برگزاری رفراندوم برای تعیین مشروعیت، آن هم به فرمان یک مرجع تقلید و با مشارکت مراجع سرشناس دیگر یک نقطه عطف به حساب می آمد و این کاری بود که چه بسا از هر که جز امام خمینی سر می زد نزد مرجعیت و روحانیت سنتی پذیرفتنی نمی نمود.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آیا امام خمینی نمی توانست در فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در 23 بهمن 1357 تاسیس جمهوری اسلامی ایران و پایان حکومت دیرپای سلطنتی را به اعتبار اعتماد ملی که به رهبری جنبش ابراز شده بود اعلام کند تا نیاز به برگزاری همه پرسی در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 نیفتد؟

آیا حضور مستمر 6 ماهه مردم در خیابان ها برای سقوط رژیم سلطنتی و حضور میلیونی درچهار راه پیمایی بزرگ (تاسوعا، عاشورا ، اربعین و حمایت از بازرگان) و متقابلا خروج محمد رضا شاه از کشور و سرنگونی آخرین دولت به ریاست شاپور بختیار و روی کار آمدن دولت موقت با نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان برای اعلام و اعلان رسمیت دوران جدید سیاسی کفایت نمی کرد؟

چرا تاریخ تولد جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین 1358 و نه 23 بهمن 1357 ذکر می شود و از دو دولت موقت و شورای انقلاب به عنوان اولین و دومین دولت های جمهوری اسلامی ایران یاد نمی کنیم ؟

پاسخ این پرسش ها را باید در این نکات جست:

1- امام خمینی در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان یکی از وظایف دولت موقت را برگزاری رفراندوم تعیین نظام جدید سیاسی برمی شمرند.

هیچ کس البته پیش بینی نمی کرد که تنها یک هفته پس از صدور این حکم آخرین بقایای حکومت سلطنتی نیز سقوط کند. با این حال رهبر فقید انقلاب بر سر پیمان ماند و بر برگزاری رفراندوم تاکید ورزید. (گویا هنوز داریوش آشوری واژه همه پرسی را معادل رفراندوم نساخته بود تا رایج شود و همان واژه رفراندوم به کار می رفت).

در خاطرات دکتر کریم سنجابی اولین وزیر خارجه ایران پس از انقلاب آمده است که وقتی در فروردین 58 در پی اختلاف با مهندس بازرگان استعفا می کند و به سبب بیماری نیز در بیمارستان بستری می شود، آقای هاشمی رفسنجانی از جانب امام ماموریت می یابد به عیادت او برود و بخواهد کناره گیری خود را تا پس از برگزاری رفراندوم به تعویق بیندازد.

این امر نشان می دهد نزد رهبر فقید انقلاب وجاهت بین المللی نظام تازه تاسیس اهمیت بسیار داشته و از این رو ادامه همکاری وزیر خارجه که چهره شناخته شده ای برای دولت های خارجی بوده مغتنم شمرده می شود. بنا براین می توان گفت امام جز مشروعیت ملی به سبب تاسیس نظامی با برپایی انقلابی مردمی و دور از خشونت و مشروعیت مذهبی به خاطر نقش خود و روحانیت در هدایت و پیروزی آن از وجه حقوقی بین المللی غافل نبوده اند. از این رو 47 روز پس از پیروزی انقلاب رفراندوم برگزار می شود.

2- مراجعه به آرای عمومی، اعلان صریح فرم جمهوریت برای نظام جدید سیاسی به حساب می آمد. به یاد آوریم که روحانیت و مرجعیت شیعه پیش از آن هیچ گاه به مقوله رفراندوم روی خوش نشان نداده بود. در نامه آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی به شاه در باره رفراندوم انقلاب سفید در سال 1342 مرجع فقید تقلید به یاد محمد رضا پهلوی می آورد که او 10 سال قبل رفراندوم دکتر مصدق را به این اعتبار که جایی درقانون اساسی مشروطه ندارد نفی کرده بود.

شاه البته از یک سو مدعی بود رفراندوم را قبول ندارد و از جانب دیگر با صدور فرمان انتخابات مجلس جدید عملا نتیجه آن را پذیرفته بود. اما منظور این است که برگزاری رفراندوم برای تعیین مشروعیت، آن هم به فرمان یک مرجع تقلید و با مشارکت مراجع سرشناس دیگر یک نقطه عطف به حساب می آمد و این کاری بود که چه بسا از هر که جز امام خمینی سر می زد نزد مرجعیت و روحانیت سنتی پذیرفتنی نمی نمود.

