نهم اسفند ماه سال 1392 بود كه مصطفي افضلي فرد سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفت و گو با خبرگزاري مجلس (خانه ملت) از شکایت 6 نماینده مجلس از رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به کمیسیون متبوع خود خبر داده وگفته بود:' سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ممنوعیت نقل و انتقال سردفتران را نقض کرده است'. در حالي كه تا كنون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا نمايندگان مجلس هيچ گونه اطلاع رساني در خصوص پيگيري اين موضوع نكرده اند.

به گزارش عصر خبر، مصطفی افضلی فرد با اشاره به شکایت 6 نماینده مجلس از رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به کمیسیون اصل نود، گفت: 6 نفر از نمایندگان مجلس از تخلف رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از رای شماره 390 دیوان عدالت اداری، ماده 15 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و همچنین عدم استنکاف سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراز ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر معرفی نیروی مورد خواست نماینده ها برای انجام امور اداری مجلس، به کمیسیون اصل نودم شکایت کردند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر وسرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رای شماره 390 دیوان عدالت اداری درباره بحث ممنوعیت نقل وانتقال سردفتران است که متاسفانه این ممنوعیت در حال حاضر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقض شده است و افراد با ملاک ها و معیارهای سلیقه ای نسبت به نقل وانتقال اقدام کردند، بنابراین این اقدام علاوه براینکه خلاف رای دیوان عدالت اداری است، خلاف اصول 19و20 قانون اساسی نیز است که وجود تبعیض را نفی می کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، گفت: این شکایت به کمیته مربوط در کمیسیون اصل 90 ارجاع می شود و با دعوت از شکات و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت نظر کمیسیون اعلام می شود.

از سويي ديگر محمد علي پور مختار رييس كميسيون اصل 90 مجلس در گفت و گو با عصر خبر گفت: از جزئيات اين موضوع و اين كه آيا رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در كميسيون حاضر شده يا خير اطلاعي ندارم.

اين موضوع مي طلبد كه نمايندگان مردم در خانه ملت به خصوص اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس پيگير موضوع شده و اطلاع رساني لازم را در اين زمينه داشته باشند.البته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مي بايست سكوت خود را بشكنند و به مردم درباره مواردي كه سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس مطرح كرده پاسخ دهند.