تاریخ:
فواید زالو انداختن چیست و برای چه کسانی پیشنهاد میشود؟ 
درس نود و هفت
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
خورشید و ماه میتوانند باعث وقوع زلزله شوند ترمزهای سرامیکی چه معایبی دارند و چرا برای همه خودروها مناسب نیستند؟ بزرگترین سرمایهگذاران خارجی جهان در سال ۲۰۲۵ کدامند؟ (+اینفوگرافیک) سرعت شارژ گوشی پس از ۸۰ درصد کند میشود؛ چرا؟ معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان استفاده از خاک کشورش علیه ایران را تکذیب کرد جلوگیری از ۱۱۹۰ مورد سقط جنین در کرمان پلیس تهران بزرگ: دستگیری یک نفر به اتهام بازنشر محتوای یک کانال معاند رئیس دفتر رئیسجمهور: آمریکا نمیخواست پزشکیان در سازمان ملل حاضر شود نماینده مجلس: ملت کوبا باید از ملت ایران الگو بگیرد سامانه بارشی تشدید میشود / ۶ استان در آمادهباش سیلابی بیانیه وزارت امور خارجه درباره سفر نتانیاهو به امارات درگیریهای شدید میان نیروهای مسلح یمن و عربستان در تعز فرماندار ایرانشهر: دو شرور مسلح و سابقهدار منطقه به هلاکت رسیدند هشدار کاخ سفید به کانادا: در انتخابات دخالت نکنید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: قیمت برخی داروها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است