تاریخ:
آتشسوزیهای گسترده جنگلی در اندونزی 
درس هشتاد و دو
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ادعای مایک پنس: زمان آن فرا خواهد رسید که ترامپ و اسرائیل برای «تمام کردن کار» بار دیگر وارد عمل شوند نیوشا ضیغمی: همه چیز زندگیم ویران شد جزئیات دیدار وزیر خارجه جولانی و رئیس موساد در اردن برگزاری مجلس بزرگداشت چهلم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در بغداد مرگ جوان ۲۳ ساله در رودخانه قزلاوزن در مسیر خلخال ـ سرچم هشدار درباره آینده جمعیت ایران؛ نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۲۵ منفی میشود محیط زیست: کشته شدن خرس معروف قله سبلان صحت ندارد محسن رضایی: در صورت تداوم جنگ اقتصادی، یک قطره نفت نه از تنگه هرمز و نه از کل منطقه خلیج فارس صادر نخواهد شد نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس: شناورهایی که با شناورهای متخلف همکاری کنند به فهرست متخلفین اضافه میشوند بیانیه گلگهر در پاسخ به چادرملو درباره سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ پیشنهاد عراق برای تشکیل شورای هماهنگی امنیتی با حضور ایران و عربستان حماس: اسرائیل به خاطر بادبادکهای کودکان تهدید به حمله گسترده کرده ادعای همراهی قالیباف با نام تحریفشده خلیج فارس تکذیب شد شکایت سپاهان از استقلال بر سر یاسر آسانی بختیاریزاده پس از برد استقلال مقابل سپاهان: به بازیکنانم افتخار میکنم