تاریخ:
کشتی تایلندی در تنگه هرمز که مورد اصابت موشک نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفت 
درس شصت و هفت
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
«محمدحسنمیرزا، آخرین ولیعهد قاجاریه» در دارالحکومه تبریز(عکس) قیمت جهانی طلا امروز 1405/4/27 از تخلیه بیماران تا تعویق امتحانات/ تأثیر حملات اخیر به درمان و آموزش استان خوزستان قیمت جهانی نفت امروز 1405/4/27 نیروی دریایی آمریکا برای اوراق نخستین ناو هواپیمابر هستهای جهان ۴۱۸ میلیون دلار هزینه میکند بخشی ازمسیرهای خروجی هرمزگان به مقصد فارس وکرمان موقتاً بسته شد/ بازگشایی در حال انجام است برخورد راه شیری و آندرومدا؛ بزرگترین تصادف کیهانی که هرگز نخواهیم دید آموزش زبان انگلیسی به سبک عصر ایران / درس شصت و هفت سلامت روان و موفقیت تحصیلی نوجوانان درگرو تمرکز والدین بر توانمندیها راهکاری ساده در تامین آب آشامیدنی سالم در شرایط بحرانی ترافیک سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ ۴ محور شریانی کشور همچنان مسدود است شکلهای باورنکردنی سلولهای عصبی؛ معماران هوش، حرکت و احساس در بدن انسان / از بنسایهای مینیاتوری تا ریشههای زیرزمینی پیازی! (+اینفوگرافیک) رگبار در شمال، گرمای ۴۱ درجهای در تهران/ پیشبینی جدید هواشناسی امروز با سعدی: من آن نیم که ره انتقام برگیرم ارتش: پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحربن هدف حملات پهپادی قرار گرفت
نظرسنجی
کدام تیم قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 می شود؟