3- در سال های پس از انقلاب بارها این زمزمه را شنیده ایم که «جمهوری اسلامی» ،غایت نبود و هدف باید برپایی «حکومت اسلامی» یا « حکومت عدل اسلامی» باشد. آقای محمد تقی مصباح یزدی حتی بارها مدعی شده که مصاحبه های امام در نوفل لو شاتوی فرانسه و تاکید بر «جمهوری» و این که «جمهوری اسلامی مثل همه جمهوری هاست و از جمله جمهوری فرانسه اما با رعایت مقررات و ضوابط اسلامی» و نیز این که اشاره ای به موضوع «ولایت فقیه» نداشته اند همه تاکتیک های سیاسی برای فریب دادن غرب و تسهیل پیروزی انقلاب بوده نه آن که از عمق باور ایشان به «جمهوری» به مثابه فرم مطلوب برقراری نظام اسلامی برخاسته باشد.

حال آن که برگزاری رفراندوم پس از استقرار کامل و به دست گرفتن قدرت و 47 روز بعد از پیروزی انقلاب و در حالی که نهاد هایی چون کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران نیز تشکیل شده بود به وضوح نشان می دهد اگر امام تنها می خواست از آن مرحله بگذرد می توانست برپایی رفراندوم را منتفی کند یا به تاخیر اندازد و دیگر بر «جمهوری اسلامی» تاکید نورزد. کما این که به جای «مجلس موسسان» ، «مجلس خبرگان قانون اساسی» با اعضایی به مراتب کمتر تشکیل شد و پیش نویس قانون اساسی به کلی دستخوش تغییر شد و نام مجلس شورای ملی نیز به رغم آن که قبل از بازنگری به همین صورت در قانون اساسی قید شده بود به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. بنا بر این هرگز رودربایستی نداشت و اگر از ابتدا در پی برپایی «حکومت عدل اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» بود نیز هیچ گاه رفراندوم برگزار نمی کرد و نمی گفت «من تنها یک رای دارم».

می توان حدس زد رهبر فقید انقلاب نگران برداشت ها و تفسیرهایی از جنس آنچه در این سال ها شنیده ایم، بوده و از این رو با رفراندوم به همه آنها پایان داده است. چرا که رفراندوم چندان که از شکل آن بر می آید هیچ پیشینه ای در سنت ندارد و از مظاهر تمدن جدید است. به یاد آوریم که در نطق بهشت زهرا درباره سینما گفته بود«ما با سینما مخالف نیستیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است.» امام مظاهر تمدن جدید را قبول داشت. منتها سینمایی که مرکز فحشا نباشد و جمهوری یی که اسلامی هم باشد.

صریح و روشن این که رفراندوم جمهوری اسلامی را می توان پاسخ صریحی به اندیشه هایی دانست که با انتخابات هم میانه ای ندارند چه رسد به همه پرسی.

[دقت در مصاحبه سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در 17 اسفند سال 92 گویای این واقعیت است که درمقوله انتخابات ریاست جمهوری نیز فرم مطلوب را این می دانند که پیش تر بر سر یک نفر به توافق برسند و بعد قاطبه مردم به او رای دهند نه آن که رقابت جدی درگیرد و نشان می دهد روندی که از سال 72 با کاندیداتوری احمد توکلی شروع شد و در سال 76 با پیروزی سید محمد خاتمی به اوج رسید و گسیل داشتن 8 نفر در سال 80 نیز افاقه نکرد و با تمرد محمود احمدی نژاد در سال 84 و اتفاقات 88 شکل دیگری به مقوله انتخابات داد و در سال 92 اصول گرایان را به کلی غافل گیر کرد تا چه اندازه نزد آنان نامطلوب است.]

پاس داشت رفراندوم جمهوری اسلامی و روز اعلام نتیجه آن آرزوهایی چون تغییر مدل به شکل غیر انتخاباتی را تحقق ناپذیر ساخته است.

