویانه مسکو در بحران اوکراین است. بحرانی که از ناآرامی های خیابانی در نوامبر سال گذشته علیه دولت تحت حمایت روسیه در اوکراین آغاز شد و در فوریه سال جاری به خلع " ویکتور یانوکویچ" رییس جمهور سابق اوکراین از قدرت انجامید.

روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا را به تحریک مخالفان و کودتا در اوکراین متهم کرده است و از زمان تغییر حکومت اوکراین واحدهای نظامی خود را در شبه جزیره کریمه مستقر ساخته و هفته گذشته به طور رسمی و با حمایت از رفراندوم جدایی کریمه از اوکراین، این بخش از خاک اوکراین را به قلمرو روسیه ملحق کرده است.

در مقابل کشورهای غربی (آمریکا و اتحادیه اروپا) تحریم هایی را علیه مقامات روسیه وضع کرده اند و هشدار داده اند در صورت ادامه روند الحاق کریمه به روسیه، این تحریم ها تشدید خواهد شد.   روسیه نیز در واکنش تحریم هایی را علیه برخی مقامات آمریکایی و اروپایی به تصویب رسانده است.

"هرمان وان رامپوی" رییس شورای اروپا روز گذشته اعلام کرد اتحادیه اروپا در صورت ادامه سیاست های کنونی مسکو علیه اوکراین، تحریم های بیشتری را علیه روسیه تصویب خواهد کرد. به گفته این مقام اروپایی کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه یکی از راهکارهای اروپا برای مقابله با روسیه خواهد بود و بدین منظور رهبران اروپایی قرار است در ژوئن سال جاری میلادی(خرداد) اجلاس دو روزه ای تشکیل دهند. روسیه هم اکنون یک سوم گاز وارداتی اروپا را تامین می کند.

با این حال روز گذشته دولت روسیه با اعزام 100 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین موافقت کرد و اعضای این تیم در صورت لزوم می تواند به 400 نفر افزایش یابد. مدت ماموریت این ناظران 6 ماه تعیین شده است.

موافقت روسیه با استقرار ناظران بین المللی در اوکراین در حالی است که پارلمان این کشور (دوما) روز پنج شنبه با اکثریت قاطع رای به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه داد و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه روز گذشته این لایحه را امضا کرد.