4- درباره رفراندوم جمهوری اسلامی البته نقد هایی هم وارد شده از جمله این که گزینه دیگری مطرح نبوده و رای «نه» به منزله «آری» به سلطنت تلقی می شده حال آن که گروه های چپ مارکسیستی در عین مخالفت با سلطنت در پی جمهوری از نوع دیگر بوده اند. در پاسخ می توان گفت گزینه غالب، همان جمهوری اسلامی بود و در رفراندوم نمی توان گزینه های متعدد مطرح ساخت زیرا پرسش اساسی،« آری یا نه» است. این نکته را عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت نیز به رغم علاقه به عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» ابراز کرده بود. دیگر این که در صورت چند گزینه ای بودن هم کمتر کسی تردید دارد انتخاب نهایی همان جمهوری اسلامی بود.کما این که به محض اعلام تاسیس حزب جمهوری اسلامی عده کثیری که حزب را با نظام اشتباه گرفته بودند برای ثبت نام هجوم آوردند.

یادمان هم باشد که در آن زمان هیچ صحبتی از سکولاریسم نبود و ناسونالیسم باستان گرا نیز با تظاهرات شاه به کورش و جشن های 2500 ساله مبتذل شده بود و هیچ بختی نداشت و یگانه رقیب، سوسیالیسم بود و البته چنان که تاریخ جمهوری اسلامی گواهی می دهد قرائت ها از مفهومِ هنوز تجربه نشده جمهوری اسلامی یکسان نبود. برخی هم این نقد را وارد می دانند که جمهوری اسلامی بعدتر و با قانون اساسی و خصوصا اصل ولایت فقیه شناخته شد حال آن که در 10 و 11 فروردین 58 که همه پرسی برگزار شد هنوز قانون اساسی تهیه نشده بود. در پاسخ باید گفت در همان برگه های رای این عبارت درج شده بود:« تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت» برای قانون اساسی شامل اصل ولایت فقیه و اصول و فصول دیگر مشتمل بر حقوق ملت نیز رفراندوم جداگانه ای – 8 ماه بعد- برگزار شد.

بعضی هم به فقدان نظارت بین المللی اشاره می کنند اما بحث نظارت نیز هنگامی موضوعیت می یابد که خواستاران و منتقدان و معترضانی وجود داشته باشند. وقتی همه گروه ها به جز سلطنت طلبان و مارکسیست های افراطی در همه پرسی مشارکت کردند و تقریبا هیچ کس در نتیجه آن تشکیک نکرد این وجه نیز جای طرح ندارد. یادمان باشد که دبیرکل حزب توده و رجال رژیم پهلوی همچون نخست وزیر و رییس مجلس آن دوران نیز در رفراندوم شرکت کردند.

در این که بافت جمعیت ایران در این 35 سال تغییر کرده و اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را جوانان زیر 29 سال تشکیل می دهند و در این که قرائت های کاملا متفاوتی از این مفهوم ایجاد شده و درباره بسیاری از اتفاقات دیگر تردیدی وجود ندارد اما واقعیت های تاریخی شامل همه رخداد ها می شود و تاریخ را از جلو به عقب نمی توان روایت کرد. وقتی از رفراندوم جمهوری اسلامی سخن می گوییم از اتفاقی کاملا بی سابقه در تاریخ دیرین این سرزمین صحبت می کنیم و کارنامه 35 ساله یک نظام سیاسی یا دولت های مختلف را
برنمی رسیم.

12 فروردین 1358 همان روزی است که نتیجه دو روز همه پرسی برای اعلام نظر درباره تغییر رژیم سلطنتی به نظامی تازه اعلام شد.

برای جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو سرود تهیه شده است. یکی همین سرود فعلی است (سر زد از افق مهر خاوران- فروغ دیده حق باوران) سرود اول اما که به خاطر زمان بیش از یک دقیقه آن تغییر یافت چنین مطلعی داشت: «شد جمهوری اسلامی به پا- که هم دین دهد هم دنیا به ما.» همان گونه که جمهوری به مثابه مفهومی غیر سنتی در کنار اسلامیت نشست از نظام نوپا نیز انتظار دین و دنیای توامان بود. هم ایمان و هم توسعه.

بنا براین شاید جای تعجب نباشد که 35 سال پس از تولد از دو سو مورد هجوم و تهدید است (دست کم به لحاظ مفهومی). گروهی که جمهوریت را برنمی تابند و آنان که با اسلامیت مشکل دارند. حال آن که جمهوری اسلامی دیگر نه دو کلمه مجزا که اگر قابل متصل نوشتن بود یک کلمه واحد است.

تماشاخانه